(( علي عبود : كلنا شركاء )) :  اتفاق انتقال الأشخاص والبضائع ... ... مثل كل الإتفاقيات المشتركة حرص كل من لبنان وسورية في اتفاق تنظيم إنتقال الأشخاص ونقل البضائع الموقع من قبل وزيري النقل في البلدين في 16 / 9 / 1993 على التأكيد في المادة الأولى من هذا الإتفاق على أن ( يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الأشخاص ونقل البضائع من وإلى بلديهما وعبرهما وفقا لأحكام هذا الإتفاق والأحكام القانونية التي لاتتعارض مع نصوصه في كل من البلدين ) .
ومنعا لأي التباس أو تأويل أو اجتهاد جاءت المادة الثانية جازمة ( يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين حرية الإقامة والتنقل كل في بلده لرعايا الطرف الآخر في إطار القوانين والأنظمة النافذة فيه ) .
وهذا يعني أن الإتفاق لايلغي القوانين النافذة في أي من البلدين وإنما يعمل في إطارها تماما مثل جميع الإتفاقيات المشتركة بين لبنان وسورية ، وبالتالي لا غبن ولاافتئات من حق لبنان ، ولا انتقاص من استقلال وسيادة لبنان في اتفاق انتقال الأشخاص والبضائع !
وقد منح الإتفاق لمالكي السيارات السياحية الخصوصية المسجلة في بلد أحد الطرفين أو من يفوضونه الدخول بسياراتهم إلى البلد الآخر والتنقل فيه والمرور عبره ، والسماح لسيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة الخصوصية المسجلة باسماء الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الدخول إلى اراضي بلد الطرف الآخر بركابها المنتمين حصرا إلى تلك المؤسسات بقصد الزيارة والتعرف على الأماكن الدينية والسياحية والأثرية والمعالم الحضارية كما يسمح لها بالعبور بركابها إلى بلد ثالث !
ويمكن أن نستنتج أن المقصود من عبارة ( العبور بركابها إلى بلد ثالث ) هم المواطنون اللبنانيون حصرا وبالتالي منحهم الإتفاق ميزة حرية العبور من سورية إلى البلدان الأخرى برا دون موافقات مسبقة باستثناء الإجراءات الجمركية والأمنية التي يخضع لها جميع العابرين الأراضي السورية بمن فيهم السوريون !
وبموجب المادة الرابعة يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي يملكها أو يقودها مواطنون مقيمون في هذا البلد بدخول اراضيه للوصول بركابها مهما كانت جنسيتهم إلى مراكز الإنطلاق في أي من المدن الرئيسية .. ويسمح لها بعبور أراضي البلدين إلى بلد ثالث ( ميزة للبنان فقط ) فارغة أو محملة بالركاب شريطة عدم ممارسة النقل الداخلي .
وأتاح الإتفاق لسيارات الباصات والميكروباصات العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر والتي تنقل جماعات من العائلات والسواح بقصد النزهة وزيارة الأماكن الدينية والسياحية والأثرية بأن تتجول في جميع هذه المناطق وذلك بعد التثبت من البطاقة الشخصية أو أية وثيقة تعريف مقبولة قانونا .. الخ .
والجانب المهم للبنان أكثر من سورية في هذا الإتفاق انه سمح لسيارات نقل البضائع العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر أن تدخل إلى أراضيه محمّلة أو فارغة وأن تصل بحمولتها إلى أماكن التفريغ المحددة وأن تعود إلى بلدها محملة أو فارغة ، وأن تتابع طريقها بعد تفريغ حمولتها إلى بلد ثالث ( ميزة يستفيد منها لبنان فقط ) وذلك وفق الإتفاقيات النافذة في البلدين .
ومنعا أيضا لأي التباس جاءت المادة الثامنة من أتفاق انتقال الأشخاص والبضائع لتؤكد أن الأحكام السابقة لاتحول دون تطبيق إجراءات التسجيل والتفتيش في مراكز الحدود وتطبيق الأنظمة النافذة لدى البلدين بخصوص نقل البضائع والركاب ومراعاة أنظمة المرور والنقل المطبقة في البلد الداخلة إليه أو المارة عبره وبخاصة مايتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز محاورها الحد الأقصى المقرر في كل من البلدين والمدون على رخص سيرها .. الخ .
ولمتابعة تنفيذ الإتفاق اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة مهمتها السهر على تنفيذ الإتفاق واقتراح ( كل مامن شأنه تذليل الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق والنظر بالإعتراضات والشكاوى والتحقيق بشأنها واقتراح الحلول الملائمة على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين ) .
ونصت المادة العاشرة على اعتبار هذا الإتفاق مكملا لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين بدمشق بتاريخ 20 أيار 1991 ويحل هذا الإتفاق ( بعد تصديقه وفقا للأصول الدستورية بعد سريانه محل الإتفاقات السابقة ) .
ونلاحظ التأكيد على تصديق إتفاق انتقال الأشخاص والبضائع وفقا للأصول الدستورية قبل أن يصبح نافذا ، وهذا يعني أن سيادة واستقلال لبنان مصانان في صلب الإتفاق على عكس مايروج له المعارضون للإتفاقيات المشتركة .
ونتذكر جيدا ماذا كان يحصل عندما كانت سورية تغلق حدودها مع لبنان لاعتبارات أمنية حيث كانت مئات شاحنات نقل البضائع تنتظر فتح المنافذ باسرع مايمكن ، ويمارس أصحابها الضغط على الحكومة اللبنانية لفتح هذه الحدود .. ومع ذلك نسمع من هذا أو ذاك أن الإتفاق متحيز لسورية ولا يحقق المصالح اللبنانية ، وينتقص من استقلال وسيادة لبنان ..
حبذا لو أن سورية هي التي تلح وتصر على تعديل مثل هذه الإتفاقيات التي لاتنفذ أصلا إلا إذا وجد بعض اللبنانيين انها تحقق مصالحهم الخاصة !

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."