(( جريدة الأخبار ـ حسن عليق )) : الشامي : القرار 1559 جزء من القرار 1701 ... ... منذ دخوله وزارة الخارجية، اتُهم الوزير علي الشامي بالسعي إلى شطب القرار 1559. ويصر الشامي على موقفه، مكرراً ما قاله سابقاً أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية : الحكومة لم توافق على القرار 1559، وهو ضمن مندرجات القرار 1701
وزير الخارجية والمغتربين، علي الشامي، مقلّ في إطلالاته الإعلامية. وإذا تحدّث إلى الإعلام، فثمة مرتكزان لا يحيد عنهما: اللغة الدبلوماسية، والتشديد على التزام البيان الوزاري لحكومته. الأكاديمي الذي درّس أصول العمل الدبلوماسي لسنوات، قرر أمس توجيه رسالة إلى رؤساء البعثات الأجنبية المعتمدين في لبنان، «يذكّرهم فيها بضرورة الالتزام بواجباتهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في قوانينهم الداخلية، وفي القوانين اللبنانية، وفي المعاهدات الدبلوماسية والقنصلية الدولية»، بحسب ما كشف الشامي لـ«الأخبار». ويلفت التعميم، الذي مضت سنوات عديدة على صدور تعميم مشابه له، هؤلاء الدبلوماسيين إلى وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وطلب إذن وزارة الخارجية قبل إجراء لقاءات بالسياسيين اللبنانيين، إضافة إلى ضرورة حصر أي معاملات رسمية في لبنان بوزارة الخارجية. ويؤكد الشامي أن التعميم الصادر عنه لا يرتبط بما أثير عن تقديم السفارة الأميركية طلباً مباشراً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أجل تزويدها بمعلومات عن شبكتي الهاتف الخلوي. فالتعميم يهدف فقط إلى «تذكير السفراء بواجباتهم وحقوقهم. هو ليس تنبيهاً، وكنّا قد كتبناه قبل أن تثار قضية الطلب الأميركي الذي لم يمر عبر وزارة الخارجية». يقول الشامي إن «حقوق الهيئات القنصلية والسفارات وواجباتها واسعة جداً. وقد يكون ذلك سبباً في عدم انتباه بعض الدبلوماسيين أحياناً إلى حدود حقوقهم. وبناءً على ذلك، أردنا تذكيرهم بما أبلغناهم به شفهياً في اللقاء الأول معهم».
وبعد توقيعه التعميم إلى السفارات، توجه وزير الخارجية إلى القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، تمهيداً للقمة العربية المنوي عقدها في ليبيا. وضمن الوفد المرافق له، اصطحب الشامي المدير العام للمغتربين هيثم جمعة، وهو ما أثار انتقادات في بعض الأوساط، بسبب غياب أي داع لوجود جمعة في الاجتماع. في المقابل، يؤكد الشامي أن وجود المدير العام للمغتربين في الوفد المرافق له هو أمر أساسي، لأن القمة العربية ستبحث بند «تعزيز الاغتراب العربي».
وبعيداً عن تشكيلة الوفد، يحمل الشامي معه إلى القاهرة ما يسمّيه «هموم لبنان وهواجسه انطلاقاً من الثوابت الوطنية والبيان الوزاري». وقد رفَع لبنان بند «التضامن» معه، الذي يطلب أن يكون ضمن بنود البيان الختامي للقمة. وهذا البند ينص على دعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، إضافة إلى تأكيد حق لبنان في تحرير أرضه المحتلة، فضلاً عن دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. والنقطة الأخيرة هي الدافع وراء إطلاق الشامي موقفاً قاطعاً: «لن أحضر القمة العربية في ليبيا. فالبيان الوزاري أكد التزام الحكومة بالسعي إلى حلّ قضية الصدر، إضافة إلى وجود قرار قضائي لبناني يتهم النظام الليبي بارتكاب جريمة إخفائهم».
أمر إضافي سيطلب لبنان تضمينه البيان الختامي، هو الضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار 1701 واحترامه. وعند الحديث عن القرارات الدولية، يغفل الشامي ذكر القرار 1559. وهذا الأمر كان قد أثار زوبعة سياسية عند دخول الشامي قصر بسترس، وأدّى بحسب بعض المصادر إلى توتر «مؤقت» في علاقته بأحد المراجع الرسميين. يبرر الشامي غياب أي ذكر للقرار 1559 بأسباب عدّة تعود إلى عامي 2004 و2006. في الأول، عند صدور القرار 1559، لم توافق الحكومة اللبنانية عليه. «لكن عدم الموافقة عليه لا يعني عدم احترامه. واحترامه هو غيرُ تنفيذه. واليوم، بات القرار 1559 جزءاً من مندرجات القرار 1701 (الصادر عام 2006)، وبالتحديد في الفقرة الثالثة منه. ولهذا السبب، لم نعد نذكر القرار الأول». وبحسب الشامي، فإن الضجة التي أثيرت بعد اجتماعه الأول مع السفراء الأجانب المعتمدين في لبنان، وما قيل بعدها عن نيّته شطب القرار 1559، إلى «سوء قراءة ما قلته. فأنا لم أطالب بشطبه. وما قلته سابقاً أكرره اليوم. القرارات الدولية المتعلقة بلبنان كلها مرتبطة بالقرارين 425 و426. وفي الأصل، القرار 1559 ينص على عدم جواز حمل السلاح داخل الأراضي اللبنانية من دون إذن السلطة الشرعية». وهنا، كما في كل مواقفه، يعود الشامي إلى البيان الوزاري، ليذكّر بالفقرة السادسة منه التي تتحدث عن حق لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، في العمل على تحرير الأراضي المحتلة.
هذا التوجه هو ما يحكم عمل بعثة لبنان إلى نيويورك، التي تمثل الدولة اللبنانية في مجلس الأمن الدولي. ويجزم الشامي بعدم وجود أي خلاف بينه وبين رئيس البعثة السفير نواف سلام، رافضاً التعليق على ما كان يقال سابقاً عن كون سلام يتخطّى وزارة الخارجية ويرتبط مباشرة بالسرايا الحكومية. «فالسفير سلام يلتزم بتوجيهات الوزارة».
عدد الثلاثاء 2 آذار 2010

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."