(( أصداء الوطـن )) : المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في دمشق ... ... توصيات البيان الختامي .. المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في دمشق ..
أوصى المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في دمشق بصياغة ميثاق شرف  بين رجال الأعمال العرب للاستثمار في البلاد العربية بما يسهم في نهضتها والتنمية المستدامة فيها.
ودعت التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر إلى الاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءات العالية المهمة لعملية الاستثمار والاعتناء بالتعليم وبتنمية المهارات البشرية باعتبارها أساس التنمية الحديثة والاهتمام بالترويج للمنتجات العربية وابتكار امتيازات تجارية وعربية والاهتمام بإقامة مراكز مختصة بالتسويق والبيع بالتجزئة وتكون جميع المنتجات فيها منتجات عربية.
وأكد المؤتمر ضرورة التركيز على الاستثمار في تنمية البنى التحتية الضرورية لتوفير الأرضية العصرية لبيئة الاستثمار واتخاذ الإصلاح الإداري نهجا مستمرا لتعزيز كفاءة الإدارات العامة وتطوير العلاقة بينها وبين المستثمر من ناحية تطوير الكفاءة والدعم اللوجستي وتحسين وتطوير بوابات العبور إلى ومن سوريا من المرافق والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات القطاعية التخصصية بين رجال الأعمال السوريين والعرب لإقامة تكتلات قطاعية قادرة على الاستثمار والتطوير والمنافسة وتشجيع إقامة شركات المبادرة في الفرص الجديدة الواعدة وفي المجالات الحيوية للتنمية والتطوير وتسهيل عمليات الاندماج بين الشركات السورية والعربية الأخرى لتعزيز الإمكانيات الاستثمارية في المشروعات العربية المحلية والمشتركة.
ورحب المؤتمر في بيانه الختامي بالإمكانيات الواعدة للاستثمار في سوريا منوها بدور الحكومة في تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات العامة إلى جانب دورها في فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص.
ولفت المشاركون إلى أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والمال والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقاري والنقل.
وأشار المؤتمر إلى أهمية الاتجاهات الإصلاحية في معظم الدول العربية داعيا إلى الاستمرار بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص وتوفير كافة التسهيلات الممكنة وخاصة فيما يتعلق بوضوح وصراحة القوانين وإيلاء الأهمية بالنسبة للتسويق والترويج على مستوى الوطن العربي ككل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبدالله الدردري إن بلاده تسعى إلى تطوير مشروعات كبرى تؤدي إلى الربط في البنى التحتية بين الدول العربية ضمن إستراتيجية أن تكون سورية نقطة نمو وحلقة وصل بين الدول العربية والدول الأخرى وذلك من أجل خدمة التنمية الشاملة.
وأضاف الدردري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إن ما تم طرحه من أفكار خلال المؤتمر ومشروعات في القطاعات الاقتصادية ومنها النقل والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة هي جزء بسيط من البرنامج التنموي الذي تنفذه سورية وسيتم وضع آليات تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بهدف جذب الاستثمارات.
وأوضح الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي أن سوريا قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد المالي والمصرفي لجهة إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المالية والمصرفية التي ساعدت على تسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضح ميالة أن مزيداً من التحرير المالي والانفتاح الاقتصادي كما أثبتت التجارب لا يعني المزيد من انكشاف الدولة للأزمات بل يعني المزيد من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات في وجه المستثمر وخاصة عندما تترافق مع الضوابط اللازمة لتنظيم القطاع المصرفي والمالي ووجود كادر مؤهل وكفوء قادر على القيام بهذه المهمة.
وكان المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد تحت عنوان الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص وبحضور أكثر من 1500 مشارك منهم أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي ناقش على مدى يومين فرص الاستثمار في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والعقارية والنفط والثروة المعدنية والطاقة والاتصالات والنقل.
وتحدث عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عن اهمية تعدد قطاعات وموارد الاقتصاد السوري الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي لدفع عملية التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو حيث تتوفر مقومات المناخ الجاذب للاستثمار وافاقه المفتوحة ولاسيما في الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.
وأشار غريواتي إلى الدور المهم للخبرات المهنية والكوادر الوطنية في جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وفتح مجالات أوسع لإنتاج صناعي سوري نوعي بمواصفات قياسية عالمية لافتاً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في الصناعات التحويلية لدورها في التصدير وفتح أسواق جديدة للصناعة السورية.
وعرض الدكتور محمد بعاصيري نائب حاكم مصرف لبنان المركزي تجربة المصارف اللبنانية العاملة في سورية مشيراً إلى وجود 9 وحدات تابعة لمصارف لبنانية تعمل في السوق السورية وتزداد أرباحها وتسليفاتها وموجوداتها بشكل واضح.
وبين بعاصيري أن مجموع ودائع تلك الوحدات وصل الى نحو 7 مليارات دولار أما التسليفات فوصلت إلى 2 مليار دولار والأرباح إلى 42 مليون دولار نهاية عام 2009 مشيراً إلى الانفتاح والتطور الكبير في القطاع المصرفي السوري خلال السنوات الأخيرة.
من جهته قال سامي الأخرس من المؤسسة المالية العربية إن التشريعات والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي صدرت خلال السنوات الماضية فتحت المجال امام القطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية الشاملة التي تبنتها سورية مشيراً إلى الاستجابة السريعة من قبل المستثمرين للفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المناسب الذي وفرته سورية لهم.
وأكد على الحاجة إلى وجود مؤسسات مالية تعمل على تمويل المشروعات في مختلف القطاعات وخاصة البنى التحتية والطاقة لافتاً إلى الطرق المتوفرة للشركات الباحثة عن التمويل في سورية والمتمثلة بالاقتراض والاستثمار المباشر والتعامل مع السوق المالي والى دور المؤسسات المالية في تأمين التواصل بين الشركات الباحثة عن التمويل وبين الجهات الممولة.
وأوضح فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب مجالات التعاون في الصناعة الدوائية السورية باقامة شراكات مع الشركات العالمية في البحث والتطوير والصناعات المتممة كالآلات والتجهيزات ومحطات المعالجة بالاستفادة من وجود بيئة استثمارية مرنة ومستقرة وميزات تنافسية تحتضن الصناعة وتحميها.
وقدم الشهابي عرضا عن تطور الصناعة الدوائية السورية التي تغطي اكثر من 90 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وتصدر الأصناف الدوائية إلى 60 دولة إضافة لتأمين 25 الف فرصة عمل في 64 معملا دوائيا مبينا ضرورة زيادة الاستثمار فيها.
من جهته أوضح فاروق جود نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية ان وجود الكثير من المواد الأولية وتوفر الخبرات في المجالات الصناعية دفع الكثير من الشركات العالمية لاقامة مصانع لها في سورية ومنح اسمائها للمنتجات السورية ما يستدعي تشجيع الكثير من مثيلاتها.
وبين أن هناك الكثير من الشركات المحلية استطاعت أن تصنع منتجات وأن تحقق حضوراً متميزاً في الأسواق المحلية والإقليمية الأمر الذي يتطلب دعمها من أجل تطوير قدراتها ومنتجاتها ودخول الأسواق العالمية.
وكان المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد تحت عنوان الاستثمار في سورية.. العراقة والفرص وبحضور أكثر من 1500 مشارك منهم أكثر من 1000 رجل أعمال ومستثمر عربي ناقش على مدى يومين فرص الاستثمار في القطاعات المالية والصناعية والسياحية والعقارية والنفط والثروة المعدنية والطاقة والاتصالات والنقل.
( أصداء الوطـن )

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."