(( بيروت ـ الحياة ـ عن كلنا شركاء )) : أعرب البطريرك الماروني نصر الله صفير عن خشيته من عودة الطائفية «برد فعل أقوى في حال تم إلغاؤها وسيطرتها في ما بعد»، وإذ وصف في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» الطائفية بأنها «بغيضة»، رأى «أن تركيبة البلد هي على هذا الشأن».
وقال صفير «ان الناس تعودوا ان يتبع كل منهم طائفته، وفي لبنان 18 طائفة». وسأل «عمَّ اذا كان السلاح حل بعض المشاكل في لبنان وغيره»، وقال: «لا ندري ما اذا كانت هناك دول فيها جيش وأناس مسلحون غير الجيش».
وعن إمكان زيارته سورية، قال صفير: «عندما نتلقى دعوة نعطي الجواب»، مشيراً الى انه سبق أن زار دمشق مراراً قبل ان يعين بطريركاً، «لكننا لا نرى الآن من داعٍ لزيارة سورية».
وعما اذا كان يخاف على لبنان على رغم أجواء الاستقرار، قال صفير: «كنا نأمل بأن يكون الوضع في لبنان أحسن مما هو، ولكن هناك معوقات، وهذا معروف، لبنان فيه أناس كثيرون من غير لبنان وهم طبعاً يتصرفون فيه ليس كتصرف اللبنانيين وهذا ربما يعرقل المسيرة». ولفت الى «أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الوضع في لبنان»، مشدداً على «أن الاستقرار في لبنان مطلب جميع الناس، وربما قبل هذه الفترة كان هناك أحداث تقلق اللبنانيين، وحدثت اغتيالات كثيرة فاق عددها الـ20 اغتيالاً، وهذا كان مقلقاً والآن يبدو ان الأمور مستتبة وان شاء الله تبقى مستتبة»، لكنه استدرك بالقول: «لا يمكننا ان نجزم بأنها مستقرة تمام الاستقرار ولا يمكننا أن نقول انها غير مستقرة، إلا أن الوضع يرتبط بظروف وحاجات كل الذين يتعاطون مع لبنان من دول وجماعات».
وعمَّ اذا كنا نؤسس لدولة لبنانية ومؤسسات، قال: «نعم، الدولة اللبنانية هي الدولة اللبنانية والظروف التي كانت تضغط على لبنان سابقاً ربما خف ضغطها الآن، انما يبقى هناك بعض العوامل التي تثقل على الذين يريدون ان يرسخوا الدولة على قواعد متينة».
*******************                   *****************
سليمان يتسلم ملاحظات على معاهدة الأخوة
(( بيروت  ـ الحياة ـ عن كلنا شركاء )) : سلم النائب اللبناني غسان مخيبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان مذكرة تتضمن ملاحظاته على «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين سورية ولبنان»، وذلك وفقاً للصلاحيات الدستورية التي يتولاها رئيس الجمهورية في عقد المعاهدات، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بوجوب مراجعة المعاهدات والاتفاقات المعقودة وتجميع الملاحظات في شأنها تمهيداً لإعادة مناقشتها مع السلطات السورية المختصة.
وتمنى مخيبر على سليمان «العمل لتعديل المعاهدة المذكورة وإلغاء الهيئات الدائمة المنشأة بموجبها، لا سيما «المجلس الأعلى» و «الأمانة العامة»، لمخالفتها الدستور اللبناني ولعدم ائتلافها مع تبادل التمثيل الديبلوماسي القائم حالياً».
وتضمنت المذكرة مختصراً للاسباب الموجبة للتعديل والالغاء المطلوبين، وأرفقها النائب مخيبر بالمذكرة التي كان اعلنها النائب الراحل البير مخيبر عام 1991 وحيداً في المجلس النيابي بمعرض رفضه لهذه المعاهدة، والتي كان ساهم النائب غسان مخيبر آنذاك في صياغة القسم القانوني منها. وأورد مخيبر الأسباب الموجبة، ومنها: وجوب إلغاء المادة الرابعة برمتها بسبب حصول الإنسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان، وكل من البلدين لا يتوقع او يوافق على اي عودة لهذه القوات، ووجوب الغاء الأجهزة الدائمة المشكلة بموجب المادة السادسة من المعاهدة لمخالفتها الدستور اللبناني. فالمعاهدة جعلت من المجلس الأعلى هيئة تقريرية في عدد كبير من المواضيع المهمة والخطرة مما يضعها في اطار هو اشبه بالنظام الكونفيديرالي، اذ جعلت الفقرة 1- د من المادة السادسة «قرارات المجلس الأعلى إلزامية ونافذة المفعول في اطار النظم الدستورية في كل من البلدين»... وليس في لبنان مثل هذه الحالات، إضافة إلى أن أعضاء المجلس الأعلى اللبنانيين لا صفة تقريرية لهم في النظام الدستوري اللبناني في شأن تنظيم العلاقات الدولية، لا منفردين ولا مجتمعين، باستثناء رئيس الجمهورية الذي يتمتع وحده بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية (المادة 52 من الدستور)، فكيف لهؤلاء الأعضاء اذاً ان يمنحوا مثل هذه الصلاحيات في المعاهدة؟».
ولفت مخيبر الى «ان تبادل التمثيل الديبلوماسي بات يحتم على كل من لبنان وسورية مراجعة المعاهدة وتعديلها من اجل تفعيل عمل السفارتين وإدخالهما بشكل عملي في منظومة تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين».
*******************                   *****************
مفتي لبنان يرد على كتاب الحص: مليء بالقدح ويحرض على الفتن
(( بيروت ـ الحياة ـ عن كلنا شركاء )) : استغرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى اللبنانية ما ورد في الكتاب المفتوح للرئيس السابق للحكومة سليم الحص الموجه الى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والذي طالبه فيه بالرد على الاتهامات الموجهة اليه او الاستقالة. وأكد البيان أن دار الفتوى «لن تردَّ على الرئيس الحص وهي تكن له كل تقدير واحترام ولن تسيء إليه كما أساء على رغم أنَّ ما تضمنه كتابه مليءٌ بالقدح والذمّ بحقِّ المقام وُيحَرِّض على الفتنة».
وأضاف ان دار الفتوى «كانت دائماً وستبقى صاحبة المواقف الوطنية التاريخية والحامية والمدافعة عن حقوق المسلمين واللبنانيين، ولطالما وقفت إلى جانب الرئيس الحص وغيره في مواقفه الوطنية ومن حقِّها عليه أن تنتظر من الزعماء الوطنيين أمثاله ألا يسمحوا لأحد أو لأيَّة جهة بالتعرُّض إلى كرامة دار الفتوى والإساءة إلى كرامة المسلمين». ولفت الى أن «دار الفتوى فضَّلت وبتفويض من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى إيلاء مهمة تبيان الحقيقة وكشفها إلى نخبة من أبناء المسلمين الأخيار وعلى رأسهم أصحاب الدولة، وهناك متابعة حثيثة من مؤسسات ومكاتب مالية وإدارية وهندسية متخصصة بإشراف اصحاب الدولة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء للنظر بكل المشاريع والملفات المتعلقة بما اثير حولها من كلام، وبما في ذلك العمل ايضاً على اعادة تنظيم شاملة لدار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، ووضع تقرير يبين الحقائق بكاملها امام الرأي العام»
*******************                   *****************
طلب السجن 3 سنوات لمادوف لبنان
أصدر القضاء اللبناني أمس أول قرار بحق رجل الأعمال صلاح عز الدين الذي أعلن افلاسه في نهاية آب (أغسطس) الماضي، وأوقف بتهمة «الافلاس الاحتيالي وتحرير شيكات دون مؤونة لمودعين ومستثمرين عرب ولبنانيين سلموه أموالاً بملايين الدولارات لاستثمارها في مشاريعه التجارية».
وصدر القرار عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني بحق عز الدين في الشكوى التي رفعها ضده وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن بـ «جرم إعطائه شيكاً من دون رصيد بقيمة 200 ألف دولار».

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."