وأخبار دولية أخرى ..: ( 1 ) : (( شام برس )) : 27  1 / 2012 : ريابكوف : لن نشارك الغرب محاولاته فرض عقوبات أحادية الجانب على دمشق..: اعلنت روسيا رفضها مشروع القرار العربي حول سوريا، معتبرة انه غير مقبول. و قالت وكالة ايتار تاس للأنباء إن دبلوماسيا روسيا رفيعا صرح يوم الجمعة بأن مسودة القرار الغربي العربي بشأن سوريا في الأمم المتحدة غير مقبولة لانها لا تضع موقف موسكو في الاعتبار. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي  سيرغي ريابكوف أن بلاده لن تشارك الغرب في محاولاته إقرار نهجه بفرض عقوبات أحادية الجانب على سورية بنفوذ الأمم المتحدة.
وجدد ريابكوف في حديث لإذاعة صدى موسكو رفض روسيا محاولات الغرب فرض تنفيذ السيناريو الليبي على سورية مشيرا إلى أن سعي الغرب فرض العقوبات ضد سورية يشكل محاولة لتكرار السيناريو الليبي وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لروسيا لأنه سيزعزع أسس النظام العالمي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا اعتباطيا بفرض العقوبات بطريقة أحادية الجانب ويسعون لاستخدام نفوذ مجلس الأمن لتكريس ما تم إقراره ووضعه دون الأخذ بالاعتبار رأي روسيا موضحا أن بلاده لن تشارك في هذه المساعي وستواصل انتقاد وتوعية الغرب والتوضيح له مخاطر استمراره بهذا الطريق.
ولفت إلى أن فرض العقوبات على الحكومة السورية هو الأسلوب ذاته الذي استخدم مع إيران مشددا على أن روسيا ستبذل كل ما بوسعها لمنع تكرار السيناريو الليبي في سورية ومحاولة فرض حظر الطيران فيها. وجدد نائب وزير الخارجية الروسي انتقاد بلاده لممارسات قوات حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا مؤكدا أنها شوهت القرارين الدوليين1970 و1973 بخصوص ليبيا وقامت بعملية عسكرية حقيقية تأييدا لأحد طرفي الحرب الأهلية في ليبيا. وحول مبيعات الأسلحة الروسية لسورية أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده غير ملزمة بتقديم التبريرات لذلك ومن حقها القانوني القيام بهذه المبيعات لافتا إلى أن ما تبيعه روسيا لسورية يعد كمية متواضعة جدا مقارنة بمبيعات الأسلحة لدول أخرى في الشرق الأوسط.
**********          **********          **********
خبير روسي: الرئيس الأسد سيفوز في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت في سورية حاليا بشكل ديموقراطي
(( موسكو.. شام برس )) : أعرب مدير مركز أبحاث السياسات العامة فلاديمير يفسييف عن اعتقاده بأن الرئيس  بشار الأسد سيفوز في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت في سورية حاليا بشكل ديموقراطي. وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" في 27 يناير/كانون الثاني أكد أن نظام الحكم السوري له "قاعدة شعبية ثابتة"، مشددا على أن أساليب الضغط "لن تحل كل المشاكل". واتهم المحلل السعودية وقطر وفرنسا بلعب دور نشيط في تدويل الأزمة السورية وتسليح المعارضة، مشيرا إلى أن إحلال الاستقرار في البلاد يتوجب وقف أي تدخل خارجي وبدء حوار داخلي مكثف. وأشار إلى أن موسكو دعت النظام والمعارضة في سورية، على حد سواء، إلى تنازلات من أجل إيجاد حل وسط، واصفا الاقتراح الأخير للجامعة العربية بأنه "ذو مدخل واحد"، إذ أنه موجه فقط إلى النظام ويطالب "برحيل" الرئيس بشار الأسد، الذي "لا يزال رئيسا معترفا به في بلاده" .                                                                                                            **********          **********          **********                                                                                                                               
قائد الأطلسي بأوروبا : لا ننوي التدخل عسكرياً في سورية
(( جهينة نيوز )) : أعلن قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الأميرال الأميركي جيمس ستافريدس أن الحلف لا ينوي التدخل عسكرياً في سورية أو في إيران. وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن معلومات تشير إلى نية أعضاء الحلف الأطلسي "تحويل تدخلهم الحالي في الشؤون السورية إلى تدخل عسكري مباشر". وقال الأميرال ستافريدس في برلين "في ما يتعلق بسورية، أستطيع أن أقول لكم إنه من وجهة نظر الحلف الأطلسي، لا يوجد أي تخطيط، ونحن لا نقوم بأي دراسة مفصلة، نراقب فقط الوضع".
وأضاف "يبدو لي أنه حتى قبل أن يفكر الحلف الأطلسي بالتدخل، يجب أولاً أن يكون هناك تحرك من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية"، وتابع "لا أرى أي شيء يسير في هذا الاتجاه، إذن في الوقت الراهن دور الحلف الأطلسي هو بكل بساطة مراقبة ما يجري على حدوده". وفي موضوع إيران، قال ستافريدس إن الحلف الأطلسي "لم يركز أبداً على أي عملية عسكرية قوية".
**********          **********          **********
منافسة سرية بين غل وأردوغان على رئاسة تركيا
(( جهينة نيوز )) : ذكرت بعض وسائل الإعلام التركية إن هناك "منافسة سرية" بين الرئيس التركي عبدالله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على السلطة الرئاسية في البلاد لأن الرئيس جول يرغب في الاستمرار بمنصبه الحالي أو بمعنى آخر يرغب في تمديد فترة رئاسته لمدة 5 أعوام أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي صادق فيه مجلس البرلمان التركي نهاية الأسبوع الماضي على قانون تمديد ولاية الرئيس التركي الحادي عشر عبد الله غل إلى سبع سنوات فقط، وعلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة عام 2014، بدلا من عام 2012، بعد أن تولى جول رئاسة تركيا عام 2007.
وطبقاً للقانون الجديد، من بعد التعديلات التي جاءت بناء على تعليمات أردوغان، فإن جول لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة لفترة جديدة لأن أردوغان، وكما يشير المحللون، يرغب فى استلام منصب القصر الجمهوري بعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس رئاسة الوزراء. وينص القانون أيضا على أن فترة رئاسة الرئيس القادم ستكون خمس سنوات قابلة لتمديدها مرة واحدة فقط أو بمعنى آخر (5+5).
وبطبيعة الحال، وكما يقول المراقبون، فتح هذا الموضوع "صراع القوى" بين غل وأردوغان وبدأت حملات غير معلنة من الجانبين لهذا الغرض، ومن أجل ذلك وجه رئيس الجمهورية نداء بشكل غير مباشر إلى قياديي حزب الشعب الجمهوري المعارض لحثهم على طعن القرار بالمحكمة الدستورية لأن رفضه يعنى تولي جول منصبه الحالي حتى عام 2017 بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بتاريخ 28 يوليو 2012.
وتنص اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية على السماح لعضو الحزب ترشيح اسمه لثلاث دورات برلمانية فقط، وهذا يعني أنه لا يمكن لرئيس الوزراء أردوغان ترشيح اسمه لعضوية البرلمان بالانتخابات البرلمانية القادمة وفي نفس الوقت عدم تمكنه استلام منصب رئاسة الجمهورية إذا صادقت المحكمة الدستورية على طلب حزب الشعب الجمهوري. وأكد الكاتب الإسلامي كنعان جامورجي -أحد الأسماء المقربة لكل من جول وأردوغان - عدم رغبة أمريكا والاتحاد الأوروبي في رؤية أردوغان في منصب رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية لأن دوره وصل إلى نهاية الطريق، مؤكدا "أن جول الزعيم الجديد في أنظار كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رغبة الليبراليين والمحافظين من مجموعة "الطريقة النورسية" برئاسة الشيخ فتح الله غولن المتواجد حاليا في أمريكا والشعب الجمهوري على ضرورة مواصلة طريق تركيا مع عبد الله غل وليس مع أردوغان.
وأضاف "أن هذا لا يعني أن مصير تركيا مرتبط بكل من جول أو أردوغان، فقد تظهر أسماء جديدة أخرى تحل محلهما"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستسلم أردوغان بهذه السهولة وإنما أعد خطوة بديلة أخرى لمواصلة منافسته وهي التوجه لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية وتحويل الموضوع إلى الاستفتاء الشعبي العام بهدف الفوز على غل والاستمرار في طريقه لاستلام منصب رئاسة الجمهورية عام 2014 حتى عام 2023، لهذا السبب أعلن عن الخطة الاستراتيجية التركية المرسومة حتى عام 2023.
وكان مجلس البرلمان التركي أقر في جلسته العمومية مساء يوم الجمعة الماضي قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذي يتضمن 24 مادة قانونية وإضافة المادة المؤقتة المتعلقة برئيس الجمهورية التركية الحالي عبد الله غل التي تحدد فترة منصبه الرئاسي لمدة سبعة أعوام غير قابلة للتمديد أو ترشيح اسمه لفترة رئاسية ثانية. وصادق 234 نائبا على مشروع القانون المعد من قبل حكومة العدالة مقابل رفض 21 نائبا من مجموع 255 نائبا اشترك بجلسة التصويت.
ويتضمن مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية القادم المواد التالية: أولا: الشعب يختار رئيس الجمهورية القادم عن طريق الانتخابات التي ستجرى كل خمسة أعوام، ثانيا: من حق المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الاشتراك مرتين بالانتخابات الرئاسية، ثالثا: إذا اشترك مرشح واحد لانتخابات منصب رئاسة الجمهورية آنذاك ستنتقل عملية التصويت للاستفتاء الشعبي بدلا من الانتخابات، رابعا: ممنوع استلام مرشح القصر الجمهوري مساعدات مالية من أية دولة أجنبية أو مؤسسة دولية، ويشترط أن يكون المرشح حامل الجنسية التركية، وأخيرا: عدم السماح لمرشح القصر الجمهوري استخدام سيارات وطائرات الدولة أو استخدام أموال أية مؤسسة حكومية.
وقد شغل هذا التنافس في السباق الرئاسي، الذي لم يبدأ بعد، الرأي العام التركي، كما استحوذ على تحليلات رجال القانون والإعلام وقياديي الأحزاب السياسية حول الفترة الرئاسية هل تستمر حتى عام 2012، أم عام 2014، ويتصاعد الجدل مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية. وكان استطلاع للرأي أجرى هذا الشهر، قد أكد أن 36% من الشعب التركي ترغب في تولي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منصب رئيس البلاد.

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."