(( دي برس ـ عن كلنا شركاء ) : كشفت مصادر في اللجنة العليا الدارسة لتعديل نظام النقاط في قانون السير السوري أنه تم تعديل مجموعة من نظام النقاط، ونقلت صحيفة الوطن عن المصادر إشارتها إلى أنه من المتوقع أن اللجنة تعمل على إلغاء حسم النقطة الواحدة التي تتضمن مخالفات عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة وعدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق ونقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة، إضافة إلى تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها أو قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها وغيرها من المخالفات التي عقوبتها تحسم نقطة واحدة.
وبينت المصادر حسب الصحيفة أن اللجنة ستخفض عدد النقاط التي تقضي طبيعتها بحسم أربع نقاط إلى نقطتين لمن يرتكب مخالفة تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار لا يزيد على 10 – 20 كم/سا عن السرعة المحددة وعدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية وغيرها من المخالفات التي كان يحسم لأجلها أربع نقاط في قانون السير.
ومن جهة أخرى نقلت الصحيفة عن رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد فواز الفحل تأكيده بأن قانون السير ساهم في انخفاض عدد الحوادث بريف دمشق من 5129 حادثاً خلال عام 2008 إلى 4400 حادث للعام الماضي، وسجلت عدد الوفيات خلال عام 2008 (354) حالة وفاة بينما انخفض عدد الوفيات للعام الماضي إلى 300 حالة، لافتاً إلى أن العام الحالي سيشهد تعزيز إمكانيات المرور إضافة إلى وضع آلية لضبط وقمع المخالفات وإيجاد الغرامة المناسبة وتسهيل إجراءات دفع الغرامات على المراجعين.
وقال الفحل حسب الصحيفة: إن الفرع شكل لجنة طبية إضافية أمام الراغبين في الحصول على إجازة سوق أو تجديدها بحيث يتقدم الراغب في الحصول على إجازة السوق لأول مرة أمام اللجنة الجديدة الموجودة في مديرية صحة ريف دمشق في ساحة الشهبندر بينما يتقدم الراغبون في تجديد الرخصة أمام اللجنة الموجودة في مقر الفرع، مبيناً أن إحداث لجنة ثانية جاءت نتيجة الازدحام غير المتوقع على مقر الفرع.
وأكد رئيس الفرع أن عناصر الضابطة تستخدم رادارات محمولة بالسيارات وكاميرات محمولة باليد موزعة على الطرق الدولية بشكل عشوائي بنية تنظيم الضبوط بحق السيارات المخالفة بحدود السرعة مشيراً إلى أن الفرع نظم خلال العام الماضي 39 ألف ضبط لتجاوز السرعات، وأضاف الفحل أن الوزارة قامت بشراء مجموعة من الأجهزة والرادارات المحمولة القابلة للاستخدام باليد البالغ عددها تقريباً 200 جهاز حيث كان لريف دمشق الحصة الأكبر بعدد الرادارات باعتبارها تشكل سواراً حول مدينة دمشق ومدخلاً لجميع المحاور القادمة من الدول المجاورة، وأوضح حسب الصحيفة أن الفرع بصدد إلغاء الطوابع عند تسديد المخالفات بسبب ما يجده المواطن من صعوبات وابتزاز من قبل بائعي الطوابع الذين يعملون في أكشاك مرخصة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مديرية المالية لفرز موظف من أجل تسديد قيم المخالفات بايصالات رسمية داخل فرع المرور الذي جهز المكان المناسب لهذه الغاية.
*******************                    ********************
العطري يتمنى ألا يوقع قرارات صرف عاملين من الخدمة
( أريبيان بزنس ـ عن كلنا شركاء )) : اعترف رئيس الحكومة السوري محمد ناجي العطري أنه وقع رقما كبيرا من قرارات صرف عاملين من الخدمة العام الماضي وقد وصل العدد إلى 751 قرارا، وتمنى عطري أن لا يوقع مثل هذه القرارات رغم أن الأضابير التي تدين هؤلاء حسب قوله تؤكد أنهم "لم يحللوا ولم يحرموا".
وأثارت جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري عدة تساؤلات حول تمسك الحكومة بهذا الأسلوب الغير مرغوب به " حسب تصريحات رئيس الحكومة".
وأشارت النور إلى أن الحكومة وجهاتها الرقابية لا تعدم الوسائل لإدانة المرتكبين للأخطاء والممارسين لها، ولديها الكثير من الوسائل والأساليب التي إن استخدمت بالشكل الصحيح فهي تؤدي الغرض، دون اللجوء إلى المادة 137 وما تحمله من إرث ثقيل غير مستحب، وتدفع إلى الشك بأي قرار صادر من خلالها، ويستمد قوته من سلطتها التي تثار حولها الأسئلة .
وذهبت النور إلى القول إن 751 قراراً يعني الكثير، فكل قرار قد يتضمن نحو عشرة عاملين، أكثر أم أقل، فهل جميع هؤلاء مرتكبون ؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن النظام الإداري والقانوني الذي يحكم العمل بحاجة إلى إعادة النظر، وكذا دور الجهات الرقابية و دورها وأسلوب عملها التي من المفترض من أن تعمل بأسلوب الرقابة المسبقة، لأنه عندما تتزايد استخدامات مواد مثل المادة 137 فهذا ينذر بأن الأمور ليست بخير، وهي بحاجة إلى ضوابط، لا إلى قرارات صرف من الخدمة.
*******************                    ********************
إقامة مشروعات طبية مشتركة بين سورية وتركيا
(( عز الدين نابلسي : صحيفة تشرين ـ عن كلنا شركاء )) : في إطار تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين سورية وتركيا بحث الدكتور كمال تيكدين مدير عام مشفى تيكدين في ولاية قيصري خلال زيارته للدكتور حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب سبل التعاون في المجالات الصحية وإقامة استثمارات طبية متطورة في مدينة حلب.
وأبدى الدكتور تيكدين رغبة المستثمرين الأتراك لإقامة المزيد من المشروعات الطبية المشتركة بين البلدين الصديقين في القريب العاجل. ‏
وقدم الدكتور زيدو لضيفه لمحة عن المنشآت الصحية في محافظة حلب بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدير عام شركة (سيريا غروب) المتخصصة بالتقانة الإلكترونية. ‏
والجدير بالذكر هنا أن الجانب التركي يضع اللمسات الأخيرة لإنجاز مشروع إقامة أضخم مشفى استثماري خاص وشامل لجميع الاختصاصات في مدينة حلب جرى الاتفاق على إقامته بين العديد من رجال الأعمال في البلدين الشقيقين قبل نحو عام تقريباً. ‏

التعليقات

أضف تعليقا

HUSAM المغترب 2010-07-25 04:38:21 رشاوي ....... لماذا تكون دولتنا مليئا في الفساد من العنصر حتى الضابط يتقبل الرشاوي من اجل مخالفة سير وما قيمة الرشوة لا تتجاوز 500 ل.س فلماذا ايها المواطن تساعد على الرشاوي لااااااا الحق مو على المواطن الحق على الشرطي يلي سمح بالفساد فلماذ تقولون الشرطة في خدمة الشعب هل من اجل الارتشاء من المواطن يلي ر اتبو يالا يقدي حق خبز

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."