موقع نبض سوريا بحلته الجديدة قيد التطوير


(( محطة أخبار سورية )) : قالت مصادر مقربة ان مجند في الجيش السوري استقل سيارة فان خصوصي من اللاذقية الى حلب مع مجموعة من الركاب الذين لم يستطيعوا السفر بالقطار أو البولمان وفي الطريق اعترضتهم عصابة مسـلحة وقامت بإلباس المجند لباس ملازم أول مع بطاقة الضابط عبد الرازق محمد طلاس وأعطته ورقة مكتوبة وطلبت منه تلاوتها .
ثم أرسل التسجيل إلى قناة الجزيرة القطرية حيث تم بث الفيديو امس الاثنين قال فيه انه ضابط سوري منشق يدعو فيه جنود وضباط الجيش السوري للوقوف ضد الرئيس بشار الاسد والتوقف عن قمع المحتجين على حكمه. وعرف الضابط نفسه بأنه "الملازم أول عبد الرازق محمد طلاس من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852" وقال انه من بلدة الرستن في محافظة حمص وانه دخل الجيش "تحت اسم حماية الشعب". وتـقول جماعات حقوقية ان قوات الامن قتلت أكثر من 1100 مدني منذ بدء الانتفاضة على الاسد قبل 11 أسبوعا. وألقت السلطات باللائمة في العنف على مجموعات مسـلحة تـقول انها أطلقت النار على مدنيين وعلى قوات الامن.
وهو نفس المجند القديم الذي قالت عنه الجزيرة بأنه منشق .... ( إدارة النبض )
**********          **********         **********
الهوية بـ 2000 ليرة : مرتشون وسماسرة في تجنيس أكراد الحسكة
(( محطة أخبار سورية )) : كما الكثيرين وكما في كل الظروف المشابهة أراد دوغان أن يستثمر موسم معاملات التجنيس ولأن المراجعين كانوا كثر ولأن الراغبين بالاستفادة كانوا كثر أيضاً فإن الشاب ابن الجوادية سرعان ما وجد طريقه وسط هذا الجو المواتي اتفق مع شرطي وقاما بأخذ بعض الأوراق ودفعا مجموعة من الناس للبصم في دمشق بدلا من السفر المكلف للحسكة وبهذا يكونان قد استفادا وأفادا غير أن السر انكشف سريعا فاعتقل الاثنان وهما الآن في طريقهما للمحاكمة.
( الاستفادة من الفرصة ) :
بالطبع ليست قصة دوغان  وشريكه هي الحالة الوحيدة فعملية التجنيس تشهد الكثير من التجاوزات والسلبيات والشوائب وما أن صدر المرسوم 49 في السابع من نيسان لهذا العام حتى بدأ الكثيرون يحضرون أنفسهم للاستفادة وبأي طريقة من هذه الفرصة ولكن يبقى في عملية التجنيس الكثير من العمل الجاد والدؤوب والكثير من الجدية كما شهد بذلك بعض الأجانب أنفسهم ومن ناحية أخرى كانت الكثير من الاستفسارات من البعض ممن وقفوا في منتصف المسافة راغبا بمعرفة المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بما بعد التجنيس من إجراءات وتمنى قسم آخر لو أن العملية تطالهم قريبا وكان هؤلاء من يسمون بفئة المكتومين.
( شبابيك خلفية ) :
"لم يكن هناك من دقة وقرار واضح في مسالة الثبوتيات المطلوبة فلقد ذهبت في اليوم الأول صباحا وتم صرفنا لأن الاوراق المطلوبة غير جاهزة وحين حضرنا للمرة الثانية طلبوا منا ثبوتيات خاطئة عاد الموظفون ليطلبوا منا غيرها قبل نهاية الدوام وهذا ما حدا بالكثيرين للعودة الى البيت بعد مضي يوم مضني وغير ذي نتيجة"، هذا ما قاله السيد عيسى المحمد لصحيفة الخبر الاسبوعية في وصفه لمعاناة اليوم الأول من التسجيل في أمانة سجل الجوادية والذي أضاف بأن الارتباك في الثبوتيات كان واضحاً فيقول لقد كان هناك اختلاف في الثبوتيات  المطلوبة بين منطقة وأخرى ففي القحطانية كان يجب وجود شهود مع الثبوتيات أما في الجوادية فلم يطلب من المراجع اصطحاب أي شاهد ويتدخل هنا السيد (س خ) من القحطانية ليقول إن الخطوة الصحيحة هي ما جرى في البداية حيث طلبت أمانة السجل العام في الحسكة من فروعها في كافة مناطق المحافظة تزويدها بكافة سجلات قيود الأجانب من أرقام ناقصة وأسماء وسجلات مقطوعة وذلك لأدراج كافة الأسماء على الحاسوب وفعلا نفذت الدوائر المدنية الفرعية ذلك ولكنها تفاجأت بعد عشرة أيام بإعادة كافة تلك الأوراق دون تدوينها ليصار إلى الركون للبيروقراطية التي أنتجت كل تلك الشوائب.
( ضعاف النفوس ) :
ولم تكن هذه أولى الصعوبات فمسألة الدور في الأيام الأولى أرهقت الكثيرين وهذا ما دفع ببعض "ضعاف النفوس" من الناس للجوء إلى وسائل غير شرعية للحصول على دور في الصفوف الأمامية ولكن من وراء الكواليس فيذكر السيد (ع . درويش) من سكان الرميلان مشاهد من مراقبته وممارسته الوضع بالتفصيل فيقول  لقد حدثت انتهاكات كثيرة في عملية التجنيس فلقد كان من يمل الوقوف في صف الدور يقوم بزيارة ليلية لمنزل احد "ضعاف النفوس" من بعض الموظفين في دائرة النفوس ليحصل على ما يريد ولكن لقاء مبلغ بسيط من المال ارتفع من ألفين إلى أربعة آلاف ليرة في الأيام الأخيرة وعن صفة المنزل هنا وان الموظف يفقد صفته في المنزل وبعد خروجه من الدائرة قال "أؤكد ان البعض من الموظفين في هذه الدوائر استفاد عشرات الآلاف  خلال هذه الفترة.
( الهوية بـ 2000 ليرة فقط ) :
وقال درويش أن الامر كان يسير على النحو التالي: "كان العمل جارياً طوال النهار وأحيانا في المساء ولكن البعض من الموظفين ويجب عدم تشميلهم كلهم كانوا يستقبلون الطلبات في بيوتهم مساءاً لقاء مبلغ من المال كي لا يضطر المواطن للوقوف بالدور ويقول أحد أصحاب المكتبات في بلدة معبدة والذي رفض ذكر اسمه لقد كنت بنفسي من هؤلاء الذين ذهبوا ودفعوا فلقد كانت والدتي عاجزة عن الذهاب إلى الدائرة ولذلك أخذتها وذهبنا إلى منزل احد الموظفين ودفعنا مبلغ 2000 ليرة وحصلنا على الهوية وهذا ما يظهر إن المحسوبية والرشوة لم تقفا عند هذه الحدود فلقد استمر ذلك حتى بعد ذلك حتى بعد التسجيل فحين سمع بحصول البعض على الهويات أسرع الكثيرون إلى دفع الرشوة ويوضح لنا السيد (م.خ) فؤاد من القامشلي تفاصيل هذه العملية قائلاً أن الطلبات التي تنتهي في يوم ما يأخذها موظف من الدائرة كل أسبوع مرة إلى الحسكة ليصار إلى طباعة الهوية وهنا يتواصل البعض مع هذا الموظف وبطرق مختلفة للدفع له ليضع أوراقهم في المقدمة ليطبعها في الحسكة ويأتي بها معه".
وعن هوية من يدفعون الرشوة ولا ينتظرون السير الطبيعي للعملية ذكر أن أغلب هؤلاء هم من القادمين من دمشق وغيرها من المناطق تاركين أعمالهم فبدلاً من أن يصرفوا أموالاً هنا ويخسروا أعمالا هناك يدفعون لأحد الموظفين وهذا أسرع وأوفر الدليل كما يقول هو أن الكثيرين ممن سجلوا في البداية لم يحصلوا على الهويات في حين أن من جاء من دمشق وعلى عجل حصل عليها وسافر أيضاً.
( الأرقام الرسمية والأرقام الفعلية ) :
وبعد تصريح وزارة الداخلية بان أعداد من تقدموا بطلبات بلغ نحو 32 ألف طلب من هذه الطلبات يتضمن أفراد أسرة المتقدم توجهنا بالسؤال إلى السيد مصطفى أوسو حقوقي وأكد لصحيفة الخبر ان الأعداد التي بحوزتنا هي 119000 خانة وهذا بعيد جداً عن العدد المصرح به ولكن ما زال عملية السجيل جارية وهناك الكثير ممن ينتظرون دورهم.
( عوائق ... ) :
وحتى الآن وحسب الكثير من المراقبين ليس هناك من امتنع عن تقديم طلب لحصول على جنسية وبين السيد "هشيار حسن" بعض عوائق تقديم هذا الرقم الرسمي ومنها أن الناس مطمئنون لطول المدة وغالبيتهم خارج المحافظة ويؤجلون الأمر الى حين أن يخف الدور وهناك عائق آخر هو أن عملية وضع البصمة الشخصية وهو أمر ضروري ولكنه عائق كبير أمام الأكراد السوريين المهاجرين للخارج وحتى بطرق شرعية وكذلك فإن السفارات السورية لم تنشئ فروعا لاستقبال الأكراد السوريين المتواجدين في بلدان المهجر لوضع البصمة.
( الإجراءات التي تلي عمليات التجنيس غامضة ) :
السيدة فايدة من الحسكة قالت أن أخوها راجع بعض حصوله عل الهوية دائرة الهجرة الجوازات فرفض طلبه بالحصول على الجواز لأنه  من مواليد 1979 وطلب منه مراجعة التجنيد العام الذي يتبع له وعندما راجع التجنيد العام الذي يتبع له لم يفيدوه بأي توضيح فما زالت الإجراءات التي تلي عمليات التجنيس غامضة وليس هناك قوانين تنظمها ولقد علم من بعض من هم من مواليد ما قبل 1969 حصولهم على جوازات السفر وحين الملاحظة حصلنا على الرقم 42 وهو العمر الذي ذكر البعض أن من هم في حدوده يطلبون لأداء خدمة العلم وكل هذا من باب التخمين ولعل هذا الأمر إن تمت إطالة أمد غموضه أن يؤثر في مستقبل الكثير من أصحاب الشهادات من المجنسين حديثاً كما يقول احد الخريجين الجامعيين.
( المكتومين ) :
وتبقى مسالة المكتومين وهم من ليست لديهم أية أوراق ثبوتية لعرضها والحصول على هوية سورية وبهذا الصدد أضاف السيد مصطفى أوسو بان اكتمال هذا المنجز يكون بتصحيح وضع هذه الفئة  أيضا وعدم تركهم لفترة طويلة لان عملية تجنيسهم الآن أسهل بكثير منها غدا ويقول "المكتومون" : عددنا قليل وليس لدينا اي قدرة على إيصال صوتنا وعلى التأثير في قرار الحكومة للنظر في أمرنا وننتظر من سيادة الرئيس التكرم بتشميلنا بمرسوم منصف لنا.
**********          **********         **********
منحة بقيمة 50 مليون ليرة لتمكين المرأة الريفية
(( محطة أخبار سورية )) : وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة على اتفاقية يتم بموجبها تقديم منحة بقيمة 50 مليون ليرة لمديرية تنمية المرأة الريفية في الوزارة لتمكين المرأة من الإسهام في عملية التنمية وتعميق مشاركتها في المجتمع. وتأتي هذه المنحة في إطار إعداد الهيئة لمشروع السياسة السكانية الذي يشتمل على برامج استهدافية تتضمن ثلاثة مكونات التعليم والتدريب والتشغيل والصحة الإنجابية تنظيم الأسرة في مناطق مختارة بست محافظات هي حلب وادلب والرقة ودير الزور والحسكة ودرعا والتي تتسم بمعدلات خصوبة سكانية مرتفعة.
وقال الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة إن إستراتيجية الوزارة تركز على استهداف المنطقة الشرقية بشكل تدريجي بدلا من الاختيار العشوائي وتسعى إلى تثبيت السكان الذين غادروا أراضيهم نتيجة الجفاف وعادوا إليها عبر تقديم فرص عمل مؤكداً أهمية توحيد الجهود لتنمية المنطقة. وأشار الدكتور حجاب إلى أن الوزارة وفرت مايقارب من 2000 فرصة عمل أثناء الجولات الميدانية التي قام بها لبعض المحافظات. من جهتها أشارت الدكتورة أنصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشوءون الأسرة إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة في تنمية المرأة الريفية من خلال الوحدات الإرشادية المنتشرة في الأرياف السورية ومصالح الزراعة في المحافظات داعية إلى ضرورة صرف 90 بالمئة من المنحة المقدمة للوزارة للقروض و10 بالمئة للتدريب وبناء القدرات، ولفتت حمد إلى إمكانية زيادة المنحة خلال العام القادم إلى مئة مليون ليرة .
وتنص الاتفاقية على التعاون لتنفيذ المكونات الثلاثة التي تضمن تحقيق الأهداف في المواقع ذات الصلة من مطبوعات ومواد خاصة بالأنشطة والحملات الإعلامية وتشكيل لجنة اشرافية مهمتها التنسيق والمتابعة لجميع الأنشطة في المراحل كافة وتصرف تعويضاتها من ميزانية المشروع من قبل الوزارة. وتمتلك مديرية التنمية الريفية خبرة واسعة في مجال التعامل مع المجتمعات الريفية نتيجة العمل الميداني المستهدف لتلك المجتمعات ضمن برامجها ومشاريعها وتقديم القروض للنساء في الأسر الريفية بالمحافظات المختارة تكون الأولوية فيها للنساء اللواتي تجاوزن الخمسين عاما ولديهن ثلاثة أولاد فقط ولربات الأسر وللنساء في الأسر ذات الزوجة الواحدة وللنساء غير العاملات بأجر.