(( بقـلم: وضاح محيي الدين ـ جريدة النور )) : شهدت سورية نهضة في تطوير مرافقها السياحية واتساع الخريطة السياحية على مساحة الوطن، وخصوصاً في أماكن لم تكن سابقاً مطروقة.. ومنها ( منطقة عفرين ) الواقعة شمال غرب سورية، وهي التي تبدو امتداداً طبيعياً وبيئياً لغابات الأمانوس والبسيط والفرلق..
 وما زادها جمالاً وروعة بحيرة ميدانكي التي تولدت عن سد الشهباء المنشأ في السنوات الأخيرة. واستثماراً لهذه المنطقة قامت عدة مشاريع سياحية متميزة منذ خمس سنوات على ضفاف تلك البحيرة ( مطاعم، مقاه، متنزهات ) أصحبت موئلاً لأهالي محافظتي حلب وإدلب وغيرهما.. كما قامت حركة لظهور جمعيات سكنية تعاونية على ضفاف البحيرة.. وللعلم وبجهود الخدمات الفنية بحلب جرى تخديم هذه المنتجعات والمقاصف بطريق معبّد بأعلى الشروط الفنية، ولكن.. وقبل كيلو متر واحد منها أوقف العمل بالطريق لتبقى هذه المقاصف بطريقها الترابي البحصي الذي يشوّه عشرات الكيلو مترات المعبدة، والسبب كما يقول أصحاب الشكاوى وأصحاب هذه الأماكن السياحية.. عدم موافقة المدير العام للأحراج مدعياً بوجود مخالفات إنشائية في هذه المقاصف؟
( النور ) وصلتها شكاوى موثـقة من أحد أصحاب هذه المقاصف يشكو التـالي :
فوجئنا بزيارة المدير العام للحراج منذ أشهر، واطلع على واقع المقاصف يرافقه مدير أحراج عفرين، وبعد أيام توقف استمرار وصول الطريق المعبد إلينا، وتساءلنا فكان الجواب: هناك تجاوز على أملاك الدولة الحراجية.. ثم أخبرنا رسمياً بإزالة هذا التجاوز وإلا فالهدم ينتظر هذه المنشأة بحجم التجاوز.. ويتابع صاحب الشكوى: عدت لوثـائقي التي حصلت بها على ترخيص لإقامة المنشأة فكانت كاملة. أين الخلل؟
( القصة من البداية ) :
منذ 15 عاماً اشتريت العقار 1096 منطقة عقارية ميدان عفرين، وأكملت الأمور القانونية بحق التملك وسلامة العقار وضبط حدوده، لأنه يقع في منطقة غابات أحراج. وبعد الحصول على كل هذه الإجراءات، تقدمت إلى السيد وزير الزراعة بطلب لإقامة سياج حجري حول عقاري المذكور، حرصاً على حصتي وعدم تجاوزي على الجوار ومعرفة حدود ملكيتي. ووافق السيد وزير الزراعة وأحيل طلبي إلى مدير زراعة عفرين، على أن يتم تنفيذ السياج تحت إشراف رئيس مركز حراج عفرين حصراً، وتم ذلك فعلاً إذ أشرفوا بشكل شخصي ومباشر على خط إقامة السياج الحجري عبر مخططات معتمدة، ومازال السياج موجوداً حتى الآن.. ومنذ خمسة أشهر حدث مسح طبوغرافي جديد للمنطقة من قبل مديرة الأحراج. وتبين :
1 ـ وجود تداخل بين عقاري وبين أملاك الحراج المجاورة، إذ يوجد جزء من عقاري خارج السياج وضمن الحراج المجاور ( يعني وجود جزء من أملاكي أيضاً ضمن أراضي الحراج ).
الآن وبعد إقامة منشآتي السياحية التي كلفتي نحو 50 مليون ل.س يقولون: اضرب وكسّر واهدم وتراجع.. لماذا في الأساس لم تكونوا دقيقين في دراستكم وتحديد مكان الجدار ومساره؟!
( النور ) زارت الموقع والتقت بالشاكي وصاحب ( مقصف التـآخي ) المطل على أجمل بحيرات سورية، والمقصف أصبح مكاناً يرتاده الزوار صيفاً وشتاء إذ يبعد عن حلب 60كم. وشاهدنا الطريق المعبد ونهايته التعيسة حيث أوقفت مديرية الحراج المشروع ولم تسمح بإكماله، لأنه يتداخل مع منطقة حراجية، وبقيت مسافة كيلومتر واحد ترابية يعاني منها الزوار؟
سألنا الشاكي ( أحمد فوزي خوجة وزملاءه ) : ما هي الثبوتيات التي اعتمدت في البناء والرخصة؟ فقدموا 20 وثيقة تتضمن الموافقات الرسمية وسندات التمليك وبيانات مساحة وسوى ذلك، ومعلومات عن واقع العقار بالتفصيل- وترخيص المنشأة السياحية حصولي على قرض مالي من الهيئة العامة للبطالة كمرفق سياحي. والأهم : ضبط حراجي نظم بحقي كملاّك للعقار المذكور يبرئ ذمتي القضاء بالتجاوز وخلاصة الحكم.
والآن ألا يكفي ثبوتيات بأنني نظامي وغير متجاوز؟ ومع ذلك يصرون على الهدم.
ويتابع الشاكي: للعلم مدير أحراج عفرين الحالي الذي يريد الهدم بحجة وجود تجاوز بمكان الجدار هو نفسه الذي أشرف ونظم وخطط لبناء الجدار.. لقد طورنا المكان وأدخلنا المرافق والسياحة إليه، حولناه إلى جنة للناس بعدما كان مرتعاً يضم ما هب ودبّ.
* ( النور ) اتصلت بالسيد أحمد عمر، مدير حراج عفرين، وسألته فأجاب: هذه أوامر المدير العام للحراج في سورية بعد زيارته الاطلاعية.
ـ كيف ذلك وأنت الذي أشرفت على وضع مسار الجدار ومخططات البناء على الموقع حسب الوثائق المرفقة.
* نعم كان ذلك بوسائلنا البدائية آنذاك، ونحن جهة نأخذ الأوامر وننفذ.
ـ هذه خسارة ودمار لأصحاب المنشآت، فكما هو متجاوز  7 أمتار فقط على الحراج، له عندكم مثلها أو أكثر، كما يقول أحمد فوزي خوجه في شكواه، فلماذا لا تتم عملية تقاص أو يدفع ثمنها؟!
ـ هذا موضوع اختصاص المدير العام بدمشق، ولا أستطيع الجواب.
* ( النور ) علمت أن أصحاب المقاصف أقاموا دعوى قضائية بالقضاء الإداري بدمشق، ومازالت الدعوى مستمرة، فكيف ترسلون الإنذارات بالهدم مما أوقف الموسم السياحي الشتوي عندهم، فأنتم قادمون بأي لحظة لهدم سياج المقصف وتدمير المنشأة.. لماذا تحملونهم جريرة خطأ ارتكبتموه أنتم؟!
* ( النور ) زارت المهندس بدر تركماني، مدير زراعة حلب، وسألته عن الواقع، فكان متجاوباً جداً وعبّر عن أسفه قائلاً: الحراج قضية مركزية لا علاقة لنا بها. نحن ننفذ، وفعلاً صاحب المنشأة أقامها على عقاره بكل الموافقات المطلوبة، ولا يوجد أي خلل عليه. والخلل يعود على من خطط ووثق السياج آنذاك، ويفترض انتظار حكم القضاء بالإزالة أو المصالحة أو التقاص.
* صاحب الشكوى تقدم بشكوى للسيد محافظة حلب محمد منصورة الذي أحالها إلى السيد جمال عرب عضو التنفيذي المختص، وسألناه فأجاب: وثائقه كاملة من حيث التراخيص والموافقات، ولكن منذ أشهر وبعد المسح الأخير تبين بعض التداخلات ما بين أملاكه وأملاك الباقين أصحاب المقاصف، وهي لا تتعدى بضعة أمتار، كما تقول مديرية الحراج، ونحن كجهة لا نستطيع الإقرار بالموافقة أو الرفض لأن مديرية الحراج مركزية وهي صاحبة القرار مع السيد وزير الزراعة. ولأن الموضوع أمام القضاء الإداري فلا أحد يستطيع الهدم أو الإبقاء إلا بعد قرار القضاء.. ونحن مع المواطن الذي أقام منشأة سياحية تعد من أجمل المرافق في ريف حلب، وأصبح روادها بالمئات لما للمنطقة من جمال وطبيعة أخاذة.
* (النور) تضع هذه القضية ووثائقها الكاملة أمام السيد وزير الزراعة والسيد المدير العام للحراج والسيد محافظ حلب، لإيجاد حل قانوني يمنع إزالة هذه المنشآت السياحية التي كلفت أصحابها عشرات الملايين وغدت متنفساً للمواطنين!
( وضاح محيي الدين )

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."