(( المحامي ميشال شماس ـ كلنا شركاء )) :  كشفت وكالة "فرانس برس" في خبر وزعته يوم الأربعاء 10 / 3 / 2010 عن نية بعض الدول الإسلامية والإفريقية التقدم بمشروع قرار لإدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل اختتام دورته الحالية في 26/ آذار الحالي. وذلك بعد الاستفتاء على حظر بناء المآذن في هذا البلد الأوربي، وأوضحت الوكالة أن مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حالياً بين دول إسلامية وافريقية ينص على "التنديد بشدة بحظر بناء المآذن" باعتباره "من مظاهر كراهية الإسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية". وتضمن المشروع أيضاً بحسب الوكالة : "أن مثل ذلك الإجراء من شأنه تغذية "التمييز والتطرف والأحكام المسبقة ما يؤدي إلى الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعة".
لنفترض أن سويسرا الدولة المستهدفة من هذا المشروع قدمت مشروعاً مماثلاً إلى مجلس حقوق الإنسان يتضمن أيضاً التنديد بشدة بحظر بناء الكنائس في بعض الدول الإسلامية، وبالعراقيل الكثيرة التي توضع أمام بناء الكنائس وحتى ترميمها في أغلبية الدول الإسلامية. والتنديد بحظر التبشير بغير الإسلام ديناً، والتنديد أيضاً بالتمييز الذي يعاني منه غير المسلمين، وعمليات القتل والتهجير التي تستهدف المسيحيين في غير بلد إسلامي كما في العراق ومصر.
تُرى كيف سيكون موقف تلك الدول الإسلامية صاحبة المشروع، لو أن هكذا مشروع مضاد قُدم فعلاً إلى مجلس حقوق الإنسان بمواجهة مشروعهم ؟ هل يسحبوا مشروعهم ؟ منعاً للفضيحة، أم يستمروا به، وكأن أغلبية الدول الإسلامية لا تميز بين مواطنيها على أساس ديني ولا تتبنى دين معين على حساب دين أخر وتحمي الحريات الدينية وتسمح لغير المسلمين ببناء دور للعبادة بكل حرية، وتضمن الحرية لمواطنيها في أن يختاروا الدين الذي يريدون..!!؟؟
وماذا ستقول تلك الدول عندما يسألها أحد أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن موقفهم بما حدث يوم الجمعة الماضي في مصر عندما هاجم شبان مسلمين عمال بناء من الأقباط في مصر ظناً منهم أنهم يبنون كنيسة، على الظن والشبهة يعتدون على أبناء وطنهم..؟ وبماذا سيجيب مندوب ماليزيا عن حرق الكنائس فيها لأن المسيحيين يستخدمون لفظ الجلالة "ألله"؟ وبماذا سيجيب مندوب الجزائر عن القانون الذي يعاقب بالحبس من يبشر بغير دين الإسلام ؟ وبماذا سيجيب أيضاً مندوب السعودية عن منع المسيحيين ليس في بناء كنيسة في السعودية وحسب، بل ومنعهم من دخول مكة؟ وأيضاً مندوب العراق عن قتل وتهجير المسيحيين.. و..و ..الخ؟
لنقرأ معاً أهم الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشأن حرية الممارسة الدينية التي تستند إليها بعض الدول الإسلامية في المشروع التي تنوي تقدميه لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً :
أولا ـ : ما نصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"1"
"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".
ثـانياً ـ : ما نصت عليه المادة 18 من العهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية "2"
1 )) لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2 )) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3 )) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4 )) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة)).
ثـالثـاً ـ : ما نصت عليه المادة "1" من إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتـقد :
1 )) لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية أن يكون له دينا أو أي معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، جهراً أو سرا.
2 )) لا يتعرض أحد لقسر يؤثر على حريته في أن يكون له دين أو معتقد يختاره هو.
3 )) لا تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا إذاً تحفظت غالبية الدول الإسلامية على البنود المتعلقة بحرية الممارسة الدينية الواردة في تلك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها المواد المشار إليها أعلاه؟ ولماذا لم تلتزم بتلك الالتزامات في تعاملها مع مواطنيها، فتمنع عليهم اختيار الدين الذي يريدونه وتفرض عليهم ديناً معيناً ؟ بينما تسارع اليوم لتتمسك بها وتدعو إلى تطبيقها الآن من أجل التنديد بسويسرا التي تتمتع فيها الجاليات الإسلامية بالحرية ومنها طبعاً حرية العقيدة والإيمان واختيار الدين، أكثر بكثير وبما لا يقاس مما كانت تتمتع به في بلدانها الأصلية قبل أن تتركها ؟
فمن يستحق الإدانة إذاً؟ سويسرا التي يمارس فيها المهاجرون المسلمون حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية والسياسية بحرية ويعيشون بكرامة ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون، أم تلك الدول الإسلامية التي تحرم مواطنيها الأصليين من أبسط الحقوق التي نصت عليها الالتزامات الدولية، وتميز بينهم على أساس ديني .؟
كلامي هذا لا يعني تأييد الاستفتاء السويسري بحظر بناء المآذن، بالرغم من تأكيد العديد من المسلمين إن المآذن كما نعهدها الآن لم تظهر إلا بناء على أوامر صدرت في العهد الأموي، أو أنني ضد ذلك المشروع الذي تنوي تقديمه دول إسلامية وإفريقية، بل العكس من ذلك، فأنا من أنصار حرية الإنسان أينما وجد على هذه الأرض في أن يؤمن بخالقه بالطريقة التي يراها،لأن الحرية لا تتجزأ سواء في الغرب أم في الشرق في الجنوب أم في الشمال، فالحرية يجب أن يتمتع بها الإنسان بصرف النظر عن اللون والعرق والجنس والدين، على النحو الذي نصت عليه العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
هوامش :
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د ـ 3 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف ( د ـ 21 ) المؤرخ في 16 كانون / ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 الصادر عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز وكره الأجانب وغيرها من أشكال التمييز ذات الصلة الذي انعقد في جنوب أفريقيا عام 2001 .

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."