(( الأخبار ـ ثـائر غندور )) : سليمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء أول من أمس ( مروان طحطح ) إشارات عديدة صدرت عن قصر بعبدا في الآونة الأخيرة، تدفع البعض إلى القول إن العلاقة بين رئيس الجمهوريّة والمعارضة السابقة «في وضع حرج» وآخذة في التوتّر، على إيقاع بلورة شخصيّات معارضة لسليمان تحالفات تضع معارضته في أولويّاتها ... ....
كلّما انتهى رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان من توضيح خطوةٍ قام بها، زلّت قدمه أو زلّ لسانه بخطأ آخر. فبعد سنة وعشرة أشهر من انتخابه رئيساً، يغرق اسم الرئيس بالانتقاد والاعتراض، حيث عاد إلى الصالونات الحديث عن إمكان البحث في فكرة طرحها الجنرال ميشال عون: انتخاب رئيس لمدّة سنتين، رغم أن الوصول إلى هذا الأمر دونه صعوبات كثيرة.
مبرّر الكلام، هو أن القوى السياسيّة التي كانت تمثّل المعارضة السابقة، شعرت دائماً بأن سليمان يخوض معركةً في وجهها. وهو حين كان يقول إنه حكمٌ، كان يُفاوض باسم الأكثريّة.
فمنذ أن تولّى سليمان رئاسة الجمهوريّة حاول تطهير الإدارة من الموظفين المقرّبين من هذه القوى ( ما عدا الموظفين الشيعة، لكون ظهرهم محمياً، كما يقول أحد السياسيين المناوئين لسليمان )، تماماً كما فعل في الجيش بعد عام 2005 عبر محاربة الضباط المقرّبين من هذه القوى. حينها، برّر سليمان الأمر بالقول: «الأكثريّة معهم، فماذا أفعل أنا ولا صلاحيّات لدي». من هنا، سعى إلى تعزيز صلاحيّاته، «طيّب واليوم بماذا يُبرّر فخامة الرئيس؟»، يسأل أحد السياسيين.
الانطباع عند هذا الفريق أن سليمان يسعى إلى أن يملأ الفراغ الذي يُعانيه فريق 14 آذار، بعدما تركه النائب وليد جنبلاط. إذ إن سليمان يخوض معركة هذا الفريق في وجه التيّار الوطني الحرّ، ويسعى في كلّ خطوةٍ يقوم بها إلى «نهش» أجزاء من هذا الجسم الفتيّ الذي لم ينتهِ من تنظيم نفسه بعد.
وهو الذي حضن قريبه جهاد سليمان إثر عودته إلى لبنان بعد عام 2005، ما دفع الرئيس إميل لحود إلى القول لبعض المقرّبين منه إنه لو عرف أن جهاد سليمان قريبه لما سمح بأن يُعيّن قائداً للجيش في عام 1998، وتنحية 180 ضابطاً بسببه. كذلك فإن صاحب أحد المصارف التي تدور في فلك قوى 14 آذار رافقه في عدد من زياراته الخارجيّة (وذلك عبر صهر الرئيس الذي أصبح أقرب إلى الآمر الناهي في القصر). ولا ينسى الجميع التذكير بما حصل من تسويات في مباريات المفتشين والمأمورين في الأمن العام، ما يدفعهم إلى التأكيد أن إعادة تكليف اللواء وفيق جزيني كمدني (بعد أن يستقيل من السلك العسكري) إدارة الأمن العام، لأن ولايته تنتهي في نهاية هذا العام، لن تكون مهمّة سهلة، رغم أنه يحظى بغطاء ودعم كاملين من رئيس البلاد في أي خطوة يقوم بها.
لكنّ الأخطر من الأداء الإداري والسياسي لرئيس الجمهوريّة، أنه لامس الخط الأحمر مراراً، عبر كلامه السلبي عن المقاومة في عدد من جلساته الخاصّة، «وهو قال هذا الكلام لرئيسٍ أوروبي، من دون أن يعلم أن الدول تتبادل المعلومات، وأن الدول الصغيرة تكون ضحيّة تبادل المعلومات مثلما هي ضحيّة التسويات»، يقول أحد معارضي سليمان. ولم يقتصر كلام سليمان على ما قاله في حضرة هذا الرئيس، بل كرّر العبارات ذاتها في جلسات أخرى، وهو دأب على استدرار عطف بعض الأطراف اللبنانيّة والأجنبيّة عبر سؤالها: لماذا لا يُحبني بشّار الأسد؟ وهو ما يُشبهه أحد الظرفاء بأن «لسان ميشال سليمان في الشام وقلبه في واشنطن والرياض».
ثم جاءت طاولة الحوار. ما الذي دفعه إلى الدعوة إليها؟ يسأل أحد القريبين من سوريا. يطرح الرجل احتمالات عدّة، لكنّه لا يستطيع تجاوز أن رئيس الجمهوريّة أخطأ في محطّتين :
الأولى، هي الدعوة إلى طاولة الحوار في هذا الوقت بالتحديد يوم تجاوز النقاش السياسي في البلد موضوع سلاح المقاومة ودخل في أسباب شلل الحكومة، وتناول الموازنة ورغبة رئاسة الحكومة في زيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة، فجاءت دعوة سليمان لتُعيد الحوار إلى النقطة السابقة، ما أعطى جرعة معنويّات إلى فريق 14 آذار.
الثانية، هي استثناء الدعوة عدداً من حلفاء سوريا، ما أدى إلى خلق مشكلة، بينما دعا جميع مكوّنات فريق 14 آذار «وكاد أن يدعو حليفه في الانتخابات النيابيّة أمين سرّ الأمانة العامّة لقوى 14 آذار فارس سعيد».
وفي هذه النقطة، يقول أحد السياسيين إن ميشال سليمان، عمّق مأزقه السياسي عبر الدعوة إلى طاولة الحوار. فهذه الدعوة التي ميّزت بين رئيس حكومة سابق ورئيس جمهورية سابق، دفعت بعض القوى إلى تسريع موافقتها على إنشاء جبهة سياسيّة معارضة تضمّ العشرات من الشخصيّات والأحزاب ويكون الرئيسان إميل لحود وعمر كرامي مؤسسَين لها، في ظلّ دور إعدادي لنائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وللوزراء السابقين عبد الرحيم مراد وكريم بقرادوني ووئام وهّاب.
مرّة أخرى «يقع ميشال سليمان في الفخّ»، يقول أحد العارفين جيداً بشخصيّة الرئيس، وبذلك فإنه يُدخل عهده في ثلاجة أكثر برودة من الثلاجة التي يعيش فيها البلد منذ انتخابه رئيساً، من دون أن يكون قادراً على المبادرة وإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، أو تحقيق إصلاح اقتصادي يُحرّك عجلة البلاد، بل يضع كلّ أوراقه في عهدة رئيس الحكومة. إلى جانب كلّ هذه القضايا، باتت علاقته بمقرّبين منه عرضة لاهتزازات. اسألوا الوزير زياد بارود.
عدد الجمعة 12 آذار 2010

التعليقات

أضف تعليقا

Write comment
الإسم
الإيميل	do not notifynotify
عنوان التعليق
ادخل الاحرف و الارقام الموجودة في الصورة

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."