Pages: 1

القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة في سوريا لعام 2010

(انقر هنا ان احببت مشاهدة الموضوع الاصلي بالالوان و الصور )


Posted by: الهدوء



مقدمة

منذ بزوغ فجر التصحيح في 16/11/1970 بقيادة السيد الرئيس الخالد في قلوبنا حافظ الأسد رحمه الله عملت القيادة السورية على تنظيم مناحي الحياة العامة في مختلف المجالات ووضعت في مقدمة أولوياتها تنظيم إدارة الدولة و شهدت سوريا حِراكا تشريعيا و قانونيا وفقا لبرنامج علمي انطلق فيه الراحل الكبير من أسس تعتمد على معي المرحلة وسبل التغيير و على أن دور حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع لا يُلغي التعددية السياسة و القانونية, وعلى الاجتهاد منهجا و أسلوب داخل حيز الإبداع و على فتح آفاق واسعة لكل تحرك ممكن ,فكانت استراتيجية التصحيح في المجال التشريعي و غيره استراتيجية للتعامل الحر مع الواقع .
و انطلاقا من ذلك شهدت سوريا في ولايته العديد من التشريعات القانونية الهادفة إلى تنظيم الدولة و المجتمع و ذلك عن طريق تعديل القوانين السارية بما يتناسب و متطلبات العصر و إصدار قوانين جديدة ناظمة لمستجدات الحياة العامة .



و هذا النهج و الفكر و هذه المدرسة استمرت و مازالت في ظل القيادة الشابة و الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من خلال مسيرة التطوير و التحديث في إطار الثوابت الوطنية والقومية , فبدأت ولايته مع انطلاقة الألفية الثالثة وما رافقها من تطور علمي وتكنولوجي كلن الباعث الأساسي للحِـراك القانوني والتشريعي المُــكثف الذي شَهِدته بلادنا في ظل قيادته.
ومن يتتبع هذه القوانين يلّحظ مدى الجهد المبذول فيها لتحقيق العدالة والتقّـنين للمجتمع والدولة ضمن أُطر تشريعية تواكب كل ما هو جديد في كل المجالات و على جميع الصُعد.



ولتوضيح كيفية و آلية إصدار هذه القوانين و المراسيم لابد من التمييز ما بين القوانين و المراسيم التشريعية و القرارات الوزارية .

فالقانون يصدر بعبارة (بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في ...../...../ ........)
فتطلق عبارة القانون على كل مشروع يعرض على مجلس الشعب إما من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزارة المختصة و يتم مناقشته في مجلس الشعب مع الوزير المختص و من ثم إقراره من المجلس ثم يعرض على رئاسة الجمهورية لإصداره من قبل السيد الرئيس (المواد 98 و 110 و 117 فقرة 4 من الدستور السوري )

أما المرسوم التشريعي فيصدر بعبارة (رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يُرسم ما يلي )فالمرسوم التشريعي ينظم طريقة وضع السياسة العامة للدولة و تنفيذها و تنظيم عمل الوزارات و الهيئات و اللجان المتخصصة وتحديد اختصاصاتها و صلاحياتها و يعالج مسائل تنظيمية و إدارية تخص قطاع معين من إحدى الهيئات التنفيذية و الإدارية للدولة و يصدر عن السيد رئيس الجمهورية بصفته متوليا لسلطة التشريع إضافة لمجلس الشعب و رئيسا للسلطة التنفيذية نيابة عن الشعب و هو الساهر على احترام الدستور و الضامن للسير المنتظم للسلطات العامة و بقاء الدولة و هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة
(المواد 93 و 94 و 99 و103 و111 و 114 من الدستور السوري )

أما القرار الوزاري فهو إما مبيِّن للتعليمات التنفيذية المُـفسرة لقانون أو مرسوم تشريعي تمّ إصدارهما و إما يأتي في معرض تنظيم رئيس الوزراء أو الوزير لفعَّالية تابعة لأحد منهما في نطاق اختصاصه المبين وفق القانون وهو يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بصفته الرئيس الإداري الأعلى لوزارته و يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته و بصفته مشترك مع السيد رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة و تنفيذها (المواد 119 و 127 و 128 من الدستور السوري )


قمت بإنشاء هذا الموضوع رغبة مني في إيجاد مكتبة قانونية في المنتدى يراجعها العضو أو الزائر من أجل الحصول على أي نص تشريعي صدر هذا العام- ومن الممكن في المستقبل أن نضيف مواضيع تتضمن النصوص التشريعية لأعوام 2009 وما قبل- و لتحقيق هذه الغاية قمت باستجّمَـاع ما استطعت من نصوص تشريعية و من ما يخص عملي منها وغير ذلك الصادرة هذا العام

ولسهولة قراءة هذه النصوص سأشارك بها على مراحل وسأبدأ بأول مشاركة تتضمن قانونين فقط هما أول و آخر قانون صدرا حتى الآن و أطلب من زملائي الأكارم في المنتدى المساعدةو إضافة أي نص تشريعي يحصلون عليه لهذا العام لنحقق سوية هذه المكتبة المُقترحة وأهم المواقع التي تسُاعد في الموضوع ( الصحف الرسمية ووكالة سانا السورية للأنباء ) مع فائق احترامي





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
القانون رقم 1 لعام 2010 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م
يصدر مايلي:

مادة 1
يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:

المادة 2
يعدل المبلغ الوارد في المادة/61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية

المادة 3
يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية

المادة 4
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلاً من ألف ليرة سورية

المادة 5
تلغى المادة(82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 6
تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب

المادة 7
تلغى المادة/ 179 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة

المادة 8
تلغى المادة/ 189 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة

المادة 9
تضاف إلى آخر الفقرة(1) من المادة (315) العبارة الآتية:
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي

المادة 10
تلغى المادة/ 317 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم

المادة 11
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة

المادة12
تلغى المادة/ 322 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً

المادة 13
تلغى المادة/ 491 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة

المادة 14
تلغى المادة/ 494 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين

المادة 15
تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون

المادة 16
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت

المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره

دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ 4/1/2010 م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

القانون رقم 20 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/1431 هجري الموافق 2/6/2010 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1:
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:‏
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث.‏
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة في المحافظة.‏
المدير: مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.‏

المادة 2:
أ- يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالاراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.‏
ب- يكون التحول إلى الري الحديث الزاميا في المناطق التي تقرها اللجنة العليا.‏

المادة 3:
تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وزير المالية، وزير الصناعة، وزير الري، رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيس الاتحاد العام للفلاحين، معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المختص، مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.‏
أ- مهمتها: اقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.‏
واقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلى الري الحديث بناء على اقتراح كل من اللجنة الفنية واللجنة الفرعية.‏
ب- تحدد الية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ج- تستعين اللجنة العليا برأي خبراء اختصاصيين في اعمالها على ان يكون رأيهم استشاريا.‏

المادة 4:
أ- تشكل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية كل من:‏
معاون وزير الري للشؤون الفنية.‏
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني.‏
رئيس المكتب المختص في الاتحاد العام للفلاحين.‏
مدير الاحصاء والتخطيط في الوزارة.‏
ممثل عن وزارة الري بمرتبة مدير يسميه وزير الري.‏
ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير يسميه وزير الصناعة.‏
مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.‏
مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.‏
ب- مهمتها: دراسة الخطة الموضوعة من قبل اللجان الفرعية وتحديد افضليات التنفيذ ورفعها إلى اللجنة العليا.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث واقتراح ما هو مناسب لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للصندوق الخاص بتمويل المشروع ومعالجة صعوبات التنفيذ.‏
ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفنية بقرار من الوزير.‏

المادة 5:
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية برئاسة المحافظ وعضوية كل من:‏
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.‏
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.‏
مدير الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة.‏
مدير الموارد المائية في المحافظة.‏
مدير الصناعة في المحافظة.‏
مدير التخطيط في المحافظة.‏
مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في المحافظة عضوا ومقررا.‏
مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.‏
ب- مهمتها: تحديد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة.‏
تحديد المناطق التي يجب اخضاع مساحاتها المروية للري الحديث وفقا للمعطيات المتوافرة.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد اقرارها من اللجنة العليا.‏
ج- تحدد الية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير.‏

المادة 6:
أ- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول إلى الري الحديث في المنطقة التي اقرت اللجنة العليا فيها الزامية ذلك ويربط معه:‏
1- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستجري فيها اعمال التحول للري الحديث وارقام العقارات واجزاء العقارات المحددة والمحررة والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة.‏
2- جدول باسماء الملاك وارقام العقارات واجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة.‏
3- جدول باسماء شاغلي الاراضي في المواقع غير المحددة والمحررة والمستند القانوني في الاشغال.‏
ب- ينشر قرار الوزير بالجريدة الرسمية ويعلن في احدى صحف العاصمة اليومية الواسعة الانتشار وفي لوحة اعلانات مركز المحافظة ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث.‏
ج- يعد النشر والاعلان بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار اليها كافة.‏
د- يكون قرار الوزير مبرما لا يقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.‏
ه- على مستثمري الموارد المائية الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار الوزير مراجعة فروع مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون.‏
ويتم اصدار قرار الوزير قبل 1/8 من كل عام ويستمر العمل به حتى 31/7 من العام الذي يليه.‏

المادة 7:
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون كل من تقع ارضه ضمن المنطقة التي تقرر اخضاع مساحاتها المروية للتحول إلى الري الحديث وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر فني او قانوني يقبله الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفرعية وتتخذ بحقه الاجراءات الاتية:‏
أ - يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 1000 ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الاولى.‏
ب- اذا لم يلتزم المخالف في السنة الثانية بما هو مطلوب منه بموجب احكام هذا القانون واستمر بالمخالفة يحرم من الدعم الزراعي.‏
ج- وفي حال استمراره بالمخالفة سنة ثالثة يحرم من التنظيم الزراعي المروي للمساحات المروية الواقعة ضمن المنطقة المحددة بقرار من الوزير ولا تجدد رخصة استثمار المصدر المائي الذي يروي ارضه ضمن المنطقة نفسها الا بعد التزامه باحكام هذا القانون.‏

المادة 8:
تعدل المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 وتصبح حسب الاتي:‏
يمنح العاملون الفنيون والمرتبط عملهم بتصميم وتركيب شبكات الري الحديث حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.‏

المادة 9:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 27/6/1431 هجري الموافق ل9/6 /2010 ميلادي

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص

رئيس الجمهورية‏


بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..


(الفصل الأول):

التسمية والاصطلاحات

مادة (1):

يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:

1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة أشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.
9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.

(الفصل الثاني):

الأهداف والمبادىء العامة

أولاً: في الأهداف

المادة (2):

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.

ثانياً: في المبادىء

المادة (3):

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.

(الفصل الثالث):

التجريم والعقاب

المادة (4):

1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.

المادة (5):

يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.

المادة (6):

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:
1- ارتكب في أكثر من دولة.
2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.
3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.
4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.
5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.

المادة (7):

1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
3- يحكم بمصادرة:
أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (8):

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.
5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

المادة (9):

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.

المادة (10):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (12):

1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (13):

1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.
2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.

(الفصل الرابع):

رعاية الضحايا وحماية الشهود

المادة (14):

1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.
4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.
5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

المادة (15):

1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
2- يراعى في هذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.
د- السرية وعدم الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.
هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

المادة (16):

على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

(الفصل الخامس):

التعاون الدولي

المادة (17):

1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".
2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

المادة (18):

تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.
2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.
3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

(الفصل السادس):

أحكام ختامية

المادة (19):

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

المادة (20):

تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

المادة (21):

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة (22):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في الاثنين 11-01-2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي
بتعديل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431

هجري الموافق 30-12-2009م

يصدر مايلي ..


مادة 1

تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001

لتصبح كما يلي ..

أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
4-نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة -5 بالمئة- خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

المادة 2

تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

المادة 3

تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي ...

ج - في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين -49 بالمئة- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى -60 بالمئة- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

المادة 4

أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن -50 بالمئة- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

ب - تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

المادة 5

تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

المادة 6

لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

المادة 7

تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد





Posted by: الهدوء

القانون رقم 7 للعام 2010 القاضي

بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب

يصدر مايلى :

المادة 1

يفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتربط بوزارة الإدارة المحلية.

المادة 2

تحل عبارة ( وزارة الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) كما تحل عبارة ( وزير الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) أينما وردت في القوانين والأنظمة جميعها المتعلقة بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-3-1431 هجري الموافق لـ 21-2-2010 ميلادي.



رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2010 القاضي
باعتبار كل عامل لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

مادة (1)

يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة.

المادة (2)

يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى.

المادة (3)

تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها.

المادة (4)

لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
دمشق في 1-3-1431 هجري الموافق لـ 14-2-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء



المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2010 القاضي
بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة (1)

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقاً لما يلي:
أ-عن كامل العقوبة في الجنح.
ب-عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. / الدعارة
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. / العقوبات الاقتصادية
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. / مخالفات البناء
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل. / سرقة الكهرباء
هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:
من(307 إلى 310) -341 - 343 ـ من (345 إلى 349) ـ من (351 إلى 355) ـ من (358 إلى 362) - 364 ـ من (365 إلى 367) - 386 - 387 - 397 - 398 -402 - 403 - 405 - 428 - 435 - 441 ـ من (450 إلى 460) - 465 - 468 - 473 - 474 - 476 من (478 إلى 480) - 484 - 499 - 500 - 504 - 505 من (507 إلى 514) ـ من (517 إلى520) - 525 - 526 من (628 إلى 632) - 635 - 636 من (641 إلى 644) - 652 - 653 من (656 إلى 659).
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:
112- 113 - 120 - 129 - 133 - 135 - 140 - 149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5)

أ ـ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب ـ تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 08-03-1431 هجري الموافق لـ 23-02-2010 ميلادي


رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: عاصم



جهد كبير ما تبذله أستاذ الهدوء

ربما من يمر بسرعة على صفحات المنتدى لا يستشعر مدى الوقت و التعب الذي يحتاجه إضافة هذا الكم من المعلومات التي ستشكل في نهاية الأمر مرجعا ً لكل من يحتاج .

الله يعطيك العافية







Posted by: الهدوء


الزميل العزيز عاصم

تحية لك وللجميع أعضاء النبض

كم هو هذا الجهد ممتع وأنت تحقق غاية نبيلة للزوار والاعضاء وهم يبحثون عن نص قانون او مرسوم

والأهم من ذلك كم هو ممتع وأنت تساهم برفع سوية هذه الساحة الحوارية ( نبض سوريا) و الارتقاء بها واضافة كل ما هو مفيد لصفحاتها

وأكرر طلبي لكل الزملاء بمشاركتي باضافة أي نص لقانون أو مرسوم لهذا العام يتوفر لديهم

ولكم الشكر مع فائق احترامي لك وللجميع




Posted by: الهدوء



المرسوم التشريعي 25 لعام 2010
الذي ينظم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلى :

مادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة النقل.
الوزير.. وزير النقل.
المديرية.. المديرية العامة للموانئ -الإدارة البحرية المختصة.
المدير.. مدير عام المديرية العامة للموانئ.
دفتر البحار.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاته بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
التذكرة البحرية.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
شهادة الخدمات البحرية.. وثيقة تمنحها المديرية للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن.

مادة (2)

لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية.

مادة (3)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية.

مادة (4)

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.

مادة (5)

تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي:
دفتر البحار - 1500 ليرة سورية.
التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية.
شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.

مادة (6)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8)

يلغى القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بجواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الثلاثاء 06-04-2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء


القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي
بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431هـ الموافق 30/3/2010م.
يصدر مايلى :


المادة 1

يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم /254/تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو التالي:

أ- في الأمور المدينة:

1. محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية ـ والطلبات العارضة ـوالتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300,000 ) ليرة سورية و (100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300,000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.

2. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعـي والتدخل (100) ليرة سورية.

3. محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100) ليرة سورية.

4. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .

5. محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة (150) ليرة سورية .

6. طلب النقض والنقض التبعي (150) ليرة سورية .

7. إيداع صك المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق .

8. إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق.

9. الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.

10. صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة .

11. طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية و (125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة .

12ـ طلبات تجديد القضايا المشطوبة و المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.

ب ـ في الأمور الجزائية:

1. استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.

2. استدعاء الاستئناف من المدعى الشخصي (150) ليرة سورية.

3. طلب النقض المقدم من المدعى الشخصي (250) ليرة سورية.

4. طلب التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (50) ليرة سورية.

5. طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.

ج ـ في الأمور الشرعية:

1. محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.

2. عن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.

3. طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.

4. طلب النقض والنقض التبعي (125) ليرة سورية.

5. صور الأحكام والوثائق ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (25) ليرة سورية عن كل ورقة.

د ـ في أمور التنفيذ:

1. عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لا يزيد عن (5000) ليرة سورية و(50)ليرة سورية عن كل ما يزيد عن(5000)ليرة سورية.

2. عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه (25) ليرة سورية.

3. عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.

4. عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.

5. عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.

هـ ـ في أمور كتابة العدل:

1. الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية عن كل توقيع في كل موضوع لا يزيد قيمته عن (50,000) ليرة سورية أو إذا كان الموضوع خاضعا" للرسم المقطوع .

• (100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50,000ـ 500,000 ليرة سورية.

• (200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 500,000 ـ 25,000,000 ليرة سورية.

• (300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25,000,000 ليرة سورية.

2 . طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50,000) ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا" بعد ستين يوما"من تاريخ صدوره.

دمشق في 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/245/لعام 2010 والخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم/250/لعام 2006، وخاصة النظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.

كما تُجري الجامعات امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحق للطالب الدخول الى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لايزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة الى خمس دوات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.




وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /245/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما المادة /150/ منه، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.
يرسم مايلي:

المادة /1/ :

تُجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية:

1)- تُعدّل المادة /81/ وفق الآتي:

أ- يُحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات «النظام الفصلي المعدّل-نظام الساعات المعتمدة-النظام الفصلي-النظام السنوي»، كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعاً لذلك.

أولاً - النظام الفصلي المعدّل

1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
2- تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تُحدد مدّتها في التقويم السنوي الذي يصدرعن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
3- يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
4- لايستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين «ب» و«ج» من المادة /102/ من هذه اللائحة.
5- يُسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
6- يُعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي.

ثانياً - نظام الساعات المعتمدة

1ـ تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منها (16) أسبوعاً حداً أدنى، ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن (8) أسابيع.
2ـ يُقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية مُعتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل.
3ـ يكون الدوام إلزامياً لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحقّ للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر.
4ـ يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85٪ من الساعات المحددة لكل مقرر.
5ـ يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة (18) ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و(12) ساعة معتمدة حداً أدنى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً، كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحدّ الأعلى للعبء الدراسي للطالب (9) ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (12) ساعة معتمدة لغايات التخرج، أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على (25) ساعة معتمدة.
6ـ تُحدد اللوائح الداخلية للكليات الحدّ الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية:
210 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات ، 180ساعة الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة5 سنوات ، 160ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ، 128 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات
7ـ يُصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتمّ بنجاح عدداً من الساعات المعتمدة وفق ما تُحدده اللوائح الداخلية للكليات.
8ـ يُعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30٪ من عدد الساعات المعتمدة كحدٍّ أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في الكلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين.

ب- تُحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تُدرّس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أويشرف على تدريسها.

2)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في المادة /194/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.

3)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في البند /1/ من الفقرة (أ) من المادة /196/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.

المادة /2/ :

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27/6/1431هـ الموافق لـ 9/6/2010م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء



المـرسـوم التشريعي رقم ( 1 ) لعام 2010 القاضي بتعديل قانون النقد الاساسي ليُفسحَ المجال أمام سك الخمسين ليرة المعدنية

رئيس الجمهورية .

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم مايلي :

المادة 1 –

تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرين قرشاً – خمسين قرشاً – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات – عشر ليرات – خمساً وعشرين ليرة سورية – خمسين ليرة سورية.

المادة 2 –

يضاف البند / ز / للفقرة - 1 - من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 :

ز – خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

المادة 3 –

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


دمشق في 20/1/ 1431 هـ ، الموافق في 5/1/2010م .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي رقم 24 لعام2010 القاضي بتنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الدواء البشري: هو كل مستحضر يتركب من مادة واحدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج.

المنتج الطبي: يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع.

المنتج الصيدلاني: يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية.

المنتج الطبي المزور: يعتبر المنتج الطبي مزوراً إذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوياً على المادة الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة معلومات المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجاري أو علامة فارقة أو أي معلومات أخرى بغير حق أو بشكل مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفاً لاسم بلد الصنع الحقيقي أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع.

المواد الكيميائية: هي مواد ذات صفة طبية سواء كانت عنصراً أم خليطاً أم مركباً مصنعاً أو طبيعياً تدخل في صناعة وتركيب المنتجات الطبية.

السلائف الكيميائية: هي المواد التي تدخل في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. الاتجار: هو استيراد أو تصدير أو بيع إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة.
المستودع: هو المكان المعد للاتجار ببعض أو جميع مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة استيراداً وتصديراً بيعاً وشراء وتوزيعاً وفق الترخيص الممنوح لصاحبه.

المدير الفني للمستودع: هو الصيدلي من رعايا الجمهورية العربية السورية او من في حكمهم الحاصل على الترخيص الدائم المسؤول عن جميع النواحي الفني والصحية للمستودع المرخص أصولاً وفق احكام هذا المرسوم التشريعي والمدون اسمه في صك الترخيص.

النقابة: هي نقابة صيادلة سورية أو أحد فروعها في المحافظات.

صاحب المستودع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو الشريك أو المستأجر للمستودع والمدون اسمه في صك الترخيص وفق العقد المبرم مع المدير الفني للمستودع.

المادة (2):

لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأي صورة كانت تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة.

المادة (3):

يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها.

المادة (4):

يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع:

أ- المنتج الطبي والمستحضرات الصيدلانية المسجلة في الوزارة وذلك للصيدليات والمستودعات ومعامل الأدوية والمختبرات الطبية والجامعات والمعاهد الطبية والجهات الملحقة بها والمستشفيات والجهات الحكومية.

ب- المواد الكيميائية لمنشآت الصناعات الدوائية من المواد التي تدخل في صناعاتها حصراً والحاصلة على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

المادة (5):

أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي.

ب- يقوم المستودع باستيراد اي من مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني وفق الترخيص الممنوح له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- يجوز للجهات العامة عند الضرورة استيراد مواد المنتج الطبي بموجب ترخيص يعطى من الوزارة على أن تقوم بتأمين الشروط التي تضعها الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة "ج" من المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع احكام التجارة الخارجية النافذة.

د- يحق للمنشآت الصناعية الدوائية استيراد المواد الكيميائية لعملها حصراً بموجب ترخيص صحي يمنح من الوزارة.

هـ - تطبق على الجهات المذكورة في الفقرات "أ ب ج د" القوانين والأنظمة النافذة في الوزارات والجهات المعنية.

المادة (6):

أ- يمنح المستودع موافقة تصدر بموجب قرار من الوزارة لاستيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني ويستوفى رسم وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وعند كل تجديد سنوي.

ب- لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ج- يصدر الوزير قراراً يتضمن الوثائق والشروط اللازمة لاستيراد وتصدير وحفظ وتخزين مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني.

المادة (7):

أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره.

ب- في حال انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص يغلق المستودع بقرار من الوزير ولا تتم إعادة فتحه الا بعد تسديد غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية إضافة إلى رسم التجديد المقرر.

ج- يجب تعديل ترخيص المستودع بعد أخذ موافقة الوزارة وتعديل السجل التجاري في الحالتين الآتيتين:

1- عند أي تعديل للملكية أو الإيجار أو عقد الشراكة او الموقع أو المساحة ويستوفى عند تعديل الترخيص رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية.

2- عند تعديل اسم المدير الفني للمستودع ويستوفى رسم قدره ألفا ليرة سورية.

المادة (8):

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ قرار بمنع أو تجديد استيراد أو بيع أي مادة من المواد المعرفة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمقتضيات المصلحة العامة على أن تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار.

المادة (9):

على المدير الفني للمستودع أن يتفرغ للعمل فيه وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بأوقات الدوام ولا يجوز له مزاولة اي عمل آخر إضافة إلى عمله.

المادة (10):

أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفا له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير إلى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الاغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً.

ب - ينبغي اخذ موافقة الوزارة في حال رغبة المدير الفني وصاحب المستودع إغلاق المستودع لمدة لا تتجاوز الشهر بشكل إداري ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة شهر خلال العام الواحد ويلغى الترخيص لأي مستودع يتوقف عن عمله دون إعلام الوزارة لمدة تزيد على شهرين.

المادة (11):

يجوز أن يعمل في المستودع إضافة إلى المدير الفني صيدلي أو أكثر ممن يحمل ترخيصاً دائماً وفق ترخيص المستودع ويعتبر عملهم مزاولة للمهنة.


المادة (12):

إذا توفي المدير الفني وجب على صاحب المستودع تعيين مدير فني جديد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال خمسة أشهر من تاريخ وفاته على أن يكلف أحد الصيادلة بالإشراف وإدارة المستودع خلال المدة المذكورة بعد موافقة الوزارة وإلا يغلق المستودع ويلغى ترخيصه بقرار من الوزير.

المادة (13):

يحظر بيع المنتج الطبي او الصيدلاني للمستهلك مباشرة من قبل المستودع.

المادة (14):

تصدر بقرار من الوزير الشروط الفنية لافتتاح المستودع وشروط حفظ المنتج الطبي أو الصيدلاني وتخزينه وبيعه بالجملة.

المادة (15):

يلتزم صاحب المستودع والمدير الفني باتباع القوانين والأنظمة الخاصة والمتعلقة بالإتجار بالمواد المخدرة والسموم والسلائف الكيميائية ويلزم بفتح سجلات خاصة لهذه المواد إضافة إلى السجلات الإلكترونية لباقي المواد.

المادة (16):

يجب على المستودعات الالتزام بأنواع ومواصفات المنتجات الطبية والصيدلانية وفق القرارات الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية عند الاتجار بها.

المادة (17):


تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على المستودعات وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (18):

يجوز للوزارة رفض اعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكما مكتسبا الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة او تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.

المادة (19):

يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.

المادة (20):

يعتبر مزوراً للمنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الإتجار به.

المادة (21):

يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية.. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.

المادة (22):

يخضع تخزين المنتج الطبي في الحرم الجمركي والمناطق الحرة للشروط التي تضعها الوزارة وتلتزم الجهات المعنية بذلك بتأمين الشروط والمستلزمات الخاصة بالحفظ والتخزين.

المادة (23):


أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات ويكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح.

ب- إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

ج- يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.

المادة (24):

على أصحاب مستودعات الادوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق اوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون الف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

المادة (25):


يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4-5 ب 13 من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة اشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني الى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.

المادة (26):


في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة 10 (أ) من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف إلى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

المادة (27):

ينذر اصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذا للمواد 14-17 من هذا المرسوم التشريعي باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فاذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من مئتي الف الى خمسمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

المادة (28):

يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 16 من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع.

المادة (29):

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

ب- وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة او عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالاشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على انها صحيحة على الا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية.

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور او تجهيزه او تعبئته او تغليفه او نقله او الاتجار به او توزيعه.

د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات أ-ب من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.

المادة (30):


يعاقب كل من قام بالترويج او الاعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة الف الى مئتي الف ليرة سورية.

المادة (31):

يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراء دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على الا تقل عن مئة الف ليرة سورية.

المادة (32):

في غير حال الجرم المشهود يتم التحقيق بالمخالفات الواردة في أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد إعلام الوزارة والنقابة المختصة.

المادة (33):

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة تسلم المنتجات الطبية التي تحجزها سلطات الجمارك بموجب الصلاحية المخولة لها بحجز البضائع الممنوع استيرادها إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (34):

يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (35):

تؤول جميع الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة (36):

تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون 67 لعام 2001 سارية المفعول وفق الالية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة.

المادة (37):

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (38):

يبقى استيراد وتصدير الأدوية البشرية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية خاضعاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.

المادة (39):

تراعى أحكام قانون العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (40):

يلغى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1949 والقانون رقم 67 لعام 2001 والقوانين المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (41):


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-4-1431 هجري الموافق ل 5-4-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 المتعلق بالحراج

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

مادة (1):

يعدل معنى "حرم الحراج" المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:

حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

المادة (2):

تعدل الفقرة "ب" من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

المادة (3):

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.

ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.

ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة (4):

تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

المادة (5):

تضاف كلمة "والأشجار" بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة "ب" من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي 43 للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة (1)

تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 .

المادة (2)

تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية...
3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية.

المادة (3)

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي...

خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 القاضي بتنظيم عمل المخابر اللغوية وصلاحيات وزارة التربية عليها

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

المادة (2):

أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.

ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية.

المادة (3):

ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية.

المادة (4):

يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.

المادة (5):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي.
دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن المرسوم رقم 35 للعام 2010 شرع آلية التعامل مع مجموعة من المسائل ذات الصلة بالعملية التربوية والتي لم يكن هناك أي تشريع محدد كاف لمواجهتها على الرغم من الآثار السلبية الكبيرة التي تتركها على النظام التربوي ومن بينها استخدام الشقق السكنية والعقارات والأماكن الأخرى دون ترخيص لتدريس مواد المنهاج المدرسي ضمن ظروف غير مناسبة الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بمكونات النظام التربوي بمدارسه وكوادره وطلبته بل أثر على المكانة الاجتماعية والأخلاقية لمهنة التدريس.

وأضاف الوزير سعد أنه ولأسباب مشابهة حصر المرسوم عمل المخابر المرخصة أصولاً قبل وبعد نفاذه باللغات الأجنبية وتضمن البديل النوعي لتأمين حاجات الطلبة النظاميين والأحرار معاً وذلك حين أجاز لوزارة التربية القيام بدورات نوعية تنتشر حيثما كان الطلب عليها في المدارس الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات موضحاً أن الوزارة الآن بصدد وضع المعايير الدقيقة لهذه الدورات ومتطلباتها من أماكن معدة بشكل مناسب ومدرسين ماهرين ونظام إدارة مناسب وأسعار مناسبة وبالتالي فإن المرسوم يصب في مصلحة جميع المدرسين بدلاً من عدد محدود ولكل مدينة بدلاً من مدن محددة ولكل الطلبة مع الإشارة إلى أن تنفيذ المرسوم يبدأ مع بداية العام الدراسي القادم 2010-2011.




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي 39 لعام 2010 القاضي بألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين المنتهية خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر

فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.

ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 39

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.

المادة (2):

يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية.

المادة (3):

تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001 نسبة وقدرها 25 بالمئة.

المادة (4):

لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه.

المادة (5):

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-5-1431 هجري الموافق 2-5-2010.



وفي تصريح لوكالة سانا أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم المتضمن تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية انما يأتي ضمن إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس الأسد لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين بشكل عام.

وأضاف الوزير الحسين أن عدد المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي تجاوز الـ 90 ألف متقاعد من المدنيين والعسكريين مؤكداً أن تكلفة تنفيذه تبلغ حوالي 875مليون ليرة سورية مشيراً إلى أن بدء تطبيق ما ورد في المرسوم التشريعي سيتم اعتباراً من أول الشهر القادم أي اعتباراً من 1-6-2010 حيث سيتم صرف الفروقات اعتباراً من هذا التاريخ من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية.

وأشار الوزير الحسين إلى أهمية المرسوم لأنه يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج لافتاً إلى تزامن صدوره مع احتفالات طبقتنا العاملة بعيد الاول من أيار.




Posted by: الهدوء


القانون رقم /26/ للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية

حيث تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

وينص القانون على إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 1431هـ الموافق 13/ 6/ 2010م.
يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف والأهداف

المادة /1/

مقدمة:

أ/ الغاية من قانون التخطيط الإقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب/ تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

المادة /2/

تعاريف:

يُقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
1- الإقليم: الحيّز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقاً لخصائصه الجغرافية أو السكانية أوالاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
2- التخطيط الإقليمي: تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
4- الهيئة: هيئة التخطيط الإقليمي.
5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تُطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم /5/ للعام 1982 وتعديلاته.

المادة /3/

مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:

تتحقق أهداف التخطيط الإقليمي من خلال الإعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الإقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
أ/ المستوى الوطني: يشمل أراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
ب/ المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الإقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.

الفصل الثاني

مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي

المادة /4/

مبادئ التخطيط الإقليمي:

1- إن الغاية من إعداد الخطط الإقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب أولوياتها ومتطلباتها.
2- يتم إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية وفقاً للمبادئ العامة التالية:
أ/ تحقيق استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة.
ب/ توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية.
ج/ تأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
د/ الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
هـ/ الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
و/ حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
ز/ حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.

المادة /5/

منهج التخطيط الإقليمي:

1- يتم إعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الإقليمية إلى ما يلي:
أ/ تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
ب/ الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
ج/ التنسيق بين أهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة.. الدولة-الإقليم-الإدارات المحلية.
د/ توفير الإطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الأهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.

الفصل الثالث

جهات التخطيط الإقليمي

المادة /6/

المجلس الأعلى:

1- يُحدث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي ويُشكل من:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
وزير الإدارة المحلية نائباً للرئيس.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً.
وزير الإسكان والتعمير عضواً.
وزير السياحة عضواً.
وزير الري عضواً.
وزير النقل عضواً.
وزير الصناعة عضواً.
وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً.
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً.
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً ومقرراً.
مدير المكتب المركزي للإحصاء عضواً.
2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
3- يكون مقر المجلس الأعلى في مدينة دمشق.

المادة /7/

اختصاصات المجلس الأعلى:

يتولى المجلس الأعلى الاختصاصات التالية:
1- اعتماد الأهداف والمبادئ العامة للتخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية.
2- إقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
3- اعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها بناءً على توصيات الهيئة.
4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية أو خاصة.
5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
6- إصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الإقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
7- البتّ في الموضوعات "المواضيع" التي يرفعها إليه رئيس الهيئة.

المادة /8/

اجتماعات المجلس الأعلى:
1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يحقّ لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.

المادة /9/

هيئة التخطيط الإقليمي:

تُحدث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق، ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة /10/

أهداف ومهام الهيئة:

تهدف الهيئة إلى إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الإقليمي.
2- وضع الأسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية والإشراف على تطبيقها.
3- إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
4- إعداد الخطط الإقليمية أو تكليف جهات فنية أخرى عامة أو خاصة والإشراف على عملها.
5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الأهمية على المستوى الإقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
6- التوصية إلى المجلس الأعلى باعتماد وإقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وإرشادات وضوابط التخطيط والتنمية الإقليمية.
7- متابعة ورصد إعداد وتنفيذ الخطط الإقليمية ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى.
8- إنشاء قاعدة معلومات التخطيط الإقليمي.
9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي.

المادة /11/

رئيس الهيئة:

أ/ يعيّن رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه أجره وتعويضاته.
ب/ يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة.
2- إعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
3- الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وأي قرارات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
6- رفع مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية إلى المجلس الأعلى.
7- إعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الإقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى.
8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الإداري.
9- منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الأساسي وعلى أن تصدّق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المادة /12/

المجلس الاستشاري:

يكون للهيئة مجلس استشاري تُحدد مهامه وعدد أعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.

المادة /13/

موارد الهيئة:

يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
يجوز للهيئة أن تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

المادة /14/

إصدار أنظمة الهيئة وملاكها:
1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.


المادة /15/:

تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي القائمة في المحافظات والأجهزة المختصة في الجهات المعنية بإعطاء المعلومات اللازمة للهيئة، كما تقوم وبإشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الإقليمية بعد إقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.

الفصل الرابع

أدوات التخطيط الإقليمي

المادة /16/

الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي:

1- يصدر الإطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الأسس والأهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون.
2- يركز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الرؤية والأهداف الشاملة وصياغة أسس التنمية الإقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الإقليمية.
3- يحدد الإطار الوطني:
أ/ الأقاليم التخطيطية الملائمة.. والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة.
ب/ مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
4- لا تتجاوز مدة نفاد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاماً ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.

المادة /17/

اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي:

1- تُنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي أو تعديله.
2- يُعلن ويعمّم المشروع النهائي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات إبداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة أشهر.
3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة إليها خلال ثلاثة أشهر وتبتّ بها.
4- ترفع الهيئة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات إلى المجلس الأعلى.
5- يتم إقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بقرار من المجلس الأعلى.
6- يُبلّغ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

المادة /18/ الخطة الإقليمية:

1- تعمل الخطط الإقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
2- تُعدّ الخطط الإقليمية وفقاً للأهداف ومبادئ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الأراضي المحلية الأخرى.
3- لا تتجاوز مدة نفاد الخطة الإقليمية عشرة أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.

المادة /19/

إعداد الخطة الإقليمية:

تعد الهيئة مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الإقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الأفقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والإطار الوطني الشامل.

المادة /20/

اعتماد الخطط الإقليمية:

1- يبلّغ المشروع النهائي للخطط الإقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لإبداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة أشهر ورفعها إلى الهيئة.
2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة إليها للبتّ فيها واستكمال إصدار الخطة الإقليمية بقرار منه.
3- تبلغ الخطة الإقليمية بعد إقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.

المادة /21/

نظام المعلومات الإقليمية:

تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الإقليمية باستخدام أفضل وأحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وإدارة التنمية الإقليمية.

المادة /22/

مصادر نظام المعلومات الإقليمية:

على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.

المادة /23/

المتابعة وتحليل التنمية المكانية:

تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة /24/:

تعتبر الخطط الإقليمية بعد إقرارها ملزمة لكافة الجهات.

المادة /25/:

على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.

المادة /26/

تعديل الأحكام المخالفة:

تعتبر كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون معدّلة حكماً.

المادة /27/:


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشـــــــق في 13/7/1431هـجري الموافق لـ24/6/2010ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشـــار الأســـــد




Posted by: الهدوء


مقدمه
يعتبر القانون رقم 17 لعام2010 أهم قانون صدر لهذا العام وذلك لما يلي:
القانون يرتكز على فلسفة تشريعية تجعله راعياً لكافة الشرائح الاجتماعية من خلال وضع الأسس والقواعد التي تحقق توافقاً في الأهداف وتكاملاً في المصالح
وعلى الصعيد الاقتصادي ينطلق القانون من منهجية خدمة الاقتصاد الوطني بجعل الوظيفة الأساسية للعمل تحفيزاً للاستثمار من خلال الدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك مساهم في عملية التنمية والتطوير.
كما أنه يرتكز على احترام الاتفاقيات الدولية النافذة ويضمن أحكامها في نصوصه ويتفاعل مع التطورات الحاصلة والاتفاقيات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة مراعياً متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي ومتطلبات التكنولوجية الحديثة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإدارة التي لها الأثر الواضح في إعادة هيكلة علاقات العمل
إضافة إلى استدراك السلبيات والثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم والذي مضى على نفاذه أكثر من 50 عاماً.
كما أنه يضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل ولاسيما إنهاء موضوع الاستقالات المسبقة حيث اشترط القانون الجديد تقديم الاستقالات إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل لقبولها و نص على منح العمال الحق بزيادة الأجور مرة كل سنتين إضافة إلى تشكيل محكمة لفض منازعات العمل.
كما أنه يشكل ركناً أساسياً لجذب الاستثمارات إلى جانب القوانين الأخرى ذات الصلة ولاسيما قانون الشركات والتجارة والاستثمار.
كم أنه نظم سوق العمل وضمن تسجيل جميع العمال في التأمينات الاجتماعية على أساس الأجور الفعلية التي يتقاضونها إضافة إلى تحسين ظروف العمل وجودته.



القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة.
وفيما يلي نص القانون:
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-4-1431 هجري الموافق 29-3-2010 ميلادي يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المديرية المختصة: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
المتعطل: كل مواطن عربي سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له إلا أنه لم يجد الفرصة لذلك.
الأجر: كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة العامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل سواء أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله.
العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في مدة محددة أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة.
العمل الليلي: العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.
العمل الجزئي: العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من أحكام هذا القانون.
الاتحاد العام: الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
اللجنة النقابية: اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
المحكمة المختصة: محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة 205 من أحكام هذا القانون.
(الفصل الثاني)
أحكام عامة
المادة (2):
أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني أو بالأجر أو بالترفيع أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو بالإجراءات والتدابير التأديبية أو بالتسريح من العمل.
ب- يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.
ج- لا يعتبر من قبيل التمييز التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير الموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته.
د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل عكس ذلك.
المادة (3):
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر 30 يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (4):
أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل.
المادة (5):
مالم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
6- العاملين في أعمال عرضية.
7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.
ب- يخضع العمال المشار إليهم في البنود 4-5-6-7 من الفقرة (أ) السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عما تنص عليه أحكام هذا القانون.
المادة (6):
أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه.
ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة.
ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7):
تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي.
وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو دونها وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ولها في حال رد الدعوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (8):
تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها.
المادة (9):
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (10):
أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون.
ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل.
المادة (11):
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12):
لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أوغير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل.
الباب الثاني
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
(الفصل الأول)
أحكام عامة:
المادة (13):
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (14):
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل راغب فيه سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة (15):
أ- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية.
ب- تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي المنوه عنه بالمادة 177 من هذا القانون.
المادة (16):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً الى أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
ج- المعينون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط.
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل.
هـ - المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل.
المادة (17):
أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.
ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
(الفصل الثاني)
المكاتب العامة للتشغيل:
المادة (18):
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ويجوز بقرار من الوزير احداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية.
المادة (19):
تتولى المكاتب العامة للتشغيل:
أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين.
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها.
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة (20):
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأي معلومات أخرى تطلب منه.
وعلى هذا المكتب قيد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب.
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير.
المادة (21):
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.
المادة (22):
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ:
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله.
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
(الفصل الثالث)
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين:
المادة (23):
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح:
1- مكاتب خاصة للتشغيل.
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل.. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة.
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي:
1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها.
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم.
3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.
المادة (24):
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 23 السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
(الفصل الرابع)
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة:
المادة (25):
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام احد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه وثيقة القيد الخاصة به الى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.
المادة (26):
أ- على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي:
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة.
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات.
الباب الثالث
تنظيم عمل غير العرب السوريين:
المادة (27):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة او الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب.
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.
ج- يقصد بكلمة "عمل" الوارد ذكرها في الفقرة "أ" من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية.
المادة (28):
أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل.
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه.
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام.
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين.
المادة (29):
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي:
أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه.
ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه.
ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها.
د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى.
المادة (30):
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين: أ‌- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة.
ب- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها.
الباب الرابع
التدرج والتدريب المهني:
(الفصل الأول)
التدرج
المادة (31):
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.
المادة (32):
أ- يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما.
ب- يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل.
المادة (33):
إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.
المادة (34):
أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة.
ب- يجوز للمتدرج أن ينهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل.
ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (35):
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36):
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة.
الفصل الثاني
التدريب المهني:
المادة (37):
يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية.
المادة (38):
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة.
ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه.
المادة (39):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها.
المادة (40):
يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما.
ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين.
د - إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر.
هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (41):
أ‌- يلتزم صاحب العمل في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه.
ب- توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية.
المادة (42):
تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة.
المادة (43):
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
الفصل الثالث
مستوى المهارة وقياسها:
المادة (44)
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.
المادة (45)
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة.
الباب الخامس
علاقات العمل الفردية
(الفصل الأول)
عقد العمل الفردي
المادة (46):
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر.
المادة (47):
أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.
ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة.
ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.
المادة (48):
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص المعلومات التالية:
1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل.
2- تحديد مقر العمل.
3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
4- مدة العقد ونوعه.
5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين.
6- ساعات العمل.
7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون.
ب- تصدر الوزارة عقداً نموذجياً استرشادياً يتم فيه مراعاة البنود السابقة.
المادة (49):
أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية.
ب- إذا انتهت مدة الاختبار ولم ينه العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية.
المادة (50):
يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة لانجاز عمل معين.
المادة (51)
أ- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
ب‌- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة على انهاء عمله أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
د- مع مراعاة أحكام المادة (52) التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك. هـ- لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه الوظيفية.
المادة (52)
أ-‌ إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل.
ب‌- إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهابا وإيابا أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة 65 من هذا القانون.
ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة ب بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة 65 من هذا القانون أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجاناً.
(الفصل الثاني)
انقضاء علاقة العمل
المادة (53)
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد.
كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
المادة (54)
أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً خلال هذه المدة على أربعة أشهر.
ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة.
المادة (55)
أ‌ - إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
ب‌ - إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
ج - مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة 65من هذا القانون.
المادة (56)
مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون:
أ‌ - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاوءه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقاً لما يلي:
1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون.
2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
3 - يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه.
4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
ب‌ -يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار.
المادة (57)
أ‌ - لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة.
ب‌ - إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
المادة (58)
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
المادة (59)
أ‌ - إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل ان يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ب- للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
المادة (60)
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
المادة (61)
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
المادة (62)
أ‌-ينتهي عقد العمل مهما كان نوعه في أي من الحالات التالية..
1 -تفاق الطرفين كتابةً على إنهاء العقد.
2-بلوغ العامل سن الستين من العمر ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته.
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن الخامسة والستين حيث ينتهي العقد حكماً.
3 -وفاة العامل وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده العامل خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي فيه العامل كاملاً.
4 -عجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز أما في حال عجز العامل جزئياً فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع أن يقوم به العامل وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على صاحب العمل بناءً على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
5 -مرض العامل مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن مئة وثمانين يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مئتي يوم خلال سنة عقدية واحدة.
6 -القوة القاهرة.
ب-لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون.
ج -يكون إثبات العجز أو المرض في الحالتين 4-5 المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ولصاحب العمل إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (63)
أ‌-يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ب‌-تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً.
المادة (64)
أ‌ -يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية..
1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة مرتين شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات.
5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة.
6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها.
7- إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة.
8- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
ب‌- يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانوناً ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً.
ج- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى.
المادة (65)
أ‌- إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مئة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ب‌- يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً.
ج -يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة (56) وما بعدها من هذا القانون.
المادة (66)
أ‌- يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد ودون إخطار صاحب العمل في الحالات التالية..
1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.
5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك.
ب- يحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.
المادة( 67)
أ‌- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية:
1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها.
2- قيام العامل بنشاط انتخابي.
3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح.
4- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية.
ب‌- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف.
ج- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1-2 من الفقرة (أ) يجب على المحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إلى عمله غير ممكنة أو غير عملية أو غير ملائمة بسبب رفض صاحب العمل إعادة العامل أو رفض العامل العودة إلى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 200 مئتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ويكون التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل مع مراعاة أحكام المادة 56.
المادة (68)
أ‌- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب‌- أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون.
الفصل الثالث
الأجور
المادة (69)
أ‌- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم كلاً من:
1-وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- وزير المالية.
3- وزير الاقتصاد والتجارة.
4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
5- رئيس اتحاد غرف التجارة.
6- رئيس اتحاد غرف السياحة.
7- رئيس اتحاد غرف الصناعة.
8- نقيب مقاولي الإنشاءات.
9- رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
ب‌- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء.
ج‌- يعين الرئيس مقرراً للجنة من بين العاملين في الوزارة.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء في حالتين الأولى بدورة عادية في الأسبوع الأول من شهر أيار من كل عام والثانية بصورة استثنائية بناءً على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة.
هـ -تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا القانون.
المادة (70)
أ‌- تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب‌- تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
المادة (71)
أ‌- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتؤلف هذه اللجان على الوجه التالي:
1-مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً.
2- مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة السياحة أو وزارة الإسكان والتعمير حسب الحال عضواً.
3- مندوب عن أصحاب العمل تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة حسب الحال عضواً.
4- مندوب عن اتحاد العمال في المحافظة يسميه الاتحاد العام عضواً.
5- رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة عضواً.
6- مندوب عن نقابة المهنة المعنية تسميه هذه النقابة عضواً.
7- خبيران أحدهما قانوني والآخر اقتصادي تختارهما الوزارة عضوين مراقبين.
8- رئيس دائرة العمل في المديرية المختصة مقرراً.
ب- يسمى لكل عضو أصيل عضو ملازم يقوم مقامه في حال غيابه تسميه الجهة صاحبة العلاقة.
ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء.
د- تعقد اللجنة جلسة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في المهنة الواحدة وتتخذ اللجنة اقتراحها بعد التحقق وسماع رأي كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن.
هـ - تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد اسبوع على الأكثر.. يكتفى حضور ثلاثة أعضاء من بينهم مندوب عن العمال ومندوب عن أصحاب العمل وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
و-يحدد الوزير بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجنة المذكورة انفاً وبدل حضور جلساتها على أن تجتمع اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (72)
تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية:
أ- الحد الأدنى العام للأجور.
ب‌-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج.
د-ظروف العمل ومكانه.
هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.
المادة (73)
تعرض مقترحات كل لجنة على الوزير لإصدار قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في مهنة معينة ضمن منطقة عملها.
المادة (74)
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور.
المادة (75)
مع مراعاة المادة (2)
أ‌- يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.
ب‌- يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب من العاملين قدراً موازياً من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.
المادة (76)
يحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.
المادة (77)
أ‌- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى لأجر فئته.
ب‌- يكون حساب متوسط الأجر الشهري للعمال الذين لا يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما يتقاضاه العامل في السنة الأخيرة مقسوماً على عدد أشهر السنة.
المادة (78)
أ‌- تؤدى الأجور كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الوطنية في أحد أيام العمل وفي مكان عمله وخلال ساعات الدوام الرسمي مع مراعاة الأحكام التالية:
1- تؤدى أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي.
2- إذا كان الأجر بالقطعة أو على الإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر أعلاه تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب‌- يجوز الاتفاق على أداء الأجر عن طريق أحد المصارف العاملة محلياً.
المادة (79)
إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العقد إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات.
المادة (80)
يحدد الوزير بقرار منه الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر بما لا يخالف القواعد العامة للإثبات.
المادة (81)
على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
المادة (82)
لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.
المادة (83)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 20 بالمئة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة.
المادة (84)
أ‌- لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية:
50 بالمئة من الأجر لأداء دين النفقة.
30 بالمئة من الأجر لأداء المهر.
10 بالمئة من الأجر لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها.
ب‌- لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.
ج- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسب المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (85)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل الخطية ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة (86)
إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرته العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره وذلك مع مراعاة أحكام التوقف الجزئي أو الكلي للعمل.
المادة (87)
يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناءً على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون.
المادة (88)
أ - إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة شائنة ضمن دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة.
ب- في حال عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضت المحكمة المختصة ببراءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته أو كان توقيفه احتياطياً وجب إعادته إلى عمله مع دفع كامل أجوره المستحقة عن فترة التوقيف وكأنه على رأس عمله وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك منه تسريحا تعسفياً يوجب التعويض المنصوص عليه في المادة (65 ) من هذا القانون.
ج- في حال ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول جاز للعامل بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء ذلك الاتهام.
المادة (89)
أ‌- إذا كلف صاحب العمل العامل للقيام بمهمة معينة بسبب العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها فإنه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت هذه البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو إقامته أو غير ذلك.
ب‌- يحدد النظام الداخلي للمنشأة تنظيم منح هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها.
أما في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسة عشر عاملاً فتحدد هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها بالاتفاق بين الطرفين.


يتبع نظرا لطول نصوص القانون البالغة 280 مادة




Posted by: الهدوء

الباب السادس
النظام الداخلي للعمل
الفصل الأول
النظام الداخلي
المادة (90)
أ‌- على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات ويتضمن النظام الداخلي على الأخص..
1- غاية النظام.
2- شروط العمل وظروفه .
3- التزامات صاحب العمل..
.. تنظيم عقد العمل.
..منح العامل الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا القانون.
.. الترفيع الدوري.
..المكافآت.
..الزيادة الدورية للأجور... الخ .
4-حقوق صاحب العمل.
5- التزامات وحقوق العامل.
ب‌- يجب لنفاذ هذا النظام ولائحة الجزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيلهما في ديوان الوزارة فإذا انقضت تلك المدة دون صدور موافقة الوزارة عد هذا النظام واللائحة نافذين حكماً.
ج- يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر.
د- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً استرشادياً لكل من النظام الداخلي ولائحة الجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل وذلك بناءً على اقتراح لجنة مشكلة بقرار منه تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل.
هـ- يجوز للوزارة قبول طلبات تعديل الأنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (91)
أ‌-على صاحب العمل أن ينشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وجنسيته وعمره ومحل إقامته ودرجة تعليمه ومهنته وحالته العائلية والاجتماعية وتاريخ ابتداء عمله وأجره مع بيان ما يطرأ على ذلك من تطورات وجزاءات وبيان ما حصل عليه من إجازات بأنواعها وتاريخ انتهاء علاقة العمل لديه وأسباب ذلك.
ب‌- تودع في ملف العامل محاضر التحقيق والجزاءات وكذلك تقارير رؤساء العمل عن عمله وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمته.
ج‌- لا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانوناً بذلك وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء عقد العمل.
الفصل الثاني
حقوق صاحب العمل وواجباته
المادة (92)
أ‌ -يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون:
1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك.
2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم.
3- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون.
ب‌- يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية:
1- إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل.
2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات.
3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة.
ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
المادة (93)
واجبات صاحب العمل:
أ‌- توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله.
ب‌-توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته.
ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي.
د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل.
هـ- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته.
و-وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة.
ز-إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها.
ح-إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها.
ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة.
ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها.
ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة.
م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصولاً.
الفصل الثالث
حقوق العامل وواجباته
المادة (94)
أ‌- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن:
1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة.
2- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.
3- يوفر للعمال فضلاً عما ورد في البند السابق جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله على مئتي عامل.
4- يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 2-3 من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري.
ب‌-يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور.
المادة (95)
أ‌ -يتمتع العامل بـ :
1- الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل.
2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز.
3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية.
4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله.
5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية.
ب‌- مع مراعاة أحكام المادة (652) من القانون المدني يجب على العامل ما يلي:
1- أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.
3- أن يتقيد بمواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن.
10- أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون.
المادة (96)
يحظر على العامل:
أ‌- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل.
ب‌-العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو دون أجر.
ج‌-العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته عاملاً أو شريكاً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
هـ- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل.
ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية.
الفصل الرابع
الجزاءات
المادة (97)
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة (98) من هذا القانون.
المادة (98)
تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي:
أ‌-التنبيه.
ب‌-الإنذار الكتابي.
ج- حسم أجر يوم واحد.
د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة.
و-الحرمان من علاوة الترفيع الدورية.
ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (99)
أ‌- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة.
ب‌- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة (98) من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد.
ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء 15 يوماً على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها وكذلك بعد انقضاء 30 يوماً على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة.
المادة (100)
يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة.
المادة (101)
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي:
أ‌- إبلاغ العامل كتابة بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال 15 يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة.
ب‌- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه.
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص. وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة.
المادة (102)
أ‌- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك. وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون.
ب‌- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر فلصاحب العمل الحق بعدم إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.
المادة (103)
أ‌- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود (أ)(ب)(ج) من المادة (98) من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك.
ب‌- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة (98) من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم: 1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيساً
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضواً
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال عضواً
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
المادة (104)
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير.
ب- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله دون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أي عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه.
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة.
هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
المادة (105)
أ- إذا تسبب العامل بخطئه أو خلال ممارسته عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ب‌- يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها مبرماً في هذه الحالة. فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو الفقدان أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة.
الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية
الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل
المادة(106)
أ-لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ب‌- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.
المادة (107)
أ‌-استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية.
ب‌- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية عن النصاب المحدد قانوناً يلجأ إليه صاحب العمل في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه في أي وقت يشاء على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض.
المادة (108)
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة (109)
أ‌- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة اسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
ب‌- إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر.
د-استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق.
هـ- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة (د) بقرار من الوزير.
المادة (110)
أ‌- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية:
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم. ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول.
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة.
ب‌- لايجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على (10) ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان.
المادة (111)
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً اليه 25 بالمئة عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.
المادة (112)
أ‌- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم:
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
3-العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
ب‌- تحدد الأعمال المبينة في البندين 2-3 من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير.
الفصل الثاني
تشغيل الأحداث
المادة (113)
أ‌- يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر.
ب- يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
المادة (114)
أ‌- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة.
ب‌- لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة.
ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب.
د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي.
المادة (115)
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي:
أ‌- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
ب- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم.
ج‌- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة.
المادة (116)
أ‌- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية:
1-إخراج قيد مدني.
2-شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكل إليه.
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
ب‌- تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته.
المادة (117)
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.
المادة (118)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.
الفصل الثالث
تشغيل النساء
المادة (119)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
المادة (120)
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
المادة (121)
أ‌- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها:
1-120 يوماً عن الولادة الأولى.
2-90 يوماً عن الولادة الثانية.
3- 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط.
ب‌- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.
ج‌- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف.
د- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.
ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
المادة (122):
أ‌- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة.
ب‌- لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
المادة (123):
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المادة (124):
أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ب‌- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل.
المادة (125):
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.
المادة (126):
على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور.
ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (127):
في حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال.
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم
المادة (128):
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
المادة (129):
تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة (130):
أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقاً لسبب من الأسباب بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد تأهيله إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد من طبيب العمل.
ب- يجوز لصاحب العمل عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير.
المادة (131):
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين باقي العمال.
المادة (132):
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج في سوق العمل.
المادة (133):
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه والتدريب المهني.
المادة (134):
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصولاً المعوق الذي تم تأهيله مهنياً شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.
المادة (135):
لكل معوق تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل إقامته. وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاءاتهم.
المادة (136):
أ-على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وذلك بنسبة 2 بالمئة من مجموع عدد عمالهم.
ب- يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة يجب عليه دفع بدل نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم.
المادة (137):
أ-‌ يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.
ب‌- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال.
ج- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير.
د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها.
المادة (138):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون.
المادة (139):
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي:
أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني.
ب- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك.
ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها.
المادة (140):
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة 56 من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل.
الفصل الخامس
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
المادة (141):
يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي:
أ‌- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة.
ب‌- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير.
ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين أ - ب من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة (142):
أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها.
ب- يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ.
ج- يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني.
د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة.
المادة (143):
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون اذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة.
كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن.
المادة (144):
على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة (145):
مع مراعاة أحكام المادة 107 من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.
المادة (146):
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في اليوم.
المادة (147):
أ‌- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية..
1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه.
2- يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 50 بالمئة على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهاراً و 100 بالمئة إذا كان يعمل ليلاً وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية.
3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر.
ب‌- يجوز لمفتش العمل بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم.
المادة (148):
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل وفترات الراحة وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة.
المادة (149):
على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (150):
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي:
أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة.
ب‌- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر.
ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
هـ- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواءً كان ذلك طبيعياً أم صناعياً.
و- فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فورا.
ز- إعداد تقرير مرة كل شهر يحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف وتسجل هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة (151):
على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
المادة (152):
يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.
أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً وتقع في دائرة قطرها 20 كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط.
ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 151 من هذا القانون.
المادة (153):
يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال.
ويتعين تغيير المياه يومياً وتعقيم الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً.
المادة (154):
يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي:
أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن.
ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية.
ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي.
ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أي مصاريف بهذا الشأن.
الفصل السادس
الإجازات
أولاً: الإجازة السنوية
المادة (155):
أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات.
ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات.
ج- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره.
د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
هـ - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.
المادة (156):
أ- تزاد الإجازة السنوية إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.
ب‌- يحدد الوزير بقرار منه بعد استطلاع رأي الجهات المعنية الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة.
المادة (157):
أ-‌ يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له.
ب‌- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.
المادة (158):
يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان وذلك كله تحت طائلة البطلان.
المادة (159):
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ويراعى في تحديدها رغبة العامل.
المادة (160):
يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.
المادة (161 ):
أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل.
ب‌- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.
المادة (162):
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
المادة (163) :
للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.
المادة (164):
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (165):
أ-‌ للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ب‌ في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر.
ثانياً: إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية
المادة (166)
أ-‌ للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر.
ب-‌ إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً منه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد.
ثالثاً: الإجازة المرضية
المادة (167):
أ-‌ للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70 بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80 بالمئة من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة.
ب-‌ تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل.
ج-إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر.
المادة (168):
لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة.
رابعا: الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر
المادة (169):
أ-‌ يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره نفقات الانتقال والإقامة.
ب-‌ يجب على العامل المشار إليه في الفقرة السابقة العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما.
ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يجب عليه رد الأجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.
المادة (170):
يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.
المادة (171):
تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.
المادة (172):
مع مراعاة أحكام المادة 165 من هذا القانون للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة.
وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
خامساً: إجازة الحج والزواج والوفاة
المادة (173):
أ-‌ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها:
30 يوماً للمسلمين
7 أيام للمسيحيين
ب‌- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل.
ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.
المادة (174):
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.
المادة (175):
للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه.
المادة (176):
لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية.

يتبع لطول نصوص القانون البالغة 280 مادة




Posted by: الهدوء

الباب الثامن
علاقات العمل الجماعية
الفصل الأول
التشاور والتعاون
المادة (177):
أ-يشكل بقرار من الوزير وبرئاسته مجلس استشاري للعمل والحوار الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعددا من ذوي الخبرة وممثلا لكل من منظمات أصحاب العمل والاتحاد العام.
ب- يتولى المجلس إبداء الرأي وتقديم المقترحات في الموضوعات التالية:
1 - مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
2 - اتفاقيات العمل العربية والدولية.
3 - اتفاقيات العمل الثنائية.
4 - دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى الوطني.
5 - اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني.
6 - سبل تنمية المفاوضات الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقات العمل الجماعية.
7 - الموضوعات التي تعرضها الوزارة عليه والمتعلقة بقضايا العمل وظروفه وشروطه.
ج - يحدد الوزير نظام العمل بالمجلس وعدد أعضائه وتعويضاتهم ومكافآتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
المفاوضة الجماعية
المادة (178):
أ‌- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل:
1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام.
2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.
ب-‌ تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية.
المادة (179):
أ-‌ يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية في المنشأة وبين صاحب العمل أو من يمثله أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً فيتم التفاوض بين صاحب العمل أو من يمثله وخمسة عمال تختارهم النقابة المعنية على أن يمثلوا مختلف أقسام المنشأة ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه الاتفاق.
ب-‌ على الطرف الذي يرغب بالتفاوض أن يوجه إلى الطرف الآخر رسالة خطية يعرب فيها عن رغبته بإجراء التفاوض ويذكر فيها المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها ويجب على الطرف الذي وجهت إليه الرسالة أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الرسالة الخطية.
ج- إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المديرية المختصة إخطار منظمة أصحاب العمل أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الحال لمباشرة المفاوضة الجماعية نيابة عن الطرف الرافض وتعتبر المنظمة المعنية في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع اتفاق العمل الجماعي.
المادة (180):
يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المفاوضات إلى الطرف الآخر ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الحال.
المادة (181):
يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة حسب الحال كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية.
المادة (182):
يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً.
المادة (183):
يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
اتفاق العمل الجماعي
المادة (184):
اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
المادة (185):
إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.
المادة (186)
يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية وأن يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق.
المادة (187)
أ-‌ يكون اتفاق العمل الجماعي نافذاً وملزماً لطرفيه بعد إيداعه لدى الوزارة ونشر هذا الإيداع في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاق.
ب‌- تتولى الوزارة قيد الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ج- للوزارة خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاق بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب مسجل.
د -إذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً لأحكام الفقرتين أ-ب السابقتين .
المادة (188)
إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية دون رسم أو مصروفات.
المادة (189)
أ-‌ للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين.
ب‌- يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها.
المادة (190)
تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق.
كما تسري على العمال الخاضعين لاحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (191)
يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال.
ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها.
المادة (192)
أ‌- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
ب-‌ في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.
المادة (193)
أ- يكون إبرام اتفاق العمل الجماعي لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين.
ب-يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاق مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده أما إذا انقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاق عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.
المادة (194)
أ-‌ إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاق أو لحكم من أحكامه أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
ب-‌ إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.
المادة (195)
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.
وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
المادة (196)
إذا تم اتفاق عمل جماعي بين صاحب منشأة ونقابة العمال المعنية اعتبر هذا الاتفاق سارياً على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا اعضاء في النقابة شريطة ألا يقل عدد العمال المنتسبين للنقابة عن نصف عمال المنشأة وقت إبرام الاتفاق وأن تكون أحكام اتفاق العمل الجماعي أكثر فائدة للعمال من عقود عملهم الفردية.
المادة (197)
أ-‌ لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب العمل أن يطلب الحكم بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق أو التعويض عن عدم التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاق.
ب-‌ لا يحكم بالتعويض على النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عنه الضرر الموجب للتعويض صادراً عن الممثل القانوني لهذه المنظمات أو المفوض بتمثيلها.
ويكون التعويض بحدود أموال هذه المنظمات دون الأموال المخصصة لصناديق المساعدة الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي.
المادة (198)
يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها.
المادة (199)
اذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال.
المادة (200)
لكل شخص أن يحصل من الوزارة على صورة طبق الأصل عن اتفاق العمل الجماعي ووثائق الانضمام إليه.
المادة (201)
أ- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها.
ب- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة.
المادة (202)
تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان.
فإذا لم يعقد هذا الاتفاق خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون.
الباب التاسع
منازعات العمل
الفصل الأول
منازعات العمل الفردية
المادة (203)
يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي.
المادة (204)
إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.
المادة (205)
أ- تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من:
1 - قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيسا
2 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
3 - ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني حسب مقتضى الحال للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل عضوا
ب‌- يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضواً ملازماً يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.
المادة (206)
تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.
المادة (207)
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.
المادة (208)
أ-‌ إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلبالعامل أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه.
ب- تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى.
ج - إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء.
د- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقاً خلال فترة التقاضي أن تلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل نسبة 50 بالمئة من أجره الشهري على ألا تزيد على الحد الأدنى لأجر مهنته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.
المادة (209)
إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض على العامل وفق أحكام المادة 65 أو 67 من هذا القانون حسب الحال إلا إذا قبل صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.
الفصل الثاني
منازعات العمل الجماعية
المادة (210)
يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.
المادة (211)
أ- على طرفي النزاع اللجوء إلى حله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية.
ب-‌ إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً أو جزئياً بصورة ودية جاز لأي من الطرفين أو لمن يمثلهما قانوناً التقدم إلى المديرية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات الوساطة.
المادة (212)
أ-‌ تتولى المديرية المختصة ممثلة بمديرها أو من يكلفه بذلك من العاملين في المديرية أو من الخبراء المتمرسين في القضايا العمالية مساعي الوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق لتسوية النزاع.
ب‌- يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للإطلاع على أوجه النزاع وعلى مستندات الطرفين وأوجه الخلاف وأسبابه وله في سبيل ذلك دعوة طرفي النزاع لسماع وجهة نظر كل منهما وطلب البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
ج- على المدير أو من ينوب عنه أو الخبير المكلف بالوساطة إنجاز مهمته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة أو من تاريخ تبليغ المكلف بالوساطة حسب الحال.
المادة (213)
أ‌- إذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
ب-‌ إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب على الأخير تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه مع الطرفين.
ج - إذا قبل أحد الطرفين توصيات الوسيط ورفضها الآخر وجب على من رفضها بيان أسباب هذا الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على سبعة أيام لتعديل موقفه.
فإذا استجاب الطرف الرافض وعدل موقفه لجهة قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط .
د- إذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الآخر جرى تثبيت ما تمت الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط وتنطبق على ما لم يتم التوافق عليه أحكام الفقرة ج من المادة 214 من هذا القانون .
هـ - يكون الاتفاق المشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة ملزماً للطرفين ويتم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ المختصة في منطقة عمل المديرية المختصة بعد تسجيله لديها أصولاً .
المادة (214)
أ-‌ إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين كلاً أو جزءاً وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى المديرية المختصة يتضمن ملخصاً للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها .
ب‌- يحق في هذه الحالة لأي من الطرفين أن يتقدم إلى المديرية المختصة بطلبٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل النزاع عن طريق التحكيم.
ج - تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
المادة (215)
أ‌- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة هيئة تحكيم:
1 - قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
2 - قاضي صلح يسميه وزير العدل عضوا
3 - محكم ممثلاً عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
4 -محكم عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو اتحاد غرف التجارة أو اتحاد غرف السياحة أو ممثل نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة حسب مقتضى الحال عضوا
5- محكم عن الوزارة يسميه الوزير عضوا
ب - يحلف كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة أمام رئيسها وقبل مباشرة عمله اليمين على أداء مهمته بصدق وأمانة .
ج - يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في المديرية المختصة كمقررٍ لها وآخر كمحضرٍ بناءً على اقتراح المدير المختص .
المادة (216)
تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك .
المادة (217)
أ‌- يحدد رئيس هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول طلب التحكيم إليه جلسةً للنظر في النزاع .
ب‌ - يخطر رئيس الهيئة أعضاءها كتابياً بالموعد المحدد للجلسة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقادها عن طريق المحضر.
المادة (218)
أ‌- تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها.
ب‌- يجوز لهيئة التحكيم عند الضرورة مد هذا الأجل لمدة مماثلة وعلى الهيئة في هذه الحالة الفصل في النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لفترات أخرى.
المادة (219)
أ-‌ يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات الأعضاء .
ب‌- يحرر قرار هيئة التحكيم على أربع نسخ توقع من جميع أعضائها الحاضرين الجلسة تسلم نسخة منها لكل من طرفي النزاع والثالثة للمديرية مع الملف ، أما الرابعة فترسل إلى الوزارة .
ج- تتولى المديرية المختصة تسجيل الحكم التحكيمي في سجل خاص ويكون لأطراف النزاع ولكل ذي شأن حق الحصول على صورة عن هذا الحكم.
المادة (220)
تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
المادة (221)
لكل من طرفي النزاع أن يطعن في حكم المحكمين أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ما لم يتنازل الطرفان عن هذا الحق .
المادة (222)
يكون حكم هيئة التحكيم ملزماً للطرفين بعد تسجيله في المديرية المختصة ويتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بناءً على طلب أي من الطرفين.
المادة (223)
أ‌- يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضاً نقدياً عن حضور جلسات الهيئة كما يتقاضى العاملون الذين يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة ج من المادة 215 من أحكام هذا القانون تعويضاً نقدياً لقاء قيامهم بأعمال كتابة الضبط والتبليغ .
ب-‌ تحدد بقرار من الوزير التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة وتصرف من ميزانية الوزارة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
الباب العاشر
وقف العمل
المادة (224)
لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها لضرورات اقتصادية وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (225)
أ‌- تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشأتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها.
ب‌- تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الذين ترشحهم جهاتهم على أن يراعى في تشكيلها التساوي في عدد ممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.
ج - يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة إلى الوزارة أن يضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك مع كافة المستندات الموءيدة لهذا الطلب وعدد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
د -على اللجنة أن تقدم اقتراحاً مسبباً عن النتيجة التي توصلت إليها بخصوص الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب إلى الوزارة .
هـ- يبت الوزير بطلب وقف العمل الكلي أو الجزئي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اقتراح اللجنة إليه .
وإذا انقضت مدة الخمسة والأربعين يوماً على تقديم الطلب ولم يبت به جاز لصاحب العمل وقفه .
المادة (226)
تخطر المديرية المختصة كتابة العمال بالقرار الصادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها .
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذه .
المادة (227)
في حال صدور قرار نهائي بالموافقة على طلب صاحب العمل بالتوقف الجزئي للمنشأة وعدم وجود معايير موضوعية في اتفاق العمل الجماعي أو النظام الداخلي للمنشأة لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فإنه يتعين على صاحب العمل التشاور مع المديرية المختصة وممثل النقابة المعنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن .
المادة (228)
يجوز لصاحب العمل بعد صدور القرار بالموافقة على وقف العمل جزئياً أن يلجأ إلى تعديل شروط عقود العمل الفردية للعمال وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي كما له أن يخفض من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر مهنته .
ويجوز للعامل في هذه الحالة إما الموافقة على الإجراء المتخذ أو طلب إنهاء عقد عمله دون أن يلتزم بمهلة الإخطار القانونية .
ويحق له في هذه الحالة تعويض مقداره أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ستة أشهر.
المادة (229)
يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها في حال وجود وساطة أو تحكيم كما هو منصوص على ذلك في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .
الباب الحادي عشر
السلامة والصحة المهنية
الفصل الاول
اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
المادة (230)
تطبق أحكام هذا الباب على جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو الموءسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.
المادة (231)
أ‌- تشكل لجنة وطنية تعنى بالسلامة والصحة المهنية برئاسة الوزير وعضوية كل من مديري الإدارات المركزية المختصين في وزارات.. الصناعة والاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والبيئة والنفط والصحة والري والكهرباء والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني ومندوب عن كل من الاتحاد العام ومنظمات أصحاب العمل تسميهم منظماتهم .
ب- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه مكان وزمان اجتماعاتها.
ج- تختص اللجنة بما يلي:
1 - تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
2 -مراقبة عوامل بيئة العمل وممارسات العمل التي يمكن أن تؤثر على صحة العمال بما في ذلك الإنشاءات الصحية والمطاعم والندوات التي يشيدها صاحب العمل.
3 -وضع برامج لتحسين بيئة وممارسات العمل .
4 -القيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بتعزيز حماية وحفظ صحة العمال وتقديم الاستشارات لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بهذا الشأن.
5 -المساهمة في تعزيز الحماية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج التوعية وإعداد وإصدار المنشورات العلمية الخاصة بالحماية من أخطار العمل.
6 -التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية.
المادة (232):
يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص لإحداث المنشآت مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية الواردة في هذا القانون.
الفصل الثاني
تأمين بيئة العمل
المادة (233):
يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية جميع عماله من مختلف الأخطار الفورية والمزمنة والمؤجلة المرافقة لطبيعة وبيئة وظروف العمل في منشأته وعليه أن يتبع في ذلك مختلف المعايير والتعليمات الخاصة بحماية عماله والمقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما ما يلي:
أ- تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1- الحرارة والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات .
3- الإشعاعات الضارة والخطرة.
4- الإضاءة.
5- تغييرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.
ب- تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ عن الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب أو أي جسم آخر.
ج- اتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية .
د- تأمين وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة مايلي:
1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2-عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات الحد الأعلى لكل منها.
3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.
4- الاحتفاظ بسجل خاص لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل ومدى تعرض العمال لخطر الكيماويات.
5- وضع بطاقة تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحاً بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها وعلى المنشأة أن تحصل على هذه البيانات من موردها عند التوريد .
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
المادة (234):
يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانوناً والمتعلقة بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها .
المادة (235):
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وفوج الإطفاء وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي:
أ- مطابقة كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة للمواصفات المحددة من الجهات المختصة.
ب- تطوير معدات وأجهزة الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإخطار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضرورياً بحسب طبيعة عمل المنشأة ونشاطها .
ج‌- تقييم وتحليل المخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها عند وقوع الكارثة على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العاملين لمواجهة متطلباتها.
د- إبلاغ المديرية المختصة والجهة المختصة بالدفاع المدني بخطة الطوارئ وبأي تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
المادة (236):
أ- في حال امتناع صاحب المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم للوزير بناءً على اقتراح المديرية المختصة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية أن يأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
ب- ينفذ القرار الصادر عن الوزير بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحقوق العاملين في تقاضي أجورهم كاملةً خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف .
ج- للمديرية أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة صاحب المنشأة.
المادة (237):
يحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا الباب بما فيها حدود الأمان والشروط والاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها.
المادة (238):
يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن استخدام أو تداول أو حفظ أي من المواد أو التجهيزات التي تصدر تعليمات بشأن منع استخدامها في العمل لأسباب تتعلق بخطورتها على الصحة وعليه أن يتبع التعليمات المحددة باستخدام وتداول وحفظ المواد والتجهيزات التي لم يقيد استخدامها أو تحدد كمياتها.
المادة (239):
يلتزم صاحب العمل:
أ- توفير معدات الوقاية الشخصية المعدة لحماية العمال من أخطار العمل في مختلف الظروف والأوضاع وتقديمها لهم واختبار وصيانة هذه المعدات دورياً وفق الأصول المحددة لذلك .
ب‌- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهمته .
ج- عدم تحميل العامل أي نفقات مهما كان نوعها لقاء توفير وسائل الحماية الضرورية له.
د- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
المادة (240):
أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يقوم بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة الخاضعة لإشرافه وفقاً للقواعد والأسس التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية .
ب-‌ أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسة عشر عاملاً فإنه يجب عليه تكليف عامل فني أو أكثر للقيام بمهمة اللجنة .
المادة (241):
أ- يلتزم العمال المعرضون لأخطار العمل بإتباع التعليمات والإرشادات المحددة من قبل صاحب العمل لحمايتهم واستخدام وحفظ وصيانة معدات الحماية العامة والشخصية المقدمة لهم.
ب‌- كما يلتزم كل عامل أن يبلغ رئيسه المباشر فوراً بأي حالة يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً وشيكاً وخطراً لحياته أو صحته وكذلك لزملائه أيضاً. ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطر للحياة أو الصحة حتى يتخذ التدابير العلاجية اللازمة.
المادة (242):
على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باتخاذ قواعد الحيطة والحذر والسلامة والصحة المهنية وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية التي بعهدته وأن يعتني بها.
وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو الحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المادة (243):
على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا الباب.
الباب الثاني عشر
تفتيش العمل والضابطة العدلية
المادة (244):
تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.
المادة (245):
أ‌- يعين أو يكلف مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد.
ب‌- يعين أو يكلف مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية أو الهندسية.
ج- يحدد بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير الملاك العددي للمفتشين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين.
المادة (246):
أ‌- يتمتع المفتشون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بصفة الضابطة العدلية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بوظيفتهم ويعمل بالضبط الذي ينظمونه حتى يثبت تزويره.
ب‌- يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم ملصق عليها صورتهم الشخصية وموقعة من الوزير ويجب عليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية وإبرازها لأصحاب العلاقة عند طلبها.
وعليهم رد هذه البطاقة عند تركهم لمهام عملهم أو عند زوال هذه الصفة لأي سبب من الأسباب.
المادة (247):
أ‌- يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية عند الاقتضاء الاستعانة بممثلي التنظيم النقابي وبالأطباء والمهندسين والكيميائيين والصيدلانيين والفنيين المعتمدين بقرار من قبل الوزير من أجل ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب‌- يصدر الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع وزير المالية نظام تعويض تفتيش العمل.
المادة (248):
يؤدي المفتشون المذكورون سابقاً قبل مباشرة عملهم أمام محكمة البداية المدنية القسم القانونية التالية: (أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص وألا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأي أسرار أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل).
المادة (249):
يجب على المفتش القيام بما يلي:
أ‌- مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وأنظمته المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بهذا العمل.
ب‌- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة لأحكامه وهي (تنبيه، إنذار، الضبط القانوني، اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون، اقتراح حجز الكفالة...).
ج- إحالة الضبوط التي يحررها بحق أصحاب العمل إلى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون عن طريق المديرية المختصة.
د- تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما.
هـ- تقديم تقرير مفصل وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن كل زيارة تفتيشية يقوم بها لأي منشأة أو موقع عمل مع ملاحظاته وتوصياته بشأن اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة.
و- إعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية مدعومة بالآراء والمقترحات ترفع للوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ز- الالتزام بالسرية المطلقة بشأن مصدر أي شكوى تقدم إلى المديرية المختصة أو الوزارة حول أي مخالفة للأحكام القانونية النافذة في المنشأة.
المادة (250):
أ‌- لا يجوز أن تسند إلى المفتش أي واجبات تتعارض مع أدائه لمهمة التفتيش أو أن يكون من شأنها أن تخل بصلاحياته وحياده في علاقاته مع أصحاب العمل والعمال.
ب‌- يصدر بقرار من الوزير نظام تفتيش العمل وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (251):
أ‌- يتمتع المفتش بالصلاحيات التالية:
1-حق الدخول بحرية أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها من دون سابق إخطار للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والإطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك وطلب الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو ممن ينوب عنهم وأخذ صور من هذه الوثائق.
2- توجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة.
3- مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية.
4- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض.
5- اقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم.
ب‌- يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمل وفي غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (252):
على أصحاب العمل أو من ينوب عنهم تسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم كل المساعدة الممكنة لتسهيل قيامهم بتنفيذ مهمتهم وأن يقدموا لهم كافة المستندات والبيانات اللازمة المطلوبة من قبلهم.
المادة (253):
تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك.
المادة (254):
أ‌- تلتزم الوزارة توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الانتهاء منها.
ب‌- تتولى الوزارة نيابة عن المفتش عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم والحكم عليه بالتعويض المادي والمعنوي للمفتش.
ج- تتحمل الوزارة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعاوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

الباب الثالث عشر

العقوبات
المادة (255):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا القانون العقوبات المحددة في المواد التالية.
المادة (256):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 17-25 من هذا القانون بغرامة مقدارها (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية عن كل عامل ويعاقب من يخالف أحكام المادة 26بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ليرة سورية ولا تزيد على (4000 ) أربعة آلاف ليرة سورية.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 23 (أ ) بفتح أو ممارسة أعمال مكتب تشغيل دون الحصول على ترخيص وفق الأصول والقانون بغرامة لا تقل عن (200000) مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على (500000) خمسمئة ألف ليرة سورية وللوزارة الحق في أن تأمر بإغلاق المكتب المخالف.
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 23 (د) بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 24 بغرامة لا تقل عن (200000) مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على (500000) خمسمئة ألف ليرة سورية وللوزارة الحق في أن تأمر بإغلاق المكتب المخالف لحين توفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.
المادة (257):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 27-28-29-30 من الباب الثالث من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000) خمسين ألف ليرة سورية.
ب‌- تقوم وزارة الداخلية بناءً على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف لأحكام الباب الثالث وذلك على نفقة صاحب العمل.
ج- لا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفته أحكام الباب الثالث من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل.
المادة (258):
أ ‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 32-33-34-35-36-38-41-42-49 من الباب الرابع بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 20000 ) عشرين ألف ليرة سورية.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار الصادر بموجب نص المادة 43 بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 200000) مئتي ألف ليرة سورية وللوزير إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يأمر بإغلاق المركز.
المادة (259):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 2 (أ)، 6 (ج) 75 (أ) بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف ليرة سورية.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 63 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل.
المادة (260):
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 47 (أ ) 93 (م) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها (5ر1) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 93 (م) فضلاً عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية.
المادة (261):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 76-78-81-82-91-101-108-109-155-156-173-174-175 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية.
وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد 155-156-173-174-175 فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 104-167 بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 167 فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب المستحقة للعامل.
المادة (262):
أ‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 77 (أ) بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الفرق ما بين ما كان يؤديه للعامل والحد الأدنى لأجر فئته.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 79 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 85 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه بإعادة العامل إلى عمله بالفئة التي تعاقد على أساسها.
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 89 (أ ) بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدلات المستحقة المناسبة لطبيعة المهمة.
المادة (263):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 90 (أ ) (ب) (ج) و93 الفقرات (و ط ي) بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 94-95 (أ ) بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف بالالتزامات المنصوص عليها بأحكام المادتين المذكورتين.
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 103 (ب) بغرامة لاتقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة ببطلان العقوبة المفروضة على العامل.
المادة (264):
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 113-114-115-116-117 بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.
المادة (265):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 125-139-149 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 120-121-122 (أ) 126-127 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 121 فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العاملة الإجازة المستحقة.
المادة (266):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 123 بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.
ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 136(ج) بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدل النقدي المذكور في هذه المادة.
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 137(ب) (ج) بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة (267):
أ‌-يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 142-145-146-147-150-151-152-153 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وللوزير في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة 152 أن يلزمه فضلاً عن الغرامة بإتمام تلك الأعمال خلال مدة محددة وفي حال تخلفه عن تنفيذ ذلك تلجأ الوزارة إلى إتمامها وعلى نفقته وتحصل النفقات وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
ب‌- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 154 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة (268):
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الباب فضلاً عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون.
المادة (269):
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 233-234-235-236-238-239-240 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.
المادة (270):
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 252 غرامة لا تقل عن (10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية.
المادة (271):
يعاقب كل صاحب عمل أو من ينوب عنه بفصل أحد العمال أو بإيقاع عقوبة عليه لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
المادة (272):
يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب.
المادة (273):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل أخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة 249 أو أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.
المادة (274):
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة:
أ‌- تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتشين المختصين.
ب‌- يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.
المادة (275):
أ‌-تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب العمل أو المدير المسؤول بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ويعد كل من صاحب العمل والمدير المسؤول أو من ينوب عنهما مسؤولاً عن ذلك.
ب‌- تزاد الغرامة عن المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية.
المادة (276):
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.
أحكام ختامية
المادة (277):
تسري أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه.
المادة (278):
أ‌- تحال الدعاوى القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى لجان قضايا التسريح إلى المحكمة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر سير الدعوى بناءً على طلب صاحب العلاقة.
ب‌- تحال طلبات الموافقة على التسريح والاعتراض عليها القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى المديرية المختصة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (279):
أ‌-يلغى القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته.
ب‌-يصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
ج- تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.
المادة (280):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 28-4-1431هجري
الموافق لـ 12-4-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد




Posted by: الهدوء

القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر اراضي الجمهورية العربية السورية وللعمل بالمحالج وانتاج البذور محليا وتسويق القطن المحبوب



رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في

جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1431 هجري الموافق 3/6/2010 ميلادي.
‏‏
يصدر مايلي:‏‏

الفصل الاول‏‏

تعاريف‏‏

المادة 1:

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:‏‏

الوزير : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏‏

الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏‏

المكتب: مكتب القطن.‏‏

الفصل الثاني‏‏

تنظيم زراعة القطن‏‏

المادة 2: تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.‏‏

المادة 3: تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.‏‏

الفصل الثالث‏‏

تنظيم العمل بالمحالج‏‏

المادة 4:

أ- لايجوز تشغيل اي معمل حلج دون ترخيص مسبق من المكتب.‏‏

ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.‏‏

ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الاقطان بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.‏‏

المادة 5:

أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الاعمال التالية:‏‏

1- تنظيف الاقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.‏‏

2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الاقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
‏‏
3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.‏‏

4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة اعمالها وسجلاتها.‏‏

ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لاكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.‏‏

المادة 6:

يجب على كل محلج إمساك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق الانموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة او المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.‏‏

المادة 7:

أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد الا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب.‏‏

ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.‏‏
ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.‏‏

المادة 8:

أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن إمساك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي ادخلت للمعمل وكمياتها.‏‏

ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.‏‏

المادة 9:

عند صدور قرار بمصادرة اقطان محبوبة او محلوجة او بذور القطن او محالج او توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي او اخبار من العاملين في الدولة او من غيرهم

توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:‏‏

70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.‏‏

10 بالمئة لصندوق الخطة الانتاجية في المحافظة.‏‏

10 بالمئة للمخبرين.‏‏

10 بالمئة للمصادرين.‏‏

وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.‏‏

الفصل الرابع‏‏

التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية‏‏

المادة 10:

يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او ادخاله إلى الاراضي السورية او مروره عبرها.
‏‏
المادة 11:

أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بانواعها او مرور هذه المواد عبر الاراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة.‏‏

ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة او اكثارها او تداولها او بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.‏‏

ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين أ ب من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.‏‏

الفصل الخامس‏‏

إنتاج البذور محلياً للزراعة‏‏

المادة 12:

أ- لا يجوز انتاج بذار القطن الزراعي محليا الا من قبل ادارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لاكثار البذار.‏‏

ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للاكثار في حقول خاصة وفق برامج الاكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.‏‏

ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات نقل الاقطان المحبوبة.
‏‏
د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.‏‏

المادة 13:

أ- يتم حلج الاقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها في هذه الاقطان.‏‏

ب- اذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم اخر فلا يجوز تداوله أو زراعته الا بعد اعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك واقرار صلاحيته للزراعة.‏‏

الفصل السادس‏‏

فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره‏‏

المادة 14:

يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.‏‏

المادة 15:

أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الاقطان ولايجوز لاي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
‏‏
ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.‏‏

المادة 16:

يمنع مزج الاقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالاقطان الأعلى رتبة منها.
‏‏
المادة 17:

يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.‏‏

المادة 18:

تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج احداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.‏‏

المادة 19:

تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة اذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة 18 من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏‏

المادة 20:

يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار اليها في المادتين 18/19 انه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي اذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.‏‏

المادة 21:

يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره الا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.‏‏

المادة 22:

يجب على الجهة المصدرة إمساك سجل يدون فيه كميات الاقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر اليها كل ارسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.‏‏

المادة 23:

لايجوز تصدير الاقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الاقطان وعوادمها لاحكام هذا القانون والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.‏‏

الفصل السابع‏‏

تنظيم تسويق القطن المحبوب‏‏

المادة 24:

أ- لايجوز نقل الاقطان المحبوبة الا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
‏‏
ب- تعبأ الاقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الاقطان متجانسة الصفات وخالية من الاجسام والمواد الغريبة «الحجارة عيدان القطن وغيرها».‏‏

المادة 25:

أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج واخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.‏‏

ب تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏‏

الفصل الثامن‏‏

القواعد العامة والعقوبات‏‏

المادة 26:

أ- للعاملين في الوزارة المكلفين مهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها.‏‏

ب- يسمى العاملون الذين يكلفون مهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.‏‏

ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.‏‏

د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.‏‏

هـ- اذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.‏‏

المادة 27:

يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة الاف إلى خمسة عشر الف ليرة سورية كل من قام بالاعمال التالية:
‏‏
1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.‏‏

2- زرع بذور قطن لاصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.‏‏

3- نقل بذور القطن دون ترخيص من الوزارة أو المكتب.‏‏

4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.‏‏

5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.‏‏

6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير دون ترخيص من الوزارة أو المكتب.‏‏

المادة 28:

اضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والاقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور التي فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان.‏‏

المادة 29:

أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من الف إلى عشرة الاف ليرة سورية كل من قام بالاعمال التالية:‏‏

1- نقل الاقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الاداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.‏‏

2- حيازة أقطان محبوبة في غير الاماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.‏‏

3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.‏‏

ب- تصادر البذور والاقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة أ السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان.
‏‏
المادة 30:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة الاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على ادخال القطن المحبوب إلى اراضي الجمهورية العربية السورية واخراجه منها وبحكم بمصادرة هذه الاقطان.‏‏

المادة 31:

يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم باضافة أجسام ومواد غريبة للاقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان أو في حال استخدامه شلاً مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الاجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.‏‏

المادة 32:

اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.‏‏

المادة 33:

يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏‏

المادة 34:

ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر أحكام القانون المخالفة.‏‏

المادة 35:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.‏‏

دمشق في 2/7 /1431هجرية الموافق لـ13 /6/2010 ميلادي.‏‏

رئيس الجمهورية‏‏

بشــــار الأســــد‏‏




Posted by: الهدوء

القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر اراضي الجمهورية العربية السورية وللعمل بالمحالج وانتاج البذور محليا وتسويق القطن المحبوب



رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في

جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1431 هجري الموافق 3/6/2010 ميلادي.
‏‏
يصدر مايلي:‏‏

الفصل الاول‏‏

تعاريف‏‏

المادة 1:

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:‏‏

الوزير : وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏‏

الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏‏

المكتب: مكتب القطن.‏‏

الفصل الثاني‏‏

تنظيم زراعة القطن‏‏

المادة 2: تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من الوزارة.‏‏

المادة 3: تحدد بقرار من الوزير التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.‏‏

الفصل الثالث‏‏

تنظيم العمل بالمحالج‏‏

المادة 4:

أ- لايجوز تشغيل اي معمل حلج دون ترخيص مسبق من المكتب.‏‏

ب- تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الترخيص.‏‏

ج- تحدد مواعيد انتهاء حلج الاقطان بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.‏‏

المادة 5:

أ- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الاعمال التالية:‏‏

1- تنظيف الاقطان الدنيا وعوادم ومخلفات القطن ونقلها.‏‏

2- تقوم المحالج باستلام وتصنيف وفرز الاقطان ونواتجها ونقلها من المحالج.
‏‏
3- نقل عوادم ونفايات ومخلفات القطن الناتجة عن المحالج وشركات الغزل والنسيج وشركات عصر بذور القطن وحركة بذور القطن في المعاصر.‏‏

4- ترخيص المنادف ومكابسها ومراقبة اعمالها وسجلاتها.‏‏

ب- تحدد وتنظم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة العامة لاكثار البذار معالجة البذور الزراعية الناتجة عن المحالج وشروط هذه المعالجة ومواصفاتها.‏‏

المادة 6:

يجب على كل محلج إمساك سجل دائم يدون فيه كميات القطن المحبوب الواردة للمحلج وكميات القطن المحلوجة يوميا وناتجها من الشعر والبذور وما ينقل من البذور وذلك وفق الانموذج المعد لذلك ويحق للعاملين المختصين في الوزارة او المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.‏‏

المادة 7:

أ- لايجوز تصدير بذور القطن خارج البلاد الا بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة أما نقل بذور القطن داخل البلاد فيحتاج إلى ترخيص مسبق من المكتب.‏‏

ب- يتم تصدير عوادم القطن الناتجة عن حلجه بعد حصوله على ترخيص مسبق من المكتب.‏‏
ج- تحدد بقرار من الوزير شروط التصدير والنقل.‏‏

المادة 8:

أ- على المرخص له بصناعة استخراج زيت بذور القطن إمساك سجل دائم يدون فيه حركة البذور التي ادخلت للمعمل وكمياتها.‏‏

ب- يحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع في اي وقت كان على هذا السجل والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المدونة فيه.‏‏

المادة 9:

عند صدور قرار بمصادرة اقطان محبوبة او محلوجة او بذور القطن او محالج او توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي او اخبار من العاملين في الدولة او من غيرهم

توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي:‏‏

70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة.‏‏

10 بالمئة لصندوق الخطة الانتاجية في المحافظة.‏‏

10 بالمئة للمخبرين.‏‏

10 بالمئة للمصادرين.‏‏

وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.‏‏

الفصل الرابع‏‏

التصدير والاستيراد والمرور عبر أراضي الجمهورية العربية السورية‏‏

المادة 10:

يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او ادخاله إلى الاراضي السورية او مروره عبرها.
‏‏
المادة 11:

أ- يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بانواعها او مرور هذه المواد عبر الاراضي العربية السورية إلى ترخيص مسبق من الوزارة.‏‏

ب- ينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة او اكثارها او تداولها او بيع البذور المولدة محليا بالوزارة.‏‏

ج- تحدد بقرار من الوزير شروط الاستيراد والمرور ونوع المواد المبينة بالفقرتين أ ب من هذه المادة وطرق تصنيعها وتخزينها والتصرف بها.‏‏

الفصل الخامس‏‏

إنتاج البذور محلياً للزراعة‏‏

المادة 12:

أ- لا يجوز انتاج بذار القطن الزراعي محليا الا من قبل ادارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لاكثار البذار.‏‏

ب- تختار الوزارة أو الجهة المفوضة المزارعين المعتمدين لزراعة البذور المعدة للاكثار في حقول خاصة وفق برامج الاكثار وتحدد تبعا لذلك مواصفات أكياس البذور والشروط العقدية مع المزارعين بمشاركة ممثليهم.‏‏

ج- تحدد بقرار من الوزير مواصفات نقل الاقطان المحبوبة.
‏‏
د- لايجوز لمن حصل على بذار القطن الزراعي بيعه.‏‏

المادة 13:

أ- يتم حلج الاقطان الزراعية التي ستخصص بذورها بموجب ترخيص مسبق من الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها في هذه الاقطان.‏‏

ب- اذا تخلف استخدام البذار الزراعي من موسم إلى موسم اخر فلا يجوز تداوله أو زراعته الا بعد اعادة فحصه من قبل الوزارة أو الجهة العامة التي تفوضها بذلك واقرار صلاحيته للزراعة.‏‏

الفصل السادس‏‏

فرز القطن ومراقبة رطوبته وتصديره‏‏

المادة 14:

يخضع القطن من ناحية مراقبة فرزه وتصنيفه ودرجة رطوبته ونقله وتصديره لرقابة المكتب ويتم تنظيم وتحديد أسس هذه الرقابة ورتب القطن السوري وأطواله ونسبة رطوبته بقرار من الوزير.‏‏

المادة 15:

أ- يمنح المكتب خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والنسيجية بعد تأهيلهم شهادة فرز وتصنيف الاقطان ولايجوز لاي جهة أخرى منح مثل هذه الشهادة.
‏‏
ب- تحدد بقرار من الوزير شروط منح هذه الشهادة ومواصفاتها ومزاياها.‏‏

المادة 16:

يمنع مزج الاقطان من الرتب الدنيا التي يطلق عليها رتبة متدن مخلوط بالاقطان الأعلى رتبة منها.
‏‏
المادة 17:

يجب أن تحمل كل بالة اسم ورمز المحلج الذي حلجت فيه وأن تكون البالة مستوفية للشروط التي يحددها المكتب.‏‏

المادة 18:

تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب لجنتان للتحكيم في القضايا والخلافات المتعلقة بخلط القطن ودرجة رطوبته وعوادمه وعوادم معامل الغزل والنسيج احداهما بدائية والأخرى استئنافية وتشكل كل لجنة من رئيس وخمسة أعضاء على أن يكون اثنان من أعضاء كل لجنة من الجهة صاحبة العلاقة ويحدد القرار تعويض رئيس وأعضاء اللجنتين المذكورتين وأصول عمل كل منهما.‏‏

المادة 19:

تعتبر قرارات اللجنة البدائية كما تعتبر قرارات هيئة الفرز ومراقبة التصدير في المكتب مبرمة اذا لم تطلب الجهة صاحبة العلاقة من المكتب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اياه وفي حال طلب استئناف القرار يعاد التحكيم من قبل اللجنة الاستئنافية المبينة في المادة 18 من هذا القانون ويكون قرارها مبرما غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏‏

المادة 20:

يحول القطن الذي تقرر اللجان المشار اليها في المادتين 18/19 انه مخلوط إلى الاستهلاك المحلي اذا كان الخلط ضمن البالة الواحدة أو تحول البالات المخالفة إلى الاستهلاك المحلي ويسمح لباقي بالات اللوط المطابقة بالتصدير.‏‏

المادة 21:

يحق لهيئة الفرز بالمكتب تغيير نموذج القطن المفروز لبالات القطن ولايجوز تصديره الا على النموذج المعدل في حال عدم استئناف الجهة صاحبة العلاقة.‏‏

المادة 22:

يجب على الجهة المصدرة إمساك سجل يدون فيه كميات الاقطان التي تصدر فعلا باسمها للخارج والجهة المصدر اليها كل ارسالية بمفردها والميناء المصدر منه ويحق للعاملين المختصين في المكتب الاطلاع على هذه السجلات في أي وقت كان والتثبت من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها ومطابقة القطن المطلوب تصديره للمواصفات المتعاقد عليها.‏‏

المادة 23:

لايجوز تصدير الاقطان وعوادمها وعوادم معامل الغزل والنسيج قبل الحصول على ترخيص مسبق من المكتب أو من يفوضه بذلك من الجهات المعنية في الوزارة يشتمل على البيانات المطلوبة ويمنح هذا الترخيص بعد التأكد من مطابقة الاقطان وعوادمها لاحكام هذا القانون والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك من قبل لجنة خاصة للفرز ومراقبة التصدير في مختبرات الفرز والتصنيف في المكتب.‏‏

الفصل السابع‏‏

تنظيم تسويق القطن المحبوب‏‏

المادة 24:

أ- لايجوز نقل الاقطان المحبوبة الا بموجب شهادة منشأ وتحدد كيفية منحها وتداولها بقرار من الوزير.
‏‏
ب- تعبأ الاقطان المحبوبة المسوقة إلى المحالج بشلول نظامية ذات مواصفات معينة تحدد بقرار من الوزير وتكون هذه الاقطان متجانسة الصفات وخالية من الاجسام والمواد الغريبة «الحجارة عيدان القطن وغيرها».‏‏

المادة 25:

أ- تشكل بقرار من الوزير لجان فنية مهمتها النظر باعتراض المنتجين على مواصفات فرز أقطانهم يرأسها ممثل عن المكتب ويشترك في عضويتها ممثل عن المحالج واخر عن اتحاد الفلاحين وتكون قراراتها مبرمة.‏‏

ب تحدد مهمة هذه اللجان وأصول عملها وتعويضاتها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏‏

الفصل الثامن‏‏

القواعد العامة والعقوبات‏‏

المادة 26:

أ- للعاملين في الوزارة المكلفين مهمة الضابطة العدلية صلاحية تنظيم الضبوط بحق مخالفي أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت عكسها.‏‏

ب- يسمى العاملون الذين يكلفون مهمة الضابطة العدلية بقرار من الوزير.‏‏

ج- يؤدي العاملون في الضابطة اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم.‏‏

د- يحق للعاملين المختصين بموجب أحكام الفقرة السابقة أن يفتشوا السجلات الوارد ذكرها سابقا في هذا القانون.‏‏

هـ- اذا كانت المخالفة واقعة داخل المساكن فلا يجوز دخول هذه المساكن إلا بإذن من النيابة العامة.‏‏

المادة 27:

يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة الاف إلى خمسة عشر الف ليرة سورية كل من قام بالاعمال التالية:
‏‏
1- حيازة بذور قطن بقصد المتاجرة.‏‏

2- زرع بذور قطن لاصناف غير مسموح بزراعتها في المنطقة التي تمت زراعتها فيها.‏‏

3- نقل بذور القطن دون ترخيص من الوزارة أو المكتب.‏‏

4- حيازة واستثمار محلج دون ترخيص.‏‏

5- استثمار مكبس أو مندف دون ترخيص.‏‏

6- نقل نفايات وعوادم القطن بقصد التصدير دون ترخيص من الوزارة أو المكتب.‏‏

المادة 28:

اضافة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 27 السابقة يصادر المحلج وتوابعه والمكبس والمندف والاقطان المحبوبة والمحلوجة والبذور التي فيه والعوادم وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان.‏‏

المادة 29:

أ- يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من الف إلى عشرة الاف ليرة سورية كل من قام بالاعمال التالية:‏‏

1- نقل الاقطان المحبوبة خارج نطاق الحد الاداري بدون شهادة منشأ خلافا للتعليمات الصادرة عن الوزارة.‏‏

2- حيازة أقطان محبوبة في غير الاماكن المخصصة لها أو مراكز التجميع.‏‏

3- حيازة أقطان محبوبة من غير رخصة.‏‏

ب- تصادر البذور والاقطان المضبوطة نتيجة المخالفات المحددة بالفقرة أ السابقة وتسلم إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان.
‏‏
المادة 30:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها عشرة الاف ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من عمل على ادخال القطن المحبوب إلى اراضي الجمهورية العربية السورية واخراجه منها وبحكم بمصادرة هذه الاقطان.‏‏

المادة 31:

يعاقب بغرامة قدرها خمسمئة ليرة سورية عن كل طن أو أجزائه كل من يقوم باضافة أجسام ومواد غريبة للاقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان أو في حال استخدامه شلاً مخالفا للمواصفات وتقوم المؤسسة بحسم ثلاثة أمثال وزن الاجسام والمواد الغريبة من وزن أقطانه الموردة.‏‏

المادة 32:

اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.‏‏

المادة 33:

يصدر الوزير القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏‏

المادة 34:

ينهى العمل بالقانون رقم 222 لعام 1958 وسائر أحكام القانون المخالفة.‏‏

المادة 35:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.‏‏

دمشق في 2/7 /1431هجرية الموافق لـ13 /6/2010 ميلادي.‏‏

رئيس الجمهورية‏‏

بشــــار الأســــد‏‏




Posted by: الهدوء


المرسوم رقم 259 للعام 2010 القاضي باحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة.‏


وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه0 يرسم مايلي:

المادة 1 -

أ - تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة.

ب - تضاف الكلية المذكورة الى الكليات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.‏

المادة 2:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 2/7/1431 هجري الموافق لـ 13/6/2010 ميلادي‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

القانون رقم 13 للعام 2010 القاضي بتعدي في قانون مجلس الدولة

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431هـ ، الموافق لـ 30/3/2010م
يصدر مايلى :

المادة 1


يضاف إلى نهايــة المادة / 36 / من قانون مجلس الدولة رقم / 55 / لعام 1959 ، وتعديلاتـــه الفقرة الآتية :

" أما الأحكام الأخرى الصادرة لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية "

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 23/4/1431هـ ، الموافق لـ 7/4/2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم رقم 39 للعام 2010 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عامر حسني لطفي وزيراً للاقتصاد والتجارة وتسمية السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة للاقتصاد والتجارة.

المرسوم رقم 40 للعام 2010 القاضي بتعيين الدكتور عامر حسني لطفي رئيساً لهيئة تخطيط الدولة.

دمشق في 18/1/2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


يشار إلى أن لمياء مرعي عاصي من مواليد 27-12-1955 حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة دمشق وحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال في العام 2005.
شغلت منصب معاون وزير المالية لشؤون التقانة من العام 2002-2004 وسفيرة سورية في ماليزيا من العام 2004-2010، متزوجة ولها ثلاثة أولاد.

السيدة لمياء عاصي على يمين الصورة والدكتور عامر لطفي على يسار الصورة





Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي رقم /56/ للعام 2010، والذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية وفق الأسس والصيغ القانونية في القانون رقم /28/ للعام 2001 وتعديلاته.

ويحدد المرسوم التشريعي رأس مال المصرف وأعماله ومصادر تمويله وإدارته والتزاماته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /56/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

تعاريف

المادة /1/:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المقابل لكل منها..

المصرف / المصارف.. مصارف الاستثمار المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المصرف المركزي.. مصرف سورية المركزي.
المجلس.. مجلس النقد والتسليف.
الاستثمار.. النشاط الاقتصادي المؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الطاقات القائمة في الجمهورية العربية السورية.
العميل.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للمصرف للاستفادة من إحدى الخدمات التي يقدمها المصرف.

المادة /2/:

مصرف الاستثمار هو مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب المبينة في هذا المرسوم التشريعي.

إحداث مصرف الاستثمار

المادة /3/:

يخضع إحداث مصرف الاستثمار في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ووفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المصرف المركزي وتوصية المجلس.

المادة /4/:

لايجوز أن يشترك في تأسيس المصرف الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي سبق أن كان مديراً أو عضواً في مجلس إدارة شركة حكم بحلّها أو تصفيتها أو إفلاسها داخل القطر أو خارجه.

المادة /5/:

يتّخذ المصرف مقراً رئيسياً له في أحد مراكز المحافظات ويجوز له إحداث فروع بعد موافقة المصرف المركزي.

رأسمال المصرف

المادة /6/:

1/ يحدد رأس مال المصرف بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل.

2/ لا يجوز للمصرف أن يباشر أعماله قبل تسديد كامل رأس المال.

3/ يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة المجلس مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال المذكور في البند /1/ من هذه المادة.

4/ يمارس المساهمون القدامى حق الأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفق أحكام القوانين النافذة.

5/ على المصرف أن يستجيب لقرار المجلس القاضي بضرورة زيادة أو تخفيض رأسماله خلال سنة من التاريخ الذي يحدده له المجلس.

المادة /7/:

1/ لا يجوز أن تتجاوز نسبة مساهمة الشخص الطبيعي نسبة خمسة بالمئة من رأس مال المصرف بما في ذلك مساهمة الزوجة والأولاد القصر.

2/ لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطاً غير مالي نسبة عشرة بالمئة من رأس مال المصرف.

3/ لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمارس نشاطاً مالياً نسبة خمسة وعشرين بالمئة من رأس مال المصرف.

4/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس رفع نسبة مساهمة غير السوريين وفقاً لما هو محدد في القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته.

5/ لا يجوز أن تقل حصص المؤسسين في مجموعها عن خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز نسبة خمسة وسبعين بالمئة من رأسمال المصرف.

6/ خلافاً لأحكام البند /3/ من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء قبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال مصرف الاستثمار بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز تسعة وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف.

المادة /8/:

1/ تسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين في سورية بالليرة السورية.

2/ تسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سورية بالقطع الأجنبي.

المادة /9/:

لا يجوز للمؤسس التنازل عن ملكية أسهمه لمؤسس آخر أو للغير إلا بعد صدور ميزانيات لثلاث سنوات رابحة ولا يشمل ذلك الأسهم التي تملكها جراء زيادة رأس المال أو تلك التي قام بشرائها بعد التأسيس.

أعمال مصرف الاستثمار

المادة /10/:

يمارس المصرف النشاطات التالية حصراً:

1/ تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية ما لم يتم ذلك وفق أحكام البند /14/ من هذه المادة.

2/ تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها.

3/ تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية.

4/ تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع /بي أو تي/ وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك.

5/ القيام بأعمال التسنيد /التوريق/ بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس لهذا الغرض.

6/ تأجير الخزائن الحديدية لحفظ النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة.

7/ شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها المصرف المركزي.

8/ المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.

9/ المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف.

10/ استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.

11/ إصدار شهادات الإيداع المتوسطة وطويلة الأجل.

12/ إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

13/ فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.

14/ أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

15/أي أنشطة أو أعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار دون الإخلال بأحكام البند السابق.

مصادر التمويل

المادة /11/:

أ/ تتألف مصادر تمويل المصرف من:

1- رأسماله المدفوع.

2- الأرباح المحتجزة.

3- القروض من المؤسسات المالية على ألا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.

4- سندات القرض المصدرة وفق أحكام القوانين النافذة.

5- شهادات الإيداع لديه المتوسطة أو طويلة الأجل.

ب/ لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الواردة في البنود /3/4/5/ في أي لحظة عشرة أضعاف رأسمال المصرف ويحق للمجلس تعديل هذه النسبة وتحديد الاستثناءات اللازمة ولمدة محددة بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

ج/ يحق للمجلس السماح للمصرف وبكل حالة على حدة الاستفادة من وسائل تمويل أخرى إن اقتضت الضرورة ذلك.

المادة /12/:

1/ يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يحدد عدد أعضائه في النظام الأساسي للمصرف.. تنتخبهم الهيئة العامة من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لممارسة أعمال مصرف الاستثمار وللمصرف المركزي التأكد من تمتع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بهذه الخبرة.

2/ في حال عدم توفر الخبرات الكافية المذكورة في الفقرة السابقة يجوز بقرار من المجلس وفي كل حالة على حدة زيادة نسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بالقدر اللازم لتسيير أعمال المصرف ولفترة معقولة دون أن تشكل هذه النسبة حقاً مكتسباً وبشرط ألا تقل نسبة تمثيل السوريين في مجلس الإدارة عن ثلث أعضاء المجلس.

3/ يجوز أن ينصّ النظام الأساسي للمصرف على انتخاب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال عمل مصارف الاستثمار.

4/ يخضع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للأحكام المنصوص عليها في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته وقانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته.

التزامات المصرف

المادة /13/:

يكون المصرف مسؤولاً عن حماية عملائه ويلتزم حيالهم التزام الوكيل المأجور ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك وترتيباً على ذلك يتعين على المصرف مايلي:

1/ أن يوفر المعلومات المهمة والمرتبطة بعملية الاستثمار للعميل.

2/ أن يقدم النصح الكافي للعملاء حول نوعية ومدى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها لدى قيامهم بالاستثمار لديه، وذلك عن طريق تضمين العقد الموقع مع العميل لهذه المخاطر.

3/ أن يبين بوضوح تام نوعية وحدود العلاقات التعاقدية بينه وبين العميل وأن يبين مقدار أتعابه مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل.

4/ عندما يمنح العميل صلاحيات حرية التصرف للمصرف، فيجب على الطرفين توقيع اتفاقية توضح حدود وشروط هذه الصلاحيات، وذلك قبل البدء في ممارسة أي عمل.

5/ ألا يدخل في عملية قد تخلق بصورة فعلية أو محتملة تعارضاً في المصالح بينه أو أي شخص مرتبط به من جهة وبين عملائه من الجهة الأخرى.

6/ أن يفصل فصلاً تاماً وفي كل الأوقات بين موجوداته وموجوادت العملاء المستثمرين.

7/ أن يتعهد كتابة بالالتزام بتنفيذ البنود الواردة في هذه المادة بمحضر يوقع عليه العميل والمصرف، وفي حال التعاقد من الباطن لا يكون المصرف مسؤولاً إلا بمقدار مسؤولية المتعاقد الأصلي ولا يخل ذلك بالتزام المتعاقد الأصلي قبل عملائه.

المادة /14/:

يتعيّن على المصرف:

1/ أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى المصرف المركزي نسبة من رأسمال المصرف يتم تحديدها بقرار من المجلس وبما لا يزيد عن 10 بالمئة من رأسماله تعتبر من الموجودات الثابتة له وتعاد إليه عند التصفية.

2/ أن يعيّن عند مباشرته العمل مدقق حسابات خارجياً تسميه الهيئة العامة يمارس مهامه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ أن يعيّن مراقباً داخلياً وفق أحكام القانون /23/ لعام 2002 وتعديلاته.

4/ أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.

5/ أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعاملاته الداخلية والخارجية.

المادة /15/:

إضافة إلى الاحتياطي الإجباري المفروض على الشركات في القوانين النافذة يجب على المصرف أن يقتطع سنوياً من أرباحه الصافية نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة ترصد لتشكيل احتياطي خاص، وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي المذكور مئة بالمئة على الأكثر من رأس مال المصرف.

المادة /16/:

1/ على المصرف أن يعمل على أن تكون موجوداته في أي وقت تفوق فعلاً المطلوبات الواجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأسماله.

2/ يتمتع المجلس لدى تطبيق هذه المادة بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل رأسمال المصرف، ويحق له أن يطلب إبراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه الموجودات.

المادة /17/:

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المصرف المركزي نسب السيولة وكفاية رأس المال وحجم التسليفات المسموح بها وأي نسب أخرى أو تعليمات يراها مناسبة ويتحتم على المصرف الالتزام بهذه القرارات.

المادة /18/:

يتعيّن على المصرف الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة عن المصرف المركزي وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

رقابة المصرف المركزي

المادة /19/:

للمصرف المركزي من خلال مفوضية الحكومة ووفقاً لتعليمات المجلس:

1/ أن يراقب المصرف في كل ما يوفر حسن تعامله وسير أعماله ونشاطاته والتقيد بنظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة.

2/ أن يكلف عند الضرورة مدقق حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة أي من عملياته ونشاطاته المصرفية.

3/ أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق وأموال مساهميه والمتعاملين معه.

4/ أن يأمر بوقف أي عملية أو عمليات يرى أن المصرف لا يستطيع تنفيذها لجهة الملاءة أو أي عائق آخر.


المادة /20/:

يراعي المجلس والمصرف المركزي في مختلف إجراءاتهما الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /21/:

1/ يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس جدول بالمخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية والإجراءات الأخرى التي تفرض على المصرف عند مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة تنفيذاً له على ألا تتجاوز الغرامة ما يعادل واحداً بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.

2/ تفرض العقوبات من قبل المجلس، ويتم تحصيل الغرامات لصالح خزينة الدولة من قبل المصرف المركزي مباشرة من المبالغ المقيدة أو المودعة لديه.

المادة /22/:

لا يجوز للمصرف أن يتوقف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.

المادة /23/:

يلغى الترخيص ويشطب المصرف من السجل في الحالات المبينة أدناه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد إطلاع المصرف المعني على مبررات وأسباب الإلغاء وبيان ملاحظاته عليه في الحالات التالية:

1/ الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقوانين الأخرى النافذة.

2/ إذا قام المصرف بتزويد المصرف المركزي بمعلومات أساسية غير صحيحة أو مضللة.

3/ إذا توقف عن العمل كلياً أو جزئياً لأسباب قاهرة ولم يستطع استئناف عمله بشكل مستقر خلال سنة من تاريخ التوقف ما لم يحدد المجلس مدة أقصر.

4/ إذا فشل في تنفيذ التزاماته تجاه المتعاملين معه أو أدت أعماله إلى الإضرار بهم أو بالمساهمين.

5/ إذا انخفضت سيولته بشكل غير قابل للتصحيح وفق تقديرات المجلس.

6/ إذا انخفض رأس ماله عن الحد الأدنى المسموح به لرأس المال ولم يصحح وضعه خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يحدده له المجلس.

7/ إذا خالف القوانين والأنظمة بشكل متكرر أو استمر في المخالفة رغم إنذاره من المجلس بالتصحيح.

المادة /24/:

في حال شطب المصرف وفقاً للمادة السابقة أو تبعاً لحكم قضائي بالحل أو أي سبب يستوجب التصفية تتم التصفية وفق الأحكام الواردة في قانون الشركات والقوانين والأنظمة النافذة وبمشاركة المصرف المركزي بأعمال التصفية وتسري على مندوبه القواعد والإجراءات والحقوق التي تسري على المصفين.

أحكام عامة

المادة /25/:

يسمح للمصرف بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباته بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعماله بالاستناد إلى ميزانيته المصدقة أصولاً:

1/ الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً مساهمات رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر المدفوعة بالقطع أصولاً.

2/ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة المصرف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم وللسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر.

3/ خمسون بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت ومئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من رعايا الدول العربية والأجنبية والسوريين المقيمين إقامة دائمة خارج القطر.

4/ المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

المادة /26/:

يخضع مصرف الاستثمار لضريبة الدخل على الأرباح الصافية عن جميع نشاطاته بمعدل خمسة وعشرين بالمئة بما فيها التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافات الضريبية لصالح الإدارة المحلية.

المادة /27/:

يخضع المصرف لأحكام المادة /121/ من القانون /23/ لعام 2002 وتعديلاته.

المادة /28/:

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس:

1/ نفقات التحقيق ودراسة طلب الترخيص والتسجيل.

2/ التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة /29/:

أ/ يخضع المصرف لأحكام قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة وقانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي والقوانين المتعلقة بالسرية المهنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب/ كما يخضع بما لا يتعارض مع القوانين الواردة في الفقرة السابقة لأحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقانون سوق الأوراق المالية وكل تعديل يطرأ على هذه القوانين في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /30/:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 14/ 8/ 1431 هجري الموافق لـ 25/ 7/ 2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 الذي أضاف رتبتين الى الرتب في الجيش العربي السوري

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2010 والذي أضاف بموجبه رتبتان جديدتان على الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري وهما رتبة المرشح أول والمرشح، وتأتي هاتين الرتبتين كالحد الفاصل بين الضباط وصف الضباط، فهما رتبتان أقل من الملازم، وأعلى من المساعد أول،


غير أنهما تأتيان كتصنيف ضمن حقول صف الضباط، ولكن لوحظ من خلال المرسوم الجديد أن هاتين الرتبتين المحدثتين يُعامل الحائز عليهما معاملة الضباط تارة وصف الضباط تارة أخرى.

فتصنيف الرتبتين ضمن حقول صف الضباط كما أشرنا، ولكن أوامر تعيينهم ونقلهم وفرزهم تصدر عن إدارة شؤون الضباط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه، وهذه ميّزة لا يحظى بها سوى الضباط.
وقد جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية بما يتناسب مع وجود هاتين الرتبتين الجديدتين كأمر واقع، حيث عُدّلت الفقرة /هـ/ من المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003، والتي كانت تنص على أنَّ

صف الضابط : هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مساعد أول.
وصارت الآن بموجب المرسوم الجديد رقم 48 لعام 2010 :

صف الضابط هو العسكري الذي يحمل رتبة رقيب حتى رتبة مرشح أول.
كما جرى تعديل الفقرة /ب/ من المادة 11 والتي كانت تنص على أن رتب صف الضباط هي :
مساعد أول – مساعد - رقيب أول - رقيب .

وصارت الآن :

رتب صف الضباط هي :
مرشح أول – مرشح – مساعد أول – مساعد – رقيب أول – رقيب .

المادة 68 من المرسوم 18 لعام 2003 كانت تنص على مايلي:

تحدد الشروط العامة لترقية صف الضباط والأفراد من رتبة إلى أخرى بما يلي :
‌أ. أن يمضي الحد الأدنى الزمني للخدمة في كل رتبة وهو أربع سنوات .
‌ب. أن يوصي رؤساء التسلسل بذلك .
‌ج. أن تسمح شواغر الملاك بالترقية .
‌د. أن يجتاز الامتحانات والدورات التعليمية المقررة لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها القيادة العامة .

- عند تساوي الشروط المحددة للترقية يرجع إلى كشوف الأقدمية العامة والخاصة ويرقى الأقدم .

- يحدد القائد العام بقرار يصدر عنه : الشروط التفصيلية الخاصة بالترقية والتأهيل لها وتحديد السلطات المخولة حق إصدار أوامر الترقية .

الآن أُضيفت إلى المادة 68 العبارة الجديدة التالية :
يجوز بقرار من القائد العام قبول تأهيل بعض صف الضابط المتطوعين الذين لم يمض على تطوعهم أكثر من خمس سنوات من حملة الشهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة بوظيفة قائد فصيلة في القوى البرية بدورة مدتها سنة كاملة يرقون في نهايتها إلى رتبة ( مرشح ) يتم اختيارهم بطريقة الانتقاء من قبل لجنة تشكل بقرار من القيادة .

وطرأ تعديل على المادة 69 التي تنص على :
تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت على أن لا تتعدى رتبة المساعد .

وقد أضاف المرسوم الجديد إلى نهاية هذه المادة العبارة التالية :
باستثناء الدورات الخاصة بتأهيل صف ضابط متطوعين للعمل بوظيفة قائد فصيلة حيث يتخرجون منها برتبة مرشح .

كما طرأ تعديل على المادة 82 من قانون الخدمة العسكرية، والتي تنص على :
تحدد القيادة العامة قواعد وشروط نقل وفرز صف الضباط والأفراد ضمن القوات المسلحة بتعليمات تصدر عنها .

وقد أُضيف إلى نهاية هذه المادة الآن بموجب المرسوم الجديد العبارة التالية :
باستثناء رتبتي / مرشح أول ومرشح / تصدر أوامر التعيين والنقل والفرز من إدارة شؤون الضابط بأمر من القائد العام أو من ينوب عنه .

وطرأ تعديل أيضاً على الفقرة /ب/ من المادة 145 التي تحدد العقوبات التأديبية، وقد ألغى المرسوم 48 الجديد هذه الفقرة ( ب ) بالكامل والتي كانت تقول:

بالنسبة لصف الضباط والأفراد :
1. التأخير في الترقية .
2. تنزيل الرتبة أو نزعها .
3. الإحالة إلى سرية التأديب .
4. الاستغناء عن الخدمة .

يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

الآن صارت الفقرة ( ب ) من المادة 145 بنص آخر يقول:

يستغنى تأديبياً عن خدمة صف الضابط من رتبة / مرشح أول – مرشح – مساعد أول- مساعد/ الذي حكم عليه بجرم شائن ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناء على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناء على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه في حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة يعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

كما طرأ تعديل على الفقرة /أ/ من المادة 166 والتي كانت تنص على:

أ. تنتهي خدمة العسكري عند إتمامه السنين التالية من العمر : 62 عماد أول، 60 عماد ، 58 لواء، 56 عميد، 54 عقيد، 52 مقدم، 50 رائد ، 48 نقيب، 46 ملازم أول، 44 ملازم، 54 ضباط الشرف، 52 مساعد أول – مساعد ، 50 رقيب أول – رقيب – عريف، 48 جندي أول – جندي.

التعديل الجديد أضاف بعد رتبة ضابط شرف :

مرشح أول – مرشح ( 53 )

وأقرّ المرسوم 48 لعام 2010 بأنَّ الرواتب والتعويضات والعلاوات لرتبتي ( مرشح أول – مرشح ) تُحدد بموجب مرسوم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الجدير ذكره أن هاتين الرتبتين كانتا موجودتين في فترةٍ سابقة ضمن الرتب المعتمدة في الجيش العربي السوري، وفي المكانة نفسها ( بين الضباط وصف الضباط ) وهما على الأغلب رتبتان تؤهلان صف الضباط المتميزين، وتضعهم أمام فرصة الترقّي إلى رتب الضباط




Posted by: الهدوء

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الاثنين 12-7-2010م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) للعام 2010 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويتضمن القانون تعريفاً بنقابة المحامين وأهدافها وصلاحياتها وشروط ممارسة مهنة المحاماة وصلاحيات المؤتمر العام لنقابة المحامين.‏‏
ويتضمن القانون أيضاً حقوق المحامين وواجباتهم.‏‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏‏
وفيما يلي نص القانون:‏‏

الجمهورية العربية السورية‏‏

القانون رقم (30)
‏‏
رئيس الجمهورية‏‏

بناء على أحكام الدستور‏‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق 28-6-2010 م.‏‏
يصدر ما يلي:‏‏

الباب الأول
‏‏
في مهنة المحاماة
‏‏
المادة -1:

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.‏‏

الفصل الأول
‏‏
النقابة وأهدافها‏‏

المادة2:

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.
‏‏
المادة3:

نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.‏‏

المادة4:

تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:‏‏
1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.‏‏
2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة.‏‏
3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.‏‏
4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.‏‏
5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.‏‏
6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.‏‏
7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.‏‏
8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.‏‏
9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏‏
10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.‏‏

الفصل الثاني‏‏
صلاحياتها‏‏

المادة5:

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏‏
1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.‏‏
2- إبرام العقود.‏‏
3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.‏‏
4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.‏‏

المادة6:

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.‏‏
المادة7:

لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.‏‏

الباب الثاني‏‏

عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة‏‏

المادة8:

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.‏‏

الماد9:

يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:‏‏
1- كامل الأهلية.‏‏
2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.‏‏
3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.‏‏
4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل ماعدا مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.‏‏
5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.‏‏
6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.‏‏
7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.‏‏
8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.‏‏
9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.‏‏
10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.‏‏
11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.‏‏

المادة10:

لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.
‏‏
المادة11:

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:‏‏
1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.‏‏
2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.‏‏
3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.‏‏
4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.‏‏
5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.‏‏
ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي:‏‏
1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.‏‏
2- رئاسة السلطة التشريعية.‏‏
3- الوزراء والمحافظون.‏‏
4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.‏‏
5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.‏‏
6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.‏‏
7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.‏‏
ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.‏‏
د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.‏‏

المادة12:

إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
‏‏
المادة13:

يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.‏‏

المادة14:

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً من جهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.‏‏

المادة15:

لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:‏‏
1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.‏‏
2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.
‏‏
المادة16:

لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.‏‏

المادة17:

لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.‏‏

المادة 18 :

أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.‏‏
ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً.‏‏
ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.‏‏

المادة19:

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.‏‏

المادة20:

ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.‏‏

المادة21:

لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.‏‏

المادة22:

على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية:‏‏
أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.‏‏

المادة23:

على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول والا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.‏‏

المادة 24:

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.‏‏

المادة25:

أ - مدة التمرين سنتان.‏‏
ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.‏‏

المادة26: يعفى من التمرين:‏‏

أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.‏‏
ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.‏‏
ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق.‏‏
د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.‏‏

المادة27:

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع الا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.‏‏

المادة28:

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.‏‏

المادة29:

أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة اذا أتم شروط التمرين.‏‏
ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن.‏‏
ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.‏‏

المادة30:

لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.
‏‏
المادة31:

آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية:‏‏
1- لعدم إتمام شروط التمرين.‏‏
2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.‏‏
ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.‏‏

الباب الثالث
‏‏
الفصل الأول‏‏

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته‏‏

المادة32:

أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من:‏‏
1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته.‏‏
2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.‏‏
3- الأعضاء المتممين.‏‏
ب- تستمر ولاية المؤتمر العام مدة خمس سنوات.‏‏

المادة33:

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.‏‏

المادة34:

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:‏‏
1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.‏‏
2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.‏‏
3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.‏‏
4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.‏‏
5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.‏‏
6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.‏‏
7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.‏‏
8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم تصديق هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.‏‏
9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.‏‏
10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.‏‏

المادة35:

أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:‏‏
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.‏‏
2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.‏‏
3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.‏‏
ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.‏‏

المادة36:

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.‏‏

المادة37:

أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه واذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏
ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية الا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.‏‏
ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة ملغى.‏‏

المادة-38:

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.‏‏

المادة39:

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.‏‏

الفصل الثاني‏‏

مجلس النقابة
‏‏
المادة40:‏‏

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات.‏‏
ب- ينتخب مجلس النقابة مدة خمس سنوات.‏‏
ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.‏‏
د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.‏‏
ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.‏‏

المادة41:

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الاعمال بين أعضائه.‏‏

المادة42:

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:‏‏
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.‏‏
2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع اهداف النقابة.‏‏
3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.‏‏
4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.‏‏
5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها.‏‏
6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.‏‏
7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.‏‏
8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.‏‏
9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.‏‏
10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.‏‏
11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.‏‏
12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.‏‏
13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها.‏‏
14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.‏‏
15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.‏‏
16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.‏‏
17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.‏‏
18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.‏‏
19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.‏‏

المادة43:

أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.‏‏
ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
‏‏
المادة44:

أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.‏‏
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.‏‏
ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
‏‏
المادة45:

أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.‏‏
ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.
‏‏
الفصل الثالث‏‏

فرع النقابة‏‏

المادة46:

أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.‏‏
ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.‏‏
ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.‏‏

الفصل الرابع‏‏

الهيئة العامة للفرع‏‏

المادة47:

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.‏‏

المادة48:

تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:‏‏
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.‏‏
2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.‏‏
3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع واقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.‏‏
4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.‏‏
5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.‏‏
6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.‏‏

الفصل الخامس
‏‏
اجتماعات الهيئة العامة‏‏

المادة49:

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:‏‏
1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.‏‏
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.‏‏
3- في دورة استثنائية وذلك:‏‏
أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.‏‏
ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.‏‏
ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.‏‏
4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول.‏‏
أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.‏‏
5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.‏‏

الفصل السادس
‏‏
مجلس الفرع‏‏

المادة50:

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:‏‏
1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون.‏‏
2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو.‏‏
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.‏‏
ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.‏‏

المادة51:

ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.‏‏

المادة52:

أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.‏‏
ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.‏‏

الفصل السابع‏‏

اختصاصات مجلس الفرع‏‏

المادة53:

يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي:‏‏
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته.‏‏
2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.‏‏
3- إدارة العمل في الفرع.‏‏
4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.‏‏
5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.‏‏
6- اقتراح موازنة الفرع السنوية.‏‏
7- دعوة الهيئة العامة للفرع الى الاجتماع.‏‏
8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع.‏‏
9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.‏‏
10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.‏‏
11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.‏‏
12- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.‏‏
13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.‏‏
14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.‏‏
15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.‏‏
16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.‏‏
17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.‏‏
18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.
‏‏
المادة54:

أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏‏
ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.‏‏

المادة55:

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:‏‏
1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.‏‏
2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.‏‏
3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع.‏‏
4-يكلف المحامين الدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث.‏‏
5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.‏‏

الباب الرابع‏‏

في حقوق المحامين وواجباتهم‏‏

المادة56:

أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها الا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية:‏‏
1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.‏‏
2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.‏‏
3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.‏‏
ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.‏‏
ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.‏‏
د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة الا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.‏‏

المادة 57:

أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون.‏‏
ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.‏‏
ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله الى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل.‏‏
د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.‏‏
هـ - لا يجوز للمحامي ان يتعدى حدود وكالته.‏‏
و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة الا اذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال الا ضمن الشرطين التاليين:‏‏
1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.‏‏
2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.‏‏
ز- للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكلة اليه اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع.‏‏
ح- اذا اعتزل الوكيل تستمر اجراءات الدعوى في مواجهته وعليه ان يمضي في عمله الى ان يتم تبليغ موكله او يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.‏‏

المادة 58 -

يعتبر زلة مسلكية كل اهمال غير مبرر او جهل فاضح من المحامي او من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الاضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.‏‏

المادة 59

- أ - يجب على المحامي بناء على طلب موكله ان يسلمه النقود والاعيان التي استلمها لحسابه والاوراق الاصلية التي في حوزته.‏‏
ب - في حال وجود اتفاق خطي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الاعيان والنقود بما يعادل مطلوبه اما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الامر الى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب.‏‏
ج - على المحامي ان يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن اوراق الدعوى.‏‏
د - لا يكون المحامي مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.‏‏
هـ - يحق للمحامي ان يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على ابراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدي دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.‏‏
و- لاتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الاولى على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع اموال موكله في الحالات الاخرى.
‏‏
المادة -60

- أ - على المحامي ان يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.‏‏
ب لا يجوز للمحامي ان يبتاع الحقوق المتنازع عليها او بعضها ولا ان يأخذ أسنادا للامر باتعابه ولا ان ينقل ملكية الاسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة غير انه يجوز للمحامي ان يتفق على اتعابه بنسبة مئوية من المبالغ او قيمة العين المنازع بها على الا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس الفرع.‏‏
ج - تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد او تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.‏‏

المادة 61-

يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الاتعاب سواء أكانت مستندة الى عقد خطي ام شفوي مع مراعاة اهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء اكانت هذه الاتعاب ناشئة عن اعمال قضائية ام ادارية.
‏‏
المادة 62-

أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف احكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون.‏‏
ب - قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.‏‏
ج - على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف ان يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الطلب.‏‏

المادة 63-

لمجلس الفرع الحق باتخاذ الاجراءات التحفظية والقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.‏‏

المادة 64:

أ - اذا انهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الاتعاب المتفق عليها دون الاخلال بالمادة 61 من هذا القانون.‏‏
ب - اذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الاتعاب التي يقررها مجلس الفرع على الا تزيد على الاجر المتفق عليه.‏‏
ج - اذا عزل الوكيل نفسه لاسباب موجبة يجري تقدير الاتعاب عن الاعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.‏‏

المادة 65 -

يحق للمحامي في الاحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون ان يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الاتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.‏‏

المادة 66 -

على المحكمة ان تحكم على الطرف الخاسر بما يلي..‏‏
1- بدل اتعاب المحاماة على الا يقل عن تعرفة الحد الادنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من اتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للاصول.‏‏
2 - رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الادنى المقرر لاتعاب الدعوى وفق احكام الانظمة النافذة في النقابة.‏‏

المادة 67-

على كل محام ان يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لاعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ اكثر من مكتب واحد الا اذا انتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.‏‏

المادة - 68 -

لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية الا بعد الحصول على اذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى ان يبت المجلس المذكور خلال عشرة ايام من ورود الطلب اليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.‏‏

المادة 69-

على المحامي ان يرتدي اثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.‏‏

المادة 70-

أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق ان توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.‏‏
ب على المحامي ان يمتنع عن ابداء اي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع او في نزاع مرتبط به.‏‏

المادة 71 -

لا يجوز للمحامي ان يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكلين مباشرة او بواسطة احد.‏‏

المادة 72 -

لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة او يستمر فيها في دعوى امام قاض تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
‏‏
المادة 73 -

أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة او هيئة او مؤسسة او منظمة دولية او اجنبية او اي جهة اجنبية اخرى او اي من فروعها او مكاتبها قبل الحصول على اذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل او مدته تحت طائلة الشطب حكما اما بالنسبة للاجراءات او التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الاذن من المحافظ.‏‏
ب - تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة او محددة المدة بمثابة التوكيل.‏‏
ج _ يقدم طلب الحصول على الاذن من وزير الداخلية الى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.‏‏
د - على رئيس الفرع المختص احالة الطلب الى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة احالته مع الرأي الى وزارة الداخلية خلال عشرة ايام من تاريخ وروده الى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الاذن وتبليغه الى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله الى ديوان الوزارة والا اعتبر الطلب مقبولا.‏‏

المادة 74 -
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في اماكن التوقيف الا بناء على طلب خطي من الموقوف او من ذويه او اذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على اذن من رئيس مجلس الفرع او من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.‏‏

المادة 75 -

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن احدهما موكله من قبل ان يتوكل عن اي منهما لتنفيذ او تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.‏‏

المادة 76-

على المحامي الذي يريد ان يتغيب لمدة تزيد على شهرين ان يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.‏‏

المادة 77 -

أ - يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.‏‏
ب يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة - أ- من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.‏‏
ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة.‏‏
د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة الف ليرة سورية كل من امتهن اعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون ان يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.‏‏

المادة 78-

أ- لا يجوز تفتيش المحامي اثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه او حجزه ولا استجوابه الا بعد ابلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر او يوفد من ينتدبه من اعضاء المجلس او من يراه مناسبا من المحامين الاساتذة ولا يعتد باسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات.‏‏
ب - في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي او استجوابه او تحريك الدعوى العامة بحقه قبل ابلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع على كل الاجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضي بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعي غير محق في دعواه.‏‏
ج لا تطبق احكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بامن الدولة ويكتفي في هذه الحالة باعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالاجراء المتخذ.‏‏
د - اذا بدر من المحامي اثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية او الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله الى النيابة العامة ويرسل صورة عنه الى رئيس مجلس الفرع.‏‏
هـ- تقوم النيابة العامة باجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.‏‏
و- لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا احد اعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.‏‏
ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.‏‏
المادة 79- يمتنع على المحامي ترشيح نفسه او قبول اي منصب او عضوية مكتب او الاستمرار فيها في اي منظمة او اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا او دوليا الا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.‏‏

المادة 80 -

أ- اذا توفي احد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام اخر بدل المتوفى وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الاتعاب وتصفية كامل اعمال المكتب وتسليم موجوداته الى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالتركات.‏‏
ب- كما يحق لرئيس الفرع في الاحوال العاجلة تكليف احد المحامين مباشرة الدعاوى الى ان تتم الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
‏‏
الباب الخامس‏‏

مالية النقابة
‏‏
المادة 81 -

تتألف واردات النقابة من :‏‏
1- رسم القيد.‏‏
2- الرسم السنوي.‏‏
3- الرسوم القانونية الاخرى.‏‏
4- ريع الاموال والعقارات.‏‏
5- الاعانات والهبات.‏‏
6- جميع الموارد الاخرى المشروعة.
‏‏
المادة 82 -

أ- تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الانظمة النافذة في النقابة.‏‏
ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة الى النقابة او الفرع لاي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل اي طعن او دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.‏‏

المادة 83-

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام.‏‏

المادة 84 -

أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لاقرارها ومن ثم ترفع الى مجلس النقابة.‏‏
ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.‏‏

الباب السادس
‏‏
السلطة التأديبية‏‏

المادة 85 -

أ- يحاكم تأديبيا امام مجلس الفرع كل محام يخرج عن اهداف النقابة او يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي او تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة او قدرها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب باحدى العقوبات التأديبية التالية:‏‏
1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى المحامي.‏‏
2- التأنيب امام المجلس.‏‏
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات0.‏‏
4- شطب الاسم من جدول النقابة.‏‏
ب- على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي باعادة المبالغ التي يقدر المجلس انه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الاخلال بحق الشاكي بطلب التعويض امام الجهات القضائية المختصة.‏‏

المادة 86 -

أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.‏‏
ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة اي عمل اخر من اعمال المحاماة.‏‏
ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين او التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابي.‏‏
د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لاحكام هذا القانون.‏‏
هـ - لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.‏‏
و- لا يحول اعتزال المحامي او ترقين قيده او منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين.‏‏
ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.‏‏
ح- يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة اعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.‏‏
المادة 87-

أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق باقامة الدعوى التأديبية مباشرة او بناء على شكوى او اخبار خطيين او بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.‏‏
ب- لا تجوز اقامة الدعوى واحالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد الاستماع الى اقواله من قبل النقيب او رئيس مجلس الفرع او من ينتدبه الا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.‏‏
ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع ان يلفت نظر المحامين الى واجباتهم.‏‏
د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي ان تبلغ نسخة عن هذه الحكم الى رئيس مجلس الفرع.‏‏

المادة 88-

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع ان يعين احد اعضاء المجلس او من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الادلة.‏‏

المادة 89-

أ- لمجلس التاديب ان يقرر حفظ الشكوى او الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه.‏‏
ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ للدفاع عنه وللمجلس اعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.‏‏
ج- يصدر الحكم عن مجلس التاديب معللا.
‏‏
المادة 90-

أ- للمجلس عفوا او بناء على طلب المحامي المشكو منه او طلب الشاكي ان يقرر استماع الشهود.‏‏
ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة احضار بحقه بناء على طلب من المجلس واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضي القانوني بحقه.‏‏

المادة 91-

أ- للشاكي والمشكو منه ان يطلب رد رئيس المجلس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات بشأن رد القضاة.‏‏
ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب او رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.‏‏
ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.‏‏
د- اذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد او التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الاساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة استاذ.‏‏

المادة 92-

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير انه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.‏‏

المادة 93-

المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية او جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التاديب بعد دعوته اصولا.‏‏

المادة 94-

أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى صاحب العلاقة والنيابة العامة.‏‏
ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.‏‏
ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع.
‏‏
الباب السابع‏‏

في انتخاب مؤسسات النقابة‏‏

المادة 95-

أ- يحدد مجلس النقابة موعد اجراء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتميين.‏‏
ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة الى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.‏‏

المادة 96-

أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة ايام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.‏‏
ب يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع0.‏‏
ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة ايام من اقفال باب الترشيح اسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل0.‏‏
د يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض امام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الاعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال اربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.‏‏

المادة 97-

أ- يدعو النقيب المؤتمر العام الى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة ايام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.‏‏
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.‏‏
ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة ايام من اقفال باب الترشيح اسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات في مقر النقابة.‏‏
د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة ايام في غرفة المذاكرة.
‏‏
المادة 98- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.‏‏

الباب الثامن‏‏

الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها‏‏

المادة 99-

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن امام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الاخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات والغائها.

المادة 100 -

أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الاتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لاحكام المادة 62 من هذا القانون.‏‏
ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل او النقيب بناء على قرار مجلس النقابة او صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها امام لجنة تشكل وفقا لاحكام هذا القانون.‏‏
ج- اما قرارات مجلس الفرع الاخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن امام مجلس النقابة من قبل اصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 28 من هذا القانون.
‏‏
المادة 101-

أ- تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا قاضيان بمرتبة مستشار عضوين عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين‏
ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة امامها بقرار مبرم.‏‏
ج- مقر اللجنة.. نقابة المحامين.‏‏

المادة 102-

أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة امامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.‏‏
ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.‏‏

المادة 103-

أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة الغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل او رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.‏‏
ب- اما قرارات مجلس النقابة الاخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل اصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي.‏‏

المادة 104-

قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق الطعن.‏‏

المادة 105-

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل احدى الجهات التالية:‏‏
1- وزير العدل.‏‏
2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة0 3 رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفر.‏‏
4- عشرة اعضاء من المؤتمر العام.‏‏

المادة 106-
تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة امامها بقرار مبرم.‏‏

الباب التاسع
‏‏
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
‏‏
المادة 107-
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة او الطعن.‏‏

المادة 108-

أ- في حال حل مجلس النقابة او مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد او مجلس فرع جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة.‏‏
ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الاصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.‏‏
ج- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.‏‏
د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.‏‏
هـ - يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.‏‏

الباب العاشر‏‏

الأحكام العامة
‏‏
المادة 109-

أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل او لدى اي مرجع اخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة الف ليرة سورية الا اذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع او من ينتدبه.‏‏
ب تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الانظمة النافذة في النقابة.‏‏
ج- ينشئ كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.‏‏

المادة 110-

يعدل النظام الداخلي وجميع انظمة النقابة الاخرى بما يتناسب مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الحالية نافذة لحين تعديلها اصولا.‏‏

المادة 111-

تعفى اموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الاخرى.‏‏

المادة 112-

يجوز لنقابة المحامين احداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الاصول المتبعة في اصدار انظمة النقابة0

المادة 113-

تلغي احكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.‏‏

المادة 114-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏‏

دمشق في 30/7/1431 هجري الموافق 11/7/2010 ميلادي‏‏

رئيس الجمهورية‏‏

بشار الأسد‏‏




Posted by: الهدوء

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح جميع طلاب الجامعات دورة امتحانية إضافية

دمشق

سانا

صفحة أولى

الجمعة 20-8-2010م

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم /376/ للعام 2010 القاضي بمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دبلوم التأهيل التربوي في جامعات الجمهورية العربية السورية النظاميين ومن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها
بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2009/2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا.. دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي قبل بدء العام الدراسي 2010/2011.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم /376/‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وعلى احكام المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يرسم مايلي:‏

المادة /1/:

أ/ يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دبلوم التأهيل التربوي في جامعات الجمهورية العربية السورية النظاميون ومن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2009/2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا دورة امتحانية اضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي قبل بدء العام الدراسي 2010/2011.‏

ب/ يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او ما في حكمها.‏

ج/ تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم الى دورة تكميلية في العام الدراسي 2009/2010.

د/ يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه المادة وفقا للانظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.‏

هـ/ لا يطالب الطلاب المتقدمون الى امتحانات هذه الدورة بأي رسم.‏

المادة /2/:

تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الاعمال الامتحانية.‏

المادة /3/:‏

يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم.‏

المادة /4/:‏

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏

دمشق في 9/9/ 1431 هجري الموافق 19/8/ 2010 ميلادي.‏

وفي تصريح لوكالة سانا أكد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات أهمية المرسوم وفائدته الكبيرة لانه يشمل جميع طلاب الجامعات المستنفدين وغيرهم ويسهم في الحفاظ على سنوات من الدراسة أمضاها عدد كبير منهم ولم يحالفهم الحظ في الاستمرار نتيجة استنفادهم لسبب او لآخر.‏

وقال الوزير بركات: ان المرسوم سيسهم أيضا في منح فرص اضافية للطلاب وبذلك يقلل من سنوات بقائهم في الجامعة ويخفف من عدد المواد التي يحملها الطلاب وبذلك يستقبلون عاما جامعيا جديدا وفق نظام جديد هو النظام الفصلي المعدل وهم أكثر استعدادا واقدر على النجاح والتفوق.‏

واضاف: ان المرسوم يدل على الدعم المتواصل من الرئيس الأسد للتعليم العالي ولأبنائه الطلاب والمتابعة الدقيقة لكل تطور يتم ولمستلزماته التي تعين على المضي قدما في الطريق الصحيح للارتقاء بأدائنا العلمي والتعليمي والتقدم للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع والوطن.‏

وفي تصريح آخر للتلفزيون السوري قال وزير التعليم العالي ان المرسوم فرصة ثمينة لمن فاتته فرصة النجاح في دورات سابقة بأن يتقدم مجددا للامتحان قبل البدء بتطبيق النظام الفصلي المعدل مشيرا الى أن هدف المرسوم هو تغطية المرحلة الدراسية الأولى ومرحلة الدبلوم فقط حيث ان عدد الطلاب الذين يشملهم هذا المرسوم كبير فكل طالب لديه مقرر من السنوات السابقة يمكن أن يتقدم لاختبارات هذه الدورة الاضافية والطلاب يمكن ان يتقدموا حتى دون رسوم وهي مجانية ولن يكون هناك رسوم على التسجيل في الدورة.‏

وأضاف بركات: وضعنا كل الاجراءات وأصدرنا التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم ويمكن لجميع الطلاب مراجعة الجامعات للاطلاع على برامج الامتحانات لهذه الدورات والاطلاع على التفاصيل والتعليمات التنفيذية لافتا الى أن المرسوم يشمل التعليم العام النظامي والمستنفدين وغير المستنفدين ولا يشمل التعليم المفتوح.‏

من جهته قال الدكتور عمار ساعاتي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح مماثل: ان المرسوم يشكل فرصة جديدة للطلبة المستنفدين للعودة الى مقاعد الدراسة واستكمال تحصيلهم العلمي والدراسي وسيتيح الفرصة للراسبين لكسب عام دراسي كامل في حال اجتيازهم الامتحان وسيسهم في تخفيف العبء عن الطلبة النظاميين في عدد المقررات التي يحملونها.‏

واضاف ساعاتي: ان المرسوم يأتي في اطار تيسير سبل الانتقال الى النظام الفصلي المعدل ونظام الساعات المعتمدة الذي يبدأ تطبيقه العام الدراسي القادم.‏

وأشار رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية الى ان المرسوم يعكس مدى حرص الرئيس الأسد على مصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي وعلى مشاركتهم الفاعلة في عملية البناء والتنمية.‏

وتنفيذا لأحكام المرسوم اصدر وزير التعليم العالي قرارا ببدء الدورة يوم الاحد 29/8/2010 ويمكن لجميع الطلاب مراجعة الجامعات للاطلاع على برامج الامتحانات لهذه الدورة.

التعليمات التنفيذية للمرسوم‏

وفيمايلي التعليمات التنفيذية للمرسوم التي أصدرها وزير التعليم العالي و التي تتضمن:‏

المادة 1/ تعتمد التعليمات التنفيذية المذكورة ادناه للمرسوم رقم 376 لعام 2010.‏

1/ يحدد بدء الدورة الامتحانية اعتبارا من يوم الاحد الواقع في 29/8/2010 حتى يوم الخميس الواقع في 23/9/2010.‏

2/ تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم الى دورة تكميلية في العام الدراسي 2009/2010.‏

3/ يستفيد من احكام هذا المرسوم جميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي النظاميين ومن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة او خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2009/2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا.‏

4/ لايستفيد الطالب المستنفد الذي لم يشترك فعليا في امتحانات العام الدراسي 2009/2010 من احكام هذه الدورة حتى ولو سدد الرسم المطلوب.

5/ لايطالب الطلاب المتقدمون الى امتحانات هذه الدورة بأي رسم.‏

6/ يحق للطلاب المستنفدين الذين استفادوا من احكام المرسوم رقم 222 لعام 2009 وتغيرت اوضاعهم في احدى الدورات الامتحانية في العام الدراسي 2009/2010 التقدم الى هذه الدورة.‏

7/ يحق لمن اوقف تسجيله سنة او فصلاً ان يشترك في هذه الدورة في المقررات التي سبق ان درسها قبل ايقاف تسجيله مع مراعاة الاحكام المتعلقة بدرجة الاعمال.

8/ يترك لكل جامعة تنظيم الية تسجيل الطلاب الراغبين في التقدم لهذه الدورة.‏

9/ يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه الدورة وفقا للانظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة حتى التخرج.‏

10/ يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام هذه الدورة بعلاماتهم في اعمال السنة او الاختبارات العملية او حلقات البحث او مافي حكمها.

11/ على الجامعات اصدار برامج الامتحانات لتعلن للطلاب في موعد اقصاه صباح الاثنين 23/8/2010 واصدار نتائج امتحانات هذه الدورة بالسرعة القصوى للبت في اوضاع الطلاب المترتبة على هذه النتائج.

المادة 2/ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.‏




Posted by: الهدوء

فيما يلي بعض التعاميم الوزارية التي تدخل ضمن نطاق المراسيم التنظيمية المشار إليها في مقدمة الموضوع في المشاركة الأولى وسوف اشارك بها على مراحل للتمكن من قرأتها من قبل الأعضاء والزوار الكرام مع فائق احترامي

تعميم من وزير العدل حول الكهرباء والتعدي عليها تاريخ 4/3/2010

تعميم من السيد وزير العدل رقم 18 تاريخ 27/4/2010


تعميم رقم 19 من السيد وزير العدل تاريخ 3/5/2010 بخصوص وكالة نقل سيارة




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي رقم 75‏ لعام 2010 القاضي باستبدال الرسم السنوي على السيارات برسم يضاف على مادة البنزين

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

مادة /1/

تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والاجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل. س اربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.‏

أ - اضافة لما ورد في المادة /1/ أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لاول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:‏

السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل. س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.‏

السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل. س مئة وخمسون الف ليرة سورية سنويا.‏

ب - تستثنى من الاحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.‏

مادة /3/

يتضمن الرسم المحدد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الاخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .‏

مادة/4/‏

أ- يحصل الرسم الوارد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي باضافته الى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ممتاز ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات خلال الثلث الاول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم الى الخزينة العامة للدولة.‏

ب - يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن طريق الادارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.‏

مادة/ 5/‏

تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع زيادة أو نقصانا ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية .‏

مادة /6/‏

تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية .‏

مادة /7/‏

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والادارة المحلية .‏

مادة /8/‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.‏

دمشق في 14/10/1431 هجري الموافق 23/9/2010/ ميلادي‏

رئيس الجمهورية بشار الأسد‏




Posted by: الهدوء


المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية ويتضمن المرسوم التشريعي احكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين واهدافها وشروط التسجيل فيها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم مايلي‏
الباب الاول‏
التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
الفصل الأول‏
التعاريف‏
المادة 1-
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة الى جانب كل منها..‏
المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
الوزير: وزير الاسكان والتعمير.‏
النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏
المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية او ما يعادلها على الا تقل مدة الدراسة الجامعية عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.‏
القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عددا من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاقسام الهندسية.‏
الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.‏
المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والاشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.‏
العمل الهندسي: العمل في اي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا.‏
المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عددا من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد او بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.‏
الفصل الثاني‏
أحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
المادة 2-
مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالابداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الانسانية.‏
المادة 3 -
أ- لا يجوز لاحد ان يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلا على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة -1- من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لاي مهندس لا تشمله احكام هذا المرسوم التشريعي ان يستعمل لقب مهندس الا بالاضافة لاختصاصه.‏
ب - يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الاولى.‏
المادة 4-
لا يحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين.‏
المادة 5-
لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا ان يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والانظمة النافذة وعليه الامتناع عن اي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية او اذا كان تنفيذه يؤدي الى ضرر عام.‏
المادة 6 -
يعد المهندس مسؤولا عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.‏
المادة 7-
تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والاجنبية كما تحدد الاعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم او اختصاص او شعبة او مرتبة هندسية.‏
المادة 8 -
أ- يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.‏
ب- يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.‏
المادة 9-
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
الباب الثاني‏
نقابة المهندسين وأهدافها‏
الفصل الأول‏
نقابة المهندسين‏
المادة 10-
يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.‏
المادة 11-
نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق احكام دستور الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 12-
تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.‏
الفصل الثاني
اهداف النقابة‏
المادة 13 -
أ - تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والانظمة النافذة على تحقيق الاهداف التالية:‏
1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.‏
3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الاطر الهندسية.‏
4- رفع سوية المهندسين معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق اقامة الاندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الارياف وتشجيع اقامة الجمعيات السكنية والسياحية.‏
5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.‏
6- المساهمة في تطوير اداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.‏
7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وابراز اثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.‏
8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع احداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية.‏
10- المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للاعمال الهندسية.‏
11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والاجنبية.‏
12- المساهمة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الاقليمي والعمراني.‏
13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية واقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.‏
14- المساهمة في اعداد الانظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.‏
15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏
ب- يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.‏
الفصل الثالث‏
التسجيل في النقابة‏
المادة 14-
أ- يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة ان يكون:‏
1 - متمتعا بالجنسية العربية السورية.‏
2- حاملا لقب مهندس بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة.‏
ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.‏
ج- يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:‏
1- الشرطان 2و3 من الفقرة -أ- من هذه المادة.‏
2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.‏
3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
4- ان تسمح انظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على اراضيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.‏
د- يجوز للمهندسين من غير العرب ازواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3- من الفقرة -ج- من هذه المادة.‏
هـ- يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين -ج-د- من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.‏
و- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.‏
ز- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا للعاملين فيهما.‏
ح- يحدد النظام الداخلي الاجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.‏
المادة 15-
تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي اي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في انظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الاعمال الهندسية.‏
المادة 16-
أ- يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والانظمة العسكرية اثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب الى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والانظمة العسكرية.‏
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع المهندسون اثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.‏
المادة 17-
أ- يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله واذا انتقل بحكم عمله الى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكما الى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.‏
ب- للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع الى اخر بحكم ممارسته المهنة.‏
المادة -18-
لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق اعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات او رسوم لصالحها.‏
المادة -19-
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله امام مجلس الفرع القسم الآتي:‏
«أقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وان احترم قوانين المهنة وتقاليدها».‏
الباب الثالث‏
أجهزة النقابة واختصاصاتها‏
الفصل الأول‏
المؤتمر العام‏
المادة 20-
أ- المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من:‏
1-اعضاء مجلس النقابة.‏
2- اعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من الفروع.‏
3- اعضاء لجنة الرقابة في النقابة.‏
4- اعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين.‏
5- اعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.‏
ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع او العضو المتمم الذي ينتقل الى فرع آخر.‏
المادة 21 -
أ- يتولى المؤتمر العام للنقابة:‏
1- اقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.‏
2- اقرار الانظمة المركزية -نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة اتعاب المهندسين وانظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة... وغيرها. ولا تصبح هذه الانظمة والتعرفات نافذة الا بعد تصديقها من الوزير.‏
3- انتخاب مجلس النقابة من بين اعضائه.‏
4- انتخاب لجنة الرقابة من بين اعضائه.‏
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية واقراره.‏
6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية واقرارها.‏
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة واقرارها.‏
9- تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر.‏
10- احداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة -أ- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏
11- اقتراح احداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقا للفقرة -ب- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏
12- احداث صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.‏
13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة -د- من المادة -50- من هذا المرسوم التشريعي.‏
14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والاجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.‏
15- سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او من احد اعضائها وفق احكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏
16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس احد الفروع.‏
17- اقتراح انظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.‏
18- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس النقابة.‏
19- وضع اسس منح الاجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.‏
20- اقرار اسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.‏
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:‏
1- القرارات التي تحتاج الى تصديق من الوزير -الانظمة المركزية والتعرفات- تحال الى الوزير ولا تصبح نافذة الا بعد التصديق.‏
2- القرارات التي لا تحتاج الى تصديق تصبح نافذة اذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة -ب- من هذه المادة.‏
المادة 22-
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:‏
أ- في دورة انتخابية وفق احكام الفقرة -ج- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الامور المبينة في جدول اعماله.‏
ج- في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب على ان يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.‏
المادة 23-
أ- لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه واذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الاكثرية يلغى الاجتماع.‏
ج- تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
د- يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب او امين السر في حال غيابه او الخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.‏
المادة 24-
يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي :‏
1- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والاعضاء المتممين.‏
ب- تعلن اسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏
ج- يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن اعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.‏
د- مع مراعاة احكام المادة -8- من القانون رقم -23- لعام -2005- لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجالس واللجان الآتية:‏
1- مجلس النقابة.‏
2- مجلس ادارة خزانة التقاعد.‏
3- لجنة الرقابة في النقابة.‏
4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏
5- مجلس الفرع.‏
هـ- يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على اكثر من نصف اصوات اعضاء المؤتمر الحاضرين واكثر من غيره واذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا اعلى الاصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون اعلى الاصوات مهما بلغت واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.‏
الفصل الثاني‏
مجلس النقابة‏
المادة 25-
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة اعضاء من كل منهما على الاقل.‏
المادة 26-
أ- ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏
ب-يشترط في النقيب وامين السر والخازن ان يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو اخر او اكثر من مجلس النقابة.‏
المادة 27-
يتولى مجلس النقابة:‏
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.‏
2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.‏
4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الانظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.‏
5- اقرار الانظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
6- ادارة العمل في النقابة.‏
7- وضع انظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع احكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
8- ادارة اموال النقابة وحساباتها.‏
9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.‏
10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.‏
11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها اعمال النقابة.‏
12- وضع برامج الانشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.‏
13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع واعطاء التوجيه اللازم بشأنها اما اذا كانت هذه القرارات مخالفة لانظمة النقابة او لقرارات المؤتمر العام او هيئات الفروع فللمجلس حق الغائها.‏
14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.‏
15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.‏
16- حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.‏
17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.‏
18- دعوة هيئة اي فرع للانعقاد عند الضرورة.‏
19- احداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.‏
20- الموافقة على الايفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 28-
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.‏
ب- تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة اما اعادة توزيع المهام بين اعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏
ج - للمجلس ان يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.‏
النقيب:‏
المادة 29-
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.‏
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.‏
المادة 30-
أ- اذا شغر مركز النقيب او امين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة -ب- من المادة -28- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- اذا شغر مركز عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة او لجنة الرقابة لاي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلا عنه او عنهم.‏
ج- يعد المركز شاغرا في الحالات الآتية:‏
1-الوفاة.‏
2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.‏
3-فقدان العضوية في النقابة.‏
4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.‏
5-التغيب دون عذر عن اربعة اجتماعات متتالية او ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية او خارجها.‏
المادة 31-
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او احد اعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل ولا يتم سحب الثقة الا بأكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة الا تقل عن الاكثرية المطلقة لاعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر.‏
الفصل الثالث‏
لجان الرقابة‏
المادة 32-
أ- تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتالف الواحدة منها من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء المؤتمر العام او هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة -هاء-من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب-تتولي اللجنة الرقابة على الاعمال والانشطة النقابية والمالية في النقابة او الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها واجراءات عملها.‏
ج-1- يجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها امام لجنة الرقابة في النقابة.‏
2-يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها امام الوزير.‏
د-يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.‏
هـ -تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في اول اجتماع لها رئيسا للجنة.‏
المادة 33-
مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لاية جهة رقابية او تفتيشية على اعمالها.‏
الفصل الرابع‏
فروع النقابة‏
المادة 34-
أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.‏
ب- يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين احداث روابط او جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الاعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.‏
المادة 35-
يتالف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:‏
أ-شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وانظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.‏
ب-شعبة المكاتب الخاصة.. وتتألف من:‏
1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.‏
2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.‏
3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.‏
4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.‏
المادة 36-
تتألف اجهزة الفرع من:‏
أ-هيئة الفرع.. تتكون من:‏
1- اعضاء مجلس الفرع.‏
2- الاعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.‏
3- ممثلي الوحدات الهندسية.‏
وتقسم هيئة الفرع الى:‏
1- هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.‏
2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.‏
ب-مجلس الفرع يتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين اعضائها.‏
هيئة الفرع‏
المادة 37-
تتولى هيئة الفرع:‏
أ-انتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام واعضاء لجنة الرقابة من بين اعضائها.‏
ب-مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية واقراره.‏
ج-مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية واقرارها.‏
د-التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
هـ -مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع واقرارها.‏
و-تعيين مفتش حسابات قانوني.‏
ز-سحب الثقة من رئيس الفرع او مجلس الفرع او احد اعضائه او لجنة الرقابة او احد اعضائها وفقا لاحكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 38-
أ- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها واذا لم تتوفر الاكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونيا في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
المادة 39-
تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الامور المبينة في جدول اعمالها.‏
المادة 40-
تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة او مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء هيئة الفرع على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال -30- يوما من تاريخ الطلب ويجب ان تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة.‏
المادة 41-
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا.‏
المادة 42-
يتم الترشيح لانتخابات اعضاء مجالس الفروع واعضاء لجان الرقابة والاعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:‏
أ- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية واعلان نتائجها في الفرع.‏
ب- تعلن اسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏
المادة 43-
تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب اعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الرقابة والاعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة -هاء- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 44-
يتم انتخاب الاعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين اعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الاعضاء المسجلين في كل فرع على الا يزيد عدد الاعضاء المتممين من كل فرع على عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.‏
مجلس الفرع
المادة 45-
أ- يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على ان يكون اثنان منهم على الاقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة او من اصحاب المكاتب الخاصة.‏
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏
ج- يكون رئيس الفرع او امين السر متفرغا ويجوز ان يفرغا معا تفرغا كليا بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.‏
د- لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة او مجلس ادارة خزانة التقاعد او لجنة الرقابة في الفرع او لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.‏
المادة 46-
يتولى مجلس الفرع:‏
1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.‏
2- ادارة العمل في الفرع.‏
3- ادارة اموال الفرع وحساباته.‏
4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.‏
5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.‏
6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.‏
7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة او بينهم وبين اصحاب العمل.‏
8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
9- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.‏
10- تسمية رؤساء واعضاء لجان الشعب والاقسام واللجان الأخرى وابلاغ مجلس النقابة بذلك.‏
11- الايفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الايفاد الخارجي.‏
المادة 47-
أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
ب- تتم اعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏
المادة 48-
أ- يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.‏
ب- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.‏
المادة 49-
أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع او امين السر او الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.‏
ب- اذا شغر مركز عضو او اثنين من اعضاء مجلس الفرع لاي سبب كان يجري انتخاب البديل او البديلين في اول اجتماع لاحق لهيئة الفرع اما اذا شغر مركز اكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.‏
ج- تحدد حالات الشغور وفق احكام الفقرة -ج- من المادة - 30 - من هذا المرسوم التشريعي.‏
الوحدات الهندسية‏
المادة 50-
أ- الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.‏
ب- يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏
ج- تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.‏
د- يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الاخير من كل دورة نسبة تمثيل اعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.‏
هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.‏
الفصل الخامس‏
حل هيئات النقابة ومجالسها‏
المادة 51-
يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام او مجلس النقابة او هيئة الفرع او مجلس الفرع في حالة انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها.‏
المادة 52-
أ- في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة.‏
اما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.‏
وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع.‏
ب- في حالة عدم دعوة المؤتمر العام او هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس اختصاصات المجلس الاصلي.‏
ج- في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتا بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏
د- في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتا بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع المعني.‏
هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين -ج- و-د- السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.‏
الباب الرابع‏
الفصل الاول‏
تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية‏
المادة 53-
تحدد انظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.‏
المادة 54-
أ- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء اسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.‏
ب- يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين اجانب لاعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.‏
المادة 55-
لا يحق للمهندس مزاولة المهنة الا ضمن حدود الاقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية اما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته احد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة الا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.‏
المادة 56-
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاما لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
المادة 57-
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.‏
المادة 58-
على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص ابلاغ النقابة عن كل اتفاقية او عقد تجريه مع اي مهندس او مكتب او شركة هندسية خاصة.‏
المادة 59-
يحظر على المهندس الذي يعمل لدى احدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله ام مندبا الى جهة ثانية ام موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى ام محالا على الاستيداع ام مجازا باجازة ادارية او صحية او دون راتب العمل محكما او خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة او منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم او مؤقت.‏
الباب الخامس‏
حل الخلافات ومجالس التأديب‏
الفصل الأول‏
حل الخلافات‏
المادة 60-
على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية واذا تعذر ذلك يحال الخلاف الى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة اقصاها شهران.‏
المادة 61-
تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي اسس تشكيلها واجراءات عملها.‏
المادة 62-
أ- على المهندس ان يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.‏
ب- على المهندس ان يتفق مع صاحب العمل على اتعابه خطيا.‏
ج- في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الاتعاب وعدم رغبتهما في احالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لاهمية الاعمال والجهد المبذول وبعد سماع اقوال الطرفين والاطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.‏
د- يقبل قرار تقدير الاتعاب الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.‏
هـ- اذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.‏
الفصل الثاني
مجالس التأديب والعقوبات
المادة 63-
يتالف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:‏
قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيسا‏
النقيب او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين‏
عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضوا‏
المادة 64-
تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن امام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اصولا.‏
المادة 65-
يتالف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:‏
قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا‏
رئيس الفرع او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا‏
المادة 66-
تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض امام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها اصولا.‏
المادة 67-
تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:‏
أ- العقوبات الخفيفة وتشمل:‏
1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل الى المهندس.‏
2- الانذار بالايقاف عن مزاولة المهنة.‏
3- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.‏
ب- العقوبات الشديدة وتشمل:‏
1- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.‏
2- الايقاف عن مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات.‏
3- الشطب من سجل النقابة.‏
المادة 68-
يحال امام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الاعمال الآتية:‏
1- الخروج عن اهداف النقابة الواردة في المادة -13- من هذا المرسوم التشريعي.‏
2- اعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.‏
3- اعمال ماسة بكرامة المهنة.‏
4- اعمال ماسة بكرامة اي من اعضاء النقابة او هيئاتها.‏
5- اهمال تأدية واجباتهم المهنية.‏
6- مخالفة الانظمة النقابية.‏
المادة 69-
أ- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع اقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة او بناء على شكوى او اخبار خطيين.‏
ب- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع توقيع احدي العقوبتين -أ 1- و-أ 2- من المادة -67- من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.‏
المادة 70-
لا يحاكم امام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي او تطبيقا للبنود -1- و-3- و-4- و-6- من المادة -68- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 71-
أ- يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ اليه اصولا قبل ثمانية ايام على الاقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.‏
ب- يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية.‏
ج- جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال ان يحضرها بنفسه وله ان يستعين بزميل او بمحام استاذ للدفاع عنه.‏
د- لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع اقوالهم واذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة احضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او ادى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة اجراء المقتضي القانوني بحقه.‏
المادة 72-
أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.‏
ب- تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.‏
المادة 73-
أ- للمهندس المحال ان يطلب رد رئيس مجلس التأديب واعضائه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.‏
ب- تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.‏
ج- لا تكون اقامة الدعوى التأديبية من النقيب او رئيس الفرع سببا لرده.‏
المادة 74-
أ- تصدر قرارات واحكام مجالس التأديب معللة وبالاكثرية المطلقة لاعضائها.‏
ب- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.‏
المادة 75-
أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي ان يقدم الى مجلس النقابة طلبا لاعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من ابرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس باعادة التسجيل الا بأكثرية ثلثي اعضائه.‏
ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.‏
ج- اذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل او بايقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته او عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه او لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب اعادة محاكمته.‏
الباب السادس‏
الشؤون المالية‏
المادة 76-
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.‏
المادة 77-
تتالف واردات النقابة من:‏
أ- مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ب- حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ج- رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.‏
د- الواردات الاستثمارية للنقابة..‏
- فوائد الاموال المودعة.‏
- بدلات الايجار والاستثمار والريوع العقارية.‏
هـ- واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.‏
المادة 78-
تتالف واردات الفروع من:‏
أ- الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.‏
ب- رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم واعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.‏
ج- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.‏
د- رسوم طلبات تقدير الاتعاب.‏
هـ- رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.‏
و- الرسوم السنوية.‏
ز- الاعانات والهبات الخاصة.‏
ح- الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.‏
المادة 79-
أ- تعفى جميع اموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف انواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح انشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على ان يقتصر هذا الاعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.‏
ب- لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها واموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.‏
ج- لا تخضع الاقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للاطعام او الاقامة وملحقاتها للقوانين والانظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وادارتها ذاتيا.‏
المادة 80-
يجوز وبقرار من مجلس الوزراء اعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة او منح مزايا بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.‏
الباب السابع‏
أحكام عامة‏
المادة 81-
أ- مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.‏
ب- يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.‏
المادة 82-
أ- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.‏
ب- يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للاشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا الا بحضور ممثل مجلس النقابة.‏
المادة 83-
أ- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من هيئة الفرع على الاقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع او في صحة قراراتها او في نتيجة انتخاباتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ب- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من المؤتمر العام على الاقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في صحة قراراته او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ج- اذا اقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام او هيئات الفروع بطلت قراراتها واذا اقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لاجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الطعن.‏
المادة 84-
أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال الى مجلس التأديب.‏
ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.‏
المادة 85-
لاتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الاولى على المنشات والتجهيزات التي قام بدراستها او تدقيقها او الاشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.‏
المادة 86-
أ- يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع رسوم اعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب واعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.‏
ب- يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏
المادة 87-
تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.‏
المادة 88-
على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏
المادة 89-
أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية ابلاغ النقيب او رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع اي مهندس لامر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبانه حضور التحقيق.‏
ب- على الجهات العامة ابلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏
ج- على الجهات القضائية ابلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة او نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها الى سجل المهندس والنظر بأمر احالته على مجلس التأديب.‏
المادة 90-
يكون المهندسون العاملون في الدولة او في القطاع العام او المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.‏
المادة 91-
فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالانظمة الحالية المعمول بها لحين صدور انظمة جديدة.‏
المادة 92-
مع مراعاة احكام سحب الثقة واحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.‏
المادة 93-
ينهي العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.‏
المادة 94-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010ميلادي‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد‏




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.



وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 81

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة الأولى


تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصارا السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.


المادة الثانية


يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.


المادة الثالثة


مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة


غرض الشركة الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي كل المجالات الاستثمارية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:
(1) تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية.
(2) الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأي حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية.
(3) استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.
(4) شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أي حقوق شخصية أو عينية اخرى لتحقيق أغراضها.
(5) تأسيس او المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية.
(6) إجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أي حقوق أخرى.
(7) الاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أي شركة تابعة أو أي شركات تملك فيها الشركة أسهما أو لها مصلحة فيها أو التزام.
(8) إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير.
(9) إبرام العقود والاتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.
(10) أي أعمال اخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى.


المادة الخامسة


يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

المادة السادسة


تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51 بالمئة شركات تابعة وتستفيد من جميع المزايا والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

المادة السابعة


(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
(ب) يرأس مجلس الإدارة وزير المالية ويتألف مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
(ج) يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويمكن منحهم مكافآت بنسبة من أرباح الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة.
(د) تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
(ه) يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ولا يجوز أن يكون المدير التنفيذي عضوا في مجلس إدارة الشركة.

المادة الثامنة


(أ) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة.
(ب) تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة للشركة.


المادة التاسعة


تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة المساهمات والاستثمارات الخارجية للجمهورية العربية السورية التي ستؤول إلى الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي.


المادة العاشرة


تتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.


المادة الحادية عشرة


(أ) تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
(ب) تعمل الشركة بضمانة الدولة.


المادة الثانية عشرة


(أ)تعين الهيئة العامة للشركة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة.
(ب) يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..الجهاز المركزي للرقابة المالية التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.


المادة الثالثة عشرة


تخضع الشركة لأحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.


المادة الرابعة عشرة


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات وغيرها من الأحكام المتعلقة بمالك العقار وأحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 82
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
يرسم ما يلي

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزير: وزير الإدارة المحلية
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.
التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
الاكساءات الأساسية: الاكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

المادة 2

يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية وهي الآتية:
(أ) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
(ب) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني.
(ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
(د) أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
(ه) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.
(و) العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.
(ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
(ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007.
(ط) التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
(ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.

المادة 3

يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
(أ) أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
(ب) يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري على أن يستوفى تأمين الواجهات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.
(ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسهم العقار أو أكثر بطلب الترخيص بالبناء يجب أن يرفق طلبهم بطلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير ويحلف العضوان قبل ممارستهما العمل اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات).
- تدعو اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
- يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونية كافة والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

المادة 4

(أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
(ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته:
(أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
2- مصور الأقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي وحدودها وأوصافها معتمدا من الجهة الإدارية.
3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
(ب) لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
(ج) يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(د) يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قيمة كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.
(ه) يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
(و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

المادة 6

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

المادة 7

(أ) في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قيمة الأرض لمدة سنتين وبعد انقضاء هذه المدة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ النواقص على حساب المرخص لهم وتحصيل الكلفة منهم مضافا إليها 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعها من التأمينات المودعة لصالح تنفيذها.
(ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل المؤقت أو السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقا لتقدير الجهة الإدارية مضافا إليها 15 بالمئة منها كنفقات إدارية.

المادة 8

يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
(أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
- ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.
- يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي.
(ب) القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:
1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.
2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

المادة 9

(أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
(ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.
(ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.
(د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

المادة 10

يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

المادة 11

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

المادة 12

على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.

المادة 13

تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ و ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

المادة 15

(أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي.
(ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين من الفئة الأولى عن كل من مديرية المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية.
(ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمين وعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
(د) يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة 16

تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
(أ) بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
(ب) البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.

المادة 17

تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

المادة 18

(أ) يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
(ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.

المادة 19

لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التشريعي عرصاتهم بتاريخ صدوره أم بعده.

المادة 20

ينهى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في /21/10/1431/ هجرية الموافق لـ /30/9/2010/ ميلادية

رئيس الجمهورية
بشار الأسد




Posted by: الهدوء

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 425 تاريخ 30/9/2010 القاضي

بتسمية الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيرا للثقافة والدكتور جورج ملكي

صومي وزيرا للري.

يذكر أن الدكتور عصمت من مواليد دمشق عام 1947 وهو مؤلف مسرحي وقاص وناقد ومخرج وكاتب سيناريو يحمل بكالوريوس في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق عام 1968 وماجستير في الإخراج المسرحي من بريطانيا عام 1983 ودكتوراه في الفنون المسرحية من الولايات المتحدة عام 1988 وأخرى من باكستان عام 2007.
شغل عددا من المناصب منها عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية ومعاون لوزير الثقافة ومدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسفير سورية في باكستان وقطر.
وله 33 كتابا بين مسرحيات وقصص ونقد، وكتب العديد من المسلسلات الدرامية التلفزيونية إضافة إلى نشر مئات المقالات في مجلات وصحف سورية وعربية وأجنبية.

حاز الجائزة الأولى لأفضل قصة عربية في مسابقة الإذاعة الألمانية عام 1993 وكرمته عدة مهرجانات عربية منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان دمشق للفنون المسرحية.

أخرج للمسرح خمسة عشر عرضا مسرحيا واختير عضو لجان تحكيم مسرحية وتلفزيونية دولية في دمشق وكوالالمبور والقاهرة وأبو ظبي.
متزوج وله ابنان وبنت.

أما الدكتور جورج ملكي صومي فهو من مواليد القامشلي عام 1943 وهو خبير في مجال الري واستصلاح الأراضي.

حاصل على دكتوراه في العلوم التكنيكية في مجال الري واستصلاح الأراضي من معهد موسكو للري والهيدروتكنيك منذ 1975.

شغل منصب مدير مديرية الري واستعمالات المياه في وزارة الزراعة من عام 1986 ولغاية 2003 وخلال حياته المهنية كان عضوا في مجلس أمناء المركز الدولي للبحوث "إيكاردا" وعضوا في اللجنة العليا للمياه ورئيس الفريق العربي لترشيد استخدامات المياه في الزراعة العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وهو خبير لدى الأمم المتحدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخبير في هيئة تخطيط الدولة.

عمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في وضع المكون المائي في المنطقة
الشمالية الشرقية ومستشارا في لجنة الري في مجلس الشعب.

له أكثر من 265 عملا منشورا في مجال بحوث المياه واستخداماتها. متزوج وله ولد وبنتان.





Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي وينص المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم.


ويشتمل المرسوم على الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي وآليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .. يرسم ما يلي:

الباب الأول

أحكام أساسية وتعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
المصرف: مصرف سورية المركزي.
الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
العقد:عقد التمويل بطريقة الإيجار أو الإجارة المنتهية بالتمليك المنظم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المؤجر: شركة التأجير التمويلي أو شركة الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أو أي جهة عامة أو خاصة يسمح لها قانونها بممارسة التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
المستأجر: هو الشخص الذي يضع المؤجر بتصرفه أو بتصرف مشروعه مالا طبقا لشروط العقد.
المورد: هو من يلتزم بتوريد المال موضوع العقد.
المقاول: من يتم التعاقد معه لإقامة منشات تكون موضوعا للعقد.
المال المأجور: كل مال مادي منقول أو عقار يكون موضوعا للعقد.
الإجارة الإسلامية: أعمال الإجارة القائمة على غير أساس الفائدة في مجال تمويل حيازة وتأجير الأموال المأجورة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
السجل: السجل المنظم وفق أحكام هذا القانون الذي يعتمده الوزير وتسجل فيه العقود المبرمة.
التوريق: هو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مقابل أصول تملكها الشركة المرخصة على شكل مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة.

الباب الثاني


القسم الأول

ترخيص شركة التأجير التمويلي

المادة 2

تؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
(أ) يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي خمسمئة مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
(ب) تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60 بالمئة من رأسمال الشركة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من المصرف على أي حصة للشخص الاعتباري.
لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة.
(ج) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل.
(ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.

المادة 4

يقوم المصرف بالرقابة والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وعلى فروع شركات التأجير الأجنبية العاملة في سورية وفقا للقواعد والأصول التي يضعها المجلس.

المادة 5

على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية أن تتقيد بالتدابير والتعليمات التي يصدرها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها.

المادة 6

(أ) بالإضافة إلى ترخيص المصرف تخضع شركات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها.
(ب) يخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات التي تصدرها والإجراءات التي تفرضها.

المادة 7

ينشر المصرف في الجريدة الرسمية لائحة بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك خلال الربع الأول من كل عام.

المادة 8

(أ) يجوز للشركات العاملة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف.
(ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف والهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.

المادة 9

يضع المجلس الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي.

المادة 10

(أ) يجوز للمصارف العاملة المساهمة في شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والشروط التي يضعها المجلس.
(ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي غير السورية إحداث فروع لها في سورية لممارسة أعمال التأجير التمويلي بترخيص من المصرف.
(ج) يضع المجلس الشروط اللازمة لمنح الترخيص على أن تكون هذه الشروط مكافئة في حدها الأدنى لشروط الترخيص للشركات السورية.
(د) تخضع فروع الشركات الأجنبية لرقابة المصرف والهيئة وتسجل هذه الفروع وفق الأحكام الناظمة لتسجيل فروع الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وينحصر عملها بعمليات التأجير التمويلي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 11

(أ) يحق للمساهمين من غير العرب السوريين أو من في حكمهم في الشركات المقيدة في السجل والذين سددوا قيمة مساهماتهم بالعملة الأجنبية إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصصهم في هذه الشركات وكذلك تحويل أرباحهم السنوية من هذه المساهمات إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد إثبات أحقيتهم بهذه المبالغ من خلال بيانات مالية نظامية مدققة ومصدقة وموافق عليها من قبل المصرف.
(ب) يحق لفروع الشركات الأجنبية المرخصة في سورية حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي تحويل الأرباح الصافية إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

المادة 12

يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للشركات الذي يعده المصرف ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم3 لعام 2008 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس.

القسم الثاني

المعالجة الضريبية والمحاسبية

المادة 13

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعملياتها لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية.
(ب) تخضع شركات الإجارة الإسلامية التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لمعايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المادة 14

يجب أن يكون مدقق حسابات الشركة القانوني معتمدا من قبل المصرف ويخضع لأحكام قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

المادة 15

مع مراعاة معايير المحاسبة الإسلامية بالنسبة لشركات الإجارة يصنف العقد لغايات البيانات المالية والمحاسبية والضرائبية بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر.

المادة 16

(أ) تستحق الرسوم الجمركية- طبقا للأنظمة المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد التأجير وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعامل المؤجر بالنسبة للرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير على أن يتولى المستأجر العلاقة مع الجهات المعنية.
(ب) وفي حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بانتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الرسوم على المؤجر بما يتناسب مع العمر المتبقي للمأجور وتحسب على ألا تتجاوز 20 بالمئة من الرسوم الجمركية المستحقة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من عمر المأجور.

المادة 17

استثناء من أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ترد الرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا أعيد تصديرها وذلك بعد حسم 20 بالمئة عن كل سنة انقضت من تاريخ تخليصها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

المادة 18

(أ) يستوفى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته ولمرة واحدة فقط عن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر دون غيره من العقود المبرمة في مجال تنفيذ العقد ( مثل عقد التوريد وعقد التأمين وعقد النقل أو المقاولة ) وبغض النظر عن عدد المتعاقدين أو عدد العقود.
(ب) تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري ( أو التجاري ) رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية المأجور باسم المؤجر وتحتسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المستأجر عند انتهاء العقد من رسوم التسجيل.
(ج) تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته مرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك الأساسي إلى المؤجر أو عند توثيق عقد التأجير التمويلي إذا كان العقار باسم المؤجر عند توقيع العقد ويعفى تسجيل الملكية باسم المستأجر إذا انتهى العقد بالتملك.
(د) يتحمل المستأجر ضريبة ريع العقارات من تاريخ استلامه للمأجور.

القسم الثالث

العقوبات

المادة 19

يحظر على أي شخص غير مرخص بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو لا يسمح له قانونه باستخدام عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أن يزاول عمليات التأجير التمويلي ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية كل من يخالف هذا الحظر ويعتبر العقد وما نجم عنه باطلا.

المادة 20

إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية:
(أ) التنبيه.
(ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة.
(ج) إلغاء الترخيص.

المادة 21

(أ) تشطب الشركة من السجل في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل.
2- إذا انقطعت الشركة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة.
3- إذا كانت الشركة متعثرة ماليا أو إداريا ولم تعمد إلى تصحيح وضعها وفقا لتوصيات المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ التوصيات.
4- إذا أعلن إفلاس الشركة أو وضعت قيد التصفية.
(ب) يقضي شطب الشركة من السجل حلها وتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى وفقا للقوانين المرعية وعليها خلال متابعة أعمالها في مرحلة التصفية أن تضيف إلى اسمها عبارة (تحت التصفية).

الباب الثالث

عقد التأجير التمويلي

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 22

(أ) يعتبر تأجيرا تمويليا كل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العقد.
(ب) يشترط في العقد توافر إحدى الحالات التالية على الأقل:
1- التزام المؤجر بنقل ملكية المأجور إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد لقاء بدلات الإيجار المسددة من قبل المستأجر ويجوز أن يشترط العقد دفع مبالغ إضافية لبدلات الإيجار عند نقل الملكية.
2- ألا تقل مدة عقد التأجير عن ثلاثة أرباع العمر الاقتصادي التقديري للانتفاع بالمأجور.
3- أن تكون القيمة الحالية لمجموع بدلات الإيجار المتفق عليها بتاريخ إبرام العقد تسعين بالمئة من القيمة السوقية للمأجور عند التعاقد.

المادة 23

يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد.
(ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد.
(ج) التزامات وحقوق أطراف العقد.

المادة 24

(أ) تكون عقود التأجير التمويلي ثنائية الأطراف بين المؤجر والمستأجر أو ثلاثية الأطراف بين المؤجر والمستأجر والمورد أو المقاول (بعقد واحد أو عقدين متلازمين).
(ب) يقوم المستأجر قبل إبرام العقد بالتفاوض مباشرة (أو من خلال الممول بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر) مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لنشاطه أو طريقة صنعه أو إنشائه.
(ج) تكون شروط المورد في اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر كما لو كان المستأجر طرفا في الاتفاقية وكما لو كان المال المأجور سيتم توريده إلى المستأجر مباشرة ولا يجوز تعديل شروط عقد التوريد ومواصفات المال المأجور دون موافقة المؤجر.
(د) يعتبر المأجور مقبولا من قبل المستأجر بتوجيه إخطار من المستأجر إلى المؤجر بتطابق المأجور مع اتفاقية التأجير أو بعد مضي فترة معقولة بعد استلام المستأجر للمأجور تكفي لمعاينة المستأجر للمأجور.
(ه) للمستأجر الحق في مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة المأجور للمواصفات المطلوبة من قبله ولا يكون المؤجر مسؤولا عن أي مطالبة متعلقة بمواصفات حددها المستأجر.

المادة 25

(أ) تنظم الوزارة سجلا لعقود التأجير التمويلي تدون فيه كافة العقود التي تبرم أو تنفذ في الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان موضوع العقد عقارا.
(ب) يتضمن القيد في السجل تحديد المال المأجور وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد وسائر البيانات الواردة فيه.
(ج) لا يجوز لأي من أطراف العقد التصرف بالأموال المدرجة في العقد بعد تسجيله إلا بمقتضى اتفاق جديد بين الأطراف يقيد في السجل وكل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به.
(د) يجب على أطراف العقد إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ عليه وطلب قيد ذلك التعديل في السجل.
(ه) ترسل الوزارة نسخة عن العقد إلى الدوائر المختصة بتسجيل العقارات أو المركبات أو الأموال التي لها سجل رسمي خاص.
(و) يرقن القيد في السجل بانتهاء مدته باتفاق المؤجر والمستأجر أو بموجب حكم قضائي.

المادة 26

إذا كان موضوع العقد أياً من وسائل الشحن أو النقل أو الآليات (مثال مركبة أو طائرة أو سفينة أو عربة قطار أو خلاف ذلك) فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة وللمستأجر أن يتقدم وعلى نفقته بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبينا فيه أن هذه الأموال مأجورة للمستأجر لاستخدامها وفقا للعقد.
يتم تسجيل المأجور في السجل الصناعي أو التجاري للمستأجر على أن يشار إلى أن المال مستأجر بموجب العقد.

المادة 27

إن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة.

القسم الثاني

حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر

المادة 28

(أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه.
(ب) ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المستأجر بالتزاماته كافة المتعلقة بنقل ملكية المأجور إليه.

المادة 29

(أ) إذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية لضمان حقوقه بما في ذلك اسمه على ألا يعوق ذلك المستأجر من الانتفاع به.
(ب) للمؤجر أن يشترط على المستأجر التأمين على الأموال المؤجرة على نفقة المستأجر بما يكفل للمؤجر الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.

المادة 30

للمؤجر أن يعذر كتابة أو بشكل الكتروني المستأجر بتسديد الدفعات المستحقة مع الفائدة المترتبة على التأخير في حال عدم قيامه بتسديد أي دفعة بحسب شروط العقد.

المادة 31

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره.

المادة 32

(أ) يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد.
(ب) في حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك على عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق.
(ج) يكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه يحد من الانتفاع بالأموال المأجورة.

المادة 33

يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص له حق ملكية أو غيره أو يدعى مثل هذا الحق ولو كان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وكان حقه يعود إلى إهمال أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

المادة 34

(أ) على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تسجيل التنازل في السجل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
(ب) لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 35

(أ) إذا أذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المأجور وما به من عيوب إذا وجدت.
(ب) يجوز للمستأجر أن يرفض المال المأجور إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

المادة 36

إذا أجرى المستأجر بموافقة المؤجر تحسينات على المأجور على نفقته فله الحصول على تكلفة التحسينات منقوصا منها الاستهلاك بتاريخ انتهاء العقد فيما إذا لم ينته العقد بتملكه للمأجور.

المادة 37

للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوي التي تنشأ للمؤجر عن العقد الذي يبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.

المادة 38

(أ) يجوز للمستأجر وبموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر أو تأجير المأجور بموجب عقد إيجار ثانوي.
(ب) يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
(ج) يلتزم المتنازل إليه بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما قد يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.
(د) يمكن للمستأجر إعادة تأجير المأجور في نفس النشاط الإنتاجي أو الخدمي.
(ه) يخضع ما يحققه المستأجر من أرباح نتيجة التنازل الذي يجريه وفق أحكام هذه المادة للضريبة وفق أحكام الضريبة على الدخل بتاريخ التنازل.

المادة 39

لا يجوز للمستأجر إعادة المال المستأجر أو تعديل مدة العقد إلا بموافقة المؤجر وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.

المادة 40

(أ) يلتزم المستأجر أن يولي المأجور العناية الواجبة وان يستخدمه بطريقة معقولة ووفقا لأحكام العقد وبما يتلاءم مع طبيعة المال المأجور ويتفق مع الأغراض التي أعدت له وكذلك صيانته وإصلاحه وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشان الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت بواسطته أم بواسطة المورد أو المقاول.
(ب) يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من أمور تحول دون الانتفاع بها كليا أو جزئيا وذلك وفقا لإجراءات ينص عليها في العقد.
(ج) لا يجوز للمستأجر التنازل عن التزاماته الواردة في العقد ويمكن بموافقة المؤجر المسبقة التنازل للغير عن حقوقه في استعمال المأجور للغير.

المادة 41

يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المأجورة وفقا لأحكام القانون المدني.

المادة 42

يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار.

القسم الثالث

انقضاء العقد

المادة 43

ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق أطرافه أو بانتفاء محله.

المادة 44

يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.

المادة 45

يحق للمؤجر في حال كانت مخالفة المستأجر مهمة ( مثل عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها بمواعيدها وفقا لشروط العقد أو إذا أساء المستأجر استعمال المأجور أو استخدامه بطريقة مخالفة لأصول استخدامه أو إذا سلم المأجور إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية والمسبقة أو كرر مخالفاته) أن يطالب بمبالغ الإيجار المستقبلية أو إنهاء أو فسخ العقد بان يستعيد المال المأجور وان يطالب بتعويض عن العطل والضرر الناتجين عن تلك المخالفة أو المخالفات.

المادة 46

إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بمبالغ الدفعات الآجلة إلا أن هذه المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به.

المادة 47

لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إلغاء العقد قبل أن يعطي المستأجر فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن كان هذا التصحيح ممكنا.

المادة 48

يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا كان مخالفا للمواصفات الأساسية المنصوص عليها في العقد.
وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالفة ليصبح المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما لم يتفق المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك. إذا لم يتم تصحيح المخالفات من قبل المؤجر أو لم يكن التصحيح مطابقا للمواصفات يحق للمستأجر أن ينهي أو يفسخ العقد.

المادة 49

إذا مارس المستأجر حقه في فسخ العقد حقت له المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المدفوعة للمؤجر سلفا ولا تبقى للمستأجر أي مطالبة لدى المؤجر بسبب التأخير في التوريد أو عدمه أو عدم مطابقة مواصفات المال لتلك المذكورة في العقد الملغي إلا أن المستأجر يحتفظ بحقه في المطالبة تجاه المورد.

المادة 50

لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.

المادة 51

لا ينقضي العقد في حالة اتخاذ إجراءات التصفية تجاه المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية ويحتم على التصفية عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.

المادة 52

في حال إشهار إفلاس المستأجر لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين على انه يجوز لوكيل التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد قائما والتزامه بأداء القيمة الايجارية في مواعيدها.

المادة 53

في حال إفلاس المؤجر يبقى العقد قائما ويحق لوكيل التفليسة تحويل حقوق المؤجر المفلس إلى مؤجر آخر أو طرف آخر.

المادة 54

لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو فسخ عقده معه أو بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر وفي حال صدور الحكم بإنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المأجور أو لنقص فيه يتم تخفيض أقساط الأجرة وثمن المبيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي يخفض بها الثمن.

المادة 55

(أ) إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فإنه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد وفي حال شهر إفلاس المستأجر أو مباشرة التصفية يلتزم وكيل التفليسة أو المصفي بهذا التسليم ما لم يعلم وكيل التفليسة المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي.
(ب) إذا تم فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 46 من هذا المرسوم التشريعي أو انقضت مدته وامتنع المستأجر عن التسليم بعد إنذاره يحق للمؤجر أن يتقدم بطلب إلى رئيس التنفيذ لاسترداد المأجور باعتبار العقد سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

المادة 56

تنظر الدعاوي المتعلقة بإنشاء العقد أو تفسيره أو فسخه بحقوق كل من المؤجر والمستأجر على وجه السرعة وتصدر الأحكام معجلة النفاذ.

المادة 57

(أ) إذا كان موضوع العقد عقارا يستثنى تسجيل العقد من أحكام المادة 26 ويسجل العقد في الصحيفة العقارية أو السجل المؤقت للعقار مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير السوريين للأموال غير المنقولة.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 29 والمادة 32 لا يجوز تسجيل أي إشارة رهن أو حق على صحيفة العقار أياً كانت الجهة التي تطلبها بعد تاريخ تسجيل العقد.
(ج) تخضع عمليات التنازل عن المأجور وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة 39 إذا كان عقارا لأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 58

تقوم الهيئة بإعداد وإصدار الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك للعقارات السكنية والخدمية المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو السياحي أو الخدمي أو الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 59

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.

المادة 60

تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

المادة 61

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/10/1431 هجري الموافق لـ 2/10/2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد




Posted by: الهدوء

قانون رقم 27 لعام 2010 الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

بناءً على أحكام الدستور .وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1431 هـ الموافق 16/6/2010م .
يصدر ما يلي :

أحكام عامة

المادة 1

الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

المادة 2

التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

المادة 3

النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

المادة 4

الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
أ - النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب - المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 5

1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

المادة 6

1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

المادة 7

1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

المادة 8

1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

المادة 9

إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 10

1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

المادة 11

في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

المادة 12

كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

المادة 13

إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

المادة 14

1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

المادة 15

لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

المادة 16

1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

المادة 17

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

المادة 18

1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

المادة 19

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

المادة 20

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

المادة 21

1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الأول
التعريفة المدنية
الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

المادة 22

1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

المادة 23

الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

المادة 24

تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

المادة 25

1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 26

يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

المادة 27

1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

المادة 28

1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.


المادة 29

1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
(37) من هذا القانون .
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

المادة 30

1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

المادة 31

1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.
الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

المادة 32

1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 33

يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

المادة 34

1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

المادة 35

1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

المادة 36

1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

المادة 37

1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

المادة 38

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

المادة 39

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

المادة 40

1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

المادة 41

1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

المادة 42

يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
أ - اعتراض الغير .
ب- إعادة المحاكمة.
ج- الحجز وفكه.
د - الحدود.
هـ- رد القاضي ومخاصمته.
و - رد الخبير.
ز - فسخ الأسناد والعقود.
ح- تعيين المرجع.
ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ي- الإعسار.

المادة 43

1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

المادة 44

1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

المادة 45

يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

المادة 46

يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .
الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

المادة 47

تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 48

يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
أ - إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

المادة 49

إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

المادة 50

تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 51

رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

المادة 52

1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.
الباب الثاني
التعريفة الجزائية
الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

المادة 53

1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 54

رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

المادة 55

يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

المادة 56

1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
قدره مائة ليرة سورية.
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

المادة 57

رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

المادة 58

رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

لمادة 59
1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

المادة 60

1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

المادة 61

يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .
الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

المادة 62

تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 63

1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .
الباب الثالث
التعريفة الشرعية
الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

المادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

المادة 65

يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

المادة 66

يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

المادة 67

يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

المادة 68

يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

المادة 69

يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

المادة 70

1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

المادة 71

يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

المادة 72

يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

المادة 73

يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

المادة 74

يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

المادة 75

يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

المادة 76

يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

المادة 77

1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

المادة 78

1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

المادة 79

لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.
الباب الرابع
تعريفة دوائر التنفيذ
الفصل الأول

المادة 80

1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

المادة 81

يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

المادة 82

1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

المادة 83

يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

المادة 84

1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

المادة 85

1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

المادة 86

1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
الباب الخامس
التأمينات القضائية

المادة 87

تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
أ - المدنية :
- (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
- (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
- (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
ب – الشرعية :
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
ج- الجزائية:
- (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
د - الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
- (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
2 - يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
أ- المدنية :
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
- (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
- (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
ب - الشرعية :
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
ج - الجزائية:
- (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
3 - يودع عند طلب :
أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
ج - رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

المادة 88

يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

المادة 89

1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.
الباب السادس
النفقات
الفصل الأول – الدعاوى المدنية

المادة 90

في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

المادة 91

إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

المادة 92

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

المادة 93

1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

المادة 94

تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

المادة 95

1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

المادة 96

تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
- 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
- 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
- 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
- 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
ج - نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
د - يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

المادة 97

يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

المادة 98

1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

المادة 99

1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

المادة 100

1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

المادة 101

إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

المادة 102

1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

المادة 103

إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

المادة 104

تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

المادة 105

إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

المادة 106

1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

المادة 107

إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
الفصل الثالث - الدعاوى الشرعية

المادة 108

تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

المادة 109

تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

المادة 110

1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
الباب السابع
المعفيات

المادة 111

1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
ب - الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
د - المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
و- المعانون قضائياً.
3 - يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب- المعانون قضائياً.
ج - المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
من أجلها.
4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
ب - الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
ج - دعاوى المعانين قضائياً.

المادة 112

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
أ - الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
ج - دائنو أموال الأيتام.
د - المحكوم لهم بالنفقة.
هـ- المحكوم لهم بالمهور.

المادة 113

1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

المادة 114

1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

المادة 115

عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
الباب الثامن
تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

المادة 116

1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

المادة 117

1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

المادة 118

1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

المادة 119

يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة 120

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

المادة 121

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
الفصل الثالث – أحكام مشتركة

المادة 122

إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

المادة 123

1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

المادة 124

1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

المادة 125

ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4/10/1953 و تعديلاته.

المادة 126

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
دمشق في 26/7/ 1431هجري الموافق لـ 7/7/ 2010 ميلادي




رئيس الجمهورية



بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2010القاضي بإنشاء مشاريع جذب سياحي ( التلفريك) في الجمهورية العربية السورية وتنظيم عملها وطرق استملاك العقارات اللازمة لهذه المشاريع



رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلي



الفصل الأول



التعاريف



المادة 1-




يقصد بالتعابير الآتية فيمعرض تطبيق هذا المرسم ما هو مبين بجانب كل منها:


الوزارة ـ وزارةالسياحة.



الوزير ـ وزير السياحة.



التلفريك ـ هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات محمولةعلى أبراج رافعة "ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله" وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.





مشروع التلفريك ـ هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك.





محطة المنطلق ـ هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.





المسارـ هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءاً من محطة المنطلق وانتهاءً بمحطة المستقر بما فيه حرمه.





محطة المستقر ـ هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربية التلفريك.





حد العلو ـ هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع به.





حدممسارات خطوط أسلاك التلفريك ـ هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية.





المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.





الفصل الثاني




مشاريع التلفريك





المادة 2 ـ




تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.




المادة 3ـ




يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع التلفريك وفق أحكام هذاالمرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.




الفصل الثالث





مسارات الأسلاك





المادة 4 ـ




أ ـ تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع إشارة حق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات.




ب ـ ينشر المرسم في الجريدة الرسمية، ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.





ج ـ تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة.





د ـ 1ـ تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها "ممثل عن وزارات السياحة المالية ـ الإدارة المحلية ـ الزراعة ـ الكهرباء ـ الاتحاد العام للفلاحين" لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفرك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك التلفريك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبل الجهات العامة.





2ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير ذلك على الشكل التالي:





ـ قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل. رئيساً.





ـ ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية. عضوين.





ـ ممثلان اثنان عن مالكي العقارات. عضوين.





تخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود "2 ـ 3ـ 4" من السادة 23 منقانون الاستملاك رقم 20لعام 1983و البند 1 من المادة رقم 24 من القانون المذكور.





4 ـ ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير حيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.





المادة 5 ـ




يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناءإذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي، ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرارالمجلس الأعلى للسياحة رقم 198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي، إضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإدارية المختصة.








الفصل الرابع




مواقع توضع الأبراج






المادة 6 ـ



أ ـ يصدر وزيرالسياحة قراراً بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك.



ب ـ ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكون قرار الوزيروإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أوالمراجعة.




ج ـ يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة منقبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمروالمالكين.




د ـ في حال عد التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة /ج/ من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20لعام 1983.










الفصل الخامس




الاستملاك


المادة 7 ـ



أ ـ للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك "محطة المنطلق ـ محطة المستقر ـ مواقع توضع الأبراجالحاملة للأسلاك" وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرورالأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً للفقرات /أ ـ ج ـ د/ من المادةالرابعة من هذاالمرسوم.




ب ـ يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة آ من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20لعام 1983.



الفصل السادس



عقدالاستثمار



المادة 8 ـ




ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمرتمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفقا لفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع وفق الفقرة /د/ من المادة السادسة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالح الوزارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.




المادة 9 ـ




تخصص نسبة 4% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية والمعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.




الفصل السابع



المادة 10 ـ




يصدرالوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذاالمرسوم التشريعي.



المادة 11 ـ




ينشر هذاالمرسوم التشريعي في الجريدةالرسمية.




دمشق في 21/4/1431هجري الموافق 5/4/2010ميلادي.





رئيس الجمهورية



بشار الأسد




Posted by: الهدوء

المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 القاضي بصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

رئيس الجمهورية‏
بناء على احكام الدستور‏
يرسم مايلي:‏


المادة 1-


أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.‏

ب - يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء اكانوا وكلاء ام عرضيين ام موسميين ام متعاقدين ام بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او بالفاتورة او بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول.‏

المادة 2-


أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.‏
ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.‏

المادة 3-


أ - ينبغي الا تزيد المنحة التي يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.‏
ب - في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لصاحب الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي او المستحقين عنه الجمع بين اكثر من راتب او اجر او معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي الاعلى.‏

المادة 4-


تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والاجور.‏

المادة 5 –


تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ - بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:‏
من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.‏

من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2010 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.‏

من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2010 بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

ب- اما بالنسبة للمنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية او اسرهم فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة عام 2010 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 6-


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏


دمشق في 8/12/1431 هجري الموافق لـ 14/11/2010 ميلادي‏


رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏




Posted by: الهدوء

القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سوريةوالهادف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاعالعام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.




وفيما يلي نصالقانون:‏

القانون رقم (32)

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكامالدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1431 هـ الموافق 2-11-2010 م يصدر مايلي:‏


الباب الأول



(التعاريف والهدف)‏



الفصل الأول



التعاريف:


المادة 1 –

يقصدبالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كلمنها:‏

1- القانون: قانون الكهرباء.

2- الوزارة: وزارة الكهرباء.

3- الوزير: وزيرالكهرباء.‏

4- الوحدةالإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971.‏

5- مؤسسةالتوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.‏

6 -مؤسسةالتوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة
الكهربائية.‏

7- مؤسسة النقل: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.‏

8- شركةالتوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

9- شركة كهرباءالمحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة.

10-الكهرباء: الطاقة الكهربائية.‏

11- القطاع: قطاع الكهرباء.

12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

13- التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة.

14-التوليدالذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها.

15- محطةالتوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض.‏

16- التوترالعالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 24 كيلو فولت.

17- التوترالمتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 0.4 كيلو فولت وحتى 24 كيلو فولت.

18- التوترالمنخفض: التوتر الاسمي بين طورين حتى 4ر0 كيلو فولت.‏

19-شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقلوالأبراج والامراس والكابلات والمتممات.‏

20-النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.‏

21- شبكةالتوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والامراس والكابلات والمتممات.

22- التوزيع: توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع.‏

23-الشبكةالكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكزالتنسيق.‏
24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.‏

25- المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض.‏

26-المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع.‏

27-المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بمافيها المعدات والأجهزة.

28-محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أومتوسط.‏

29-مركزالتحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى منخفض.‏

30- مراكزالتحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض.

31-التصريح: الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.

32- الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.

33- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.‏

34- الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين.‏

35- قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.‏


36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.‏


37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيزاستقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ.

38- مسافةالأمان : أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيارالكهربائي وأي منشأ قريب.‏


39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ.

40- التعرفة: أسعار بيع الكهرباء طاقة /أو استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.‏


41- أسعارالكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.


الفصل الثاني


الهدف من القانون



المادة 2‏

يهدف هذاالقانون إلى:‏

أ- توفيرالكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني.‏
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.‏
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.‏
الباب الثاني

(مهام الوزارة)‏


المادة 3‏


تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:‏

أ- إعدادالسياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنميةالاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها.

ب- التعاون معالدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول.

ج- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة.

د- اتخاذالإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء.‏

هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.‏
و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريحللتوليد الذاتي والاحتياطي.‏

ز- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.‏

ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع.‏

ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع.

ي- اعتماد أسعارتبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع.‏

ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بهابناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.‏


الباب الثالث



(رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء)‏



المادة 4‏


تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارةبشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.‏


المادة 5‏


ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.‏


المادة 6‏


يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أوالذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريحتصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏


المادة 7‏


يصدر بقرار منمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص:‏

أ- قواعد وشروطوإجراءات منح الرخص والتصاريح.

ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاءالترخيص أو انتهاء مدته.


ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة.‏


د- حدودالاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد.

هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص.‏


و- الحدودالدنيا لإعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع.


ز- الحدودالدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح.‏


ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة.‏


ط- طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.

ي- أسس تحديدأسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.‏


ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم.‏


الباب الرابع



( أنشطة القطاع)‏



المادة 8‏


يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏


الفصل الأول‏



نشاط التوليد


المادة 9

أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناءعلى اقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروضلدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإدارتهاوتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عنطلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهمالمشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.

ب- يحق للوزارةالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراءالكهرباء وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصديروبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكةالنقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.‏

ج- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏


د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.‏


المادة 10‏


أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بهابالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ماتتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.‏

ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافا إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.‏


المادة 11‏


تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراءالطاقة بقرار من مجلس الوزراء.‏


الفصل الثاني


نشاط النقل


المادة 12‏


يتم إحداث مؤسسةعامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.‏


المادة 13‏


تتولى مؤسسةالنقل المهام الآتية:‏


أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.‏


ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:‏


1-جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.‏


2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.‏


3- إدارةالتحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.‏


4- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة.‏


ج- شراءالكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليدوبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.‏


د- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.‏


هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون.‏


و- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون.

ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.‏


ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.‏


ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.

ي- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز.

ك- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.


المادة 14


يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط
توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.‏


المادة 15‏


تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الأتي:

أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية.

ب- التأكيد على أن الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.‏

ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.

د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.

هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية.‏

و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية.‏


المادة 16‏


تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا ًلأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.‏


المادة 17‏


تتولى مؤسسة النقل:‏

أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبيةالطلب المستقبلي.‏

ب- إعداد تقريرسنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.‏


المادة 18‏


تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.


المادة 19


تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها.‏


المادة 20‏


ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهماالمحددة بمرسوم إحداثهما رقم 14 لعام 1994.


الفصل الثالث


(نشاط التوزيع)‏



المادة 21


أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:

1- رخصة لمزاولةنشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لايوجد فيها شبكة توزيع.‏


2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.‏


ب- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏


ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعريفات الكهربائية ونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.‏


د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.‏


المادة 22‏


تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركةالمعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.‏


المادة 23‏


يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أوشركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.


المادة 24‏


يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.‏


المادة 25‏


تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي مننشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.‏


الباب الخامس



(مستهلكو الكهرباء)


المادة 26


يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعريفات والتعليمات النافذة.‏


المادة 27‏


تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.‏


الباب السادس



(الطاقات المتجددة)‏



المادة 28‏


يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذاتوفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:


أ- فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليدالطاقات المتجددة الخاصة بهم.

ب- الكهرباءالمنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.‏


المادة 29‏


مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية:


أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه.‏


ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.‏


المادة 30‏


أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعارالتي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.‏


ب- يجوزللمستثمرين بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً علىمصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقلوفقاً للفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.‏


ج- تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند(أ) من هذه المادة و يجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.‏


المادة 31‏


تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء منالطاقات المتجددة بشبكتها «تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد» على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.‏


يتبع لطول فقرات القانون





موقع نبض سوريا سورية  .. . أرشيف المنتدى



vBulletin Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Limited.
vB Easy Archive Final ©2000 - 2014 - Created by Stefan "Xenon" Kaeser