منتديات نبض سوريا  

الإهداءات


العودة   منتديات نبض سوريا > منتدى نبض الثقافات العامة > نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2010, 09:09 PM   #1

افتراضي القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة في سوريا لعام 2010



مقدمة

منذ بزوغ فجر التصحيح في 16/11/1970 بقيادة السيد الرئيس الخالد في قلوبنا حافظ الأسد رحمه الله عملت القيادة السورية على تنظيم مناحي الحياة العامة في مختلف المجالات ووضعت في مقدمة أولوياتها تنظيم إدارة الدولة و شهدت سوريا حِراكا تشريعيا و قانونيا وفقا لبرنامج علمي انطلق فيه الراحل الكبير من أسس تعتمد على معي المرحلة وسبل التغيير و على أن دور حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع لا يُلغي التعددية السياسة و القانونية, وعلى الاجتهاد منهجا و أسلوب داخل حيز الإبداع و على فتح آفاق واسعة لكل تحرك ممكن ,فكانت استراتيجية التصحيح في المجال التشريعي و غيره استراتيجية للتعامل الحر مع الواقع .
و انطلاقا من ذلك شهدت سوريا في ولايته العديد من التشريعات القانونية الهادفة إلى تنظيم الدولة و المجتمع و ذلك عن طريق تعديل القوانين السارية بما يتناسب و متطلبات العصر و إصدار قوانين جديدة ناظمة لمستجدات الحياة العامة .



و هذا النهج و الفكر و هذه المدرسة استمرت و مازالت في ظل القيادة الشابة و الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من خلال مسيرة التطوير و التحديث في إطار الثوابت الوطنية والقومية , فبدأت ولايته مع انطلاقة الألفية الثالثة وما رافقها من تطور علمي وتكنولوجي كلن الباعث الأساسي للحِـراك القانوني والتشريعي المُــكثف الذي شَهِدته بلادنا في ظل قيادته.
ومن يتتبع هذه القوانين يلّحظ مدى الجهد المبذول فيها لتحقيق العدالة والتقّـنين للمجتمع والدولة ضمن أُطر تشريعية تواكب كل ما هو جديد في كل المجالات و على جميع الصُعد.



ولتوضيح كيفية و آلية إصدار هذه القوانين و المراسيم لابد من التمييز ما بين القوانين و المراسيم التشريعية و القرارات الوزارية .

فالقانون يصدر بعبارة (بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في ...../...../ ........)
فتطلق عبارة القانون على كل مشروع يعرض على مجلس الشعب إما من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزارة المختصة و يتم مناقشته في مجلس الشعب مع الوزير المختص و من ثم إقراره من المجلس ثم يعرض على رئاسة الجمهورية لإصداره من قبل السيد الرئيس (المواد 98 و 110 و 117 فقرة 4 من الدستور السوري )

أما المرسوم التشريعي فيصدر بعبارة (رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يُرسم ما يلي )فالمرسوم التشريعي ينظم طريقة وضع السياسة العامة للدولة و تنفيذها و تنظيم عمل الوزارات و الهيئات و اللجان المتخصصة وتحديد اختصاصاتها و صلاحياتها و يعالج مسائل تنظيمية و إدارية تخص قطاع معين من إحدى الهيئات التنفيذية و الإدارية للدولة و يصدر عن السيد رئيس الجمهورية بصفته متوليا لسلطة التشريع إضافة لمجلس الشعب و رئيسا للسلطة التنفيذية نيابة عن الشعب و هو الساهر على احترام الدستور و الضامن للسير المنتظم للسلطات العامة و بقاء الدولة و هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة
(المواد 93 و 94 و 99 و103 و111 و 114 من الدستور السوري )

أما القرار الوزاري فهو إما مبيِّن للتعليمات التنفيذية المُـفسرة لقانون أو مرسوم تشريعي تمّ إصدارهما و إما يأتي في معرض تنظيم رئيس الوزراء أو الوزير لفعَّالية تابعة لأحد منهما في نطاق اختصاصه المبين وفق القانون وهو يصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بصفته الرئيس الإداري الأعلى لوزارته و يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته و بصفته مشترك مع السيد رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة و تنفيذها (المواد 119 و 127 و 128 من الدستور السوري )


قمت بإنشاء هذا الموضوع رغبة مني في إيجاد مكتبة قانونية في المنتدى يراجعها العضو أو الزائر من أجل الحصول على أي نص تشريعي صدر هذا العام- ومن الممكن في المستقبل أن نضيف مواضيع تتضمن النصوص التشريعية لأعوام 2009 وما قبل- و لتحقيق هذه الغاية قمت باستجّمَـاع ما استطعت من نصوص تشريعية و من ما يخص عملي منها وغير ذلك الصادرة هذا العام

ولسهولة قراءة هذه النصوص سأشارك بها على مراحل وسأبدأ بأول مشاركة تتضمن قانونين فقط هما أول و آخر قانون صدرا حتى الآن و أطلب من زملائي الأكارم في المنتدى المساعدةو إضافة أي نص تشريعي يحصلون عليه لهذا العام لنحقق سوية هذه المكتبة المُقترحة وأهم المواقع التي تسُاعد في الموضوع ( الصحف الرسمية ووكالة سانا السورية للأنباء ) مع فائق احترامي





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
القانون رقم 1 لعام 2010 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م
يصدر مايلي:

مادة 1
يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:

المادة 2
يعدل المبلغ الوارد في المادة/61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية

المادة 3
يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية

المادة 4
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلاً من ألف ليرة سورية

المادة 5
تلغى المادة(82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى

المادة 6
تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب

المادة 7
تلغى المادة/ 179 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة

المادة 8
تلغى المادة/ 189 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة

المادة 9
تضاف إلى آخر الفقرة(1) من المادة (315) العبارة الآتية:
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي

المادة 10
تلغى المادة/ 317 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم

المادة 11
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة

المادة12
تلغى المادة/ 322 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً

المادة 13
تلغى المادة/ 491 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة

المادة 14
تلغى المادة/ 494 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين

المادة 15
تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون

المادة 16
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت

المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره

دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ 4/1/2010 م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

القانون رقم 20 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/1431 هجري الموافق 2/6/2010 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1:
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:‏
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث.‏
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.‏
اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة في المحافظة.‏
المدير: مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.‏

المادة 2:
أ- يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالاراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.‏
ب- يكون التحول إلى الري الحديث الزاميا في المناطق التي تقرها اللجنة العليا.‏

المادة 3:
تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وزير المالية، وزير الصناعة، وزير الري، رئيس هيئة تخطيط الدولة رئيس الاتحاد العام للفلاحين، معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المختص، مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.‏
أ- مهمتها: اقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.‏
واقرار المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلى الري الحديث بناء على اقتراح كل من اللجنة الفنية واللجنة الفرعية.‏
ب- تحدد الية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
ج- تستعين اللجنة العليا برأي خبراء اختصاصيين في اعمالها على ان يكون رأيهم استشاريا.‏

المادة 4:
أ- تشكل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية كل من:‏
معاون وزير الري للشؤون الفنية.‏
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني.‏
رئيس المكتب المختص في الاتحاد العام للفلاحين.‏
مدير الاحصاء والتخطيط في الوزارة.‏
ممثل عن وزارة الري بمرتبة مدير يسميه وزير الري.‏
ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير يسميه وزير الصناعة.‏
مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.‏
مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.‏
ب- مهمتها: دراسة الخطة الموضوعة من قبل اللجان الفرعية وتحديد افضليات التنفيذ ورفعها إلى اللجنة العليا.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث واقتراح ما هو مناسب لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للصندوق الخاص بتمويل المشروع ومعالجة صعوبات التنفيذ.‏
ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفنية بقرار من الوزير.‏

المادة 5:
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية برئاسة المحافظ وعضوية كل من:‏
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.‏
رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.‏
مدير الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة.‏
مدير الموارد المائية في المحافظة.‏
مدير الصناعة في المحافظة.‏
مدير التخطيط في المحافظة.‏
مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في المحافظة عضوا ومقررا.‏
مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.‏
ب- مهمتها: تحديد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة.‏
تحديد المناطق التي يجب اخضاع مساحاتها المروية للري الحديث وفقا للمعطيات المتوافرة.‏
متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد اقرارها من اللجنة العليا.‏
ج- تحدد الية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير.‏

المادة 6:
أ- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول إلى الري الحديث في المنطقة التي اقرت اللجنة العليا فيها الزامية ذلك ويربط معه:‏
1- مخطط يبين حدود المنطقة التي ستجري فيها اعمال التحول للري الحديث وارقام العقارات واجزاء العقارات المحددة والمحررة والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة.‏
2- جدول باسماء الملاك وارقام العقارات واجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة.‏
3- جدول باسماء شاغلي الاراضي في المواقع غير المحددة والمحررة والمستند القانوني في الاشغال.‏
ب- ينشر قرار الوزير بالجريدة الرسمية ويعلن في احدى صحف العاصمة اليومية الواسعة الانتشار وفي لوحة اعلانات مركز المحافظة ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث.‏
ج- يعد النشر والاعلان بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار اليها كافة.‏
د- يكون قرار الوزير مبرما لا يقبل اي طريق من طرق الطعن او المراجعة.‏
ه- على مستثمري الموارد المائية الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار الوزير مراجعة فروع مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون.‏
ويتم اصدار قرار الوزير قبل 1/8 من كل عام ويستمر العمل به حتى 31/7 من العام الذي يليه.‏

المادة 7:
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون كل من تقع ارضه ضمن المنطقة التي تقرر اخضاع مساحاتها المروية للتحول إلى الري الحديث وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر فني او قانوني يقبله الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفرعية وتتخذ بحقه الاجراءات الاتية:‏
أ - يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 1000 ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الاولى.‏
ب- اذا لم يلتزم المخالف في السنة الثانية بما هو مطلوب منه بموجب احكام هذا القانون واستمر بالمخالفة يحرم من الدعم الزراعي.‏
ج- وفي حال استمراره بالمخالفة سنة ثالثة يحرم من التنظيم الزراعي المروي للمساحات المروية الواقعة ضمن المنطقة المحددة بقرار من الوزير ولا تجدد رخصة استثمار المصدر المائي الذي يروي ارضه ضمن المنطقة نفسها الا بعد التزامه باحكام هذا القانون.‏

المادة 8:
تعدل المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 وتصبح حسب الاتي:‏
يمنح العاملون الفنيون والمرتبط عملهم بتصميم وتركيب شبكات الري الحديث حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.‏

المادة 9:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 27/6/1431 هجري الموافق ل9/6 /2010 ميلادي

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)

التعديل الأخير تم بواسطة الهدوء ; 07-09-2010 الساعة 11:47 PM
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-12-2010, 05:21 PM   #2

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص


المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص

رئيس الجمهورية‏


بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..


(الفصل الأول):

التسمية والاصطلاحات

مادة (1):

يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:

1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة أشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.
9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.

(الفصل الثاني):

الأهداف والمبادىء العامة

أولاً: في الأهداف

المادة (2):

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.

ثانياً: في المبادىء

المادة (3):

تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.

(الفصل الثالث):

التجريم والعقاب

المادة (4):

1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.

المادة (5):

يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.

المادة (6):

يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:
1- ارتكب في أكثر من دولة.
2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.
3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.
4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.
5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.

المادة (7):

1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
3- يحكم بمصادرة:
أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.

المادة (8):

مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.
5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.

المادة (9):

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.

المادة (10):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.

المادة (11):

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (12):

1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة (13):

1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.
2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.

(الفصل الرابع):

رعاية الضحايا وحماية الشهود

المادة (14):

1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.
4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.
5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.

المادة (15):

1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
2- يراعى في هذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.
د- السرية وعدم الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.
هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.

المادة (16):

على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

(الفصل الخامس):

التعاون الدولي

المادة (17):

1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".
2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

المادة (18):

تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.
2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.
3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

(الفصل السادس):

أحكام ختامية

المادة (19):

في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

المادة (20):

تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

المادة (21):

تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.

المادة (22):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في الاثنين 11-01-2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-13-2010, 03:27 PM   #3

افتراضي القانون رقم 3 لعام 2010

القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي
بتعديل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431

هجري الموافق 30-12-2009م

يصدر مايلي ..


مادة 1

تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001

لتصبح كما يلي ..

أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
4-نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة -5 بالمئة- خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

المادة 2

تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

المادة 3

تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي ...

ج - في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين -49 بالمئة- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى -60 بالمئة- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

المادة 4

أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن -50 بالمئة- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

ب - تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

المادة 5

تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

المادة 6

لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

المادة 7

تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-16-2010, 03:25 PM   #4

افتراضي القانون رقم 7 للعام 2010

القانون رقم 7 للعام 2010 القاضي

بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب

يصدر مايلى :

المادة 1

يفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتربط بوزارة الإدارة المحلية.

المادة 2

تحل عبارة ( وزارة الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ) كما تحل عبارة ( وزير الإدارة المحلية) محل عبارة ( وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ) أينما وردت في القوانين والأنظمة جميعها المتعلقة بعمل المديرية العامة للمصالح العقارية.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-3-1431 هجري الموافق لـ 21-2-2010 ميلادي.



رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-18-2010, 01:29 AM   #5

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2010 القاضي
باعتبار كل عامل لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه قائماً على رأس عمله


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

مادة (1)

يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة.

المادة (2)

يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى.

المادة (3)

تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها.

المادة (4)

لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
دمشق في 1-3-1431 هجري الموافق لـ 14-2-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 12:16 AM   #6

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2010



المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2010 القاضي
بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي ..

مادة (1)

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقاً لما يلي:
أ-عن كامل العقوبة في الجنح.
ب-عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. / الدعارة
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. / العقوبات الاقتصادية
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008. / مخالفات البناء
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل. / سرقة الكهرباء
هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:
من(307 إلى 310) -341 - 343 ـ من (345 إلى 349) ـ من (351 إلى 355) ـ من (358 إلى 362) - 364 ـ من (365 إلى 367) - 386 - 387 - 397 - 398 -402 - 403 - 405 - 428 - 435 - 441 ـ من (450 إلى 460) - 465 - 468 - 473 - 474 - 476 من (478 إلى 480) - 484 - 499 - 500 - 504 - 505 من (507 إلى 514) ـ من (517 إلى520) - 525 - 526 من (628 إلى 632) - 635 - 636 من (641 إلى 644) - 652 - 653 من (656 إلى 659).
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:
112- 113 - 120 - 129 - 133 - 135 - 140 - 149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3)

يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4)

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5)

أ ـ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب ـ تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 08-03-1431 هجري الموافق لـ 23-02-2010 ميلادي


رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 12:43 AM   #7

افتراضي



جهد كبير ما تبذله أستاذ الهدوء

ربما من يمر بسرعة على صفحات المنتدى لا يستشعر مدى الوقت و التعب الذي يحتاجه إضافة هذا الكم من المعلومات التي ستشكل في نهاية الأمر مرجعا ً لكل من يحتاج .

الله يعطيك العافية



عاصم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-22-2010, 01:05 AM   #8

افتراضي


الزميل العزيز عاصم

تحية لك وللجميع أعضاء النبض

كم هو هذا الجهد ممتع وأنت تحقق غاية نبيلة للزوار والاعضاء وهم يبحثون عن نص قانون او مرسوم

والأهم من ذلك كم هو ممتع وأنت تساهم برفع سوية هذه الساحة الحوارية ( نبض سوريا) و الارتقاء بها واضافة كل ما هو مفيد لصفحاتها

وأكرر طلبي لكل الزملاء بمشاركتي باضافة أي نص لقانون أو مرسوم لهذا العام يتوفر لديهم

ولكم الشكر مع فائق احترامي لك وللجميع
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-24-2010, 01:06 AM   #9

افتراضي المرسوم التشريعي 25 لعام 2010



المرسوم التشريعي 25 لعام 2010
الذي ينظم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلى :

مادة (1)

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد الى جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة النقل.
الوزير.. وزير النقل.
المديرية.. المديرية العامة للموانئ -الإدارة البحرية المختصة.
المدير.. مدير عام المديرية العامة للموانئ.
دفتر البحار.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاته بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
التذكرة البحرية.. وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية.
شهادة الخدمات البحرية.. وثيقة تمنحها المديرية للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن.

مادة (2)

لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على دفتر البحار من المديرية ويستثنى من ذلك من يعملون على متن السفن الحربية.

مادة (3)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية من المديرية.

مادة (4)

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه شروط المنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء والشكل لدفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية للبحارة العرب السوريين أو من في حكمهم بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.

مادة (5)

تحدد رسوم منح دفتر البحار والتذكرة البحرية وشهادة الخدمات البحرية على الشكل الآتي:
دفتر البحار - 1500 ليرة سورية.
التذكرة البحرية - 100 ليرة سورية.
شهادة الخدمات البحرية - 200 ليرة سورية.

مادة (6)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.

مادة (8)

يلغى القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بجواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

مادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
الثلاثاء 06-04-2010

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-25-2010, 10:18 PM   #10

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي القانون رقم 12 لعام 2010


القانون رقم 12 لعام 2010 القاضي
بتعديل الرسم الإضافي لدى القضاء


رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1431هـ الموافق 30/3/2010م.
يصدر مايلى :


المادة 1

يعدل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم /254/تاريخ 19/7/1960 المتضمن فرض رسم إضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو التالي:

أ- في الأمور المدينة:

1. محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية ـ والطلبات العارضة ـوالتدخل والاعتراض (50) ليرة سورية إذا كان المطلوب لا يتجاوز (300,000 ) ليرة سورية و (100) ليرة سورية إذا زاد المطلوب عن (300,000) ليرة سورية أو كانت الدعوى تخضع للرسم المقطوع.

2. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعـي والتدخل (100) ليرة سورية.

3. محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض (100) ليرة سورية.

4. محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل (150) ليرة سورية .

5. محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة (150) ليرة سورية .

6. طلب النقض والنقض التبعي (150) ليرة سورية .

7. إيداع صك المساهمة ديوان المحكمة (500) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق .

8. إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة (250) ليرة سورية يستوفي نصف الرسم عن الملحق.

9. الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية (50) ليرة سورية.

10. صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق (50) ليرة سورية عن كل ورقة .

11. طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع (75) ليرة سورية إذا لم يزد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية و (125) ليرة سورية إذا زاد المطلوب تسليمه عن (50,000) ليرة سورية وإن كانت قيمتها غير مقدرة فتقدر من قبل المحامي العام أو رئيس النيابة .

12ـ طلبات تجديد القضايا المشطوبة و المتروكة للمراجع (25) ليرة سورية أمام المحاكم الصلحية و (50) ليرة سورية أمام المحاكم البدائية و(100) ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية.

ب ـ في الأمور الجزائية:

1. استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة (75) ليرة سورية.

2. استدعاء الاستئناف من المدعى الشخصي (150) ليرة سورية.

3. طلب النقض المقدم من المدعى الشخصي (250) ليرة سورية.

4. طلب التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (50) ليرة سورية.

5. طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف (50) ليرة سورية.

ج ـ في الأمور الشرعية:

1. محضر المحاكمة الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة (50) ليرة سورية.

2. عن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج (50) ليرة سورية.

3. طلبات إعادة المحاكمة (100) ليرة سورية.

4. طلب النقض والنقض التبعي (125) ليرة سورية.

5. صور الأحكام والوثائق ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق (25) ليرة سورية عن كل ورقة.

د ـ في أمور التنفيذ:

1. عن كل عريضة بطلب تنفيذ قرار أو سند تنفيذي (25) ليرة سورية إذا كان بدل الدين أو قيمته حسب تقدير رئيس التنفيذ لا يزيد عن (5000) ليرة سورية و(50)ليرة سورية عن كل ما يزيد عن(5000)ليرة سورية.

2. عن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه (25) ليرة سورية.

3. عن صور الأوراق المبرزة والمحاضر التنفيذية (25) ليرة سورية.

4. عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ (100) ليرة سورية.

5. عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي (50) ليرة سورية.

هـ ـ في أمور كتابة العدل:

1. الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بترجمتها (50) ليرة سورية عن كل توقيع في كل موضوع لا يزيد قيمته عن (50,000) ليرة سورية أو إذا كان الموضوع خاضعا" للرسم المقطوع .

• (100) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 50,000ـ 500,000 ليرة سورية.

• (200) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 500,000 ـ 25,000,000 ليرة سورية.

• (300) ليرة سورية إذا زادت قيمة الموضوع عن 25,000,000 ليرة سورية.

2 . طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة (50) ليرة سورية إذا لم تزد قيمة موضوعها عن (50,000) ليرة سورية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا" بعد ستين يوما"من تاريخ صدوره.

دمشق في 23/4/1431 هجري الموافق لـ 7/4/2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 03:13 PM   #11

افتراضي المرسوم التشريعي رقم/245/لعام 2010


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/245/لعام 2010 والخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم/250/لعام 2006، وخاصة النظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.

كما تُجري الجامعات امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحق للطالب الدخول الى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لايزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة الى خمس دوات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.




وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /245/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما المادة /150/ منه، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.
يرسم مايلي:

المادة /1/ :

تُجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية:

1)- تُعدّل المادة /81/ وفق الآتي:

أ- يُحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات «النظام الفصلي المعدّل-نظام الساعات المعتمدة-النظام الفصلي-النظام السنوي»، كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعاً لذلك.

أولاً - النظام الفصلي المعدّل

1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
2- تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تُحدد مدّتها في التقويم السنوي الذي يصدرعن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
3- يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
4- لايستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين «ب» و«ج» من المادة /102/ من هذه اللائحة.
5- يُسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
6- يُعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي.

ثانياً - نظام الساعات المعتمدة

1ـ تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منها (16) أسبوعاً حداً أدنى، ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن (8) أسابيع.
2ـ يُقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية مُعتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل.
3ـ يكون الدوام إلزامياً لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحقّ للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر.
4ـ يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85٪ من الساعات المحددة لكل مقرر.
5ـ يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة (18) ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و(12) ساعة معتمدة حداً أدنى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً، كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحدّ الأعلى للعبء الدراسي للطالب (9) ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (12) ساعة معتمدة لغايات التخرج، أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على (25) ساعة معتمدة.
6ـ تُحدد اللوائح الداخلية للكليات الحدّ الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية:
210 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات ، 180ساعة الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة5 سنوات ، 160ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ، 128 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات
7ـ يُصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتمّ بنجاح عدداً من الساعات المعتمدة وفق ما تُحدده اللوائح الداخلية للكليات.
8ـ يُعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30٪ من عدد الساعات المعتمدة كحدٍّ أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في الكلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين.

ب- تُحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تُدرّس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أويشرف على تدريسها.

2)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في المادة /194/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.

3)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في البند /1/ من الفقرة (أ) من المادة /196/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.

المادة /2/ :

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27/6/1431هـ الموافق لـ 9/6/2010م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 12:46 AM   #12

افتراضي المـرسـوم التشريعي رقم ( 1 ) لعام 2010



المـرسـوم التشريعي رقم ( 1 ) لعام 2010 القاضي بتعديل قانون النقد الاساسي ليُفسحَ المجال أمام سك الخمسين ليرة المعدنية

رئيس الجمهورية .

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم مايلي :

المادة 1 –

تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي :

تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات : خمسة وعشرين قرشاً – خمسين قرشاً – مائة قرش – ليرتين – خمس ليرات – عشر ليرات – خمساً وعشرين ليرة سورية – خمسين ليرة سورية.

المادة 2 –

يضاف البند / ز / للفقرة - 1 - من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 :

ز – خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية .

المادة 3 –

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .


دمشق في 20/1/ 1431 هـ ، الموافق في 5/1/2010م .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 11:50 PM   #13

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010


المرسوم التشريعي رقم 24 لعام2010 القاضي بتنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الدواء البشري: هو كل مستحضر يتركب من مادة واحدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج.

المنتج الطبي: يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع.

المنتج الصيدلاني: يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية.

المنتج الطبي المزور: يعتبر المنتج الطبي مزوراً إذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوياً على المادة الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة معلومات المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجاري أو علامة فارقة أو أي معلومات أخرى بغير حق أو بشكل مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفاً لاسم بلد الصنع الحقيقي أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع.

المواد الكيميائية: هي مواد ذات صفة طبية سواء كانت عنصراً أم خليطاً أم مركباً مصنعاً أو طبيعياً تدخل في صناعة وتركيب المنتجات الطبية.

السلائف الكيميائية: هي المواد التي تدخل في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. الاتجار: هو استيراد أو تصدير أو بيع إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة.
المستودع: هو المكان المعد للاتجار ببعض أو جميع مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة استيراداً وتصديراً بيعاً وشراء وتوزيعاً وفق الترخيص الممنوح لصاحبه.

المدير الفني للمستودع: هو الصيدلي من رعايا الجمهورية العربية السورية او من في حكمهم الحاصل على الترخيص الدائم المسؤول عن جميع النواحي الفني والصحية للمستودع المرخص أصولاً وفق احكام هذا المرسوم التشريعي والمدون اسمه في صك الترخيص.

النقابة: هي نقابة صيادلة سورية أو أحد فروعها في المحافظات.

صاحب المستودع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو الشريك أو المستأجر للمستودع والمدون اسمه في صك الترخيص وفق العقد المبرم مع المدير الفني للمستودع.

المادة (2):

لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأي صورة كانت تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة.

المادة (3):

يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها.

المادة (4):

يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع:

أ- المنتج الطبي والمستحضرات الصيدلانية المسجلة في الوزارة وذلك للصيدليات والمستودعات ومعامل الأدوية والمختبرات الطبية والجامعات والمعاهد الطبية والجهات الملحقة بها والمستشفيات والجهات الحكومية.

ب- المواد الكيميائية لمنشآت الصناعات الدوائية من المواد التي تدخل في صناعاتها حصراً والحاصلة على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

المادة (5):

أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي.

ب- يقوم المستودع باستيراد اي من مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني وفق الترخيص الممنوح له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- يجوز للجهات العامة عند الضرورة استيراد مواد المنتج الطبي بموجب ترخيص يعطى من الوزارة على أن تقوم بتأمين الشروط التي تضعها الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة "ج" من المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع احكام التجارة الخارجية النافذة.

د- يحق للمنشآت الصناعية الدوائية استيراد المواد الكيميائية لعملها حصراً بموجب ترخيص صحي يمنح من الوزارة.

هـ - تطبق على الجهات المذكورة في الفقرات "أ ب ج د" القوانين والأنظمة النافذة في الوزارات والجهات المعنية.

المادة (6):

أ- يمنح المستودع موافقة تصدر بموجب قرار من الوزارة لاستيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني ويستوفى رسم وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وعند كل تجديد سنوي.

ب- لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ج- يصدر الوزير قراراً يتضمن الوثائق والشروط اللازمة لاستيراد وتصدير وحفظ وتخزين مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني.

المادة (7):

أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره.

ب- في حال انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص يغلق المستودع بقرار من الوزير ولا تتم إعادة فتحه الا بعد تسديد غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية إضافة إلى رسم التجديد المقرر.

ج- يجب تعديل ترخيص المستودع بعد أخذ موافقة الوزارة وتعديل السجل التجاري في الحالتين الآتيتين:

1- عند أي تعديل للملكية أو الإيجار أو عقد الشراكة او الموقع أو المساحة ويستوفى عند تعديل الترخيص رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية.

2- عند تعديل اسم المدير الفني للمستودع ويستوفى رسم قدره ألفا ليرة سورية.

المادة (8):

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ قرار بمنع أو تجديد استيراد أو بيع أي مادة من المواد المعرفة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمقتضيات المصلحة العامة على أن تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار.

المادة (9):

على المدير الفني للمستودع أن يتفرغ للعمل فيه وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بأوقات الدوام ولا يجوز له مزاولة اي عمل آخر إضافة إلى عمله.

المادة (10):

أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفا له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير إلى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الاغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً.

ب - ينبغي اخذ موافقة الوزارة في حال رغبة المدير الفني وصاحب المستودع إغلاق المستودع لمدة لا تتجاوز الشهر بشكل إداري ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة شهر خلال العام الواحد ويلغى الترخيص لأي مستودع يتوقف عن عمله دون إعلام الوزارة لمدة تزيد على شهرين.

المادة (11):

يجوز أن يعمل في المستودع إضافة إلى المدير الفني صيدلي أو أكثر ممن يحمل ترخيصاً دائماً وفق ترخيص المستودع ويعتبر عملهم مزاولة للمهنة.


المادة (12):

إذا توفي المدير الفني وجب على صاحب المستودع تعيين مدير فني جديد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال خمسة أشهر من تاريخ وفاته على أن يكلف أحد الصيادلة بالإشراف وإدارة المستودع خلال المدة المذكورة بعد موافقة الوزارة وإلا يغلق المستودع ويلغى ترخيصه بقرار من الوزير.

المادة (13):

يحظر بيع المنتج الطبي او الصيدلاني للمستهلك مباشرة من قبل المستودع.

المادة (14):

تصدر بقرار من الوزير الشروط الفنية لافتتاح المستودع وشروط حفظ المنتج الطبي أو الصيدلاني وتخزينه وبيعه بالجملة.

المادة (15):

يلتزم صاحب المستودع والمدير الفني باتباع القوانين والأنظمة الخاصة والمتعلقة بالإتجار بالمواد المخدرة والسموم والسلائف الكيميائية ويلزم بفتح سجلات خاصة لهذه المواد إضافة إلى السجلات الإلكترونية لباقي المواد.

المادة (16):

يجب على المستودعات الالتزام بأنواع ومواصفات المنتجات الطبية والصيدلانية وفق القرارات الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية عند الاتجار بها.

المادة (17):


تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على المستودعات وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (18):

يجوز للوزارة رفض اعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكما مكتسبا الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة او تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.

المادة (19):

يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.

المادة (20):

يعتبر مزوراً للمنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الإتجار به.

المادة (21):

يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية.. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.

المادة (22):

يخضع تخزين المنتج الطبي في الحرم الجمركي والمناطق الحرة للشروط التي تضعها الوزارة وتلتزم الجهات المعنية بذلك بتأمين الشروط والمستلزمات الخاصة بالحفظ والتخزين.

المادة (23):


أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات ويكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح.

ب- إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

ج- يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع المطالبة قضائيا بالتعويض عن الضرر وفقا للأصول القانونية النافذة.

المادة (24):

على أصحاب مستودعات الادوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق اوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون الف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

المادة (25):


يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4-5 ب 13 من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة اشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني الى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.

المادة (26):


في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة 10 (أ) من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف إلى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

المادة (27):

ينذر اصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذا للمواد 14-17 من هذا المرسوم التشريعي باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فاذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من مئتي الف الى خمسمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

المادة (28):

يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 16 من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع.

المادة (29):

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

ب- وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة او عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالاشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على انها صحيحة على الا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية.

ج- يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور او تجهيزه او تعبئته او تغليفه او نقله او الاتجار به او توزيعه.

د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات أ-ب من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.

المادة (30):


يعاقب كل من قام بالترويج او الاعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة الف الى مئتي الف ليرة سورية.

المادة (31):

يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراء دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على الا تقل عن مئة الف ليرة سورية.

المادة (32):

في غير حال الجرم المشهود يتم التحقيق بالمخالفات الواردة في أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد إعلام الوزارة والنقابة المختصة.

المادة (33):

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة تسلم المنتجات الطبية التي تحجزها سلطات الجمارك بموجب الصلاحية المخولة لها بحجز البضائع الممنوع استيرادها إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (34):

يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (35):

تؤول جميع الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة (36):

تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون 67 لعام 2001 سارية المفعول وفق الالية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة.

المادة (37):

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (38):

يبقى استيراد وتصدير الأدوية البشرية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية خاضعاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.

المادة (39):

تراعى أحكام قانون العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (40):

يلغى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 1949 والقانون رقم 67 لعام 2001 والقوانين المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (41):


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-4-1431 هجري الموافق ل 5-4-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-07-2010, 02:44 PM   #14

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 المتعلق بالحراج

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

مادة (1):

يعدل معنى "حرم الحراج" المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:

حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

المادة (2):

تعدل الفقرة "ب" من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

المادة (3):

تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.

ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.

ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

المادة (4):

تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:

أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

المادة (5):

تضاف كلمة "والأشجار" بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة "ب" من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 11:43 PM   #15

افتراضي المرسوم التشريعي 43 للعام 2010


المرسوم التشريعي 43 للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة (1)

تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 .

المادة (2)

تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية...
3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية.

المادة (3)

تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي...

خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3-6-1431 هجري الموافق لـ 16-5-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2011 احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 03-19-2011 06:28 PM
المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 03-17-2011 07:46 PM
2010 لمن يجرؤ نبض الحوارات الجريئة 1 01-10-2011 11:11 AM
دعوة لزيارة أبها الساحرة .. alazdi مقتطفات وصور إخبارية متنوعة 12 10-21-2010 12:27 AM
العرب وإسرائيل.. القوانين التاريخية للصراع ابن العروبة نبض الحوار السياسي العام 2 06-05-2010 08:19 PM


الساعة الآن 04:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتديات نبض سوريا