منتديات نبض سوريا  

الإهداءات


العودة   منتديات نبض سوريا > منتدى نبض الثقافات العامة > نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2010, 09:07 PM   #1

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي الاعترض كطريقة من طرق الطعن في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية السوريين

** المقدمة **
إن أول ما تهدف أحكام الأصول الجزائية إلى تحقيقه هو التوصل إلى تكريس حق الدولة الممثلة للمجتمع في العقاب من خلال إجراءات تحترم أول ما تحترم الحريات وضمانات المصلحة العامة‘كل ذلك في سبيل تحقيق هدف واحد أمثل ألا وهو كشف الحقيقة‘الذي عن طريقه فقط يقوم العدل وتشييع الطمأنينة في النفوس .
فطالما أن الأصول الجزائية تقوم بمهمة تطبيق أحكام قانون العقوبات وتنفيذها، كان لابد لهذه الأصول أن تشتمل على القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضع القانون من اجلها.
ولعل طرق الطعن في الأحكام التي نص القانون عليها هي التي تشكل الضمان الكافي لتحقيق هذه الأهداف، إذ أن ما يهم المشرع أولاً وقبل كل شيء تحقيق العدالة من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ونظام الطعن نظام قانوني، قوامه هدف وأداة، فهو يهدف إلى تأمين الاستقرار بإنهاء الخلاف وحسمه والوقوف به عند حد معين، وفي إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لعرض أمره ثانية، لتحقيق العدالة وحماية حرية الفرد، وتأمين مصلحة المجتمع، وهو وسيلة وضعها المشرع في يد أطراف النزاع ليلجأ إليها من يشعر بأن الحكم الذي صدر في الدعوى مشوب بخطأ يجب تصحيحه، أو أنه مبني على أسس غير سليمة يجب معها تعديله أو إلغائه.
وتتجلى أهمية الطعن – بكل طرقه – في انه من أهم وأخطر المواضيع التي تناولها قانون أصول المحاكمات الجزائية لتحقيق العدالة
فعن طريق قواعده والإجراءات التي نص عليها وأوجب إتباعها والقيام بها يتم تمكين المجتمع من تحقيق مصلحته في عدم إفلات المجرم من العقاب من جهة ويتم في الوقت نفسه إتاحة الفرصة للفرد للدفاع عن نفسه وحماية شرفه، وصون كرامته، وذلك بإثبات براءته أو عدم مسؤوليته بجميع الطرق التي قررها القانون، وأجازها لمصلحته، وفي مقدمتها الطعن في الأحكام، والذي يكون في الوقت نفسه أداة الرقابة على العمل القضائي.
ولهذا تولى المشرع ضبط أحكام الطعن، وتحديد طرقه، وبيان إجراءاته وشرائطه الواجبة وقد تبين أنه في طرق الطعن ولاسيما الاستئناف والاعتراض- موضوع هذا البحث- سبيل لتحقيق الغاية التي وجدت من اجلها هذه الطرق
ونظرا لطول هذا البحث القانوني فسوف تكون مشاركاتي به في منتدانا العزيز على مراحل وأرجو أن أوفق في تحقيق الفائدة .
والله ولي التوفيق



* * * * *
* * *
*
** الباب الأول **
الاعتـــراض
** الفصل الأول **
تعريف حق الاعتراض
تعريف حق الاعتراض والحكمة منه:
هو طريق طعن عادي يتظلم بموجبه المحكوم عليه غيابيا إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم و ذلك بقصد إلغائه أو تعديله و هو حق من حقوق المحكوم عليه بالصورة الغيابية ، سواء كان فاعلاً أو شريكاًُ أو مدخلاً أو مسؤولاً بالمال ، وبصرف النظر عن صفته في الدعوى مدعياً شخصياً أو مدعى عليه .
والحكمة منه : أن الحكم الغيابي الصادر في غيبة المحكوم عليه دون أن يدافع عن نفسه و يدلي بأقواله و حججه يعتبر من أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضى به فمن العدل إذا أن يتمكن المحكوم عليه غيابيا من إسقاط الحكم الذي بني على سماع أقوال طرف واحد و إعادة المحاكمة بصورة وجاهية .
وقد نصت على هذا الحق في المواد /205/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول : ( للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم ) .
و المادة /222/التي جاء فيها : (( يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ )).
والمادة /261/ التي جاء فيها : (( يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية )) .






* * * * *
* * *
*
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 08:38 PM   #2

 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 325
male

افتراضي



يثلج قلبي مشاهدتي لأصحاب الاختصاص يكتبون في اختصاصاتهم

أشكرك جزيل الشكر أخي الهدوء

عملك هذا يتطلب مجهودا ً كبيرا ً و شجاعة كبيرة أيضا ً

فالبعض يخشى الكتابة في مواضيع عميقة التخصص لأنها لن تنال عددا ً كبيرا ً من القراءات أو الردود .

آن لنا أن لاننتظر الشكر على جهودنا

بل علينا العمل دون انتظار النتائج القريبة

فأنت تغطي هذا الجانب الهام من المنتدى الغالي

و عسى الأيام أن تتيح لمنتدانا التوسع و النجاح

فتكون من رواده الأوائل

بوركت أخي الهدوء



عاصم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 09:07 PM   #3

 
الصورة الرمزية حبيب العمر
افتراضي

الزميل الهدوء :
يسعدنا تواجدك معنا على صفحات النبض البيضاء, وأنضم إلى ما جاء به الزميل عاصم, إن أصحاب الاختصاص هم الأدرى بما هي بواطن الأمور, نسعد والله لتواجد المختصين بيننا, ويزيد منتدانا قوة بوجودهم , أهلاً بك معنا ونأمل أن لا تبخل علينا وعلى أي سائل بما تختص به, أهلاً بك ويسعدنا وجودك .

(( إيـلي سويـد ))
حبيب العمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2010, 10:48 PM   #4

افتراضي الاعترض كطريقة من طرق الطعن في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية السوريين 2

** الفصل الثاني **
شروط حق الاعتراض
أولاً -
أن يكون الحكم محل الاعتراض قضى بالحكم على المعترض :
فإذا حكم ببراءة المدعي عليه ،أو بعدم مسؤوليته ، أو الحكم بسقوط الدعوى العامة بسبب من أسباب سقوطها ، كالتقادم أو العفو العام لا يقبل الاعتراض المقدم من المدعى عليه في هذه الحالات ،كما لا يقبل اعتراض المدعي الشخصي إذا حكم له بطلباته .
ثانياً -
أن يكون للمعترض مصلحة في الاعتراض :
وتتحقق هذه المصلحة متى كان الحكم قد اضر بالمعترض ، بأن يكون قد قضى بعقوبة أو غرامة أو تدبير ، أو أن يكون قد قضى برفض كل طلباته أو بعضها
ويكفي لتحقيق المصلحة، أن تكون صادرة وقت صدور الحكم المعترض عليه، ولا يمنع من قبول الاعتراض زوالها بعد ذلك.
ثالثاً -
أن يكون الحكم المعترض عليه صدر بالصورة الغيابية :
وأن يكون من الأحكام التي أجاز القانون للمحكوم عليه أن يعترض عليها، وفق الأوضاع المقررة للأحكام القابلة للاعتراض ، فإذا لم تكن كذلك ، امتنع على المحكوم عليه أن يعترض عليها ، وتعين عليه مراجعة طرق الطعن الأخرى التي حددها القانون في هذا الموضوع

وشكرا للسيد عاصم وللسيد إيلي سويد على التحفيز والتشجيع فالعلم وجد للإنتفاع به وأمل أن أوفق في إثراء هذا المنتدى بالعلوم المتخصصة وأنا جاهز لأي استفسار يطلب مني
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 08:37 AM   #5

افتراضي

عزيزي الهدوء أهلا بك وبقلمك وتميزك

يسرنا أن يتألق النبض بأمثالك

أكتب ونحن متابعين لتميز قلمك
__________________
مسلمون ومسيحيون يداً واحدة وأمةً واحدة
ليس قيمة المرء ما يحسن بل قيمة المرء ما يطلب
فإن لم يكن لك أثر في هذا الوجود فأنت زائد على هذا الوجود
يداً بيد من أجل إنطلاقة حضارية لإنقاذ البشرية

[SIGPIC][/SIGPIC]
ابن العروبة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-06-2010, 11:15 PM   #6

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي

** الفصل الثالث **
الأحكام الجزائية التي تقبل الاعتراض
** البحث الأول **
تعريف الأحكام التي تقبل الاعتراض
هي الأحكام الصادرة بالصورة الغيابية، والحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر ضد المحكوم عليه الذي كلف بالحضور حسب القانون، ثم لم يمثل أمام المحكمة، أو لم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك .

** البحث الثاني **
الأحكام الجزائية الغيابية التي يجوز الاعتراض عليها
وهي الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بصورة غيابية وهي على التوالي .
أولاً - أحكام محاكم الدرجة الأولى :
محاكم صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء سواء أصدرت في جنحة أو مخالفة وهذا ما نصت عليه المادة /205/ من قانون أصول محاكمات جزائية .
ثانياً - أحكام محاكم الاستئناف الجزائية الغيابية :
أجازت المادة ( 261 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف وفقاً للأصول والشروط التي ذكرناها وتجدر الإشارة إلى أن قبول الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف ، يؤدي إلى اعتبار الحكم كأن لم يكن ،فإذا ما نقض الحكم الأخير ،فإنه لا يبقى اثر للحكمين الصادرين عن المحكمة المذكورة ، الغيابي و الوجاهي
ويعود المحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل صدوره ، حيث يحق له الاعتراض ثانية على ما يصدر بحقه من حكم غيابي جديد .
ثالثاً - أحكام محكمة الجنايات في جرم جنحوي متلازم مع جرم آخر جنائي :
كثيراً ما يحدث أن تنظر محكمة الجنايات في جرم جنحوي الوصف نظراً لوجود تلازم بينه وبين جرم آخر جنائي الوصف ، وعليه إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً غيابياً في جرم جنحوي الوصف فإن هذا الحكم يبقى خاضعاً للاعتراض خلال مدة خمسة أيام تلي تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات .
ولكن في حالة إحالة المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات بجرم جنائي الوصف ثم رأت هذه المحكمة أن الجرم في حقيقته جنحوي الوصف نظراً لتوفر سبب قانوني مخفف في وقائع الدعوى ، وأصدرت حكمها الغيابي على هذا الشخص فهل يقبل الحكم الغيابي الاعتراض أم لا ؟
في هذه الحالة اختلفت أراء الفقهاء البعض يقول : يجب التفريق بين حالة صدور الحكم عن محكمة الجنايات مقتصرة على البت في الجنحة، وبين ما إذا كانت المحكمة قد رأت الواقعة هي في حقيقتها جنحة وليست جناية فإن الحكم على اعتبار الواقعة جنحة وليست جناية لا يقبل الاعتراض على أساس أن العبرة في تحديد ماهية الجرم وتوصيفه ترجع إلى ما انتهى إليه قرار قاضي الإحالة وليس محكمة الجنايات ، إلا أن الغرفة الجنائية في محكمة النقض أصدرت قراراً مؤرخاً في 21/1/1982/ جاء فيه (إن قرار محكمة الجنايات الغيابي بالمعارضة بعد التجنيح يقبل الاعتراض وإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الغيابي المعترض عليه ) وفي هذا الرأي تناقض مع الرأي الأول .
رابعاً - أحكام قاضي الفرد العسكري:
إن قاضي الفرد العسكري هو قاضي ينظر في القضايا العسكرية التي خوله النظر فيها قانون العقوبات العسكري ويعتبر أولى درجات المحاكم العسكرية وقد حددت المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري صلاحيات قاضي الفرد العسكري ومن ضمنها المخالفات والجنح، أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عنه والقابلة للاعتراض
فهي الأحكام المتعلقة في جميع المخالفات وأنظمة السير وتطبق فيها الأصول الموجزة التي خولته النظر فيها المادة /6/ وما بعدها من قانون العقوبات العسكري وبعد أن ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بقانون العقوبات العسكري وأصول محاكمات عسكرية فيصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام (المادة 7 عقوبات عسكرية ).
ويشمل قرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المطبق عليه ويصرح فيه أن القرار يصبح نافذاً إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه وأن العقوبة تزداد بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض وهذا استثناء على قاعدة (لايضار الطاعن بطعنه ) وهذا ما آلت إليه المادة /11 / من قانون العقوبات العسكري
هذا وإن أصول المحكمات الجزائية تقضي برد الاعتراض في حالات معينة كتقديمه بعد مضي المدة القانونية أو عدم حضور المعترض في الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أما إذا قُبل الاعتراض شكلاً فإن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن ولا بد من إصدار حكم جديد بالنتيجة التي تنتهي إليها المحاكمة ولا مجال حينئذ بزيادة نصف العقوبة لأنها لم تعد موجودة كما أشارت إلى ذالك المادة /208/ من أصول محاكمات جزائية فعليه قبول الاعتراض شكلاً أمام قاضي الفرد العسكري لا يؤدي إلى رفع العقوبة بمقدار النصف .
أما في حالة عدم تبليغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره فأن الاعتراض يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم ووفقاً لأحكام المادة 169 وما بعدها من قانون العقوبات العسكرية ففي جميع الأحوال الغير منصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وحيث أنه من المفروض في أحكام قاضي الفرد في حال عدم تبليغ المحكوم عليه بقاء الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم كما أوردنا سلفاً ، حتى صدور قرار محكمة النقض الغرفة الجنحوية العسكرية رقم 1513 تاريخ 29/6/1986 الذي استقر الاجتهاد القضائي فيه على اعتبار الحكم الغيابي إجراء من إجراءات التحقيق لا أكثر وأنه في حال عدم تبليغه إلى المحكوم عليه كان التقادم على الجريمة الذي يُرى لا التقادم على العقوبة
خامساً - أحكام محاكم الأحداث:
تعتبر محاكم الأحداث من المحاكم الاستثنائية التي تنفرد بتطبيق قانون خاص بها وهو قانون الأحداث الجانحين ، وهنا ينطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال وجود حالات لم يتطرق إليها قانون الأحداث من حيث الإجراءات المطلوبة والشروط الشكلية من قانون الأحداث الجانحين ، وإن قانون الأحداث لم ينص على مادة خاصة بشأن الاعتراض على الأحكام الغيابية التي تصدر عن هذه المحاكم ، لذلك فإن القانون العام هو الواجب التطبيق على الأحكام الغيابية التي تصدرها محكمة الأحداث المنفردة أو محكمة جنايات الأحداث ، ومحاكم الأحداث المصدرة للقرار تنفرد وحدها في قبول الأحكام الغيابية الصادرة عنها والقابلة للاعتراض
سادساً- أحكام محكمة الأصول الموجزة :
محكمة الأصول الموجزة:هي محكمة مختصة بمخالفات السير والبلديات والصحية حيث أنه يتم تبليغ خلاصة الحكم للمحكوم عليه فإما أن يبادر إلى تسديد المخالفة أو أن يعترض عليها في ذيل التبليغ
وفي هذه الحالة يتوجب على المعترض أن يراجع ديوان محكمة الأصول الموجزة وهي تشبه في هذه الناحية إجراءات اعتراض المحكوم عليه الموقوف الذي يكون بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ .
مع أهمية ذكر أنه في حال رد الاعتراض فتزيد العقوبة بمقدار نصفها
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور القانون رقم /1/ لعام /2003/ أصبحت البلديات مخولة بمخاصمة مخالفي البناء بدعوى تختص بها محكمة بداية الجزاء التي تقع في دائرتها المخالفة .
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 04:07 PM   #7

افتراضي

شباب مشكورين كتير كتير



ازا في معلومات عن الطعن بأمر خطي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
ليس المهم ان تشعر بالسعادة
الاهم : ان تزرع السعادة في قلوب الناس
شبل الاسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 12:51 AM   #8

افتراضي

عزيزي الزميل شبل الأسد تحية وبعد
أعدك بمشاركة حول موضوع الطعن بأمر خطي في القريب العاجل والآن شارفت على الانتهاء من موضوع الطعن بطريق الاعتراض ومشاغلي كثيرة أرجو أمهالي بعض الوقت للمشاركة بموضوع الطعن بأمر خطي وأنا جاهز لأي استفسار
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 07:15 PM   #9

افتراضي

عزيزي الهدوء نحن معك ونقدر مشاغلك ونعلم تماما أنك لن تقصر

وأعلم بأننا بانتظار مشاركاتك وردودك دوما

شكرا لك ودام قلمك
__________________
مسلمون ومسيحيون يداً واحدة وأمةً واحدة
ليس قيمة المرء ما يحسن بل قيمة المرء ما يطلب
فإن لم يكن لك أثر في هذا الوجود فأنت زائد على هذا الوجود
يداً بيد من أجل إنطلاقة حضارية لإنقاذ البشرية

[SIGPIC][/SIGPIC]
ابن العروبة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-13-2010, 12:09 AM   #10

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي

"** الفصل الرابع **
الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض

القانون لم يعطي هذا الحق إلا للمحكوم عليه وذكرت هذه العبارة بنص المادة /205/ و/222/ من
قانون أصول محاكمات جزائية ، دون النيابة العامة لأن الأصل عند النيابة العامة أنه يتوجب عليها
حضور جلسات المحاكمة وإن كان القانون يقبل غيابها في محاكم الصلح والبداية إلا أنه أوجب أن
تحال إليها جميع الأحكام للمشاهدة وبيان فيما إذا كانت ستطعن فيها استئنافاً أو بطريق النقص و ليس لها حق الاعتراض

ولم يستقر الاجتهاد القضائي حول أحقية المدعي الشخصي في الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في حال رد دعوته أو رد جزء من طلباته حيث أن الاجتهاد السائد سابقاً ، كان يمنح هذا الحق للمدعى عليه (المحكوم عليه) إلى أن جاء القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /6/ تاريخ 15/3/1979 والذي جاء فيه مع التبرير ما يلي : ( يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوةً بالمدعى عليه )

تبرير الاجتهاد:
القراران المطلوب العدول عنهما أو إقرار الإجتهادان الواردان فيهما : صادران عن محكمة النقض الدائرة الجزائية الجنحية الأول بتاريخ 20/21/1971 ورقم /3399/ والثاني بتاريخ 28/8/1976 ورقم 1803/2390 المتضمنان جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الصادر ضد مصلحته في غيبته حيث أنه سبق للدائرة الجنحية في محكمة النقض أن اجتهدت بأنه ليس للمدعي الشخصي الحق بالاعتراض على القرار الصادر ضد مصلحته بالصورة الغيابية لأن هذا الحق ممنوح فقط للمحكوم عليه بعقوبة وفق نص المادتين(205/206) أصول محاكمات جزائية اللتان لا تسمحان بمثل هذا الاعتراض للمدعي الشخصي . وتأيد هذا الاجتهاد بالقرارين السابقين.
وحيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي من حق المحكوم عليه والمدعي الشخصي الذي خسر دعواه وحكم عليه بالرسوم والمصاريف غيابياً قد تضرر من هذا القرار .
وحيث أن عبارة المحكوم عليه في المادة /205/ تشمل كل محكوم عليه سواء أكان ظنيناً (هو الفاعل الذي يوصف جرمه بالجُنحة) أو مسؤولاً بالمال إذا حكم ضده كما يشمل المدعي الشخصي ما دامت ردت دعواه أو قضي بجزء من طلبه فهو محكوم عليه في الجزء الذي رد .
وحيث أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده بدون نص وحيث أن القول بقبول اعتراض المدعي الشخصي يؤدي إلى قبول دعوى مدنيه صرفة أمام المحكمة الجزائية وإن ذلك يخالف تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة.

يُردُّ أيضاً على استئناف المدعي الشخصي أو طعنه بطريق النقض ففي الطعنين الآخرين يمكن أن تناقش المحكمة المرفوع إليها الطعن من ناحية مدنية بحقه رغم أن ناحية العقوبة أضحت مبرمة لعدم الطعن فيها من النيابة العامة ، وحيث أن هذا الرأي هو ما أخذ به القضاء الفرنسي .
تقرر بالأكثرية الحكم به :

1-إقرار مبدأ جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي والعدول على الاجتهاد المخالف .
2-تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية.

3-إعادة الإضبارة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض.
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-22-2010, 12:04 AM   #11

افتراضي

ميعاد الاعتراض وإجراءاته

حددت المادة /205/ من الأصول الجزائية ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي بخمسة أيام، تضاف إليها مهلة المسافة، ابتداء ًمن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم، وإذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

إلا أنه إذا صادف في أثناء سريان الميعاد عطلة رسمية، وانقضت هذه العطلة قبل انتهاء الميعاد فإنها لا تضاف إليه، ويعتبر الميعاد منقضياً بانتهاء مدته التي حددها القانون.

ويقصد بيوم العطلة الرسمية الأيام التي نص القانون على اعتبارها كذلك ، والتي تعطل فيها الدوائر الرسمية ، بما في ذلك يومي الراحة الأسبوعية وهما الجمعة، والسبت منذ عام /2003/ ، فإذ صادف أخر الميعاد يوم عيد ، إلا أن الدوائر الرسمية لا تعطل فيه ، كعيد الشجرة ، فإن الميعاد لا يمتد إلى اليوم الذي يليه .

أما مهلة المسافة فهي سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الاختصاص المكاني للمحكمة، وإذا كان المراد تبليغه مقيماً خارج القطر تضاف مهلة ستين يوماً ، إلا أنه يحق لرئيس المحكمة اختصار هذه المدة بالنظر لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال وفق أحكام المادتين (35 و36) من قانون أصول المحكمات المدنية ، ويجري حساب الميعاد ومهلة المسافة بالأيام لا بالساعات أو الشهور .

وتتحقق المحكمة مما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن الميعاد أم لا وذلك من تلقاء نفسها ، وترده شكلاً إذا كان واقعاً بعد مضي المدة القانونية ، ولو لم يدفع بهذه الناحية أحد الأطراف ، لأنها من الأمور المتعلقة بالنظام العام وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في اعتبار تقديم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه خارج المهلة القانونية يعود لقيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني
على أنه يستثنى من التقيد بمهلة الأيام الخمسة التي حددتها المادة /205/ أصول محاكمات جزائية

الحالة الأولى : إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات ،أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره كأنه يوجه إليه إنذار بدفع الغرامة التي توجبت عليه.

الحالة الثانية: إذا قامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من تقديم اعتراضه في الميعاد كمرضه الشديد، أو اعتقاله، أو قطع سبل بين مكانه ومقر المحكمة التي ينبغي أن يقدم إليها الاعتراض بسبب فياضان أو منع تجول ، أو أي مانع قاهر أخر ويبقى تقدير ذلك عائداً لمحكمة الموضوع
وكان للبعض تحفظاً حول اعتبار مرض المحكوم عليه عذراً قاهراً يؤدي لاستفادته من الميعاد الطويل الذي تبقى فيه مهلة الاعتراض مفتوحة حتى سقوط العقوبة بالتقادم ، معتمدين على إمكانية توكيله محامٍ للاعتراض بدلاً عنه وطالبوا برد الاعتراض شكلاً إذا قدم خارج المهلة ، والرأي الصائب في ذلك أن تكليف المريض بذلك له سند في القانون ولا يجوز تحميل المحكوم عليه ما يرهقه بالرغم من عدم وجود النص الموجب لذلك
وفي جميع هذه الحالات فإن موعد تقديم الاعتراض يمتد إلى أول يوم يلي زوال المانع الذي شكل القوة القاهرة ، ويتوجب عندها على المحكوم عليه المبادرة فوراً لتقديم اعتراضه عند زوال المانع وعليه فإن تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية المحددة في نص القانون هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحيث يحق للمحكمة من تلقاء نفسها دون طلب إثارته من الخصوم الأمر الذي يؤدي إلى رد الاعتراض لأنه قدم خارج المدة المقررة قانوناً .

الحالة الثالثة: وهذه الحالة وردت في الباب التاسع من قانون أصول محاكمات جزائية المتعلق بأصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية وذلك في حال دعوة الشاهد إلى محكمة الجنايات وعدم تلبيته لدعوة المحكمة،فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إرجاء النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية وتكون نفقات الدعوة وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع
وعليه فإن القانون خَّول المحكمة فرض عقوبة غرامة على الشاهد الذي لم يلبي دعوتها ،ولما كان قرار التعويض المفروض على الشاهد قد صدر بحقه غيابيا جاز له الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من إبلاغه إياه بالذات أو في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف وإذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعا إلى عذر قانوني مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها .
ومهلة العشرة أيام للمعترض –الشاهد- لتقديم اعتراضه على الحكم الغيابي بالغرامة هي استثناء على مدة الخمسة أيام التي تلي تاريخ التبليغ المنصوص عليها كقاعدة عامة لمدة الاعتراض على الحكم الغيابي في المادة 205 من نفس القانون.

* كما أن الاعتراض يتصف بالخيار ، لا الإلزام ،بمعنى أن المحكوم عليه يملك ممارسة هذا الحق أو تركه فإنه يجوز له أن يسلك طريق الاعتراض ، أو أن يسلك طريق الاستئناف إذا كان الحكم الغيابي صادر عن محكمة الدرجة الأولى ( للمحكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً لان شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال .
وفي حال سلوك المحكوم طريق الاستئناف بدلا من الاعتراض فما هي مدة الاستئناف و متى يبدأ سريانها ؟.

في حال سلوك المحكوم عليه طريق الاستئناف بعد صدور قرار غيابي بحقه صادر عن محاكم الدرجة الأولى هي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً
و تاريخ تبليغه إن كان غيابي أو بمثابة الوجاهي ويضاف إلى الميعاد المذكور مهلة المسافة
ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ التبلغ للحكم القضائي الغيابي وفق ما نصت عليه المادة (251) السالفة الذكر.

وعليه يحق للمحكوم عليه أن يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وإن يتقدم بهذا الاستئناف في مدة الخمسة أيام التي نصت عليها المادة (205) أصول جزائية كمهلة للاعتراض على الحكم الغيابي التي تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ فيكون المحكوم عليه في هذه الحالة قد ترك هذا الحق و تنازل عنه ولا يحق له سلوكه إذا كان هناك متسع من الوقت تحت طائلة رّد اعتراضه شكلا فلا يمنع المحكوم عليه غيابيا إن يلجأ للطعن بالحكم استئنافا قبل الاعتراض

وفي حال عدم تقديم الاعتراض بعد مرور الخمسة أيام الأولى المحددة له فيكون هنا قد فاته حق الاعتراض ولم يبقى له سوى حق الاستئناف في الخمسة أيام المتبقية كمدة للاستئناف باعتبار أن مدة الاستئناف عشرة أيام تلي تاريخ التبليغ كما أنه يجوز للمحكوم عليه سلوك الطعن بطريق النقض بالحكم الاستئنافي الغيابي في الجنح والمخالفات ولكن شريطة انقضاء ميعاد الاعتراض وذلك لصراحة نص المادة /338/ من أصول المحاكمات الجزائية التي جاء في نصها (لايُقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا ً)
ويبدأ سريان مدة الطعن بالحكم الاستئنافي الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض

علماً أن ميعاد تقديم طلب النقض هو ثلاثون يوما ً يبدأ من اليوم الذي يلي مرور خمسة أيام الجائز فيها الاعتراض بالنسبة للأحكام الغيابية الاستئنافية ومن اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي .
ولكن في حال صدور حكم استئنافي غيابي وجاهي أو بمثابة الو جاهي بحق أحد الأطراف وغيابي بحق طرف آخر وتقدم الطرف الذي صدر الحكم بحقه وجاهياً أو بمثابة الوجاهي بطعن بالنقض فما مصير هذا الطعن بالنقض ؟
استقر الاجتهاد القضائي في هذه الحالة على أنه إذا صدر حكم استئنافي وطعن به أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر في الاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى محكمة النقض مؤقتا ً وإيداعها ديوان استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت في الطعن
هذا ولا تأثير على حق المحكوم عليه غيابيا ً في الاعتراض إذا صدر الحكم الغيابي خاليا ً من الإشارة إلى هذا الحق حيث يبقى للمحكوم عليه حق الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق الأصول .
ويتم تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي باستدعاء يقدمه المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض ،ويجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفا ً في السجن أن يعترض على الحكم إذا كان صادرا ً عن محكمة الصلح بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه الموظف المولج بالتبليغ كما يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ على الحكم الغيابي الصادر في قضايا الأصول الموجزة .

ولايشترط القانون شكلا ً معينا ً للاعتراض فيكفي أن يشتمل الاعتراض على الفقرة الحكمية مع بيان تاريخه ورقمه والمحكمة التي أصدرته واسم المحكوم عليه في الحكم الغيابي ويتعين على المعترض أن يطلب في استدعاء الاعتراض قبول اعتراضه من حيث الشكل والموضوع وأن يطلب براءته أو عدم مسؤوليته إذا كان مدعى عليه ، أما إذا كان مدعياً شخصياً كان عليه أن يطلب الحكم له بالتعويض والالتزامات المدنية التي يطلبها .

ويتم تقديم الاعتراض إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي محل الاعتراض ممن يملك حق الاعتراض ، ويجوز للمحكوم عليه أن يقدم الاعتراض إذا كان الحكم صدر عن محكمة في مدينة أخرى ، إلا أنه في هذه الحالة لا يستفيد من مهلة المسافة .
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-25-2010, 11:17 PM   #12

افتراضي

أشكال الاعتراض

أولاً- الشكل العادي :
ويتم ذلك بأن يقدم الاعتراض بشكل استدعاء يرفعه المحكوم عليه غيابياً للمحكمة مصدرة القرار محل الاعتراض مباشرةً أو عن طريق محكمة موطنه إذا كان خارج الصلاحية المكانية للمحكمة مصدرة القرار ، وبهذا الطريق الغير مباشر يفقد المحكوم عليه حقه في الاستفادة من مهلة المسافة في ما لو كان سيقدم اعتراضه للمحكمة مصدرة القرار مباشرة ً .
وهذا الشكل العادي يقتصر تقديمه في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف والجنايات في القضايا الجنحية المتلازمة مع أخرى جنائية الوصف ومحاكم الأحداث ومحاكم الصلح إذا لم يكن المحكوم عليه (مدعى عليه) موقوفاً
ثانياً- الشكل الاستثنائي:
يقدم الاعتراض في هذه الحالة بشكل صريح يدونه ويصدقه الموظف المكلف بالتبليغ وذلك في ذيل سند تبليغه الحكم محل الاعتراض ويتم ذلك في إحدى الحالتين :
أ- الحالة الأولى : إذا كان الحكم محل الاعتراض صادرا ً عن محاكم صلح الجزاء والمدعى عليه موقوفا ً .
ب- الحالة الثانية : إذا كان الحكم محل الاعتراض في القضايا التي تطبق فيها الأصول الموجزة ويكون التصريح الذي يدون على سند التبليغ مقتصرا ً على تدوين عبارة (اعتراض على هذا الحكم ) أو كلمة (اعتراض) فقط لتعاد محاكمته مجدداً خاصة أن البيانات المتعلقة بالحكم وتاريخ ومضمون المحكمة مصدرة القرار والعقوبة المحكوم بها تكون مدونة على سند التبليغ ذاته .(الحكم الجزائي في التشريع السوري للأستاذ عبد الوهاب بدره)
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010, 03:19 PM   #13

افتراضي مراحل المحاكمة الإعتراضية

المراحل التي تمر بها المحاكمة الاعتراضية

أولاً- المرحلة الشكلية :

وهي الشروط المنصوص عليها في القانون لتقديم استدعاء الاعتراض ضمن المهلة المحددة في القانون من قبل محكوم عليه يملك حق الاعتراض سواءً كان مدعى عليه أو مدعياً شخصياً وإن حضور المعترض الجلسة الأولى للمحكمة الاعتراضية شرط ضروري لقبول الاعتراض شكلا ً والاستمرار على الحضور حتى يصدر القرار بقبول الاعتراض شكلا ً .

وغياب المعترض على الحكم الغيابي عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا ً يستدعي رفض الاعتراض شكلا ً ( نقض هيئة عامة قرار 170 تاريخ 29/4/2002).

يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا ً (المادة /207/ أصول محاكمات جزائية) .

ويجوز للمعترض أن يتقدم باعتراضه بواسطة وكيله القانوني ضمن المدة المحددة للاعتراض ولا يشترط تقديمه بنفسه بالضرورة ولكن تبلغ المعترض بواسطة وكيله القانوني موعد الجلسة الاعتراضية يستوجب حضوره بالذات لهذه الجلسة لأن تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة وكيله القانوني وعدم حضوره لهذه الجلسة يوجب رد اعتراضه شكلا ً ( نقض هيئة عامة قرار 40 تاريخ 23/2/2003).

ولكن يسوغ- للمعترض- المدعى عليه أن يرسل وكيلاً قانونيا ً عنه وذلك في الدعاوى الجنحية غير المعاقب عليها بالحبس مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات ( المادة 187 أصول محاكمات جزائية ).

ويجب على المعترض ووكيله القانوني إن وّجدْ الإدلاء ببطلان الحكم الغيابي في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل أي دفع آخر (المادة 186 الفقرة الثانية أصول محاكمات جزائية ) .
وفي حال توافر الشروط الشكلية المقبولة قانونا ً في الاعتراض يتوجب على المحكمة قبول الاعتراض شكلا ً .

وإن تصدي المحكمة للبحث في القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض بسبب تخلف الطاعن عن الحضور لأن المحكمة خالفت القانون وتجاوزت النظر في الشكل إلى الموضوع (نقض جنحية أساس 740 تاريخ 24/3/1984 ومنشور بالعدد 6-10 من مجلة القانون لعام 1984) .

كما أنه لايجوز رد الاعتراض الواقع على الحكم الغيابي شكلا ً بحجة عدم حضور المدعى عليه الموقوف في السجن للجلسة الاعتراضية رغم تبلغه إذ يتوجب على المحكمة أن تسطر كتاب إحضار له لإدارة السجن حتى يتمكن من الحضور وإن عدم التقيد بذلك يعتبر إخلالا ً بإجراءات التقاضي يوجب إبطال الحكم ( نقض جنحية قرار 439 تاريخ 4/11/ 2002)

وإن قرار قبول الاعتراض شكلا ً لا يعتبر من القرارات النهائية حسب رأي محكمة النقض وذلك في حال وجود خطأ فيه حيث تستطيع المحكمة الرجوع عنه في القرار النهائي وتعتبره لاغيا ً من تلقاء نفسها تصحيحا ً لتطبيق القانون ( نقض أساس 4963 قرار 2376 تاريخ 4/7/1963 المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي ).

أما في حال عدم توافر الشروط الشكلية للاعتراض أو عدم حضور المعترض أول جلسة للمحاكمة الاعتراضية سواء بشخصه أو بواسطة وكيل في الحالات التي يسمح فيها بذلك أوفي حال أنه حضر ثم غاب قبل أن تقرر المحكمة قبول اعتراضه شكلا ً فهنا تقرر المحكمة رد اعتراضه ولا تنظر في الدعوى إذا كانت قد باشرت في بحث موضوع الدعوى لأن ذلك يعني قبولها للاعتراض ضمنيا ً من حيث الشكل .

وإذا رد اعتراض المحكوم عليه لايجوز له التقدم باعتراض جديد سنداً للقاعدة ( لا اعتراض بعد اعتراض ) ولكن في هذه الحالة يجوز للمعترض استئناف هذا القرار إذا كان صادرا ً عن محكمة البداية ( المادة 209 فقرة أولى أصول محاكمات جزائية) وهذا الاستئناف يشمل الحكم الغيابي الأول حكما ً ولو لم يصرح بذلك المستأنف ( المادة 209 فقرة ثانية أصول محاكمات جزائية).

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف هي صاحبة حق النظر بالحكم القاضي برد الاعتراض سواء ً كان الرد صحيحا ً أو غير صحيح وفي النظر في موضوع الاستئناف نفسه لأن هذا هو واجبها وليس حق لها كما تقول محكمة النقض ولا يصح حرمانها من حق النظر في الحكم الغيابي ( بحجة أنه أصبح مكتسبا ً الدرجة القطعية ) كما تقول محكمة النقض في بعض أحكامها ( نقض جنحية قرار 606 تاريخ 26/7/1981 ).

ولكن إذا كان الحكم صادرا ً في موضوع لا يجوز استئنافه فإن حق المحكوم عليه أن يطعن فيه بطريق النقض ولكن بما أن محكمة النقض محكمة قانون فإنها لاتنظر في الوقائع وتقصر بحثها في أسباب رد الاعتراض المقدم ضد الحكم الغيابي ولا تتعداه إلى القرار الغيابي نفسه وعبرت محكمة النقض عن هذا بقولها < إن رد الاعتراض في المحاكمة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها > ( نقض جنحية قرار 1630 تاريخ 31/8/1981).

وعليه إذا نقضت محكمة النقض هذا القرار القاضي برد الاعتراض فإنها تعيد الأوراق إلى المحكمة التي اتخذت القرار لتعيد محاكمة المدعى عليه على ضوء حكم النقض وعليها أن تحدد جلسة للنظر بالموضوع وتبلغ الخصوم تاريخ الجلسة الجديدة على أنه إذا حدث أن بلغ المعترض هذا التاريخ وغاب سوف تحكم عليه محكمة الموضوع حكماً غيابياً (جديدا ً) قد يختلف في مضمونه عن الأول الذي أصبح كأنه لم يكن وهنا يكون من حقه أن يعترض عليه لأن هذا الاعتراض ليس اعتراضا ًعلى اعتراض بالمعنى القانوني (نقض في 17/1/1960 مجلة القانون صفحة 195 لعام 1960) .

ثانياً- المرحلة الموضوعية :

إن قبول الاعتراض شكلا ً يلغي الحكم الغيابي ويعتبره ساقطا ً كأن لم يكن ويعود الأمر من جديد للمحكمة مصدرة الحكم الأول وهنا تبدأ المرحلة الموضوعية فتبحث المحكمة في موضوع الدعوى لأنه يترتب على المحكمة بعد حضور المعترض وانعقاد الخصومة أن تبت ابتداءاً بقبول الاعتراض حتى تستطيع الانتقال لبحث الموضوع ( نقض جنحية قرار 384 تاريخ 11/12/ 1982 )

وبحث المحكمة في موضوع الدعوى يتبعه النظر في جميع الدفوع المثارة والطلبات والتدقيق في الأدلة والقرائن وكأنها تنظر في الدعوى لأول مرة ويقدم الخصوم ما يشاؤون من الأدلة والقرائن والدفوع بعدها تصدر المحكمة قرارها النهائي وفق قناعتها فإما أن تقضي بالبراءة أو تفرض نفس العقوبة أي عقوبة الحكم الغيابي أو تحكم بعدم المسؤولية أو بعقوبة أخف وإلزامات أقل .

ولا يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بتصديق الحكم الغيابي أو أن تؤيده لأنه أصبح ساقطا ً أو معدوما ً بمجرد قبول الاعتراض شكلا ً والساقط لايعودلأنه على المحكمة بعد قبول الاعتراض شكلا ً وعد الحكم الغيابي كأن لم يكن أن تحكم من جديد بالموضوع لا أن تصدق الحكم المعدوم.
( نقض جنحية أساس 702 قرار تاريخ 21/9/1982 منشور بالعدد 1-4 من مجلة القانون لعام 1983)

ومن هنا يمكن المقارنة بين الاعتراض والاستئناف لأن محكمة الاستئناف تستطيع إصدار قرار بتصديق الحكم المستأنف لأن الاستئناف لا يؤدي إلى سقوط الحكم المستأنف ، بينما لا تستطيع المحكمة الناظرة في الاعتراض تصديق الحكم الغيابي لأن الاعتراض عندما يقبل شكلا يسقط الحكم الغيابي.

ويعفى المعترض من رسوم ونفقات المحاكمة الاعتراضية والغيابية إذا كان محقا ً في اعتراضه أما إذا كان غير محق في اعتراضه فيحكم عليه برسوم ونفقات المحاكمتين معا ً ولا ينفذ الحكم الجديد الصادر عن المحاكمة الاعتراضية إلا في حال صيرورته قطعيا ً
وفي حال سكوت المحكوم عليه غيابيا ً وعدم اعتراضه على الحكم الغيابي يؤدي ذلك لجعل الحكم مبرما ً بحقه فيما لو لم تستأنفه النيابة العامة

فلو قبض عليه بعد ذلك فالحكم الغيابي المبرم لايسقط وينفذ به حال وقوعه بيد العدالة خلافا ً لما نجده في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الذي يسقط بوقوع المحكوم عليه بيد العدالة .
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 12:18 AM   #14

افتراضي

آثار الاعتراض

مما سبق نجد أنه من القواعد المقررة في القانون أن الحكم الغيابي يؤجل تنفيذه إذا قدم الاعتراض في غضون الميعاد المحدد للاعتراض عليه التي نصت عليها المادة /205/ أصول محاكمات جزائية وهي مهلة الخمسة أيام التي تلي تاريخ تبليغ المحكوم عليه للحكم القابل للاعتراض وعليه يمكن للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي الصادر بحقه ويمكن أن يقبل الاعتراض وتعاد محاكمته لذلك فإن تقديم الاعتراض وقبوله له آثار نستطيع تلخيصها بما يلي :

أولا ً- وقف تنفيذ الحكم محل الاعتراض :

عندما يقع الاعتراض خلال مهلة الخمسة أيام فإن الحكم المعترض عليه يوقف تنفيذه حكما ً دون الحاجة لإصدار قرار بذلك من المحكمة المختصة ويبقى الحال كذلك حتى صدور حكم قطعي في هذه الدعوى ويشمل وقف التنفيذ
ولكن إذا قدم المعترض اعتراضه ولم يكن قد تبلغ الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات إنفاذه أنه علم بصدوره (المادة /206/ أصول محاكمات جزائية ) ، أو إذا حال بينه وبين تقديم الاعتراض في الميعاد المحدد قانونا ً قوة قاهرة جعلته يقدم اعتراضه بعد انتهائه فيجب عليه في هاتين الحالتين طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه من المحكمة مصدرة الحكم محل الاعتراض وعلى القاضي الموافقة على طلبه وإصدار قرار بوقف التنفيذ أما في غرفة المذاكرة أو أثناء المحاكمة ويتم استرداد خلاصة الحكم حيث يقدم طلب وقف التنفيذ ضمن استدعاء الاعتراض أو أثناء المحاكمة الاعتراضية وليس للقاضي في هذه الحالة أن يقرر وقف التنفيذ تلقائيا ً لأن الرضوخ لتنفيذ الحكم وعدم الرضوخ له مسألة تتصل بمصلحة المحكوم عليه الشخصية (الحكم الجزائي السوري للأستاذ عبد الوهاب بدرة ).
كما أن استئناف المحكوم عليه غيابيا ً للحكم الصادر بحقه يوقف تنفيذه باعتبار أن القانون أعطى الحق في الاعتراض والاستئناف معا ً وسلوك إحدى الطريقين يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
وحق المحكوم عليه في الاعتراض يبقى قائما ً ولو قام بتنفيذ الحكم طوعا ً لأن التنفيذ الطوعي لا يحجب حق الاعتراض (أحكام الطعن بأمر خطي للأستاذ ياسين الدركزلي صفحة /33/) .

ثانيا ً- سقوط الحكم محل الاعتراض:

عندما يعترض المحكوم عليه على الحكم الغيابي الصادر بحقه ويقبل اعتراضه يسقط بذلك الحكم المعترض عليه حيث يغدو كأنه لم يكن ويعود المحكوم عليه للحالة التي كان عليها قبل بحث الدعوى والبت فيها لأن تقرير قبول الاعتراض شكلا ً ورده موضوعا ً دون البحث بشأن و عدَ الحكم الغيابي كأن لم يكن ( نقض جنحيه أساس 2805 - قرار 2268- تاريخ 11/6/1963 - مجلة القانون العدد 6-9 عام 1969)

وإذا كان المحكوم عليه موقفا ً فإن قبول اعتراضه يؤدي إلى إخلاء سبيله فورا ً دون كفالة إلا في الحالة التي يكون فيها موقوفا ٍ بسبب الحكم الغيابي القاضي بحبسه سنة أو أكثر فهنا تبقى مذكرة التوقيف سارية المفعول وفق مانصت عليه المادة /201/ فقرة ثانية أصول جزائية( تبقى مذكرة التوقيف نافذة وإن خفضت العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضا ً أو استئنافا ً ) وفي هذه الحالة يمكن طلب إخلاء سبيله من المحكمة ويجوز الاستجابة بكفالة أو بدونها .

ثالثا ً- إعادة النظر بالدعوى ونشر الدعوى :

إن تقديم الاعتراض وحضور المعترض الجلسة الأولى والجلسات التالية لها حتى البت في اعتراضه من حيث الشكل وقبوله يعيد الخصومة إلى المحكمة والحكم فيها من جديد ويكون لزاما ً على المحكمة أن تعيد النظر في الدعوى برمتها وهذا ما يعبر عنه بنشر الدعوى حيث يعتبر الحكم الغيابي محل الاعتراض ملغى وكأنه لم يكن.
وحين تعيد المحكمة النظر في الدعوى لاتتقيد إلا بسبب الدعوى وموضوعها فإذا اعترض المدعى عيه طرحت الدعوى العامة وحدها وإذا اعترض المسؤول بالمال عن الحقوق المدنية طرحت الدعوى المدنية وحدها (نقض أساس /464/ قرار /864/ تاريخ 16/3/1968 )
ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يدعي مدنيا ً لأول مرة أثناء النظر في دعوى الاعتراض على الحكم الجزائي لأن الدعوى التي يعاد النظر فيها تم الفصل فيها بالحكم الغيابي لأنه لو كان هذا الأمر جائزا ً وصدر الحكم من جديد لصالح المدعي الشخصي وحمل المدعى عليه مالم يحمل نتيجة الحكم الغيابي المعترض عليه ففي هذه الحالة يضار المعترض- المدعى عليه- باعتراضه على الحكم الغيابي وهذا غير جائزا ً قانونا ً .

رابعا ً- عدم جواز الإضرار بالمعترض بناء على اعتراضه :

كان جمهور من الفقهاء ينادي بإطلاق حرية المحكمة المطلقة في زيادة على العقوبة على المعترض (المدعى عليه) والتمسك بأسباب التشديد التي لم يعترض لها الحكم الغيابي مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لاتستطيع تشديد العقوبة على المعترض (المدعي الشخصي ) أي أنها لاتستطيع الحكم له بغير ماطلب وبرد جزء من طلبه وقد أخذت محكمة النقض السورية في بادئ الأمر بهذا الرأي ثم عادت إلى الأخذ بالقاعدة القائلة بعدم جواز الإضرار بالمعترض من اعتراضه وعلى ذلك لم يعد من الجائز زيادة العقوبة على المعترض حتى لو كان نزول العقوبة عن حدها الأدنى في الحكم المعترض عليه مشوبا ً بخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنها لاتملك أن ترده للصواب حتى لاتضر بالمعترض وكل ما تملكه المحكمة في هذه الحالة هو أن تبين حجج القانون في أسبابها دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها ( نقض جنائية أساس260-قرار 2109 تاريخ 31/3/1965 – و نقض غرفة جنائية أساس 563-قرار480 تاريخ 29/6/1965) مجلة القانون العدد 6-9 من عام /1968/ )
وفي اجتهاد أخر للمحكمة النقض الغرفة الجنائية أساس /979/- قرار /895/ تاريخ 22/10/1967 أن المعترض لايضار باعتراضه من جهة تغير وصف الجريمة فلا تشديد في العقوبة ولا زيادة في التعويض ولا تغير في الوصف من جنحه إلى جناية .

كما أن زيادة العقوبة في حال رد الاعتراض لايبدل نوع الجريمة (الفقرة الرابعة من المادة /229/ أصول محاكمات جزائية )
لأنه لايجوز أن تعد العقوبة على جرم عقوبة تكديرية أحيانا ً وعقوبة جنحية أحيانا ً أخرى فيجعل الحكم الأول قابل للطعن بالنقض والثاني قابل للاستئناف ( نقض غرفة جنحية /566/-قرار/558/ تاريخ 15/4/1951 ).
علماً أن هذه الفقرة القانونية خاصة بالأصول الجزائية الموجزة ولاتنطبق على الأصول الجزائية العادية التي يكون فيها رد الاعتراض شكلا ً لتقديمه خارج ميعاده لا يؤدي إلى زيادة نصف العقوبة ويبقى القرار في هذه الحالة قابلا ً للاستئناف أو النقض
وإن المشرع في الأصول الجزائية الموجزة ساوى العقوبة بين من رد اعتراضه لخطأ في الشكل أو قدمه خارج مدته وبين من تبين أنه غير محق في تقديم اعتراضه فحمل كل منهم بذلك نصف العقوبة المحكوم بها إضافة للعقوبة نفسها ،هذا النص يجبر من صدرت الأحكام بحقهم للرضوخ لها بالرغم من براءتهم خشية أن يرد اعتراضهم .

إسقاط الحق في الاعتراض


يستطيع المحكوم عليه أن يسقط حقه بالطعن بطريق الاعتراض قبل انقضاء المدة المحددة له فيما ينحصر بشأن مخالفات البناء والسير في الأصول الموجزة (المادة /229/ أصول محاكمات جزائية موجزة فقرة ثالثة )
وذلك بشكل استدعاء عادي يقدم للمحكمة مصدرة الحكم الغيابي بالطرق المألوفة وذلك إما بعد اعتراضه أو قبل تقديمه للاعتراض وينطبق هذا على القرارات التي يطبق فيها الأصول الموجزة .
أما فيما يتعلق بالأحكام الصلحية والبدائية والاستئنافية الغيابية الصادرة على المحكوم سواء كان مدعى عليه أو مدعي شخصي فليس هناك من نص قانوني يشير صراحة إلى إسقاط حق الطعن بالاعتراض في هذه الأحكام ولو فرضنا قيام المعترض بإسقاط حقه في الاعتراض في هذه الدعاوى السالفة الذكر يستطيع المحكوم عليه الذي لم يتبلغ الحكم الغيابي شخصيا ً ولم يستدل من معاملات إنفاذه أنه علم بصدوره (المادة /206/ أصول محاكمات جزائية ) أن يعترض بعد إسقاط حقه في الاعتراض في مهلة الخمسة أيام التي تلي تاريخ التبليغ (المادة /205/ أصول محاكمات جزائية ) لأنه في هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديمه إسقاط الحق بالاعتراض بمثابة تبليغ له لهذا الحكم الغيابي وذلك باعتبار أن أبواب الطعن من النظام العام لا يجوز إسقاطها بالتنازل عنها .
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-04-2010, 09:30 PM   #15

افتراضي نموذج و مراجع للموضوع

محكمة ........ الجزاء الموقرة بـ.........

المـُعترض: السيد ........................................ يمثله المحامي....................... سند التوكيل المبرز أصولا

المعترض عليه : 1)- الحق العام
2) – السيد ....................... ، المقيم في ........ ( مفصل العنوان إن وجد)

القرار المعترض عليه : القرار رقم ...... الصادر بـتاريخ ../../.....2 عن محكمتم الموقرة في الدعوى رقم أساس ....لعام ....2 والمتضمن :

[ الحكم على المدعى عليه ...... غيابيا بالحبس مدة.......و تغريمه بمبلغ ....... إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه ].

أسباب الاعتراض : صدر القرار غيابيا بحق المعترض , وأبلغ إليه بواسطة دائرة المحضرين أو مدير منطقة أو ناحية ....... بالذات أو بالواسطة أو لصقا على باب مسكنه , ولـَـمـّـا وجده مجحفا بحقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لــمّـا كان الاعتراض مقدماً ضمن المهلة القانونية , وباستدعاء مستوفيا فيه الشرائط الشكلية ’ وتم اسلاف الرسوم والتامينات المستحقة عليه قانونا , فهو مقبول شكلا , ( في حال تم ارسال خلاصة الحكم للتنفيذ تضاف عبارة )ونلتمس اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد الخلاصة الحكمية قبل أي دفع موضوعي .

ثانيا – في الموضوع

( تـــُذكر الأسباب الموضوعية للاعتراض )

الطلب : لهذه الأسباب ولـِـما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أخرى ، ولــِما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب جئت إضافة للموكل المعترض نلتمس من مقامكم الموقر إعطاء القرار بــ :

1)- قبول الاعتراض شكلا , واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2)- قبوله موضوعا وفسخ القرار المعترض عليه ’ ومن حيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية ) المعترض مما نــُسب إليه ارتكابه من جرم وتعويض أو أحدهما .

3) – تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب مـُحاماة .

( المدينة المختصة ) في .../.../.....2 المحامي الوكيل






سيادة قاضي الفرد العسكري .... الموقر بـــ.....

المـُعترض: السيد ........................................ يمثله المحامي....................... بموجب سند التوكيل المبرز أصولا

الجهة المعترض عليها : الحق العام.

القرار المعترض عليه : القرار رقم ...... الصادر بـتاريخ ../../.....2 عن سيادتكم في الدعوى رقم أساس ....لعام ....2 والمتضمن :

[ الحكم على المدعى عليه ...... غيابيا بالحبس مدة.......و تغريمه بمبلغ ....... إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه ].

أسباب الاعتراض : صدر القرار غيابيا بحق المعترض , وأبلغ إليه بواسطة دائرة المحضرين أو مدير منطقة أو ناحية ....... بالذات أو بالواسطة أو لصقا على باب مسكنه , ولمـّا وجده مجحفا بحقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل


لــمّـا كان الاعتراض مقدماً ضمن المهلة القانونية , وباستدعاء مستوفيا فيه الشرائط الشكلية ’ وتم اسلاف الرسوم والتامينات المستحقة عليه قانونا , فهو مقبول شكلا , ( في حال تم ارسال خلاصة الحكم للتنفيذ تضاف عبارة) ونلتمس اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد الخلاصة الحكمية قبل أي دفع موضوعي .
ثانيا – في الموضوع


( تـــُذكر الأسباب الموضوعية للاعتراض )

الطلب : لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، ولــِما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب جئت إضافة للموكل المعترض نلتمس من مقامكم الموقر إعطاء القرار بــ :

1)- قبول الاعتراض شكلا , واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2)- قبوله موضوعا وفسخ القرار المعترض عليه ’ ومن حيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية ) المعترض مما نــُسب إليه ارتكابه من جرم وتعويض أو أحدهما

( المدينة المختصة ) في .../.../.....2 المحامي الوكيل



اجتهادات لمحكمة النقض تتعلق بموضوع البحث

• تبلغ المدعى عليه موعد الجلسة الاعتراضية بواسطة وكيله القانوني، وعدم حضوره لهذه الجلسة يوجب رد اعتراضه شكلا.(القضية98 قرار 40 تاريخ 23/3/2003)

• لا يجوز رد الاعتراض الواقع على الحكم الغيابي شكلا بحجة عدم حضور المدعى عليه الموقوف في السجن، للجلسة الاعتراضية الأولى رغم تبلغه . إذ يتوجب على المحكمة أن تسطر كتاب إحضار له لإدارة السجن حتى يتمكن من الحضور .وإن عدم التقيد بذلك يعتبر إخلالا بإجراءات التقاضي، يوجب إبطال الحكم .(القضية 227 قرار 439 تاريخ 4/11/2002)

•غياب المعترض على الحكم الغيابي عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا يستدعي رفض الاعتراض شكلا. (القضية670 قرار 170 تاريخ 29/4/2002)

•التغيب عن حضور الجلسة الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلا يجعل دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي حرية بالرد شكلا. وذلك استنادا إلى نص المادة 207 أصول محاكمات جزائية.(القضية 1011 قرار 461 تاريخ 17/11/2002 )

•عدم حضور المعترض الجلسة الاعتراضية الأولى رغم تبلغه موعد الجلسة الاعتراضية بالذات يوجب رد الاعتراض شكلا.(القضية رقم 609 قرار 469 تاريخ 17/11/2002)

•للمحكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو أن يسلك طريق الاستئناف رأسا لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.(جنحة اساس 622 قرار 2566 تاريخ 24/12/1983)

•إن تصدي المحكمة لبحث في القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض بسبب تخلف الطاعن عن الحضور لأن المحكمة خالفت القانون وتجاوزت النظر في الشكل إلى الموضوع .(جنحة أساس740 قرار 687 تاريخ 24/3/1984)

•يترتب على المحكمة بعد حضور المعترض وانعقاد الخصومة أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع الانتقال لبحث الموضوع. (جنحة قرار 2384 تاريخ 11/12/1982)

•يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم بحقه غيابيا أسوة بالمدعى عليه (. نقض هيئه عامة قرار 6 1تاريخ 15/3/1979)

•إذا قضي برد اعتراض الطاعن لعدم حضوره الجلسة الأولى من جلسات الاعتراض رغم تبلغه الموعد أصولا وبالذات وانتظاره المدة القانونية ، فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأولي الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية
( نقض جنحية قرار623 تاريخ 13/5/1981)

•على المحكمة بعد قبول الاعتراض شكلا وعد الحكم كأن لم يكن أن تحكم من جديد بالموضوع لا أن تصدق الحكم المعدوم ( نقض جنحية قرار623 تاريخ 13/5/1981)

•لا يقبل القرار الاستئنافي الغيابي الطعن بالنقض ما دام طريق الاعتراض جائزا ( نقض جنحية قرار 1685 تاريخ 21/9/1982)

•الحكم الصادر غيابيا يقبل الاعتراض ولا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلا للاعتراض ( نقض جنحية قرار 33 تاريخ 22/1/1980)

•إذا صدر حكم استئنافي و طعن به أحد الخصوم و اعترض عليه خصم أخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم فإن صاحبة الصلاحية باسترداد الخلاصة و النظر في الاعتراض هي محكمة استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن
( نقض جنحية قرار 2001 تاريخ 29/5/1995)

•إن عبارة المحكوم عليه تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى والمدعي الشخصي الذي خسر دعواه (جنحة قرار 1585 تاريخ 18/6/1980)

•إن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى قرار نهائي (جناية قرار662 تاريخ 20/11/1969)

•إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه خارج المهلة القانونية وأوضح أن سبب تأخره في تقديم اعتراضه ضمن المهلة القانونية قيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلا وعليها أن ترد على هذا الدفع و تتأكد من قيام العذر القانوني (جنحة عسكرية قرار 846 تاريخ 28/6/1969)

•إن اعتراض رجل عن أخر لا يحرم الأخير حق الاعتراض(جنحة قرار 162 تاريخ 8/2/1968)

•لا يضار المعترض باعتراضه من جهة العقوبة و التعويض المدني (قرار1418 تاريخ 26/9/1979)

•إن نقض الحكم يعود بالمحكوم عليه إلى ما كان عليه قبل الحكم الوجاهي والغيابي (جنحة قرار - 5 - تاريخ 17/1/1960)

•إن رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي و لا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليه أن تناقش الحكم الغيابي .(جنحة قرار 1310 تاريخ 14/5/1980)

•استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار الحكم الغيابي إجراء من إجراءات التحقيق لا أكثر و أنه في حال عدم تبليغه إلى المحكوم عليه كان التقادم على الجريمة هو الذي يرى لا التقادم على العقوبة (جنحة عسكرية قرار 1513 تاريخ 29/6/1986)



* * الخاتمة * *

وأخيرا ً وبعد أن عرضت في هذا البحث المتواضع بشكل مفصل عن موضوع بحثي وهو الاعتراض الذي يعتبر طريق من طرق الطعن العادية والذي منحه القانون للمحكوم غيابيا ً بإعادة محاكمته مجددا ً بعد تبليغه الحكم بالذات

كما عرضت من خلال هذا البحث كيف تتم المحاكمة الاعتراضية وشروط الاعتراض والأحكام التي يجوز الاعتراض عليها والأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض وميعاد الاعتراض وإجراءاته وآثاره وبعض الاجتهادات من محكمة النقض التي جاءت بخصوص هذا الموضوع ونموذج لاستدعاء دعوى الاعتراض أمام المحاكم العادية والعسكرية.

وأنا أرى أن الطريق الذي شرعه المشرع للطعن بالاعتراض هو في منتهى العدالة لأنه فرصة أعطاها القانون للمحكوم عليه غيابيا ً ليدافع فيها عن نفسه وليقدم من خلاله ما فاته من مذكرات دفاع أو ثبوتيات قد تؤدي إلى تغيير الحكم الصادر بحقه، خاصة أن قبول الاعتراض يؤدي إلى وقف الحكم النافذ، كما أنه ومن خلال ما تقدم أقول أن ماجاءت به قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية من مواد قانونية بينت من خلالها طرق الطعن بالأحكام الجزائية ما هي إلا قواعد تهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة بين جميع أفراد المجتمع ولتؤكد على حق استعمال الدفاع المشروع بشكل منظم ضمن القواعد بحيث لايفقد احد أطراف الدعوى هذا الحق إلا إذا أهمل هو هذا الحق
وأقدم هذا البحث للفائدة القانونية العامة ولإيجاد مكتبة قانونية تثري المنتدى بهذا النوع من العلوم المهمة في حياتنا وشكرا لكم مع فائق احترامي.

** المراجع **


- طرق الطعن في الأحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري للأستاذ ياسين الدركزلي .

- قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري .

- قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي .

- أحكام الطعن بالنقض بأمر خطي للأستاذ ياسين الدركزلي .

- الحكم الجزائي في التشريع السوري - المستشار الأستاذعبد الوهاب بدره .

- أهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية خلال خمسةأعوام
للمحاميان أحمد قدور المنصور ومحمد ناهل المصري من الأعوام /1998-2003/ .

- المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي .

- مجلة القانون .

- مجلة المحامون .
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كرامة السوريين.. وحوارهم الوطني حجر الزاوية خالد بكداش نبض الحوار الداخلي 0 11-29-2011 10:52 PM
كيف يتمُّ دغم العقوبات؟ احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 12-11-2010 02:18 PM
قانون العقوبات السوري احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 9 12-11-2010 01:29 AM
قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 4 12-11-2010 01:17 AM
الحُكمْ الجزائي السوري وطرق الطعن به الهدوء نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 1 06-05-2010 03:51 PM


الساعة الآن 04:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتديات نبض سوريا