منتديات نبض سوريا  

الإهداءات


العودة   منتديات نبض سوريا > منتدى نبض الثقافات العامة > نبض الدول والشعوب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-20-2011, 07:38 PM   #1

افتراضي الحزب الشيوعي السوري...كيف يجب أن يكون الدستور السوري الجديد!

في عام /1949/ جرت في سورية انتخابات لقيام مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً للبلاد وقد اشترك الحزب الشيوعي السوري في الحملة الانتخابية وتقدم مرشحوه إلى هذه الانتخابات تحت اسم «مرشحو الاتحاد الوطني». وتقدم الحزب بمشروع عن الدستور الجديد نشر في مجلة «الطريق» في تشرين الأول عام /1949/ تحت عنوان: «كيف يجب أن يكون الدستور الجديد؟».
سيجرى في سورية بتاريخ /15/ تشرين الثاني /1949/ انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستوراً جديداً للبلاد. وتدور المعركة الانتخابية بين معسكرين: معسكر الجماعات الرجعية المتفقة مع الاستعمار الأجنبي للقضاء على كيان سورية والمتطاحنة فيما بينها في سبيل الحكم، ومعسكر الجماهير الشعبية المناضلة في سبيل الاستقلال والجمهورية والديمقراطية.
فالدستور الجديد إما أن يكون دستوراً استعمارياً رجعياً يحرم الشعب السوري حقوقه الأساسية التي ناضل في سبيلها خلال عشرات السنين، وإما أن يكون دستوراً جمهورياً يعلن حق سورية في الاستقلال ويضمن للشعب جميع حقوقه الديمقراطية.
ولا يمكن أن يتخذ الدستور القديم لوضع الدستور الجديد، فقد كان الدستور القديم رجعياً تسيطر عليه الروح الاستعمارية والإقطاعية، ويترك المجال للضغط على الشعب وإرهابه والتلاعب بمقدراته، وكان يقيد جميع الحقوق والحريات بقوانين رجعية أو من وضع الاستعمار مباشرة.
وكان الدستور القديم يحمي الملكية الناشئة عن النهب والاغتصاب، كالملكية الإقطاعية، والملكية الناشئة عن الاحتكار والربى الفاحش. والقوانين التي استند إليها الدستور القديم والتي لا تزال سارية المفعول إنما تضع الدولة وقوامها وجهازها تحت تصرف الإقطاعيين والمحتكرين وأمثالهم من الطفيليين على المجتمع، للمحافظة على (ممتلكاتهم) وحمايتها من جهة ولمساعدتهم في نهب الشعب واغتصاب ما يملكه من جهة أخرى.
وكان الدستور القديم ينتهك الحرية الشخصية، ولا يحمي حرمة المنازل، ويحرم المواطنين حرية القول والكتابة والخطابة، وحرية الصحافة والنشر والطباعة، وحرية تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات، وذلك عن طريق التلاعب بالألفاظ، فكان يقول مثلاً: (إن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا في الأحوال المحددة في القانون ووفقاً للشكل الذي نص عليه)، مع العلم أن القوانين المعمول بها لا تصون الحرية الشخصية بل تعتدي عليها، وأن الحكومة تحبس المواطنين عندما تريد وتبقيهم في السجون المدة التي تريدها دون أن تحاكمهم أو توجه إليهم تهمة معينة. وكان يقول إن (التعذيب الجسدي ممنوع)، ولكن المواطنين كانوا ولا يزالون يعذبون بوحشية لا مثيل لها في أقبية الأمن والشرطة وفي السجون والمعتقلات. وطريقة التحقيق الوحيدة في دوائر الأمن والشرطة هي التعذيب الجسدي لإجبار الموقوفين على الإقرار بالتهمة الموجهة إليهم.
ولم يكن في الدستور القديم أي ذكر للعمال والفلاحين وحقوقهم كتحديد ساعات العمل وحرية النقابات، وحق الإضراب.
كما أن صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية كانت غامضة في الدستور القديم وكان طغيان السلطة التنفيذية واضحاً.
وعلى هذا فالمجلس التأسيسي الذي يريده الشعب السوري، يجب أن يكون في رأس أعماله إعلان حق سورية في أن تكون دولة جمهورية مستقلة متمسكة بكيانها وبكل جزء من أجرائها ويجب أن يلغي فوراً جميع القوانين والمراسيم التشريعية التي تناقض الحرية الشخصية وتنتهك الحريات الديمقراطية كالمواد الواردة في قانون العقوبات (الذي وضع في عهد حسني الزعيم) ضد حق المواطنين في تأليف الأحزاب والجمعيات وضد حقهم في الإضراب والتظاهر وتأليف المواكب لإبداء رأيهم والدفاع عن حقوقهم، وقانون الأحكام العرفية الذي وضعه حسني الزعيم أيضاً والمجلس العدلي الذي أنشأه كذلك حسني الزعيم ووسعت الحكومة الحاضرة صلاحياته، وقانون الانتخابات وقانون المطبوعات اللذين وضعتهما الحكومة الحاضرة.
والمجلس التأسيسي الذي يريده الشعب يجب أن يضع دستوراً جمهورياً يلغي الملكية الإقطاعية والملكية الناشئة عن الاحتكار ويضمن حقوق العمال والفلاحين وجميع الكادحين، ويكفل الحريات الديمقراطية ولا يسمح لأية سلطة كانت بالاعتداء عليها أو الانتقاص منها.
وعلى هذا الأساس فلأجل أن يكون الدستور السوري الجديد استقلالياً وجمهورياً وديمقراطياً، يجب أن يقوم على المبادئ والأحكام التالية:
المبادئ الأساسية ...
إن الدستور الجديد يجب أن ينص على أن الدولة السورية جمهورية ديمقراطية ذات سيادة كاملة مستقلة. وهي تتمسك بكيانها ضد كل محاولة ترمي للقضاء عليها تحت ستار الاتحاد أو التوحيد، وتتمسك بكل جزء من أراضيها بما في ذلك لواء إسكندرون الذي اغتصبه الأتراك.
ويجب أن ينص على أن الشعب السوري هو وحده مصدر كل السلطات وهو لا يتنازل عنها مطلقاً. وكل سلطة غير سلطة الشعب تعتبر باطلة ولاغية، وأن الشعب لا يسمح أبداً بتغيير النظام الجمهوري الديمقراطي أو القيام بأي نشاط ضده.
حقوق المواطنين ...
يجب أن ينص الدستور على أن السوريين متساوون أمام القانون ولا يجوز التمييز بينهم بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو بسبب وضعهم الشخصي أو الاجتماعي، ولا يجوز التمييز بينهم لا من حيث الجنس ولا العنصر ولا اللغة ولا الدين. وإن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز للحكومة ولا لأية سلطة أخرى أن تقوم بأي شكل من أشكال التفتيش أو المراقبة أو التعقب أو التوقيف أو أي عمل آخر يؤدي إلى الحد من الحرية الشخصية إلا بقرار معلل من السلطة القضائية.
ويجب أن يلغي الدستور عقوبة الإعدام، وجميع الأحكام والأنظمة المنافية للشعور الإنساني كتقييد المساجين بالسلاسل، ووضعهم في الزنزانات، وحرمانهم من الأكل، وأن يمنع التعذيب الجسدي منعاً باتاً ويضع عقوبات صارمة على كل من يقدم على ارتكاب هذه الجريمة أو يأمر بها وأن يعتبر الحكومة مسؤولة عن كل ما يفعله رجالها.
ويجب أن يصون الدستور حرمة المنازل أو حق المواطنين في التنقل وسرية المراسلات والمخابرات البرقية والتلفونية، وأن يضمن للمواطنين حرية الفكر وحرية الكتابة والخطابة دون قيد أو شرط. وأن يضمن لهم حق تأليف الأحزاب والجمعيات والنقابات والنوادي، وحق الاجتماع وتأليف المواكب والمظاهرات وحق إصدار الصحف والمجلات والنشرات وكل أنواع المطبوعات دون أن يكون ذلك مقيداً بأخذ أي نوع من أنواع الترخيص المسبق.
واجبات المواطنين ...
يجب أن ينص الدستور على أن من واجب كل سوري الدفاع عن وطنه وعن كيان بلاده ونظامها الجمهوري، وأن من واجبه الأمانة والإخلاص للجمهورية وللقوانين غير المخالفة لنص الدستور وروحه وأن من واجبه المساهمة في النفقات العامة حسب مقدرته ضمن القواعد الدستورية الموضوعة للضرائب.
حق الملكية ...
يجب أن ينص الدستور على صيانة واحترام الملكية الخاصة ــ في المدينة والقرية ــ ثمرة الشعب والجهد الشخصي، وعلى حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها وأن يلغي الملكية الإقطاعية ويأمر بتوزيع أراضي الإقطاعيين وأملاك الدولة على الفلاحين وأن يمنع الاحتكار والربا ويأمر بمصادرة الملكيات الناشئة عنها، وأن يأمر بمصادرة الشركات الأجنبية، وبإلغاء جميع الامتيازات الممنوحة للشركات والدول الأجنبية، وأن يمنع منح أي امتياز لشركة أو دولة أجنبية في المستقبل.
حقوق العمال ...
يجب أن ينص الدستور على أن للشغيل الحق بأجر كافٍ يؤمن له ولعائلته حياة حرة ومحترمة وعلى أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي هي ثماني ساعات، وأن للشغيل حق الراحة الأسبوعية والفرصة السنوية مدفوعة الأجرة، وحق تأمين عيشه في حالات العجز، أو البطالة غير الإرادية أو الشيخوخة، بواسطة الضمان الاجتماعي. ويجب أن يتمتع الشغيلة بحكم الدستور بكامل حرياتهم النقابية دون أن يكون ذلك تابعاً للحصول على الرخصة، كما يجب أن يقر الدستور حق الإضراب دون قيد أو شرط.
حقوق الفلاحين ...
يجب أن يصون الدستور ملكية الفلاحين لأراضيهم ويحميهم من كل اعتداء عليهم أو على أملاكهم وأن يمنع منعاً باتاً تشغيل الفلاحين أو غيرهم من أعمال السخرة، وأن يضع على الحكومة واجب تشجيع الملكية الزراعية الصغيرة والمتوسطة وحمايتها، وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين وفقرائهم في سبيل تحررهم الاقتصادي وتحسين الإنتاج وزيادته.
حقوق المرأة ...
يجب أن ينص الدستور على أن لكل مواطن سوري حق التعليم، وأن الجمهورية السورية تقر العناية بالصحة العامة كحق أساسي للفرد، وتؤمن الطبابة والتداوي مجاناً لأبناء الشعب، وأن التعليم مجاني في جميع درجاته، وأن التعليم الابتدائي مجاني وإجباري للذكور والإناث، وأن العلم والفن حرّان ولا يجوز معاقبة أحد بسبب نشاطه العلمي والفني.
الضرائب ...
يجب أن يمنع الدستور جمع الأموال من الشعب لأي سبب كان وبأي أسلوب كان إلا بقانون صادر من المجلس النيابي، ويجب أن يحدد الحد الأقصى للضرائب غير المباشرة بثلاثين بالمائة من مجموع الميزانية، والحد الأقصى لمصاريف الشرطة والدرك والجيش بعشرين بالمائة، ويجب أن تكون القاعدة العامة في وضع الضرائب هي القاعدة التصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة المكلف وعائلته. ويجب أن تكون القاعدة العامة في صرف أموال الخزينة هي تحسين أحوال البلاد ورفع مستوى الشعب الاقتصادي والثقافي والصحي. ويجب أن تلغى بتاتاً المخصصات السرية.
صلاحيات السلطات: المجلس النيابي ...
يجب أن ينص الدستور على أن البرلمان السوري مؤلف من مجلس واحد هو المجلس النيابي، وأن المجلس النيابي هو أعلى هيئة في الجمهورية السورية، وأن السلطة التشريعية محصورة فيه حصراً تاماً، وأنه يشرف على كل أعمال السلطات التنفيذية وله حق توجيهها ومراقبتها، وأنه لا يجوز للحكومة أو لأية سلطة أخرى أن تمارس صلاحيات المجلس النيابي، وأنه لا يجوز إصدار المراسيم التشريعية مطلقاً.
ويجب أن ينص الدستور على انتخاب المجلس النيابي من قبل المواطنين لمدة أربع سنوات وأن قانون الانتخاب يجب أن يصون مبدأ الاقتراع الشخصي والحر والسري والمتساوي، وأن يضمن للشعب ومنظماته حق مراقبة العمليات الانتخابية، وأن تتبع الطريقة النسبية في الانتخاب وفي توزيع المقاعد النيابية (وذلك لأن الطريقة الحالية في الانتخابات تعطي الأكثرية جميع المقاعد النيابية وتحرم القلية من كل شيء، ولو كانت تمثل /49/ بالمائة من الناخبين، مع أن الطريقة النسبية تضمن تمثيل جميع الاتجاهات التي تتمتع بتأييد المواطنين وفي حال تطبيقها يمكن إلغاء جميع النصوص المتعلقة بالأقليات والطوائف والمذاهب في قانون الانتخاب).
ويجب أن ينص الدستور على أنه لا يجوز إعلان الأحكام العرفية إلا بموافقة المجلس النيابي وفي حالة وجود خطر يهدد كيان البلاد ونظامها الجمهوري.
ويجب أن ينص الدستور على أن للمجلس النيابي وحده حق الأمر بالتجنيد العام أو الجزئي، أو إعلان الحرب سواء كان ذلك لرد اعتداء على أراضي الجمهورية أو القيام بتعهد دولي يستهدف الدفاع المشترك للمحافظة على السلم.
ويجب أن ينص الدستور على أن للمجلس النيابي وحده حق حل نفسه بالأكثرية المطلقة، وحق طرح الضرائب أو تعديلها أو إلغائها، وأن جلسات المجلس علنية ولا يجوز أن تكون سرية.
ويجب أن ينص الدستور على أن لكل من تجاوز الثانية والعشرين من سنه وكان متمتعاً بالحقوق المدنية، أن يصبح عضواً في المجلس النيابي، كما يجب أن ينص على حصانة النائب وعدم جواز ملاحقته أو مراقبته أو توقيفه أو محاكمته بسبب آرائه السياسية أو بسبب تصويت قام به، وأن لا يجوز الجمع بين النيابة وبين أية وظيفة أخرى إدارية أو غير إدارية كعضوية الشركات والوكالة عن المؤسسات الوطنية والأجنبية، وأن كل نائب مسؤول أمام ناخبيه وعليه أن يعطيهم حساباً عن أعماله.
مكتب المجلس ...
يجب أن ينص الدستور على انتخاب مكتب المجلس النيابي في ابتداء كل عام، وأن يكون واجب المكتب هو مراقبة السلطة التنفيذية والإدارية أثناء عطلة المجلس، وأنه يمكن لمكتب المجلس أن يدعو المجلس لعقد دورات استثنائية.
السلطة التنفيذية ...
يجب أن ينص الدستور على أن المجلس النيابي ينتخب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزارة والوزراء. وإن مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. وأن رئيس الجمهورية لا ينتخب سوى مرة واحدة. وأن له حق اقتراح قوانين ونشرها بعد تصديق المجلس عليها، وحق منح العفو الخاص، واستقبال السفراء والمبعوثين فوق العادة.
ويجب أن ينص الدستور على أنه لا يحق لمجلس الوزراء أن يشرع القوانين ولو مؤقتاً، وأن الوزراء مسؤولون بالتضامن عن السياسة العامة للوزارة، ومسؤولون إفرادياً عن الأعمال التي تصدر عن كل منهم، وأن للوزارة حق طرح الثقة على المجلس ولا يجوز بقاؤها في الحكم إذا لم تحرز ثقة الأكثرية المطلقة لمجلس النواب.
ويجب أن ينص الدستور على أنه لا يجوز أن تكون للحكومة السورية سياسة سرية وعليها أن تعرض سياستها الخارجية والداخلية علناً أمام المجلس النيابي.
ويجب أن ينص على أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة والوزراء مسؤولون عن كل أعمالهم ضمن حدود الدستور وأنه ليس في الجمهورية السورية أي شخص غير مسؤول عن أعماله أو فوق القانون.
السلطة القضائية ...
يجب أن ينص الدستور على أن القضاء مكلف بتطبيق القوانين حسب نص الدستور وروحه، وأن الدستور يضمن استقلال القضاء وحرية القضاة، وأن القضاة يتمتعون بالحصانة القضائية ولا يجوز عزلهم أو نقلهم إلا بحكم من الهيئات القضائية.
المحكمة العليا ...
يجب أن ينص الدستور على تأليف محكمة عليا ينتخبها المجلس النيابي، وأن المحكمة العليا تحاكم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء في حال إقدامهم على الخيانة العظمى، أو التآمر على كيان البلاد، أو التآمر على سلامة النظام الجمهوري، أو التآمر على السلامة الخارجية للدولة، أو انتهاك الدستور، وذلك بعد اتهامهم من قبل أكثرية المجلس النيابي.
ويجب أن يعين الدستور عقوبات جنائية صارمة لهذه الجرائم.
تعديل الدستور...
يجب أن ينص الدستور على أنه لا يجوز مطلقاً تعديل المواد الأساسية في الدستور السوري كالمواد المتعلقة بكيان البلاد وسيادتها الوطنية ونظامها الجمهوري الديمقراطي.
وأنه يجوز تعديل المواد الأخرى بأكثرية الثلثين على أن يستهدف التعديل تقوية النظم الجمهورية الديمقراطية وتطور البلاد وتقدمها، وأنه لا يجوز مطلقاً تعديل الدستور لاعتبارات فردية.
__________________
منْ لمْ يقفْ على إشاراتنا، لمْ ترشدهُ عباراتنا
خالد بكداش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسودة الدستور السوري الجديد احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 02-15-2012 04:40 PM
رأي الحزب الشيوعي السوري في مشروع قانون الأحزاب خالد بكداش نبض الحوارات الجريئة 0 09-08-2011 04:12 PM
الحزب الشيوعي السوري .... جدلية الوطني والطبقي ادريس محمد نبض الحوار السياسي العام 0 07-20-2011 11:30 AM
صور من الضاهرة الحزب الحزب الشيوعي السوري في القامشلي ضد التدخل الغربي في سوريا ادريس محمد نبض الصور وتصاميم الفوتشوب والفلاش 0 06-14-2011 09:05 AM
الحزب الشيوعي السوري ... واستنهاض الحركة الجماهيرية خالد بكداش نبض الحوار السياسي العام 0 10-03-2010 12:57 AM


الساعة الآن 01:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتديات نبض سوريا