منتديات نبض سوريا  

الإهداءات


العودة   منتديات نبض سوريا > منتدى النبض السياسي > نبض الحوار الداخلي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2011, 11:56 PM   #1

افتراضي قراءة في المادة الثامنة من الدستور السوري وجبريّة القرار

قراءة في المادة الثامنة من الدستور السوري وجبريّة القرار بقلم:الدكتور عبد الهادي نصري

في لقاء ودّي جمعني مع لفيف من الرفاق البعثيين بالدكتور وهيب الغانم، أحد الروّاد الأوائل لمؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، بتاريخ 18-9-1985 في الشاليه الخاص به بالشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقيّة. والدكتور الغانم أبرز الوجوه الفكريّة التي أسهمت في المؤتمر التأسيسي الأول لحزب البعث. وقد أسهم في وضع دستوره الذي يعدّ أول وثيقة فكرية لمشروع نهضوي في تاريخ العرب، دار الحديث حول عدم بروز شخصيّة قيادية وتنظيم حراكي يسعى الحزب من خلالهما للوصول إلى السلطة وقيادة الدولة.
بيّن الدكتور وهيب أن الحزب منذ البدايات كان يؤمن بقوّة فكره أكثر من دور قياداته، فالأفكار تملك قدرة التغيير والتحولات عندما تتملّك الجماهير أكثر من دور الأشخاص أو القرارات، لأن الحزب يستمد شرعيته أساساً من الشعب. ولو عدنا إلى أدبيّات البعث ومقررات مؤتمراته على امتداد نحو ربع قرن، حتى إقرار المادة الثامنة من الدستور السوري عام ،1973 لا نجد أيّ توجّه ليكون له قيادة الدولة والمجتمع بقدر ما كان يؤكده من حراك وتفاعل مع الجماهير لتعزيز إيمانها بمبادئه. وكان شعاره الدائم (سنبتعد عن السلطة كثيراً وفي صفّ الجماهير سنبقى طويلاً).
وعندما قام العقيد أديب الشيشكلي بحركته ضد الحكومات البرجوازيّة الفاسدة، أيّده حزب البعث العربي في بداية حركته، وعندما عرض الشيشكلي على حزب البعث تسلّم السلطة، رفضها لأنه لا يريدها من خلال انقلاب عسكري.
ومنذ عام 1957 أصبح البعثيّون القوة السياسية والجماهيريّة الضاربة في سورية، وهم قاب قوسين أو أدنى لاستلام السلطة من خلال صندوق الاقتراع وعبر قبة البرلمان. وقد عرض آنذاك مشروع الوحدة بين مصر وسورية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. فبادر الحزب لتأييد الوحدة وحلّ تنظيمه الحزبي داخل أراضي الجمهوريّة العربيّة المتحدة بإقليميها السوري والمصري معاً، زاهداً بالسلطة لأجل الوحدة، لأن السلطة لم تكن في نظره غاية بل وسيلة لقيام المجتمع العربي الاشتراكي الموحّد.
وعندما نجحت ثورة البعث في الثامن من آذار فإنه لم يعلن عن نفسه قائداً للدولة والمجتمع، والعودة إلى مجموع بلاغات المجلس الوطني لقيادة الثورة تؤكد ذلك، حتى إن البيان التفصيلي عن سياسة الدولة الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14 3 1963 جاء فيه
(لقد قامت هذه الثورة على وحدة وطنيّة تضم جميع القوى الوحدويّة الاشتراكيّة) وعلى مدى عشر سنوات تابع الحزب توجهاته النضاليّة الجماهيريّة وروحيّة مبادئه سواء في دستوره أم في منطلقاته النظريّة التي تؤكد دور الشعب في السيّادة، وأنه مصدر السلطات وقائدها دون وصاية أي قيادة أو حزب فقد جاء في المادة الخامسة من مبادئ دستور الحزب أن حزب البعث العربي الاشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب، وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة، وأن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريّتهم في اختيارها.
وبالتالي فالحزب أكّد أن الوصول إلى السلطة وقيادة المجتمع لا يتم عن طريق أي مادة أو قرار، بل استناداً إلى إرادة الجماهير التي تتمثّل أساساً في صندوق الاقتراع، وتؤكّد ذلك بعض المنطلقات النظريّة الوثيقة الفكريّة الثانية بعد دستور الحزب التي أقرها المؤتمر القومي السادس في تشرين الأول لعام 1963 وبعد قيام ثورة آذار إذ ورد فيها أن سياسة الحزب قائمة على الثقة بقوة الجماهير العربية، وهي وحدها التي تُمكّن الشعب العربي من الالتقاء مع حلفاء ثابتين لقضيّة النضال العربي).
وتضيف أن مبدأ ثوريّة الاقتراع الشعبي وحريّته في انتخاب الهيئات التمثيلية والمجالس الشعبيّة.. لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق اعتبار الجماهير قاعدة الثورة وحاميتها، وبالتالي رفض مبدأ الوصاية نيابة عن الشعب).
تشترط المنطلقات أن أي حزب لا يكون حزباً قائداً إلا بشرطين
الشرط الأول هو قدرة الحزب على قيادة الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية، وأن يؤمن التفافها الطوعي الواعي حوله.
والشرط الثاني هو ممارسة الديمقراطية الداخلية في الحزب القائد. و(أن كل محاولة لحجب الحقيقة هي انحدار علني من الثورية إلى الانتهازية).
وبالتالي فإن المادة الثامنة من الدستور التي أقرت عام 1973 والتي سأتحدث عنها لاحقاً لم تأت في نسق مبادئ دستور الحزب ومنطلقاته، وجاءت بعيدة عن روحيتهما وجاءت في نسق الدساتير للدول التي قادتها أحزاب ثورية واشتراكية وقومية، بهدف قطع الطريق على الأحزاب الرجعية والبرجوازية إلى السلطة في دول العالم الثالث. ومن المفيد الإشارة إلى أن المقدمة التي وضعت للدستور السوري المذكور والتي عُدَّت جزءاً لا يتجزأ منه قد أكدت موضوع حرية الاختيار وليس جبرية الاقتراع والانتخاب. فقد ورد في الفقرة الرابعة منها الحرية حق مقدس، والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته. ورغم ذلك فقد جاء نص المادة الثامنة من الدستور وفق ما يلي حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الجماهير ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية، التي تم إقرارها في الدستور خلال جلستي مجلس الشعب بتاريخ 301 و202 لعام 1973. ومهما صدرت من تأويلات وتعليلات لاحقة ومتأخرة حول عبارة (الحزب القائد في المجتمع والدولة) وتباينها عن عبارة قيادته للمجتمع والدولة، علماً بأن دلالة حرف الجر (في) تفيد الظرفية والمصاحبة والمقايسة، فإنها تفيد الاستعلاء والعلو، أي بعبارة على المجتمع والدولة، نحو قوله تعالى في القرآن الكريم (قل سيروا في الأرض)، أي على الأرض وليس داخل الأرض. وقوله تعالى على لسان فرعون مخاطباً السحرة الذين آمنوا بموسى (لأصلبنّكم في جذوع النخل) أي على النخل وليس داخله. وليس ذلك التأويل إلا حالة هروب من دلالة معنى القيادة، فالقيادة قيادة في أو على الدولة والمجتمع.. إنه هروب من القراءة والرؤية النقديّة العلميّة الديمقراطية لتلك المادة.
إن الخطورة على أي حزب ثوري التي تمثلها تلك المادة جنوحها نحو السلطة، واعتبار تلك المادة قدراً وحقّاً تاريخياً ومنحة إلهية يهجع في صولجانها.. والتي تؤدي إلى ضعف فاعليته مع جماهيره وفك ارتباطاته بها تدريجياً، وهي التي أعطته بيعتها وثقتها.
و الخطورة الأكبر استقطاب السلطة لعمل القيادات الحزبية وقواعدها، وتحول معظم نشاطاتها نحو آلية عمل الدولة والحكومة ومصالحها ومكاسبها. ويصبح نضال البعث عملاً ديوانياً ملحقاً بالدولة. أما جهازه الحزبي فيتحول إلى سدنة لفكره وأهدافه يحمونه برماحهم.. بدلاً من التفاعل مع غاياته وأهدافه تطويراً وتفعيلاً مع الجماهير بفكرهم وأقلامهم، فيفقد الحزب والحالة تلك قوة بنيته التنظيمية ودوره الريادي وحراكه الاجتماعي.
لقد سقطت نظرية الحق الإلهي المقدس في النيابة عن الإله في حكم البشر، التي برزت في العصور الوسطى مع قيام قسطنطين الأكبر الذي حكم الإمبراطورية الرومانية بين عامي (306-337)، إذ اعترف بدور المسيحية ووظفها أداة ليعطيه آباؤها الحق الإمبراطوري الإلهي المقدس.
يعقب المؤرخ البريطاني الشهير هـ. ا. ل. فيشر في كتابه عن (أوربا في العصور الوسطى) أن الإمبراطور قسطنطين شعر في قرارة نفسه أنه الابن الحبيب المختار من الله القادر على كل شيء. ووظف الدين الجديد في سلطانه، وأنه حلم برؤيا تمثّلت بصليب في السماء يبشّره بالنصر، رغم أنه لم يعتنق المسيحية رسميّاً وتم تعميده سنة 337 وهو على فراش الموت.
بينما نجد الخليفة الراشدي أبا بكر الصدّيق عندما بايعه المسلمون بالخلافة قد حدد شرعية خلافته في تولي أمور الناس بحسن ولايته وسقوط تلك الولاية بحال عدم تحققها وأن تلك الولاية ليست قدراً مفروضاً على جمهور المسلمين وإنما هي نيابة وولاية مشروطة. فقد خاطب الناس يوم بيعته قائلاً يا أيها الناس إني ولّيت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني وإن أسأت فقوّموني.... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.
من ذلك نستنتج أن تولي أمور الناس وقيادة الدولة والمجتمع هو في جوهره عقد اجتماعي له اشتراطاته التي تحدد العلاقة بين الطرفين الشعب من جهة، والمتولي للقيادة من جهة أخرى. وتلك الاشتراطات هي جوهر وأساس تلك العلاقة. فقيادة أي زعيم أو حزب لأمور الدولة والمجتمع أو الشعب ليست حقاً مطلقاً وإلا فستكون استنساخاً لنظرية الحق الإلهي المقدّس. وبالتالي فإن تلك القيادة حتى تكون تحت سقف الحريّة والديمقراطية لا بد أن تكون محددة باشتراطات واضحة حتى تستوفي شرعيّة عقدها الاجتماعي. وفي طليعة تلك الاشتراطات الاختيار الشعبي الوطني لتلك القيادة عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي فإن المادة الثامنة من الدستور لم تستوفِ عقدها الاجتماعي، وهي بالتالي ليست قدراً ووصاية على مواطنيها.
لذلك فإن السيد الرئيس بشار الأسد قد وجّه لإعادة النظر في تلك المادة، وأنه بعد ذلك التوجيه لا يحق لأحد مهما كان التمسّك بها.
آن للبعث العربي أن ينزع عنه تلك المادة وجبرية قرارها... أن يُفعل حضوره الجماهيري وأن يعود إلى قواعده الشعبيّة التي كانت رفيقة نضاله ودربه وكانت الرافعة الوطنيّة له ولكن عبر صناديق الاقتراع.
الدكتور عبد الهادي نصري
__________________
منْ لمْ يقفْ على إشاراتنا، لمْ ترشدهُ عباراتنا
خالد بكداش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسودة الدستور السوري الجديد احمد ابوالزين نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 02-15-2012 04:40 PM
النور....في الدستور الجديد كي لا نحقق خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء خالد بكداش نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة 0 12-17-2011 04:33 AM
الحزب الشيوعي السوري...كيف يجب أن يكون الدستور السوري الجديد! خالد بكداش نبض الدول والشعوب 0 11-20-2011 07:38 PM
الأمين العام للحزب الشيوعي السوري في لقاء مع التلفزيون السوري خالد بكداش نبض الحوار الحر 1 06-08-2011 03:08 AM
هل بدأ الوعي يدخل مفاصل القرار الديني ..؟؟ Elie Swed نبض الدين الإسلامي 0 01-05-2010 07:20 PM


الساعة الآن 07:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتديات نبض سوريا