منتديات نبض سوريا  

الإهداءات


العودة   منتديات نبض سوريا > منتدى نبض الثقافات العامة > نبض الدستور والقوانين والحقوق العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-24-2010, 12:33 AM   #31

افتراضي

فيما يلي بعض التعاميم الوزارية التي تدخل ضمن نطاق المراسيم التنظيمية المشار إليها في مقدمة الموضوع في المشاركة الأولى وسوف اشارك بها على مراحل للتمكن من قرأتها من قبل الأعضاء والزوار الكرام مع فائق احترامي

تعميم من وزير العدل حول الكهرباء والتعدي عليها تاريخ 4/3/2010

تعميم من السيد وزير العدل رقم 18 تاريخ 27/4/2010


تعميم رقم 19 من السيد وزير العدل تاريخ 3/5/2010 بخصوص وكالة نقل سيارة
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 2تعميم وزاري.jpg‏ (89.6 كيلوبايت, المشاهدات 1)
نوع الملف: jpg تعميم.jpg‏ (76.6 كيلوبايت, المشاهدات 1)
نوع الملف: jpg قرار وزاري.jpg‏ (75.2 كيلوبايت, المشاهدات 9)
نوع الملف: jpg تعميم من وزير العدل.jpg‏ (68.9 كيلوبايت, المشاهدات 1)
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)

التعديل الأخير تم بواسطة الهدوء ; 09-25-2010 الساعة 10:34 PM
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 10:56 PM   #32

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010


المرسوم التشريعي رقم 75‏ لعام 2010 القاضي باستبدال الرسم السنوي على السيارات برسم يضاف على مادة البنزين

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي:‏

مادة /1/

تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والاجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل. س اربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.‏

أ - اضافة لما ورد في المادة /1/ أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لاول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:‏

السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل. س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.‏

السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل. س مئة وخمسون الف ليرة سورية سنويا.‏

ب - تستثنى من الاحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.‏

مادة /3/

يتضمن الرسم المحدد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الاخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .‏

مادة/4/‏

أ- يحصل الرسم الوارد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي باضافته الى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ممتاز ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات خلال الثلث الاول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم الى الخزينة العامة للدولة.‏

ب - يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن طريق الادارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.‏

مادة/ 5/‏

تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع زيادة أو نقصانا ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية .‏

مادة /6/‏

تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية .‏

مادة /7/‏

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والادارة المحلية .‏

مادة /8/‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.‏

دمشق في 14/10/1431 هجري الموافق 23/9/2010/ ميلادي‏

رئيس الجمهورية بشار الأسد‏
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)

التعديل الأخير تم بواسطة الهدوء ; 09-25-2010 الساعة 11:02 PM
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-03-2010, 02:37 PM   #33

افتراضي


المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية ويتضمن المرسوم التشريعي احكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين واهدافها وشروط التسجيل فيها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم مايلي‏
الباب الاول‏
التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
الفصل الأول‏
التعاريف‏
المادة 1-
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة الى جانب كل منها..‏
المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
الوزير: وزير الاسكان والتعمير.‏
النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏
المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية او ما يعادلها على الا تقل مدة الدراسة الجامعية عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.‏
القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عددا من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاقسام الهندسية.‏
الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.‏
المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والاشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.‏
العمل الهندسي: العمل في اي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا.‏
المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عددا من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد او بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.‏
الفصل الثاني‏
أحكام مزاولة مهنة الهندسة‏
المادة 2-
مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالابداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الانسانية.‏
المادة 3 -
أ- لا يجوز لاحد ان يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلا على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة -1- من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لاي مهندس لا تشمله احكام هذا المرسوم التشريعي ان يستعمل لقب مهندس الا بالاضافة لاختصاصه.‏
ب - يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الاولى.‏
المادة 4-
لا يحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين.‏
المادة 5-
لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا ان يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والانظمة النافذة وعليه الامتناع عن اي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية او اذا كان تنفيذه يؤدي الى ضرر عام.‏
المادة 6 -
يعد المهندس مسؤولا عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.‏
المادة 7-
تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والاجنبية كما تحدد الاعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم او اختصاص او شعبة او مرتبة هندسية.‏
المادة 8 -
أ- يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.‏
ب- يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.‏
المادة 9-
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
الباب الثاني‏
نقابة المهندسين وأهدافها‏
الفصل الأول‏
نقابة المهندسين‏
المادة 10-
يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.‏
المادة 11-
نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق احكام دستور الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 12-
تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.‏
الفصل الثاني
اهداف النقابة‏
المادة 13 -
أ - تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والانظمة النافذة على تحقيق الاهداف التالية:‏
1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏
2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.‏
3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الاطر الهندسية.‏
4- رفع سوية المهندسين معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق اقامة الاندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الارياف وتشجيع اقامة الجمعيات السكنية والسياحية.‏
5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.‏
6- المساهمة في تطوير اداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.‏
7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وابراز اثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.‏
8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع احداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية.‏
10- المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للاعمال الهندسية.‏
11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والاجنبية.‏
12- المساهمة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الاقليمي والعمراني.‏
13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية واقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.‏
14- المساهمة في اعداد الانظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.‏
15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏
ب- يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.‏
الفصل الثالث‏
التسجيل في النقابة‏
المادة 14-
أ- يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة ان يكون:‏
1 - متمتعا بالجنسية العربية السورية.‏
2- حاملا لقب مهندس بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة.‏
ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.‏
ج- يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:‏
1- الشرطان 2و3 من الفقرة -أ- من هذه المادة.‏
2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.‏
3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
4- ان تسمح انظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على اراضيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.‏
د- يجوز للمهندسين من غير العرب ازواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3- من الفقرة -ج- من هذه المادة.‏
هـ- يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين -ج-د- من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.‏
و- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.‏
ز- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا للعاملين فيهما.‏
ح- يحدد النظام الداخلي الاجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.‏
المادة 15-
تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي اي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في انظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الاعمال الهندسية.‏
المادة 16-
أ- يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والانظمة العسكرية اثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب الى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والانظمة العسكرية.‏
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع المهندسون اثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.‏
المادة 17-
أ- يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله واذا انتقل بحكم عمله الى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكما الى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.‏
ب- للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع الى اخر بحكم ممارسته المهنة.‏
المادة -18-
لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق اعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات او رسوم لصالحها.‏
المادة -19-
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله امام مجلس الفرع القسم الآتي:‏
«أقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وان احترم قوانين المهنة وتقاليدها».‏
الباب الثالث‏
أجهزة النقابة واختصاصاتها‏
الفصل الأول‏
المؤتمر العام‏
المادة 20-
أ- المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من:‏
1-اعضاء مجلس النقابة.‏
2- اعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من الفروع.‏
3- اعضاء لجنة الرقابة في النقابة.‏
4- اعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين.‏
5- اعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.‏
ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع او العضو المتمم الذي ينتقل الى فرع آخر.‏
المادة 21 -
أ- يتولى المؤتمر العام للنقابة:‏
1- اقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.‏
2- اقرار الانظمة المركزية -نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة اتعاب المهندسين وانظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة... وغيرها. ولا تصبح هذه الانظمة والتعرفات نافذة الا بعد تصديقها من الوزير.‏
3- انتخاب مجلس النقابة من بين اعضائه.‏
4- انتخاب لجنة الرقابة من بين اعضائه.‏
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية واقراره.‏
6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية واقرارها.‏
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة واقرارها.‏
9- تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر.‏
10- احداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة -أ- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏
11- اقتراح احداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقا للفقرة -ب- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏
12- احداث صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.‏
13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة -د- من المادة -50- من هذا المرسوم التشريعي.‏
14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والاجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.‏
15- سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او من احد اعضائها وفق احكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏
16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس احد الفروع.‏
17- اقتراح انظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.‏
18- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس النقابة.‏
19- وضع اسس منح الاجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.‏
20- اقرار اسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.‏
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:‏
1- القرارات التي تحتاج الى تصديق من الوزير -الانظمة المركزية والتعرفات- تحال الى الوزير ولا تصبح نافذة الا بعد التصديق.‏
2- القرارات التي لا تحتاج الى تصديق تصبح نافذة اذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة -ب- من هذه المادة.‏
المادة 22-
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:‏
أ- في دورة انتخابية وفق احكام الفقرة -ج- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الامور المبينة في جدول اعماله.‏
ج- في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب على ان يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.‏
المادة 23-
أ- لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه واذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الاكثرية يلغى الاجتماع.‏
ج- تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
د- يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب او امين السر في حال غيابه او الخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.‏
المادة 24-
يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي :‏
1- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والاعضاء المتممين.‏
ب- تعلن اسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏
ج- يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن اعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.‏
د- مع مراعاة احكام المادة -8- من القانون رقم -23- لعام -2005- لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجالس واللجان الآتية:‏
1- مجلس النقابة.‏
2- مجلس ادارة خزانة التقاعد.‏
3- لجنة الرقابة في النقابة.‏
4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏
5- مجلس الفرع.‏
هـ- يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على اكثر من نصف اصوات اعضاء المؤتمر الحاضرين واكثر من غيره واذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا اعلى الاصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون اعلى الاصوات مهما بلغت واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.‏
الفصل الثاني‏
مجلس النقابة‏
المادة 25-
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة اعضاء من كل منهما على الاقل.‏
المادة 26-
أ- ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏
ب-يشترط في النقيب وامين السر والخازن ان يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو اخر او اكثر من مجلس النقابة.‏
المادة 27-
يتولى مجلس النقابة:‏
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.‏
2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
3- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.‏
4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الانظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.‏
5- اقرار الانظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
6- ادارة العمل في النقابة.‏
7- وضع انظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع احكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
8- ادارة اموال النقابة وحساباتها.‏
9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.‏
10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.‏
11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها اعمال النقابة.‏
12- وضع برامج الانشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.‏
13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع واعطاء التوجيه اللازم بشأنها اما اذا كانت هذه القرارات مخالفة لانظمة النقابة او لقرارات المؤتمر العام او هيئات الفروع فللمجلس حق الغائها.‏
14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.‏
15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.‏
16- حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.‏
17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.‏
18- دعوة هيئة اي فرع للانعقاد عند الضرورة.‏
19- احداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.‏
20- الموافقة على الايفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏
المادة 28-
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.‏
ب- تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة اما اعادة توزيع المهام بين اعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏
ج - للمجلس ان يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.‏
النقيب:‏
المادة 29-
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.‏
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.‏
المادة 30-
أ- اذا شغر مركز النقيب او امين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة -ب- من المادة -28- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- اذا شغر مركز عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة او لجنة الرقابة لاي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلا عنه او عنهم.‏
ج- يعد المركز شاغرا في الحالات الآتية:‏
1-الوفاة.‏
2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.‏
3-فقدان العضوية في النقابة.‏
4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.‏
5-التغيب دون عذر عن اربعة اجتماعات متتالية او ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية او خارجها.‏
المادة 31-
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او احد اعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل ولا يتم سحب الثقة الا بأكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة الا تقل عن الاكثرية المطلقة لاعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر.‏
الفصل الثالث‏
لجان الرقابة‏
المادة 32-
أ- تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتالف الواحدة منها من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء المؤتمر العام او هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة -هاء-من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب-تتولي اللجنة الرقابة على الاعمال والانشطة النقابية والمالية في النقابة او الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها واجراءات عملها.‏
ج-1- يجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها امام لجنة الرقابة في النقابة.‏
2-يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها امام الوزير.‏
د-يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.‏
هـ -تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في اول اجتماع لها رئيسا للجنة.‏
المادة 33-
مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لاية جهة رقابية او تفتيشية على اعمالها.‏
الفصل الرابع‏
فروع النقابة‏
المادة 34-
أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.‏
ب- يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين احداث روابط او جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الاعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.‏
المادة 35-
يتالف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:‏
أ-شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وانظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.‏
ب-شعبة المكاتب الخاصة.. وتتألف من:‏
1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.‏
2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.‏
3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.‏
4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.‏
المادة 36-
تتألف اجهزة الفرع من:‏
أ-هيئة الفرع.. تتكون من:‏
1- اعضاء مجلس الفرع.‏
2- الاعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.‏
3- ممثلي الوحدات الهندسية.‏
وتقسم هيئة الفرع الى:‏
1- هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.‏
2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.‏
ب-مجلس الفرع يتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين اعضائها.‏
هيئة الفرع‏
المادة 37-
تتولى هيئة الفرع:‏
أ-انتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام واعضاء لجنة الرقابة من بين اعضائها.‏
ب-مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية واقراره.‏
ج-مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية واقرارها.‏
د-التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏
هـ -مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع واقرارها.‏
و-تعيين مفتش حسابات قانوني.‏
ز-سحب الثقة من رئيس الفرع او مجلس الفرع او احد اعضائه او لجنة الرقابة او احد اعضائها وفقا لاحكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 38-
أ- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها واذا لم تتوفر الاكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونيا في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.‏
ب- تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
المادة 39-
تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الامور المبينة في جدول اعمالها.‏
المادة 40-
تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة او مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء هيئة الفرع على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال -30- يوما من تاريخ الطلب ويجب ان تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة.‏
المادة 41-
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا.‏
المادة 42-
يتم الترشيح لانتخابات اعضاء مجالس الفروع واعضاء لجان الرقابة والاعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:‏
أ- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية واعلان نتائجها في الفرع.‏
ب- تعلن اسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏
المادة 43-
تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب اعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الرقابة والاعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة -هاء- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 44-
يتم انتخاب الاعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين اعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الاعضاء المسجلين في كل فرع على الا يزيد عدد الاعضاء المتممين من كل فرع على عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.‏
مجلس الفرع
المادة 45-
أ- يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على ان يكون اثنان منهم على الاقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة او من اصحاب المكاتب الخاصة.‏
ب- ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏
ج- يكون رئيس الفرع او امين السر متفرغا ويجوز ان يفرغا معا تفرغا كليا بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.‏
د- لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة او مجلس ادارة خزانة التقاعد او لجنة الرقابة في الفرع او لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.‏
المادة 46-
يتولى مجلس الفرع:‏
1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.‏
2- ادارة العمل في الفرع.‏
3- ادارة اموال الفرع وحساباته.‏
4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.‏
5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.‏
6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.‏
7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة او بينهم وبين اصحاب العمل.‏
8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
9- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.‏
10- تسمية رؤساء واعضاء لجان الشعب والاقسام واللجان الأخرى وابلاغ مجلس النقابة بذلك.‏
11- الايفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الايفاد الخارجي.‏
المادة 47-
أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
ب- تتم اعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏
المادة 48-
أ- يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.‏
ب- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.‏
المادة 49-
أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع او امين السر او الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.‏
ب- اذا شغر مركز عضو او اثنين من اعضاء مجلس الفرع لاي سبب كان يجري انتخاب البديل او البديلين في اول اجتماع لاحق لهيئة الفرع اما اذا شغر مركز اكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.‏
ج- تحدد حالات الشغور وفق احكام الفقرة -ج- من المادة - 30 - من هذا المرسوم التشريعي.‏
الوحدات الهندسية‏
المادة 50-
أ- الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.‏
ب- يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏
ج- تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.‏
د- يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الاخير من كل دورة نسبة تمثيل اعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.‏
هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.‏
الفصل الخامس‏
حل هيئات النقابة ومجالسها‏
المادة 51-
يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام او مجلس النقابة او هيئة الفرع او مجلس الفرع في حالة انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها.‏
المادة 52-
أ- في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة.‏
اما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.‏
وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع.‏
ب- في حالة عدم دعوة المؤتمر العام او هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس اختصاصات المجلس الاصلي.‏
ج- في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتا بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏
د- في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتا بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع المعني.‏
هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين -ج- و-د- السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.‏
الباب الرابع‏
الفصل الاول‏
تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية‏
المادة 53-
تحدد انظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.‏
المادة 54-
أ- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء اسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.‏
ب- يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين اجانب لاعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.‏
المادة 55-
لا يحق للمهندس مزاولة المهنة الا ضمن حدود الاقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية اما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته احد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة الا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.‏
المادة 56-
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاما لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏
المادة 57-
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.‏
المادة 58-
على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص ابلاغ النقابة عن كل اتفاقية او عقد تجريه مع اي مهندس او مكتب او شركة هندسية خاصة.‏
المادة 59-
يحظر على المهندس الذي يعمل لدى احدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله ام مندبا الى جهة ثانية ام موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى ام محالا على الاستيداع ام مجازا باجازة ادارية او صحية او دون راتب العمل محكما او خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة او منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم او مؤقت.‏
الباب الخامس‏
حل الخلافات ومجالس التأديب‏
الفصل الأول‏
حل الخلافات‏
المادة 60-
على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية واذا تعذر ذلك يحال الخلاف الى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة اقصاها شهران.‏
المادة 61-
تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي اسس تشكيلها واجراءات عملها.‏
المادة 62-
أ- على المهندس ان يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.‏
ب- على المهندس ان يتفق مع صاحب العمل على اتعابه خطيا.‏
ج- في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الاتعاب وعدم رغبتهما في احالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لاهمية الاعمال والجهد المبذول وبعد سماع اقوال الطرفين والاطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.‏
د- يقبل قرار تقدير الاتعاب الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.‏
هـ- اذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.‏
الفصل الثاني
مجالس التأديب والعقوبات
المادة 63-
يتالف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:‏
قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيسا‏
النقيب او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين‏
عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضوا‏
المادة 64-
تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن امام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اصولا.‏
المادة 65-
يتالف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:‏
قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا‏
رئيس الفرع او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏
عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا‏
المادة 66-
تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض امام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها اصولا.‏
المادة 67-
تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:‏
أ- العقوبات الخفيفة وتشمل:‏
1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل الى المهندس.‏
2- الانذار بالايقاف عن مزاولة المهنة.‏
3- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.‏
ب- العقوبات الشديدة وتشمل:‏
1- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.‏
2- الايقاف عن مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات.‏
3- الشطب من سجل النقابة.‏
المادة 68-
يحال امام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الاعمال الآتية:‏
1- الخروج عن اهداف النقابة الواردة في المادة -13- من هذا المرسوم التشريعي.‏
2- اعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.‏
3- اعمال ماسة بكرامة المهنة.‏
4- اعمال ماسة بكرامة اي من اعضاء النقابة او هيئاتها.‏
5- اهمال تأدية واجباتهم المهنية.‏
6- مخالفة الانظمة النقابية.‏
المادة 69-
أ- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع اقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة او بناء على شكوى او اخبار خطيين.‏
ب- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع توقيع احدي العقوبتين -أ 1- و-أ 2- من المادة -67- من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.‏
المادة 70-
لا يحاكم امام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي او تطبيقا للبنود -1- و-3- و-4- و-6- من المادة -68- من هذا المرسوم التشريعي.‏
المادة 71-
أ- يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ اليه اصولا قبل ثمانية ايام على الاقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.‏
ب- يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية.‏
ج- جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال ان يحضرها بنفسه وله ان يستعين بزميل او بمحام استاذ للدفاع عنه.‏
د- لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع اقوالهم واذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة احضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او ادى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة اجراء المقتضي القانوني بحقه.‏
المادة 72-
أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.‏
ب- تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.‏
المادة 73-
أ- للمهندس المحال ان يطلب رد رئيس مجلس التأديب واعضائه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.‏
ب- تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.‏
ج- لا تكون اقامة الدعوى التأديبية من النقيب او رئيس الفرع سببا لرده.‏
المادة 74-
أ- تصدر قرارات واحكام مجالس التأديب معللة وبالاكثرية المطلقة لاعضائها.‏
ب- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.‏
المادة 75-
أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي ان يقدم الى مجلس النقابة طلبا لاعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من ابرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس باعادة التسجيل الا بأكثرية ثلثي اعضائه.‏
ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.‏
ج- اذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل او بايقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته او عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه او لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب اعادة محاكمته.‏
الباب السادس‏
الشؤون المالية‏
المادة 76-
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.‏
المادة 77-
تتالف واردات النقابة من:‏
أ- مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ب- حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏
ج- رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.‏
د- الواردات الاستثمارية للنقابة..‏
- فوائد الاموال المودعة.‏
- بدلات الايجار والاستثمار والريوع العقارية.‏
هـ- واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.‏
المادة 78-
تتالف واردات الفروع من:‏
أ- الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.‏
ب- رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم واعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.‏
ج- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.‏
د- رسوم طلبات تقدير الاتعاب.‏
هـ- رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.‏
و- الرسوم السنوية.‏
ز- الاعانات والهبات الخاصة.‏
ح- الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.‏
المادة 79-
أ- تعفى جميع اموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف انواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح انشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على ان يقتصر هذا الاعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.‏
ب- لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها واموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.‏
ج- لا تخضع الاقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للاطعام او الاقامة وملحقاتها للقوانين والانظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وادارتها ذاتيا.‏
المادة 80-
يجوز وبقرار من مجلس الوزراء اعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة او منح مزايا بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.‏
الباب السابع‏
أحكام عامة‏
المادة 81-
أ- مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.‏
ب- يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.‏
المادة 82-
أ- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.‏
ب- يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للاشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا الا بحضور ممثل مجلس النقابة.‏
المادة 83-
أ- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من هيئة الفرع على الاقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع او في صحة قراراتها او في نتيجة انتخاباتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ب- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من المؤتمر العام على الاقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في صحة قراراته او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏
ج- اذا اقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام او هيئات الفروع بطلت قراراتها واذا اقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لاجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الطعن.‏
المادة 84-
أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال الى مجلس التأديب.‏
ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.‏
المادة 85-
لاتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الاولى على المنشات والتجهيزات التي قام بدراستها او تدقيقها او الاشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.‏
المادة 86-
أ- يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع رسوم اعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب واعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.‏
ب- يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏
المادة 87-
تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.‏
المادة 88-
على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏
المادة 89-
أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية ابلاغ النقيب او رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع اي مهندس لامر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبانه حضور التحقيق.‏
ب- على الجهات العامة ابلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏
ج- على الجهات القضائية ابلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة او نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها الى سجل المهندس والنظر بأمر احالته على مجلس التأديب.‏
المادة 90-
يكون المهندسون العاملون في الدولة او في القطاع العام او المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.‏
المادة 91-
فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالانظمة الحالية المعمول بها لحين صدور انظمة جديدة.‏
المادة 92-
مع مراعاة احكام سحب الثقة واحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.‏
المادة 93-
ينهي العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.‏
المادة 94-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010ميلادي‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد‏
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 03:45 AM   #34

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.



وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 81

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة الأولى


تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصارا السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.


المادة الثانية


يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.


المادة الثالثة


مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة


غرض الشركة الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي كل المجالات الاستثمارية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:
(1) تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية.
(2) الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأي حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية.
(3) استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.
(4) شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أي حقوق شخصية أو عينية اخرى لتحقيق أغراضها.
(5) تأسيس او المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية.
(6) إجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أي حقوق أخرى.
(7) الاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أي شركة تابعة أو أي شركات تملك فيها الشركة أسهما أو لها مصلحة فيها أو التزام.
(8) إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير.
(9) إبرام العقود والاتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.
(10) أي أعمال اخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى.


المادة الخامسة


يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.

المادة السادسة


تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51 بالمئة شركات تابعة وتستفيد من جميع المزايا والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

المادة السابعة


(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
(ب) يرأس مجلس الإدارة وزير المالية ويتألف مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
(ج) يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويمكن منحهم مكافآت بنسبة من أرباح الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة.
(د) تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
(ه) يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ولا يجوز أن يكون المدير التنفيذي عضوا في مجلس إدارة الشركة.

المادة الثامنة


(أ) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة.
(ب) تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة للشركة.


المادة التاسعة


تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة المساهمات والاستثمارات الخارجية للجمهورية العربية السورية التي ستؤول إلى الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي.


المادة العاشرة


تتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.


المادة الحادية عشرة


(أ) تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
(ب) تعمل الشركة بضمانة الدولة.


المادة الثانية عشرة


(أ)تعين الهيئة العامة للشركة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة.
(ب) يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..الجهاز المركزي للرقابة المالية التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.


المادة الثالثة عشرة


تخضع الشركة لأحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.


المادة الرابعة عشرة


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 09:39 PM   #35

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات وغيرها من الأحكام المتعلقة بمالك العقار وأحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 82
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور:
يرسم ما يلي

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزير: وزير الإدارة المحلية
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.
التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
الاكساءات الأساسية: الاكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

المادة 2

يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية وهي الآتية:
(أ) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
(ب) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني.
(ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
(د) أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
(ه) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.
(و) العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.
(ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
(ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007.
(ط) التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
(ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.

المادة 3

يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
(أ) أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
(ب) يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري على أن يستوفى تأمين الواجهات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.
(ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسهم العقار أو أكثر بطلب الترخيص بالبناء يجب أن يرفق طلبهم بطلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير ويحلف العضوان قبل ممارستهما العمل اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات).
- تدعو اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
- يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونية كافة والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

المادة 4

(أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
(ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 5

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2004 وتعديلاته:
(أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
2- مصور الأقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي وحدودها وأوصافها معتمدا من الجهة الإدارية.
3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
(ب) لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
(ج) يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
(د) يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قيمة كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.
(ه) يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
(و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

المادة 6

يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

المادة 7

(أ) في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قيمة الأرض لمدة سنتين وبعد انقضاء هذه المدة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ النواقص على حساب المرخص لهم وتحصيل الكلفة منهم مضافا إليها 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعها من التأمينات المودعة لصالح تنفيذها.
(ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل المؤقت أو السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقا لتقدير الجهة الإدارية مضافا إليها 15 بالمئة منها كنفقات إدارية.

المادة 8

يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
(أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
- ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.
- يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي.
(ب) القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:
1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.
2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

المادة 9

(أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
(ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.
(ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.
(د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

المادة 10

يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

المادة 11

تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

المادة 12

على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.

المادة 13

تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ و ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

المادة 14

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

المادة 15

(أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي.
(ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين من الفئة الأولى عن كل من مديرية المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية.
(ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمين وعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
(د) يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة 16

تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
(أ) بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
(ب) البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.

المادة 17

تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

المادة 18

(أ) يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
(ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.

المادة 19

لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التشريعي عرصاتهم بتاريخ صدوره أم بعده.

المادة 20

ينهى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في /21/10/1431/ هجرية الموافق لـ /30/9/2010/ ميلادية

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2010, 04:25 AM   #36

افتراضي المرسوم رقم 425 تاريخ 30/9/2010

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 425 تاريخ 30/9/2010 القاضي

بتسمية الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيرا للثقافة والدكتور جورج ملكي

صومي وزيرا للري.

يذكر أن الدكتور عصمت من مواليد دمشق عام 1947 وهو مؤلف مسرحي وقاص وناقد ومخرج وكاتب سيناريو يحمل بكالوريوس في الأدب الانكليزي من جامعة دمشق عام 1968 وماجستير في الإخراج المسرحي من بريطانيا عام 1983 ودكتوراه في الفنون المسرحية من الولايات المتحدة عام 1988 وأخرى من باكستان عام 2007.
شغل عددا من المناصب منها عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية ومعاون لوزير الثقافة ومدير عام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسفير سورية في باكستان وقطر.
وله 33 كتابا بين مسرحيات وقصص ونقد، وكتب العديد من المسلسلات الدرامية التلفزيونية إضافة إلى نشر مئات المقالات في مجلات وصحف سورية وعربية وأجنبية.

حاز الجائزة الأولى لأفضل قصة عربية في مسابقة الإذاعة الألمانية عام 1993 وكرمته عدة مهرجانات عربية منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان دمشق للفنون المسرحية.

أخرج للمسرح خمسة عشر عرضا مسرحيا واختير عضو لجان تحكيم مسرحية وتلفزيونية دولية في دمشق وكوالالمبور والقاهرة وأبو ظبي.
متزوج وله ابنان وبنت.

أما الدكتور جورج ملكي صومي فهو من مواليد القامشلي عام 1943 وهو خبير في مجال الري واستصلاح الأراضي.

حاصل على دكتوراه في العلوم التكنيكية في مجال الري واستصلاح الأراضي من معهد موسكو للري والهيدروتكنيك منذ 1975.

شغل منصب مدير مديرية الري واستعمالات المياه في وزارة الزراعة من عام 1986 ولغاية 2003 وخلال حياته المهنية كان عضوا في مجلس أمناء المركز الدولي للبحوث "إيكاردا" وعضوا في اللجنة العليا للمياه ورئيس الفريق العربي لترشيد استخدامات المياه في الزراعة العربية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وهو خبير لدى الأمم المتحدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخبير في هيئة تخطيط الدولة.

عمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في وضع المكون المائي في المنطقة
الشمالية الشرقية ومستشارا في لجنة الري في مجلس الشعب.

له أكثر من 265 عملا منشورا في مجال بحوث المياه واستخداماتها. متزوج وله ولد وبنتان.

__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 04:52 PM   #37

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي

المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي وينص المرسوم على تأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم.


ويشتمل المرسوم على الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي وآليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .. يرسم ما يلي:

الباب الأول

أحكام أساسية وتعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس النقد والتسليف.
المصرف: مصرف سورية المركزي.
الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
العقد:عقد التمويل بطريقة الإيجار أو الإجارة المنتهية بالتمليك المنظم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المؤجر: شركة التأجير التمويلي أو شركة الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أو أي جهة عامة أو خاصة يسمح لها قانونها بممارسة التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
المستأجر: هو الشخص الذي يضع المؤجر بتصرفه أو بتصرف مشروعه مالا طبقا لشروط العقد.
المورد: هو من يلتزم بتوريد المال موضوع العقد.
المقاول: من يتم التعاقد معه لإقامة منشات تكون موضوعا للعقد.
المال المأجور: كل مال مادي منقول أو عقار يكون موضوعا للعقد.
الإجارة الإسلامية: أعمال الإجارة القائمة على غير أساس الفائدة في مجال تمويل حيازة وتأجير الأموال المأجورة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
السجل: السجل المنظم وفق أحكام هذا القانون الذي يعتمده الوزير وتسجل فيه العقود المبرمة.
التوريق: هو إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مقابل أصول تملكها الشركة المرخصة على شكل مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة.

الباب الثاني


القسم الأول

ترخيص شركة التأجير التمويلي

المادة 2

تؤسس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
(أ) يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي خمسمئة مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
(ب) تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60 بالمئة من رأسمال الشركة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من المصرف على أي حصة للشخص الاعتباري.
لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة.
(ج) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل.
(ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.

المادة 4

يقوم المصرف بالرقابة والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وعلى فروع شركات التأجير الأجنبية العاملة في سورية وفقا للقواعد والأصول التي يضعها المجلس.

المادة 5

على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية أن تتقيد بالتدابير والتعليمات التي يصدرها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها.

المادة 6

(أ) بالإضافة إلى ترخيص المصرف تخضع شركات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها.
(ب) يخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات التي تصدرها والإجراءات التي تفرضها.

المادة 7

ينشر المصرف في الجريدة الرسمية لائحة بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك خلال الربع الأول من كل عام.

المادة 8

(أ) يجوز للشركات العاملة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف.
(ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف والهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.

المادة 9

يضع المجلس الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي.

المادة 10

(أ) يجوز للمصارف العاملة المساهمة في شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والشروط التي يضعها المجلس.
(ب) يجوز لشركات التأجير التمويلي غير السورية إحداث فروع لها في سورية لممارسة أعمال التأجير التمويلي بترخيص من المصرف.
(ج) يضع المجلس الشروط اللازمة لمنح الترخيص على أن تكون هذه الشروط مكافئة في حدها الأدنى لشروط الترخيص للشركات السورية.
(د) تخضع فروع الشركات الأجنبية لرقابة المصرف والهيئة وتسجل هذه الفروع وفق الأحكام الناظمة لتسجيل فروع الشركات الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وينحصر عملها بعمليات التأجير التمويلي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 11

(أ) يحق للمساهمين من غير العرب السوريين أو من في حكمهم في الشركات المقيدة في السجل والذين سددوا قيمة مساهماتهم بالعملة الأجنبية إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصصهم في هذه الشركات وكذلك تحويل أرباحهم السنوية من هذه المساهمات إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد إثبات أحقيتهم بهذه المبالغ من خلال بيانات مالية نظامية مدققة ومصدقة وموافق عليها من قبل المصرف.
(ب) يحق لفروع الشركات الأجنبية المرخصة في سورية حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي تحويل الأرباح الصافية إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

المادة 12

يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للشركات الذي يعده المصرف ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم3 لعام 2008 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس.

القسم الثاني

المعالجة الضريبية والمحاسبية

المادة 13

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وعملياتها لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية.
(ب) تخضع شركات الإجارة الإسلامية التي تؤسس وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لمعايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المادة 14

يجب أن يكون مدقق حسابات الشركة القانوني معتمدا من قبل المصرف ويخضع لأحكام قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

المادة 15

مع مراعاة معايير المحاسبة الإسلامية بالنسبة لشركات الإجارة يصنف العقد لغايات البيانات المالية والمحاسبية والضرائبية بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر.

المادة 16

(أ) تستحق الرسوم الجمركية- طبقا للأنظمة المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد التأجير وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعامل المؤجر بالنسبة للرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير على أن يتولى المستأجر العلاقة مع الجهات المعنية.
(ب) وفي حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بانتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الرسوم على المؤجر بما يتناسب مع العمر المتبقي للمأجور وتحسب على ألا تتجاوز 20 بالمئة من الرسوم الجمركية المستحقة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من عمر المأجور.

المادة 17

استثناء من أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ترد الرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا أعيد تصديرها وذلك بعد حسم 20 بالمئة عن كل سنة انقضت من تاريخ تخليصها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.

المادة 18

(أ) يستوفى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته ولمرة واحدة فقط عن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر دون غيره من العقود المبرمة في مجال تنفيذ العقد ( مثل عقد التوريد وعقد التأمين وعقد النقل أو المقاولة ) وبغض النظر عن عدد المتعاقدين أو عدد العقود.
(ب) تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري ( أو التجاري ) رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية المأجور باسم المؤجر وتحتسب الرسوم على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وبغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المستأجر عند انتهاء العقد من رسوم التسجيل.
(ج) تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته مرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك الأساسي إلى المؤجر أو عند توثيق عقد التأجير التمويلي إذا كان العقار باسم المؤجر عند توقيع العقد ويعفى تسجيل الملكية باسم المستأجر إذا انتهى العقد بالتملك.
(د) يتحمل المستأجر ضريبة ريع العقارات من تاريخ استلامه للمأجور.

القسم الثالث

العقوبات

المادة 19

يحظر على أي شخص غير مرخص بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو لا يسمح له قانونه باستخدام عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أن يزاول عمليات التأجير التمويلي ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية كل من يخالف هذا الحظر ويعتبر العقد وما نجم عنه باطلا.

المادة 20

إذا خالفت الشركة التعليمات الصادرة عن المصرف أو المجلس يحق للمصرف أن يطبق أحد الجزاءات التالية:
(أ) التنبيه.
(ب) تعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة الشركة.
(ج) إلغاء الترخيص.

المادة 21

(أ) تشطب الشركة من السجل في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل.
2- إذا انقطعت الشركة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة.
3- إذا كانت الشركة متعثرة ماليا أو إداريا ولم تعمد إلى تصحيح وضعها وفقا لتوصيات المصرف خلال ستة أشهر من تاريخ التوصيات.
4- إذا أعلن إفلاس الشركة أو وضعت قيد التصفية.
(ب) يقضي شطب الشركة من السجل حلها وتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى وفقا للقوانين المرعية وعليها خلال متابعة أعمالها في مرحلة التصفية أن تضيف إلى اسمها عبارة (تحت التصفية).

الباب الثالث

عقد التأجير التمويلي

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 22

(أ) يعتبر تأجيرا تمويليا كل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العقد.
(ب) يشترط في العقد توافر إحدى الحالات التالية على الأقل:
1- التزام المؤجر بنقل ملكية المأجور إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد لقاء بدلات الإيجار المسددة من قبل المستأجر ويجوز أن يشترط العقد دفع مبالغ إضافية لبدلات الإيجار عند نقل الملكية.
2- ألا تقل مدة عقد التأجير عن ثلاثة أرباع العمر الاقتصادي التقديري للانتفاع بالمأجور.
3- أن تكون القيمة الحالية لمجموع بدلات الإيجار المتفق عليها بتاريخ إبرام العقد تسعين بالمئة من القيمة السوقية للمأجور عند التعاقد.

المادة 23

يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية:
(أ) الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد.
(ب) موضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد.
(ج) التزامات وحقوق أطراف العقد.

المادة 24

(أ) تكون عقود التأجير التمويلي ثنائية الأطراف بين المؤجر والمستأجر أو ثلاثية الأطراف بين المؤجر والمستأجر والمورد أو المقاول (بعقد واحد أو عقدين متلازمين).
(ب) يقوم المستأجر قبل إبرام العقد بالتفاوض مباشرة (أو من خلال الممول بموجب تفويض خطي صادر له من المستأجر) مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لنشاطه أو طريقة صنعه أو إنشائه.
(ج) تكون شروط المورد في اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر كما لو كان المستأجر طرفا في الاتفاقية وكما لو كان المال المأجور سيتم توريده إلى المستأجر مباشرة ولا يجوز تعديل شروط عقد التوريد ومواصفات المال المأجور دون موافقة المؤجر.
(د) يعتبر المأجور مقبولا من قبل المستأجر بتوجيه إخطار من المستأجر إلى المؤجر بتطابق المأجور مع اتفاقية التأجير أو بعد مضي فترة معقولة بعد استلام المستأجر للمأجور تكفي لمعاينة المستأجر للمأجور.
(ه) للمستأجر الحق في مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة المأجور للمواصفات المطلوبة من قبله ولا يكون المؤجر مسؤولا عن أي مطالبة متعلقة بمواصفات حددها المستأجر.

المادة 25

(أ) تنظم الوزارة سجلا لعقود التأجير التمويلي تدون فيه كافة العقود التي تبرم أو تنفذ في الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان موضوع العقد عقارا.
(ب) يتضمن القيد في السجل تحديد المال المأجور وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد وسائر البيانات الواردة فيه.
(ج) لا يجوز لأي من أطراف العقد التصرف بالأموال المدرجة في العقد بعد تسجيله إلا بمقتضى اتفاق جديد بين الأطراف يقيد في السجل وكل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به.
(د) يجب على أطراف العقد إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ عليه وطلب قيد ذلك التعديل في السجل.
(ه) ترسل الوزارة نسخة عن العقد إلى الدوائر المختصة بتسجيل العقارات أو المركبات أو الأموال التي لها سجل رسمي خاص.
(و) يرقن القيد في السجل بانتهاء مدته باتفاق المؤجر والمستأجر أو بموجب حكم قضائي.

المادة 26

إذا كان موضوع العقد أياً من وسائل الشحن أو النقل أو الآليات (مثال مركبة أو طائرة أو سفينة أو عربة قطار أو خلاف ذلك) فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة وللمستأجر أن يتقدم وعلى نفقته بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبينا فيه أن هذه الأموال مأجورة للمستأجر لاستخدامها وفقا للعقد.
يتم تسجيل المأجور في السجل الصناعي أو التجاري للمستأجر على أن يشار إلى أن المال مستأجر بموجب العقد.

المادة 27

إن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة.

القسم الثاني

حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر

المادة 28

(أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه.
(ب) ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المستأجر بالتزاماته كافة المتعلقة بنقل ملكية المأجور إليه.

المادة 29

(أ) إذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية لضمان حقوقه بما في ذلك اسمه على ألا يعوق ذلك المستأجر من الانتفاع به.
(ب) للمؤجر أن يشترط على المستأجر التأمين على الأموال المؤجرة على نفقة المستأجر بما يكفل للمؤجر الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.

المادة 30

للمؤجر أن يعذر كتابة أو بشكل الكتروني المستأجر بتسديد الدفعات المستحقة مع الفائدة المترتبة على التأخير في حال عدم قيامه بتسديد أي دفعة بحسب شروط العقد.

المادة 31

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره.

المادة 32

(أ) يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد.
(ب) في حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك على عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق.
(ج) يكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه يحد من الانتفاع بالأموال المأجورة.

المادة 33

يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص له حق ملكية أو غيره أو يدعى مثل هذا الحق ولو كان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وكان حقه يعود إلى إهمال أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.

المادة 34

(أ) على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين تسجيل التنازل في السجل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
(ب) لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إليه بالفقرة السابقة.

المادة 35

(أ) إذا أذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المأجور وما به من عيوب إذا وجدت.
(ب) يجوز للمستأجر أن يرفض المال المأجور إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

المادة 36

إذا أجرى المستأجر بموافقة المؤجر تحسينات على المأجور على نفقته فله الحصول على تكلفة التحسينات منقوصا منها الاستهلاك بتاريخ انتهاء العقد فيما إذا لم ينته العقد بتملكه للمأجور.

المادة 37

للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوي التي تنشأ للمؤجر عن العقد الذي يبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.

المادة 38

(أ) يجوز للمستأجر وبموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر أو تأجير المأجور بموجب عقد إيجار ثانوي.
(ب) يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
(ج) يلتزم المتنازل إليه بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما قد يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.
(د) يمكن للمستأجر إعادة تأجير المأجور في نفس النشاط الإنتاجي أو الخدمي.
(ه) يخضع ما يحققه المستأجر من أرباح نتيجة التنازل الذي يجريه وفق أحكام هذه المادة للضريبة وفق أحكام الضريبة على الدخل بتاريخ التنازل.

المادة 39

لا يجوز للمستأجر إعادة المال المستأجر أو تعديل مدة العقد إلا بموافقة المؤجر وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.

المادة 40

(أ) يلتزم المستأجر أن يولي المأجور العناية الواجبة وان يستخدمه بطريقة معقولة ووفقا لأحكام العقد وبما يتلاءم مع طبيعة المال المأجور ويتفق مع الأغراض التي أعدت له وكذلك صيانته وإصلاحه وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشان الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت بواسطته أم بواسطة المورد أو المقاول.
(ب) يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من أمور تحول دون الانتفاع بها كليا أو جزئيا وذلك وفقا لإجراءات ينص عليها في العقد.
(ج) لا يجوز للمستأجر التنازل عن التزاماته الواردة في العقد ويمكن بموافقة المؤجر المسبقة التنازل للغير عن حقوقه في استعمال المأجور للغير.

المادة 41

يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المأجورة وفقا لأحكام القانون المدني.

المادة 42

يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار.

القسم الثالث

انقضاء العقد

المادة 43

ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق أطرافه أو بانتفاء محله.

المادة 44

يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.

المادة 45

يحق للمؤجر في حال كانت مخالفة المستأجر مهمة ( مثل عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها بمواعيدها وفقا لشروط العقد أو إذا أساء المستأجر استعمال المأجور أو استخدامه بطريقة مخالفة لأصول استخدامه أو إذا سلم المأجور إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية والمسبقة أو كرر مخالفاته) أن يطالب بمبالغ الإيجار المستقبلية أو إنهاء أو فسخ العقد بان يستعيد المال المأجور وان يطالب بتعويض عن العطل والضرر الناتجين عن تلك المخالفة أو المخالفات.

المادة 46

إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بمبالغ الدفعات الآجلة إلا أن هذه المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به.

المادة 47

لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إلغاء العقد قبل أن يعطي المستأجر فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن كان هذا التصحيح ممكنا.

المادة 48

يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا كان مخالفا للمواصفات الأساسية المنصوص عليها في العقد.
وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالفة ليصبح المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما لم يتفق المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك. إذا لم يتم تصحيح المخالفات من قبل المؤجر أو لم يكن التصحيح مطابقا للمواصفات يحق للمستأجر أن ينهي أو يفسخ العقد.

المادة 49

إذا مارس المستأجر حقه في فسخ العقد حقت له المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المدفوعة للمؤجر سلفا ولا تبقى للمستأجر أي مطالبة لدى المؤجر بسبب التأخير في التوريد أو عدمه أو عدم مطابقة مواصفات المال لتلك المذكورة في العقد الملغي إلا أن المستأجر يحتفظ بحقه في المطالبة تجاه المورد.

المادة 50

لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.

المادة 51

لا ينقضي العقد في حالة اتخاذ إجراءات التصفية تجاه المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية ويحتم على التصفية عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.

المادة 52

في حال إشهار إفلاس المستأجر لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين على انه يجوز لوكيل التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد قائما والتزامه بأداء القيمة الايجارية في مواعيدها.

المادة 53

في حال إفلاس المؤجر يبقى العقد قائما ويحق لوكيل التفليسة تحويل حقوق المؤجر المفلس إلى مؤجر آخر أو طرف آخر.

المادة 54

لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو فسخ عقده معه أو بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر وفي حال صدور الحكم بإنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المأجور أو لنقص فيه يتم تخفيض أقساط الأجرة وثمن المبيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي يخفض بها الثمن.

المادة 55

(أ) إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فإنه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد وفي حال شهر إفلاس المستأجر أو مباشرة التصفية يلتزم وكيل التفليسة أو المصفي بهذا التسليم ما لم يعلم وكيل التفليسة المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي.
(ب) إذا تم فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 46 من هذا المرسوم التشريعي أو انقضت مدته وامتنع المستأجر عن التسليم بعد إنذاره يحق للمؤجر أن يتقدم بطلب إلى رئيس التنفيذ لاسترداد المأجور باعتبار العقد سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

المادة 56

تنظر الدعاوي المتعلقة بإنشاء العقد أو تفسيره أو فسخه بحقوق كل من المؤجر والمستأجر على وجه السرعة وتصدر الأحكام معجلة النفاذ.

المادة 57

(أ) إذا كان موضوع العقد عقارا يستثنى تسجيل العقد من أحكام المادة 26 ويسجل العقد في الصحيفة العقارية أو السجل المؤقت للعقار مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير السوريين للأموال غير المنقولة.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 29 والمادة 32 لا يجوز تسجيل أي إشارة رهن أو حق على صحيفة العقار أياً كانت الجهة التي تطلبها بعد تاريخ تسجيل العقد.
(ج) تخضع عمليات التنازل عن المأجور وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة 39 إذا كان عقارا لأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 58

تقوم الهيئة بإعداد وإصدار الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك للعقارات السكنية والخدمية المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو السياحي أو الخدمي أو الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 59

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.

المادة 60

تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.

المادة 61

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/10/1431 هجري الموافق لـ 2/10/2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 12:56 AM   #38

افتراضي قانون رقم 27 لعام 2010

قانون رقم 27 لعام 2010 الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

بناءً على أحكام الدستور .وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1431 هـ الموافق 16/6/2010م .
يصدر ما يلي :

أحكام عامة

المادة 1

الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

المادة 2

التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

المادة 3

النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

المادة 4

الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
أ - النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب - المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 5

1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

المادة 6

1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

المادة 7

1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

المادة 8

1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

المادة 9

إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 10

1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

المادة 11

في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

المادة 12

كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

المادة 13

إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

المادة 14

1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

المادة 15

لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

المادة 16

1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

المادة 17

إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

المادة 18

1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

المادة 19

إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

المادة 20

لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

المادة 21

1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الأول
التعريفة المدنية
الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

المادة 22

1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

المادة 23

الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

المادة 24

تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

المادة 25

1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 26

يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

المادة 27

1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

المادة 28

1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.


المادة 29

1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
(37) من هذا القانون .
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

المادة 30

1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

المادة 31

1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.
الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

المادة 32

1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 33

يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

المادة 34

1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

المادة 35

1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

المادة 36

1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

المادة 37

1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

المادة 38

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

المادة 39

يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

المادة 40

1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

المادة 41

1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

المادة 42

يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
أ - اعتراض الغير .
ب- إعادة المحاكمة.
ج- الحجز وفكه.
د - الحدود.
هـ- رد القاضي ومخاصمته.
و - رد الخبير.
ز - فسخ الأسناد والعقود.
ح- تعيين المرجع.
ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ي- الإعسار.

المادة 43

1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

المادة 44

1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

المادة 45

يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

المادة 46

يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .
الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

المادة 47

تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 48

يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
أ - إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

المادة 49

إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

المادة 50

تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 51

رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

المادة 52

1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.
الباب الثاني
التعريفة الجزائية
الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

المادة 53

1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

المادة 54

رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

المادة 55

يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

المادة 56

1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
قدره مائة ليرة سورية.
2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

المادة 57

رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

المادة 58

رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

لمادة 59
1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

المادة 60

1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

المادة 61

يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .
الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

المادة 62

تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

المادة 63

1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .
الباب الثالث
التعريفة الشرعية
الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

المادة 64

يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

المادة 65

يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

المادة 66

يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

المادة 67

يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

المادة 68

يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

المادة 69

يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

المادة 70

1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

المادة 71

يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

المادة 72

يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

المادة 73

يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

المادة 74

يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

المادة 75

يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

المادة 76

يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

المادة 77

1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

المادة 78

1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

المادة 79

لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.
الباب الرابع
تعريفة دوائر التنفيذ
الفصل الأول

المادة 80

1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

المادة 81

يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

المادة 82

1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

المادة 83

يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

المادة 84

1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

المادة 85

1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

المادة 86

1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
الباب الخامس
التأمينات القضائية

المادة 87

تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
أ - المدنية :
- (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
- (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
- (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
ب – الشرعية :
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
ج- الجزائية:
- (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
- (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
د - الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
- (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
- (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
2 - يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
أ- المدنية :
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
- (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
- (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
ب - الشرعية :
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
ج - الجزائية:
- (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
- (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
- (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
3 - يودع عند طلب :
أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
ج - رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

المادة 88

يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

المادة 89

1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.
الباب السادس
النفقات
الفصل الأول – الدعاوى المدنية

المادة 90

في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

المادة 91

إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

المادة 92

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

المادة 93

1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

المادة 94

تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

المادة 95

1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

المادة 96

تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
- 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
- 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
- 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
- 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
ج - نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
د - يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

المادة 97

يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

المادة 98

1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

المادة 99

1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

المادة 100

1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

المادة 101

إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

المادة 102

1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

المادة 103

إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

المادة 104

تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

المادة 105

إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

المادة 106

1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

المادة 107

إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
الفصل الثالث - الدعاوى الشرعية

المادة 108

تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

المادة 109

تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

المادة 110

1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
الباب السابع
المعفيات

المادة 111

1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
ب - الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
د - المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
و- المعانون قضائياً.
3 - يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب- المعانون قضائياً.
ج - المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
من أجلها.
4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
ب - الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
ج - دعاوى المعانين قضائياً.

المادة 112

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
أ - الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
ج - دائنو أموال الأيتام.
د - المحكوم لهم بالنفقة.
هـ- المحكوم لهم بالمهور.

المادة 113

1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

المادة 114

1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

المادة 115

عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
الباب الثامن
تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

المادة 116

1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

المادة 117

1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

المادة 118

1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

المادة 119

يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة 120

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

المادة 121

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
الفصل الثالث – أحكام مشتركة

المادة 122

إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

المادة 123

1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

المادة 124

1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

المادة 125

ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4/10/1953 و تعديلاته.

المادة 126

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
دمشق في 26/7/ 1431هجري الموافق لـ 7/7/ 2010 ميلادي




رئيس الجمهورية



بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)

التعديل الأخير تم بواسطة الهدوء ; 11-12-2010 الساعة 01:04 AM
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-29-2010, 01:06 AM   #39

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2010القاضي بإنشاء مشاريع جذب سياحي ( التلفريك) في الجمهورية العربية السورية وتنظيم عملها وطرق استملاك العقارات اللازمة لهذه المشاريع



رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلي



الفصل الأول



التعاريف



المادة 1-




يقصد بالتعابير الآتية فيمعرض تطبيق هذا المرسم ما هو مبين بجانب كل منها:


الوزارة ـ وزارةالسياحة.



الوزير ـ وزير السياحة.



التلفريك ـ هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات محمولةعلى أبراج رافعة "ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله" وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.





مشروع التلفريك ـ هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك.





محطة المنطلق ـ هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.





المسارـ هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءاً من محطة المنطلق وانتهاءً بمحطة المستقر بما فيه حرمه.





محطة المستقر ـ هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربية التلفريك.





حد العلو ـ هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع به.





حدممسارات خطوط أسلاك التلفريك ـ هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية.





المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.





الفصل الثاني




مشاريع التلفريك





المادة 2 ـ




تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.




المادة 3ـ




يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع التلفريك وفق أحكام هذاالمرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.




الفصل الثالث





مسارات الأسلاك





المادة 4 ـ




أ ـ تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع إشارة حق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات.




ب ـ ينشر المرسم في الجريدة الرسمية، ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.





ج ـ تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة.





د ـ 1ـ تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها "ممثل عن وزارات السياحة المالية ـ الإدارة المحلية ـ الزراعة ـ الكهرباء ـ الاتحاد العام للفلاحين" لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفرك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك التلفريك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبل الجهات العامة.





2ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير ذلك على الشكل التالي:





ـ قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل. رئيساً.





ـ ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية. عضوين.





ـ ممثلان اثنان عن مالكي العقارات. عضوين.





تخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود "2 ـ 3ـ 4" من السادة 23 منقانون الاستملاك رقم 20لعام 1983و البند 1 من المادة رقم 24 من القانون المذكور.





4 ـ ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير حيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.





المادة 5 ـ




يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناءإذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي، ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرارالمجلس الأعلى للسياحة رقم 198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي، إضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإدارية المختصة.








الفصل الرابع




مواقع توضع الأبراج






المادة 6 ـ



أ ـ يصدر وزيرالسياحة قراراً بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك.



ب ـ ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكون قرار الوزيروإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أوالمراجعة.




ج ـ يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة منقبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمروالمالكين.




د ـ في حال عد التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة /ج/ من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20لعام 1983.










الفصل الخامس




الاستملاك


المادة 7 ـ



أ ـ للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك "محطة المنطلق ـ محطة المستقر ـ مواقع توضع الأبراجالحاملة للأسلاك" وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرورالأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً للفقرات /أ ـ ج ـ د/ من المادةالرابعة من هذاالمرسوم.




ب ـ يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة آ من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20لعام 1983.



الفصل السادس



عقدالاستثمار



المادة 8 ـ




ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمرتمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفقا لفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع وفق الفقرة /د/ من المادة السادسة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالح الوزارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.




المادة 9 ـ




تخصص نسبة 4% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية والمعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.




الفصل السابع



المادة 10 ـ




يصدرالوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذاالمرسوم التشريعي.



المادة 11 ـ




ينشر هذاالمرسوم التشريعي في الجريدةالرسمية.




دمشق في 21/4/1431هجري الموافق 5/4/2010ميلادي.





رئيس الجمهورية



بشار الأسد
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 11:04 PM   #40

افتراضي المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010

المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 القاضي بصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

رئيس الجمهورية‏
بناء على احكام الدستور‏
يرسم مايلي:‏


المادة 1-


أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.‏

ب - يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء اكانوا وكلاء ام عرضيين ام موسميين ام متعاقدين ام بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او بالفاتورة او بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول.‏

المادة 2-


أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.‏
ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.‏

المادة 3-


أ - ينبغي الا تزيد المنحة التي يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.‏
ب - في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لصاحب الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي او المستحقين عنه الجمع بين اكثر من راتب او اجر او معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي الاعلى.‏

المادة 4-


تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والاجور.‏

المادة 5 –


تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ - بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:‏
من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.‏

من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2010 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.‏

من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2010 بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة.

ب- اما بالنسبة للمنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية او اسرهم فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة عام 2010 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 6-


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏


دمشق في 8/12/1431 هجري الموافق لـ 14/11/2010 ميلادي‏


رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏
__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 04:37 PM   #41

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: سوريا الحبيبة
المشاركات: 166
male

افتراضي

القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سوريةوالهادف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاعالعام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.




وفيما يلي نصالقانون:‏

القانون رقم (32)

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكامالدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1431 هـ الموافق 2-11-2010 م يصدر مايلي:‏


الباب الأول



(التعاريف والهدف)‏



الفصل الأول



التعاريف:


المادة 1 –

يقصدبالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كلمنها:‏

1- القانون: قانون الكهرباء.

2- الوزارة: وزارة الكهرباء.

3- الوزير: وزيرالكهرباء.‏

4- الوحدةالإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971.‏

5- مؤسسةالتوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.‏

6 -مؤسسةالتوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة
الكهربائية.‏

7- مؤسسة النقل: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.‏

8- شركةالتوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

9- شركة كهرباءالمحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة.

10-الكهرباء: الطاقة الكهربائية.‏

11- القطاع: قطاع الكهرباء.

12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

13- التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة.

14-التوليدالذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها.

15- محطةالتوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض.‏

16- التوترالعالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 24 كيلو فولت.

17- التوترالمتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 0.4 كيلو فولت وحتى 24 كيلو فولت.

18- التوترالمنخفض: التوتر الاسمي بين طورين حتى 4ر0 كيلو فولت.‏

19-شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقلوالأبراج والامراس والكابلات والمتممات.‏

20-النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.‏

21- شبكةالتوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والامراس والكابلات والمتممات.

22- التوزيع: توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع.‏

23-الشبكةالكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكزالتنسيق.‏
24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.‏

25- المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض.‏

26-المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع.‏

27-المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بمافيها المعدات والأجهزة.

28-محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أومتوسط.‏

29-مركزالتحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى منخفض.‏

30- مراكزالتحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض.

31-التصريح: الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.

32- الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.

33- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.‏

34- الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين.‏

35- قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.‏


36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.‏


37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيزاستقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ.

38- مسافةالأمان : أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيارالكهربائي وأي منشأ قريب.‏


39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ.

40- التعرفة: أسعار بيع الكهرباء طاقة /أو استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.‏


41- أسعارالكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.


الفصل الثاني


الهدف من القانون



المادة 2‏

يهدف هذاالقانون إلى:‏

أ- توفيرالكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني.‏
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.‏
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.‏
الباب الثاني

(مهام الوزارة)‏


المادة 3‏


تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:‏

أ- إعدادالسياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنميةالاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها.

ب- التعاون معالدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول.

ج- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة.

د- اتخاذالإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء.‏

هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.‏
و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريحللتوليد الذاتي والاحتياطي.‏

ز- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.‏

ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع.‏

ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع.

ي- اعتماد أسعارتبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع.‏

ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بهابناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.‏


الباب الثالث



(رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء)‏



المادة 4‏


تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارةبشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.‏


المادة 5‏


ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.‏


المادة 6‏


يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أوالذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريحتصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏


المادة 7‏


يصدر بقرار منمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص:‏

أ- قواعد وشروطوإجراءات منح الرخص والتصاريح.

ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاءالترخيص أو انتهاء مدته.


ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة.‏


د- حدودالاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد.

هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص.‏


و- الحدودالدنيا لإعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع.


ز- الحدودالدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح.‏


ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة.‏


ط- طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.

ي- أسس تحديدأسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.‏


ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم.‏


الباب الرابع



( أنشطة القطاع)‏



المادة 8‏


يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏


الفصل الأول‏



نشاط التوليد


المادة 9

أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناءعلى اقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروضلدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإدارتهاوتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عنطلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهمالمشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.

ب- يحق للوزارةالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراءالكهرباء وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصديروبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكةالنقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.‏

ج- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏


د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.‏


المادة 10‏


أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بهابالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ماتتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.‏

ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافا إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.‏


المادة 11‏


تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراءالطاقة بقرار من مجلس الوزراء.‏


الفصل الثاني


نشاط النقل


المادة 12‏


يتم إحداث مؤسسةعامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.‏


المادة 13‏


تتولى مؤسسةالنقل المهام الآتية:‏


أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.‏


ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:‏


1-جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.‏


2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.‏


3- إدارةالتحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.‏


4- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة.‏


ج- شراءالكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليدوبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.‏


د- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.‏


هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون.‏


و- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون.

ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.‏


ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.‏


ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.

ي- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز.

ك- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.


المادة 14


يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط
توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.‏


المادة 15‏


تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الأتي:

أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية.

ب- التأكيد على أن الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.‏

ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.

د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.

هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية.‏

و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية.‏


المادة 16‏


تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا ًلأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.‏


المادة 17‏


تتولى مؤسسة النقل:‏

أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبيةالطلب المستقبلي.‏

ب- إعداد تقريرسنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.‏


المادة 18‏


تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.


المادة 19


تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها.‏


المادة 20‏


ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهماالمحددة بمرسوم إحداثهما رقم 14 لعام 1994.


الفصل الثالث


(نشاط التوزيع)‏



المادة 21


أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:

1- رخصة لمزاولةنشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لايوجد فيها شبكة توزيع.‏


2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.‏


ب- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏


ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعريفات الكهربائية ونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.‏


د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.‏


المادة 22‏


تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركةالمعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.‏


المادة 23‏


يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أوشركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.


المادة 24‏


يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.‏


المادة 25‏


تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي مننشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.‏


الباب الخامس



(مستهلكو الكهرباء)


المادة 26


يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعريفات والتعليمات النافذة.‏


المادة 27‏


تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.‏


الباب السادس



(الطاقات المتجددة)‏



المادة 28‏


يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذاتوفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:


أ- فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليدالطاقات المتجددة الخاصة بهم.

ب- الكهرباءالمنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.‏


المادة 29‏


مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية:


أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه.‏


ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.‏


المادة 30‏


أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعارالتي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.‏


ب- يجوزللمستثمرين بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً علىمصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقلوفقاً للفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.‏


ج- تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند(أ) من هذه المادة و يجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.‏


المادة 31‏


تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء منالطاقات المتجددة بشبكتها «تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد» على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.‏


يتبع لطول فقرات القانون

__________________
(وابتغ ِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولاتنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك)
الهدوء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
منتديات نبض سوريا